دونالد ماكنتاير يكتب عن: انتقاد نتنياهو ليس معاداة للسامية… تمرد يهودي يثبت ذلك

البيان الذي أصدره الشهر الماضي 36 عضواً من “مجلس نواب اليهود البريطانيين” ضد تصعيد الحرب في غزة، والذي جاء فيه أن “روح إسرائيل تتمزق”، لا يزال يتردد صداه بقوة بين أوساط الجالية اليهودية في بريطانيا، بل يتجاوز ذلك ليحمل دلالات أوسع وأهم

اندبندنت عربية / دونالد ماكنتاير صحافي وكاتب

بالمقارنة مع الهجوم الإسرائيلي المدمر المتواصل على قطاع غزة الذي يوشك أهله على المجاعة، قد يبدو رد فعل مجموعة صغيرة من المواطنين البريطانيين على حرب دامت 18 شهراً أمراً ثانوياً، خصوصاً بعد مقتل موظفين شابين من السفارة الإسرائيلية لدى واشنطن، مساء الأربعاء، في حادثة وصفت بأنها عبثية ولا يمكن تبريرها.

لكن البيان الذي صدر الشهر الماضي عن 36 عضواً من “مجلس نواب اليهود البريطانيين” ضد تصعيد الحرب، والذي جاء فيه أن “روح إسرائيل تتمزق”، لا يزال يتردد صداه بقوة ليس فقط داخل مجتمعهم، بل يحمل دلالات أوسع بكثير.

فالحجج التي طرحها الـ36 عضواً، باتت أكثر بروزاً وأهمية منذ أن ظهرت للعلن للمرة الأولى. ولأنها صدرت عن يهود ملتزمين يمثلون كنساً محلية ويتمتعون بمكانة بارزة في مجتمعاتهم، فإن رسالتهم تضعف بطبيعتها الحجة التي يكررها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن أي انتقاد لسياسات حكومته هو “معاداة للسامية”.

الرسالة غير المسبوقة التي بعث بها الـ36 عضواً إلى صحيفة “فايننشال تايمز” في منتصف أبريل (نيسان)، التي ذكروا فيها أن “القيم اليهودية تحتم علينا الوقوف والتحدث علناً” ضد الأحداث “التي لا تحتمل” والتي تلت قرار استئناف الحرب في مارس (آذار) وفرض حصار كامل، أثارت ردود فعل غاضبة.

فقد سارع رئيس المجلس، فيل روزنبرغ، إلى الرد عليها. وشرعت قيادة المجلس باتخاذ إجراءات تأديبية في حق الموقعين بعد تلقيها “شكاوى متعددة”، كما تم تعليق عضوية هارييت غولدنبرغ، أحد أعضاء الهيئة التنفيذية، من منصب نائبة رئيس القسم الدولي في المجلس بسبب توقيعها على الرسالة.

وصرحت ريبيكا سينغرمان-نايت، إحدى الموقعات على الرسالة، لصحيفة “جويش كرونيكل” بأنها وزملاءها قد وصفوا، ضمن أوصاف أخرى كثيرة، بـ”الكابوس” Kapos– وهو المصطلح الذي كان يطلق على السجناء الذين كلفوا مراقبة زملائهم داخل معسكرات الاعتقال لمصلحة النازيين.

ويبدو رد الفعل هذا مبالغاً فيه للغاية، بالنظر إلى أن وجود إسرائيل بالنسبة إلى الموقعين هو مسألة لا غنى عنها. فجميعهم يعدون أنفسهم صهاينة، وكثير منهم أيدوا في البداية الحرب الإسرائيلية عقب هجوم السابع من أكتوبر 2023. في الواقع، عبر أحد الموقعين، فيليب غولدنبرغ، في مقابلة إذاعية مع “بي بي سي” يوم نشر الرسالة، عن استيائه قائلاً “نتنياهو يلحق أضراراً بالصهيونية أكثر مما تفعل (حماس)”.

وما يسلط عليه النواب الـ36 الضوء هو الفرق بين دعم دولة إسرائيل من جهة ودعم حكومتها من جهة أخرى، وهي في هذه الحال الحكومة الأكثر تطرفاً قومياً ويمينية في تاريخ إسرائيل. معظم الموقعين ينتمون إلى التيارين الإصلاحي والليبرالي من اليهود البريطانيين، واللذين اندمجا الأسبوع الماضي بعد حوار طويل شمل قضايا لا تتصل بالحرب على غزة، ليشكلا معاً تيار “اليهودية التقدمية”. في المقابل، فإن عديداً من الشكاوى جاءت من جماعة “الكنس المتحدة” United Synagogues، وهي أكبر هيئة تمثل اليهود الأرثوذكس في بريطانيا.

ومع ذلك فإن هذا الجدل لا يدور حول خلاف مذهبي داخلي، بل يتعلق بسؤال جوهري قد يطفو على السطح خلال الجلسة العامة المنتظرة للمجلس اليوم الأحد، التي كان من المتوقع أن تكون حافلة بالنقاش، في الأقل قبل حادثة إطلاق النار القاتلة في واشنطن: هل من واجب المجلس الجماعي أن يقف إلى جانب حكومة إسرائيل، سواء كانت على صواب أو خطأ؟

وبينما ستمنع الجلسة من مناقشة التحقيق الجاري في حق النواب الـ36، يعتزم بعض الأعضاء تحدي القيادة التنفيذية للمجلس في شأن ما إذا كان ينبغي عليهم أيضاً توجيه انتقادات لحكومة نتنياهو بسبب هجومها غير المسبوق في عنفه وطوله على غزة.

فالقوات الإسرائيلية تقتل حالياً أكثر من 50 شخصاً يومياً، في إطار حصيلة إجمالية بلغت 53 ألف قتيل خلال الأشهر الـ19 الماضية، بحسب سلطات الصحة الفلسطينية. وقد دفع الحصار الذي فرضه نتنياهو سكان غزة إلى حافة المجاعة، في محاولة لـ”محو (حماس) عن وجه الأرض” (وكرد فعل على عدم إطلاقها سراح الـ58 رهينة إسرائيلية، الأحياء والأموات، الذين لا يزالون محتجزين في غزة).

وقد شدد المجلس على أن الموقعين على الرسالة لا يمثلون سوى 10 في المئة من أعضائه، في ظل الاعتراف بوجود آخرين وافقوا على ما جاء فيها ولكنهم لم يوقعوا. وحتى في سبتمبر (أيلول) الماضي، أظهرت استطلاعات الرأي قلقاً واسع النطاق، إذ قال نحو ثلاثة أرباع المشاركين (74 في المئة) إنهم يتفقون بشدة أو “يميلون إلى الاتفاق” على أن نتنياهو كان يسعى وراء مصالحه السياسية الخاصة، وليس مصالح إسرائيل.

قد يرى بعض منتقدي رسالة “فايننشال تايمز” أن أي انتقاد لحكومة إسرائيل يعد خيانة للصهيونية. لكن ثمة مؤشرات غير رسمية إلى أن كثيراً من اليهود في بريطانيا، ممن ينتابهم شعور بالغضب أو الصدمة من طريقة نتنياهو في إدارة الحرب، يشعرون رغم ذلك أنه لا ينبغي لهم “التحدث علناً عن قضايا من المفترض أن تبقى داخل المجتمع اليهودي”.

والمثير للحيرة في هذا الأمر هو تجاهلهم ضيق الأفق لما يحدث في إسرائيل. فهل سيقولون الشيء نفسه عن عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين يتظاهرون يومياً تقريباً مطالبين بصفقة تبادل للأسرى وإنهاء الحرب (وهو ما يمثل فعلياً 68 في المئة ممن يخبرون منظمي الاستطلاعات أنهم يريدون ذلك تحديداً)؟

أو ماذا عن يائير غولان، زعيم حزب “الديمقراطيين” المعارض، ونائب رئيس الأركان السابق في الجيش الإسرائيلي، الذي بادر في السابع من أكتوبر 2023 إلى التوجه بنفسه إلى موقع الهجوم لإنقاذ شبان إسرائيليين كانوا يفرون من مجزرة مهرجان “نوفا”، لكنه اتهم هذا الأسبوع الحكومة “الفاشلة” بالتحول إلى “دولة منبوذة” مثل جنوب أفريقيا في عصر الفصل العنصري، تقاتل المدنيين، وتهدف إلى طرد سكان غزة، بل وتقتل الأطفال الفلسطينيين كما لو كان ذلك “هواية”؟

في الواقع، يعرب كثير من اليهود البريطانيين علناً انتقادهم الحرب على غزة، وقد شارك بعضهم في التظاهرات المناهضة لها. وأعرب عدد كبير من الحاخامات عن دعمهم للموقعين الـ36. وتعد منظمتا “نعمود” و”ياحاد” مثالين بارزين على جهات يهودية تحمل في صلب رسالتها الدعوة إلى العدالة والأمن للفلسطينيين. ومع ذلك فإن “مجلس نواب اليهود” الذي يعود تاريخه إلى 265 عاماً، يعد بمثابة “برلمان اليهود البريطانيين”، حيث ينتخب أعضاؤه من كنسهم المحلية، وتتعامل معه الحكومات ووسائل الإعلام باعتباره، كما يعرف نفسه، “الصوت الجماعي” لليهود في بريطانيا.

ويعتقد بعض الموقعين على رسالة “فايننشال تايمز” أن امتناع المجلس عن إدانة أسلوب نتنياهو في قيادة هذه الحرب يهدد أهدافهم المتمثلة في تحسين صورة المجتمع اليهودي أمام الرأي العام، وتعزيز الحوار بين الأديان الذي بدأ يضعف بسبب الحرب، وإبداء التضامن مع كثير من الإسرائيليين الذين عارضوا استئناف القتال. وفي عالم مثالي، ومع ما شهدته الأسابيع الأخيرة منذ كتابة الرسالة، لكان من المفترض إسقاط التحقيق. لكن نظام المجلس الداخلي لا يسمح بذلك إلا إذا سحبت الشكاوى (وهو أمر لم تظهر أي مؤشرات إلى حدوثه).

وفي غضون ذلك، لم يتلق الموقعون أي معلومات عن أعضاء اللجنة الثلاثية المستقلة المكلفة النظر في الشكاوى، ولا عن مدى حصولهم على ضمانات بإجراء عادل يشمل حق الاستئناف. والأسوأ من ذلك أن الموقعين قبلوا مبدأ الوساطة، في حين رفضه الطرف الآخر (وهو ما يقوض مزاعم هذا الطرف بأن الموقعين هم من يزرعون الانقسام داخل المجتمع اليهودي البريطاني).

ومع ذلك قد تمثل هذه الرسالة في نهاية المطاف نقطة تحول في النقاش حول ما إذا كان من واجب المجلس أن يدافع عن حكومة إسرائيل مهما فعلت. قد يكون من المبالغة القول إن الرسالة منحت كير ستارمر المجال الداخلي الذي احتاج إليه لينضم إلى مارك كارني وإيمانويل ماكرون في اتخاذ موقف أكثر حزماً أخيراً تجاه قرار إسرائيل إلغاء صفقة تبادل الرهائن التي أبرمت في يناير (كانون الثاني)، واستئناف هذا الهجوم الدموي. وهو القرار الذي رد عليه نتنياهو باتهام رئيس الوزراء البريطاني بأنه “يقف في الجانب الخطأ من الإنسانية” وبأنه منحاز إلى “حماس”.

ومع ذلك من اللافت أن الرسالة سبقت هذا التحول السياسي بشهر كامل. ومن المرجح أن يحكم التاريخ بأن الموقعين الـ36، وليس من عارضوهم، كانوا السباقين في قراءة هذا التحول.

© The Independent

المزيد عن: بنيامين نتنياهوالحرب على غزةالصهيونيةاليهود البريطانيونكير ستارمرمجلس نواب اليهود البريطانيينمعاداة الساميةالجالية اليهوديةفايننشال تايمز