دول عربية تغادر 2024 غارقة في أزماتها الإنسانية

ما بين سوريا وغزة ولبنان واليمن والسودان يعيش ملايين المواطنين في هذه الدول مآسي إنسانية تتلخص في غياب أي مقومات الحياة

اندبندنت عربية / فدى مكداشي  طارق علي  منى عبد الفتاح  عز الدين أبو عيشة  محمد الخطيب

اليوم، مع انتهاء عام 2024 وبدء العام الجديد، تتصاعد المخاوف من أن تكون المنطقة مقبلة على مزيد من الأزمات الإنسانية، بخاصة أن عدداً من الحروب التي كانت موجودة خلال السنة الماضية، لا تزال قائمة حتى اليوم.

بدأ عام 2024 بكثير من الأزمات في المنطقة العربية. أزمات أمنية، اقتصادية، إنسانية وسياسية، منها ما كانت ناتج من حروب جديدة وأخرى قديمة، لكنها في المحصلة أتت لتفاقم الوضع سوءاً وسط غياب أي أفق للحل القريب.

فما بين سوريا وغزة ولبنان واليمن والسودان يعيش ملايين المواطنين في هذه الدول مآسي إنسانية تتلخص في غياب أي مقومات الحياة، من غذاء ومأوى ودواء، بل أكثر من ذلك هناك في هذه الدول من يواجه خطر الموت جوعاً في كل لحظة أو بسبب الأمراض القاتلة.

اليوم، مع انتهاء عام 2024 وبدء العام الجديد، تتصاعد المخاوف من أن تكون المنطقة مقبلة على مزيد من الأزمات الإنسانية، بخاصة أن عدداً من الحروب التي كانت موجودة خلال السنة الماضية، لا تزال قائمة حتى اليوم.

السودان… بين الحرب والصراعات الدائمة

ظل السودان طوال تاريخه يتنقل ما بين حالة الحرب وصراعات منخفضة الشدة، وقد خلقت هذه الحالة صورة نمطية بأنه بلد محكوم عليه بالحروب مع انقسامات سياسية وإثنية لا مفر منها وصراعات قبلية عنيفة.

عندما اندلعت الحرب في أبريل (نيسان) 2023 بين القوات المسلحة وقوات “الدعم السريع” كان السودان يعاني أزمة إنسانية حادة نتيجة لعدم الاستقرار السياسي والضغوط الاقتصادية والتضخم ونقص السلع الأساسية، وهي الأسباب نفسها التي أدت إلى اندلاع الاحتجاجات عام 2018 وسقوط الرئيس السابق عمر البشير عام 2019، وتشكيل حكومة انتقالية لم تستمر حتى اكتمال الفترة المقررة لها بسبب الخلافات بين المكونين المدني والعسكري والانقسامات داخلهما.

ظل السودان طوال تاريخه يتنقل ما بين حالة الحرب وصراعات منخفضة الشدة (ا ف ب)

أما وقد شارف عام 2024 على النهاية، يبدو أن السودان يعيش في الدوامة نفسها، بل تفاقمت الأزمات الإنسانية الكبرى ومعها معاناة السودانيين، فيما منعت أعمال العنف الشديدة والقيود المفروضة على حركة الجهات الفاعلة الإنسانية تسليم المساعدات، وقد صنفت القيود المفروضة على الوصول الإنساني في السودان على أنها عالية الشدة.

معاناة اللجوء والنزوح

بالأرقام تسببت الحرب بمقتل أكثر من 20 ألف شخص وإصابة أكثر من 33 ألف آخرين، ومعها بات نحو 26 مليون شخص داخل السودان في حاجة إلى مساعدات إنسانية، وأكثر من 750 ألف شخص على وشك المجاعة، وأكثر من 8 مليون سوداني نزحوا داخلياً، في حين فر 3 ملايين إلى دول الجوار.

يقع تأثير اللجوء والنزوح بصورة كبيرة على النساء والفتيات، إذ تواجه ملايين النساء والفتيات تهديدات فورية بالعنف والنزوح ويعانين انعدام الأمن الغذائي الشديد. وقد أدى هذا الوضع إلى زيادة تعرضهن للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وحسب تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي “تستضيف مصر أكبر عدد من اللاجئين السودانيين بنحو 1.2 مليون شخص، تليها تشاد مع نحو 700 ألف سوداني، وجنوب السودان التي تستضيف نحو 190 ألفاً.

ويقول المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، “تهتم فرقنا في المنطقة بالمحن المروعة التي تواجهها النساء والفتيات النازحات قسراً عند الفرار من السودان.

الأطفال الضحية الأكبر

مع تفاقم أزمات السنوات الماضية بات السودان ضمن الدول التي تسجل أكبر عدد من الأطفال النازحين على مستوى العالم، وكذلك في البلاد واحدة من أسوأ أزمات التعليم حول العالم.

وهنا تكشف الـ”يونيسيف” أن أكثر من 90 في المئة من أطفال السودان البالغ عددهم 19 مليون طفل في سن المدرسة لا يمكنهم الوصول إلى التعليم الرسمي، وهي مشكلة تتضمن أخطاراً طويلة الأمد، باعتبار أنها تؤثر في غالبية الجيل القادم.

بدوره قال رئيس مجلس إدارة منظمة “وورلد فيشن” إدغار ساندوفال خلال زيارته السودان في مايو (أيار) الماضي، “مع أسر اللاجئين على الحدود بين السودان وتشاد، شهدت بعضاً من أسوأ الظروف لبقاء الأطفال على قيد الحياة التي رأيتها على الإطلاق… لا يوجد ماء ولا طعام ولا مأوى. لا يمكنك إلا أن تتخيل العنف والجوع الذي يفرون منه في السودان”.

تدمير النظام الصحي

أدى الصراع في السودان إلى تدمير البنية التحتية العامة، بما في ذلك النظام الصحي. ويعاني نظام الرعاية الصحية من نقص حاد في الموظفين والتمويل والإمدادات الطبية، إضافة إلى الهجمات المتكررة والنهب واحتلال المرافق الطبية والمستشفيات، وتعرض بعضها للقصف الجوي.

وأوردت “لجنة الإنقاذ الدولية” في تقريرها الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن “أكثر من 70 في المئة من المرافق الصحية غير صالحة للعمل حالياً، فيما يهدد انهيار نظام الرعاية الصحية في السودان، من بين خدمات أساسية أخرى، المجتمعات السودانية، الحالية والمستقبلية”. فيما تكشف عن أن تفشي الحصبة أودى بحياة أكثر من1000 طفل في جميع أنحاء السودان، في حين سجلت وفاة 300 شخص بالكوليرا وإصابة 8 آلاف آخرين.

دول عربية تغادر 2024 غارقة في أزماتها الإنسانية

وتتابع اللجنة، “مع ارتفاع معدلات سوء التغذية، وضعف النظام الصحي، وانخفاض مستويات التحصين، فإن تفشي الأمراض سيستمر في إحداث تأثيرات كارثية، وبخاصة بالنسبة إلى الأطفال”.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن الهجمات على المرافق الصحية والمعدات والعاملين في السودان تحرم النساء والفتيات من الرعاية المنقذة للحياة، إذ تكون النساء الحوامل الأكثر تضرراً.

أزمة الجوع

السودان في السنوات الأخيرة من صدمات تغير المناخ وهطول الأمطار أقل من المتوسط ​​للموسم الثالث على التوالي، ناهيك بأن البلاد تقع في حزام المجاعة التي ضربت شرق أفريقيا.

أدت الحرب، إلى جانب هذه الظروف السيئة، إلى فشل الحصاد بصورة شبه كاملة، وتسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفقدان فرص العمل، وتعرض المصانع والبنوك والمتاجر والأسواق للنهب أو التلف، مما قلل بصورة كبيرة من قدرة السكان على الوصول إلى السلع والخدمات والنقد.

يذكر أن الوصول الإنساني إلى بعض المناطق أصبح مقيداً مما أثر بشدة على القدرة على الوصول إلى السكان المحتاجين.

في الوقت عينه فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض القدرة الشرائية أديا إلى تفاقم النقص الحاد في الغذاء. وقد أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الشديدة تؤثر في أكثر من 25 مليون شخص في السودان، مما يمثل واحدة من أسوأ حالات انعدام الأمن الغذائي في العالم. ويضيف أن التصنيف المرحلي المتكامل خلص إلى أن 755 ألف شخص في 10 ولايات في السودان يعانون الآن مستويات كارثية من الجوع ويواجهون خطر المجاعة الوشيك.

مديرة اللجنة الدولية للإنقاذ في السودان اعتزاز يوسف قالت بدورها إن وقف إطلاق النار الفوري أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى لمنع الوفيات الجماعية الناجمة عن أزمة الجوع التي تنتشر بسرعة في جميع أنحاء السودان.

عمل المنظمات

استجابة للحاجات المتزايدة، عزز عدد قليل من المنظمات الدولية جهودها الإنسانية على رغم التحديات الماثلة، بما في ذلك إغلاق المكاتب وتعليقها بسبب المخاوف الأمنية.

وبعد وقت قصير من اندلاع الحرب، أنشأت “اللجنة الدولية للإنقاذ” مكتباً في ود مدني ولاية الجزيرة، حيث قدمت ​​خدمات الصحة والتغذية للنازحين الفارين من الخرطوم، ولكنها اضطرت إلى إغلاق مكتبها بسبب الهجمات في المدينة، ونقلت موظفيها إلى ولايات النيل الأزرق وجنوب كردفان والنيل الأبيض، وبورتسودان.

وواجه فريق منظمة “كونسيرن” تحديات تتعلق بالسلامة والخدمات اللوجيستية، لضمان وصول المساعدة إلى حيث تشتد الحاجة إليها.

بدوره يقول مركز “العمل الوقائي” إن الوصول الإنساني يبقى مصدر قلق بالغ الأهمية لعديد من الجهات الفاعلة الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي دعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى السماح بتسليم المساعدات عبر تشاد.

جهود دولية متعثرة

بسبب الحرب دخلت الدولة السودانية مع تضعضع أجهزتها المهمة في حالة من الفوضى يغذيها العنف، وغالب مؤسساتها تكافح من أجل البقاء، والأحزاب تتقاتل فيما بينها. فيما تتشكل صورة قاتمة هي أنه مع استمرار الصراع في مواجهة الجهود الدبلوماسية المتعثرة، ستستمر الحاجات الإنسانية في الارتفاع، وستنخفض القدرة على تلبيتها. والصورة القاتمة الأخرى هي أن الإصرار على الاستمرار في هذه الحرب يعكس سيادة العقلية العسكرية لدى طرفي النزاع، ويظهر ذلك في شروط كل طرف للجلوس إلى طاولة التفاوض، فغالباً ما يطرح شروطاً عسكرية لا تؤدي إلا إلى استمرار الحرب، مما يكبد السودانيين مزيداً من المعاناة. وهناك صورة أخرى أيضاً قاتمة، وهي أن الصراع في السودان هو في ظاهره حرب.

تسعة أفراد من أصل 10 جربوا النزوح القسري في غزة (ا ف ب)

يوميات الحرب القاتلة في غزة

لم يمر يوم واحد على سكان غزة عام 2024 إلا وجرب فيه سكانها النزوح القسري والتشريد، إضافة إلى الجوع، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي نحو 250 أمر إخلاء فوري على مدار العام لمختلف محافظات القطاع، وبسبب ذلك اضطر المواطنين إلى إعادة ضبط حياتهم بالكامل من الصفر.

على ناصية مركز إيواء تقف النازحة سنا وتتجول بعينيها في أرجاء المكان، تقول “كل شبر في قطاع غزة تغيرت معالمه، لقد اضطر جميع السكان إلى تجربة النزوح في هذه الحرب، أعتقد أن هناك سياسة متعمدة لدى إسرائيل تقوم على مبدأ التشريد القسري للمواطنين من أماكنهم”.

بحسب تقدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” فإن كل تسعة أفراد من أصل 10 جربوا النزوح القسري في غزة، وما زال 2.1 مليون فرد مشردين داخل القطاع ضمن حياة بدائية في المنطقة الإنسانية المسمى “المواصي”.

منذ اليوم الأول عام 2024 نزحت سنا من شمال غزة نحو جنوبها، وتقول لنا “في تعداد الأيام مر عام كامل على تشريدي قسراً، لكن إذا حسبتها من ناحية قسوة الحياة، فيمكنني القول لقد مر 356 عاماً على نزوحي، كل يوم يمثل عاماً وحده”.

يمضي النازحون في غزة أيامهم في خيم بدائية مصنوعة من النايلون والأقمشة، حيث لا كهرباء منذ أكثر من سنة، ويضطرون إلى الاصطفاف في طوابير طويلة من أجل الحصول على المياه والطعام والدواء، وحتى دخول المراحيض يعني حكماً الانتظار ضمن دور طويل جداً.

يوميات مرهقة

تستيقظ سنا يومياً عند الخامسة فجراً، وأول ما تراه في يومها الجديد سقف الخيمة، حينها “تشتم” الحرب، وتتمنى العودة إلى منزلها الذي تجهل مصيره، لكنها تركت فيه حياة جميلة وذكريات كثيرة وأحلاماً كبيرة.

تبدأ يومها بالانتظار وسط خط انتظار طويل حتى يصل دورها لدخول حمام عام، توضح سناً أن روتينها اليومي يشبه حياة جميع النازحين، وبعد ذلك تتوجه إلى محطة تعبئة المياه، تحمل معها غالونات بلاستيكية وتضطر إلى الانتظار لنحو ساعتين حتى تحصل على المياه.

تحمل سنا غالونات المياه يدوياً وتسير بها شوارع ملتوية بها مطبات وأنقاض منازل مدمرة لتصل إلى خيمتها، وبعد ذلك تبدأ في إعداد العجين لتحضير الخبز. وحتى هذا الخبز غير مضمون، فهو مرتبط بتوفر الطحين، الذي قد تكون وصلت إليه الديدان أو السوس، لكن لا خيار آخر أمامها وأمام أطفالها. أما جولتها اليومية على المؤسسات والجمعيات الإنسانية فتكون محاولة للحصول على طرد غذائي أو مواد تنظيف.

تزاحم الأم المرهقة كثيراً، لكن يومها لم ينته عند ذلك الحد، إذ تزور النقاط الطبية الميدانية وتنتظر للحصول على علاج لأبسط الوعكات الصحية، وتؤكد أنه نادراً ما تجد الدواء والغذاء في مشوارها اليومي، لكنها تحاول. وتؤكد لنا أن الوضع بات اليوم أكثر قسوة بسبب الشتاء، ومعه تغرق الأمطار خيمهم.

الخوف من الإخلاء

ينظر النازحون إلى روتين حياتهم باعتباره بات مقبولاً لديهم ما دام إسرائيل لم تأمرهم لإخلاء المنطقة، حينها يعيشون حياة الويل والألم بسبب النزوح مرة أخرى، الذي يكرهونه ويتمنون أن تنتهي الحرب حتى يعودوا إلى منطقتهم وتنتهي رحلتهم مع التشرد.

يقول مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين أندريا دي دومينيكو “أصعب أيام عام 2024 كانت لحظة إخلاء محافظة رفح أقصى جنوب غزة، ويمكن تشبيه ذلك اليوم وكأن زلزال ضرب المنطقة والناس يهربون لأجل النجاة”.

وفي شهر مايو (أيار) الماضي أمر الجيش الإسرائيلي جميع الموجودين في محافظة رفح المتاخمة للحدود مع مصر بالنزوح نحو المنطقة الإنسانية الموسعة، وحينها اضطر نحو 1.5 مليون فرد إلى الإخلاء في مهلة خمسة أيام.

يشير دي دومينيكو إلى أن حياة النازحين في المنطقة الإنسانية قاسية، حيث المياه نادرة، والدواء محدود، وأصعب شيء في غزة هو الطعام، لأن الغزاويين مستعدون لقتل بعضهم لأجل الغذاء. كذلك يوضح منسق الأنشطة الإنسانية أن تكدس أكوام النفايات بات مشكلة كبيرة، ويقول “يعيش الناس بين جبال من القمامة، يقضون حياة مريرة لا أستطيع وصفها، حياة بؤس وكأنهم يعيشون في العصور الوسطى ويجربون الحياة في ذاك الزمن”.

يلخص مدير المكتب الإعلامي إسماعيل الثوابة يخلص بدوره حصاد 2024 بالقول، “يتكدس 2.1 مليون نازح في منطقة 66 كيلومتر مربع، أي على مساحة 14 في المئة من إجمالي مساحة القطاع بأكمله، ويعيشون جميعهم في خيام بدائية بالية”. ويضيف، “يصارع النازحون بعضهم بعضاً من أجل الطعام والدقيق، أكياس الدقيق والمواد الغذائية تكاد تكون غير كافية، هناك مجاعة وبؤرة أوبئة، وكل شيء بات عدم، لكن على رغم ذلك هناك أمل بالعودة إلى حياة طبيعية إذا انتهت الحرب”.

ينظر النازحون في غزة إلى روتين حياتهم باعتباره بات مقبولاً لديهم ما دام إسرائيل لم تأمرهم لإخلاء المنطقة (ا ف ب)

حرب لبنان تفاقم أزماته الإنسانية والاقتصادية

في شوارع العاصمة اللبنانية المكتظة يعلو صوت الأنين الخفي للأزمات فوق ضجيج الحياة اليومية. في زوايا المدينة وأطراف الجنوب والشمال، تتشابك الحكايات مع المعاناة: مواطنون يكافحون لإطعام أطفالهم، لاجئون هاربون من نيران الحرب في سوريا، ونازحون داخلياً يبحثون عن ملاذ يقيهم.

كل زاوية تروي فصولاً من المآسي. من متقاعد يعتمد على مساعدات الجمعيات الخيرية، إلى أم سورية تصارع لتوفير الحليب لأطفالها. أما منطقة “الحمرا” الشهيرة وسط بيروت، فقد فقدت شوارعها وتكدست فيها الأحلام المكسورة بين الحقائب.

في الخلفية ينهار النظام الصحي بصمت قاتل مع نقص حاد في الأدوية وهجرة الأطباء والممرضين، فيما تعجز الدولة عن احتواء حجم الكارثة. الجوع والنزوح والفقر والانهيار الاقتصادي شكلت نسيجاً جديداً من المعاناة، يجعل الحياة في لبنان تحدياً يومياً، والحلم بغد أفضل بعيد المنال.

متقاعد يعيش أزمة فقدان مدخراته

أحد متقاعدي وزارة الإعلام “م ق” يشارك قصته قائلاً “تقاعدت بعد 40 عاماً. حصلت على تعويض نهاية الخدمة فوضعته في مصرف لبناني. ادخرت هذا المبلغ حتى أستطيع أن أعول نفسي وزوجتي. عام 2019 حدثت الأزمة فعلقت أموالي في المصرف. واليوم أحصل شهرياً على 200 دولار أميركي فقط من أموالي.

وهذا المبلغ زهيد جداً لا يكفي لدفع فاتورة الكهرباء والمياه. فكيف نعيش؟”، مضيفاً “وصلت بي الحال أن أجول على الجمعيات للحصول على مساعدات كل شهر، ومن هذه الجمعيات من أعطاني بطاقة مساعدة حتى أتمكن من الحصول على صحنين من الطعام لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع”، معلقاً بالقول، “أصبحنا شحاذين في وطن نهب سياسيوه أموالنا”.

تقرير البنك الدولي 2024

يكشف تقرير البنك الدولي لعام 2024 عن تصاعد خطر للأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، نتيجة الحرب الأخيرة والانهيار الاقتصادي المستمر، فيما تضاعف “معدل الفقر في لبنان أكثر من ثلاث مرات خلال العقد الأخير، إذ يعاني 44 في المئة من السكان من الفقر النقدي، وفقاً لتعريف البنك الدولي، والذي يشمل الأفراد الذين يستهلكون أقل من 53.4 مليون ليرة لبنانية سنوياً للشخص الواحد، أي ما يعادل نحو 3 دولارات يومياً. وقد تضاعفت هذه النسبة ثلاث مرات خلال العقد الأخير، مما يعكس تدهوراً كبيراً في القدرة المعيشية للأسر اللبنانية.

إلى جانب ذلك، يواجه 1.26 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد، مما يضيف عبئاً إضافياً على الفئات الأكثر ضعفاً”.

ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، 73 في المئة من اللبنانيين وجميع المقيمين غير اللبنانيين تقريباً، ومعظمهم من السوريين، يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، يشمل صعوبات في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والرعاية الصحية والتعليم.

أزمة القطاع الصحي

واجه النظام الصحي اللبناني خلال الحرب نقصاً متكرراً في المستلزمات الطبية والأدوية، إذ أغلق أكثر من 30 في المئة من أسرة المستشفيات الخاصة، وانخفض متوسط عدد المرضى الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات بنسبة 15 في المئة، كما تراجعت أيام الإقامة الشهرية للمرضى بنسبة 25 في المئة، وهي أرقام كشفتها تصف منظمة المعونة الأميركية للاجئين في الشرق الأدنى.
أما الحصول على الأدوية الأساسية للأمراض المزمنة والمضادات الحيوية أصبح أكثر صعوبة. كما أن إغلاق مئات الصيدليات الخاصة أدى إلى تأثير سلبي على سرعة وجودة وأمان الرعاية الصحية، إضافة إلى ذلك هاجر نحو 40 في المئة من الأطباء بصورة دائمة أو جزئية، وغادر نحو 20 في المئة من الممرضين البلاد، مما زاد من تعقيد الأزمة الصحية في لبنان.

في شوارع العاصمة اللبنانية المكتظة يعلو صوت الأنين الخفي للأزمات فوق ضجيج الحياة اليومية (ا ف ب)

أزمة المودعين عام 2024: لا حل

يؤكد الباحث في الشأن الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة أن “إعادة أموال المودعين العالقة في المصارف اللبنانية منذ أعوام عدة أمر ضروري لتحفيز الحركة الاقتصادية وتنشيط الاقتصاد”، مشيراً إلى أن “تحقيق ذلك يتطلب وجود خطة استراتيجية متكاملة تفرضها الدولة بالتنسيق بين وزارة المالية، مصرف لبنان، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي”. وأضاف علامة أن “هذه الاستراتيجية يجب أن تشمل إدخال لبنان في مسار إصلاحي شامل للنظامين المالي والاقتصادي، إذ يمكن عندئذ للمصارف البدء بإعادة الأموال إلى أصحابها، مع ضرورة إيجاد آليات تضمن تحمل المصارف جزءاً من الخسائر دون تحميل المودعين العبء”.

أما بالنسبة إلى الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها الدولة جراء الحرب الأخيرة، أشار علامة إلى أن الخسائر الأولية المباشرة وغير المباشرة تقدر بأكثر من 16 مليار دولار. وشملت تدمير البنية التحتية، والمباني السكنية، والخدمات في نحو 20 بلدة على الشريط الحدودي، مما أدى إلى أضرار قد تتطلب سنوات لمعالجتها”.

في سياق عملية إعادة الأعمار، يشير علامة إلى أن الأمر يتطلب “إنشاء هيئة خاصة لإدارة الصندوق المخصص لجمع المساعدات الدولية”، مؤكداً أن “لبنان في حاجة إلى أكثر من 6 مليارات دولار لبدء إعادة بناء البنية التحتية ورفع الركام الناتج من الحرب”.

الدعم الأممي للاجئين والنازحين

تكشف المسؤولة الإعلامية والمتحدثة الرسمية باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان دلال حرب في حديث إلى “اندبندنت عربية” عن أن “النزاع الأخير في لبنان أدى إلى نزوح أكثر من 90 ألف لاجئ سوري داخلياً منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، من بينهم 73,500 شخص نزحوا بعد تصاعد الأعمال العدائية منذ الـ23 من سبتمبر (أيلول) 2024. وتشير تقديرات المفوضية إلى أن 340 ألف لاجئ سوري كانوا يقيمون في المناطق الأكثر تضرراً من النزاع”.

في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية، وسعت المفوضية نطاق استجابتها لتشمل اللبنانيين المتضررين، وليس فقط اللاجئين. وأشارت حرب إلى أن “المفوضية ركزت على دعم جميع المجتمعات المتضررة، سواء من اللبنانيين أو اللاجئين، إذ يعمل فريق المفوضية، الذي يضم عديداً من اللبنانيين المتأثرين بالنزاع، بصورة متواصلة لتوفير المساعدات. مع ذلك تواجه المفوضية تحديات كبيرة بسبب زيادة الحاجات الإنسانية ونقص التمويل اللازم لتلبية هذه الحاجات”.

سوريا… بين سقوط النظام والوضع الصعب

لم يكن يوم الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الجاري يوماً عادياً في حياة السوريين، بل في تاريخهم الحديث حتى، فبعد حكم دام أكثر من 50 عاماً لآل الأسد انهار نظامهم بطريقة دراماتيكية سريعة سرت خاطر الناس كما توحي المسيرات التي اجتاحت البلاد.

وقبل الـ26 من أكتوبر لم يكن يتوقع أمهر محللي السياسة والميدان أن يسقط الأسد، كانت الفرضية شبه مستحيلة، فصار الخلاف حول تسمية رحيله، هل خلع أم عزل أم فر، والنتيجة واحدة أنه رحل لتعيد سوريا حياكة ما تمزق من جسدها.

مع هذا التطور الدراماتيكي في سوريا عام 2024، يطرح السؤال أيضاً عن الوضع الإنساني داخل البلاد في الأشهر الـ12 الماضية؟

ما زال حتى اليوم هناك 7 ملايين مهجر خارج سوريا، هؤلاء هجروا تحت آلة القصف والعنف (ا ف ب)

أرقام أممية غير دقيقة

في كل مناسبة ممكنة قالت الأمم المتحدة بمختلف مكاتبها وبعثاتها ذات الشأن في سوريا إن 90 في المئة من السوريين تحت خط الفقر، وهو ما كان يراه اقتصاديون سوريون رقماً أقل من الحقيقي، فيقدرون النسبة بـ99 في المئة، تاركين هامش واحد في المئة لما فوق الميسورين ولأمراء الحرب، مع انتفاء وجود طبقة وسطى في سوريا.

من بين أولئك الباحثين الاقتصاديين منير مؤنس الذي يؤكد أن الأرقام الأممية لم تكن دقيقة تماماً فهي لم تراعِ أصول المسح العملي الدقيق، ويستدل على كلامه بأن هذه الأزمة فقط أفرزت شريحة واسعة من السوريين صار طعامها من القمامة. يقول “كانت سوريا متقدمة علمياً وطبياً واجتماعياً وصحياً، ولكن فجأة وجدنا أنفسنا لا نستطيع التقاط أنفاسنا من الجوع، صرنا نبحث عن الخضراوات البائت لتناوله، وننتظر 100 يوم لنحصل على أسطوانة غاز، وبالكاد 50 ليتر بنزين بسعر خرافي شهرياً، و50 ليتر مازوت لفصل الشتاء بالكاد تكفي أياماً”. ويتابع، “يحملون المسؤولية للأكراد والأميركيين وسيطرتهم على النفط شرق سوريا، كانوا يكذبون، لأنهم متى أرادوا توفير تلك المشتقات استطاعوا، ولكن بالأسعار التي تناسبهم، فماذا يعني أن يكون سعر غالون البنزين أكبر من راتب الموظف؟”.

أرغفة خبزها

يوافق الأكاديمي في الاقتصاد حماد جمعة على كلام الباحث منير مؤنس شارحاً كيف تكون مقدرات الشعب للشعب وهي مستحوذ عليها من قبل فئة قليلة، مبيناً أن سوريا على رغم كل ما حل بها ليست بلدا فقيراً، ولكن الكارثة كانت في توزيع الثروات.

وعلى ذلك يستدل بقوله، “إذا كانت الخردة والنحاس والحديد والسلاح والمخدرات من حصة ماهر الأسد وفرقته الرابعة، وجمارك الموبايل والمكتب الاقتصادي والضرائب فوق المعقولة واعتقال التجار من حصة أسماء الأسد، وبقية الموارد النفطية والكهربائية والأساسية والبنك المركزي والحوالات من حصة بشار، فماذا سيبقى للمواطن السوري سوى فتات بقية الكعكة؟ هكذا أجاعوا الشعب، كان يمكنهم توزيع الموارد بعدل ليشبع الجميع”.

المهجرون خارج سوريا

ما زال حتى اليوم هناك 7 ملايين مهجر خارج سوريا، هؤلاء هجروا تحت آلة القصف والعنف والاعتقال والتغييب القسري، معظمهم في مخيمات الأردن ولبنان وتركيا والمنافي البعيدة في أوروبا بعدما سلكوا طرق الغابات الخطرة حراً وبرداً، وغيرهم ركبوا البحر فغرق جزء منهم.

خلال الحرب في لبنان عاد نحو ثلث مليون سوري إلى بلاده، بعضهم واجه تهماً أمنية واعتقالات جديدة، وبعد سقوط النظام عاد آلاف جدد.

لكن كل ذلك لا يكفي، فعودة الناس تحتاج بنية تحتية سليمة من مشاف ومدارس ومعامل ومرافق صحية وكهربائية ومائية وهو ما يتطلب سرعة في حركة إعادة الإعمار لدفع هؤلاء الناس للعودة مع تطمينات واسعة وبالجملة بالعفو عنهم وهو ما لم تبخل به إدارة العمليات التي أعطت وعوداً بعدم ملاحقتهم وإعادة سيرة النظام السوري السابق.

عدا عن ذلك، فإن أكثر من 50 في المئة من سوريا تمت تسويتها بالأرض، فإلى أين سيعود أولئك الملايين؟

يقول أسعد الملاح أحد العائدين أخيراً إلى حمص، “وصلت ونجوت من المحاسبة على جرم لا أعرفه سوى دموية وبطش النظام وحجة تشابه الأسماء التي تقود للقتل، ولكن ماذا، هل عدنا لنقاسم بقية السوريين ساعتي الكهرباء اليتمتين في كل 24 ساعة؟”.

بدوره قال محرر فضل عدم الكشف عن هويته تم تحريره على أيدي إدارة العمليات من سجن حمص، “كنا نعتقد ونحن المعتقلون منذ سنوات طويلة أننا مسجونون، لنكتشف أن من في الخارج هم حقاً في السجن أيضاً، ولكن سجن أكبر، أليس من السخرية أن تتم تسميتهم أحراراً وهم أصبحوا عبيد الطوابير وجرى ذلهم وامتهانهم بكل طريقة ممكنة”؟

اليمن… ما بين ألم الجوع ومأساة النزوح

يعيش ملايين اليمنيين أزمات إنسانية عدة تتفاقم يوماً بعد آخر بفعل الصراعات الأهلية وتداعيات الحرب الدائرة في البلاد، وما بين ألم الجوع ومأساة النزوح في مخيمات الشتات وحلم الهجرة واللجوء، يجدون أنفسهم اليوم ومع نهاية عام 2024 في صراع مرير للحصول على أساسات الحياة الكريمة من غذاء ودواء ومسكن وفرص عمل وأمن وعدل وحرية.

لا تزال الأزمة الإنسانية في اليمن تتصدر قائمة الأزمات عالمياً، إذ يحتاج أكثر من 21 مليون يمني لمساعدات إنسانية، منهم 9 ملايين مهددين بالمجاعة وغالبيتهم من الأطفال والنساء، في حين يعاني أكثر من 5 ملايين طفل سوء التغذية.

ويزداد الوضع الإنساني سوءاً، وبخاصة بعد توقف الجزء الأكبر من الصادرات النفطية واستهداف جماعة الحوثي للسفن المصدرة للنفط وإيقاف التصدير كلياً والانهيار الاقتصادي المتسارع، وكذلك خفض المنظمات الأممية برامجها في اليمن لأكثر من 50 في المئة بسبب نقص التمويل، وحذف برنامج الغذاء العالمي لـ4 ملايين مستفيد هذا العام أيضاً للسبب ذاته.

يحتاج أكثر من 21 مليون يمني لمساعدات إنسانية، منهم 9 ملايين مهددين بالمجاعة  (ا ف ب)​​​​​​​

في حديثه إلى “اندبندنت عربية” يقول مستشار وزارة الإدارة المحلية لشؤون الإغاثة في اليمن جمال محفوظ بلفقيه إن “الوضع الإنساني في اليمن يمر بأسوأ مراحله بسبب استمرار الحرب بصورة رئيسة والمنخفض الجوي المتكرر وضعف تمويل خطط الاستجابة الإنسانية من الدول المانحة، مما انعكس سلباً على حياة المواطن اقتصادياً وصحياً وبيئياً، وأدى إلى فقدان الأمن الغذائي وزيادة معدلات سوء التغذية ووصولها إلى المرحلة النهائية الخامسة في بعض المحافظات اليمنية”.

يكشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” عن حاجته إلى 2.5 مليار دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام المقبل 2025، كما أعلن المكتب الأممي خطة استجابة إنسانية بكلفة تتجاوز 8 ملايين دولار لمواجهة التدهور الغذائي في مديريات الساحل الغربي.

اللاجئون اليمنيون

يرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الإنساني في اليمن محمد المقرمي أنه “بسبب الحرب والأزمات المتلاحقة وانعدام الاستقرار منذ عام 2011، ازدادت ظاهرة اللجوء من اليمن إلى دول أخرى، وارتفعت نسبتها خلال عامي 2014 و2015، إذ اضطر اللاجئون إلى خوض رحلات مميتة عبر البحار بالقوارب، وبينما فقد العشرات منهم في البحر وصلت الغالبية إلى دول أفريقية منها جيبوتي والصومال وإثيوبيا، وعربية مثل مصر والأردن واستقروا فيها”.

وأضاف أن “كثيراً من اللاجئين كانوا يظنون أن الحرب لن تطول وسيعودون بمجرد توقفها إلى اليمن، لكن طول أمد الحرب دفع بهم إلى التسجيل لدى “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بحثاً عن دول تستقبل طلباتهم، إلا أن أميركا ودولاً أوروبية كثيرة رفضت استقبالهم على رغم توقيع تلك الدول ‘اتفاق 1951’ الخاص باللاجئين”، باستثناء بعض الدول مثل ألمانيا وهولندا، في حين أن الأخيرة طلبت أخيراً عودتهم على رغم عدم استقرار الأوضاع في اليمن”.

 أزمة كورونا

وبين المتحدث نفسه أن “معاناة اللاجئين اليمنيين ارتفعت عقب أزمة كورونا، إذ انتهت تصاريحهم وتعقدت اشتراطات التجديد في بعض الدول الغربية، كما أن هناك آلافاً من طلبات اللجوء متوقفة لدى مفوضية اللاجئين على رغم استيفائها كل الشروط والمعايير، لكن ازدواجية المفوضية في التعامل لا تزال مستمرة”.

ويتمنى آلاف اللاجئين اليمنيين في الخارج استقرار الأوضاع ليعودوا لبلدهم وتنتهي معاناتهم، وقد ثمن المقرمي دور الأردن الذي تجاوز عدد اللاجئين فيه 14500 لاجئ، تليه مصر التي استقبلت 9800 لاجئ، كما بلغ عدد اللاجئين في جيبوتي 2000 وفي الصومال 3500 وإثيوبيا 900، وباقي الدول العربية لاستقبالها آلاف اللاجئين اليمنيين وإنقاذهم من جحيم الأوضاع التي أجبرتهم على اللجوء.

وفي مخيمات النزوح اليمنية يعيش آلاف النازحين أوضاعاً إنسانية صعبة وتزداد معاناتهم أكثر خلال فصل الشتاء.

يشير بلفقيه إلى أن “الأم المرضعة مثلاً تتعرض يومياً للموت في مخيمات النزوح والتي تفتقر إلى أبسط مقومات العيش في ظل انعدام الأمن الغذائي والصحي وافتقار المأوى المناسب الذي يحميها من حرارة الشمس أو من البرد القارس”، مضيفاً أن “المأساة الحقيقة تتمثل في عدم وجود المأوى المناسب الذي يحمي النازحين من السيول والكوارث الطبيعة”. وتابع أن “خطط الاستجابة الإنسانية التي أطلقتها الأمم المتحدة وبلغت كلفتها مليارات الدولارات لم يستفد منها الشعب اليمني بسبب سوء إدارة تلك الأموال وعدم أخذ الحاجات من أرض الواقع”.

وبحسب إحصاء الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن فإن عدد النازحين منذ بدء الحرب في البلاد بلغ 4.1 مليون نازح.

المزيد عن: لبنانسوريااليمنالسودانغزةعام 2024أزمة النزوحسوء التغذيةنار وانتظار