دور المالية بيد “الثنائي الشيعي” في الانهيار الاقتصادي للبنان

استغلال الطائفية لمصالح حزبية وشخصية… وهذا ما فعله وزراؤهم الثلاثة

المجلة / توفيق شنبور

يصر “الثنائي الشيعي” في لبنان، الذي يضم رئيس مجلس النواب نبيه بري و”حزب الله” على تسمية وزير المالية في حكومة الرئيس المكلف نواف سلام المقبلة. فهو “وزير ملك” كونه يشارك في توقيع المراسيم إلى جانب رئيسي الحكومة والجمهورية. وهذا الأمر يوفر للثنائي ميزات عدة ومتنوعة، إذ يمكنه من خلاله مراقبة كل الوزارات والإدارات العامة على صعيد الإنفاق، وحجز المخصصات في الموازنة العامة وغيرها.

ويعود الى وزير المالية اقتراح تعيينات رفيعة كحاكمية مصرف لبنان المقبلة، وإقالة مرجعيات، كما اقتراح الجهات التي من المفترض أن تراقب أعمال البنك المركزي وحساباته وأن تستكمل عمليات التدقيق الجنائي فيه. وسيشارك وزير المال في الفترة المقبلة بملفات مهمة مثل وضع خطة التعافي المالي التي ستتضمن تنظيم الـ”كابيتال كونترول” وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة الإعمار.

على صعيد آخر، يتوخى “الثنائي الشيعي” من خلال وزير المالية الاستمرار في ممارسة نفوذ كبير في الحياة السياسية وذلك أولا، باستخدام الوزير كأداة ضغط للحصول على أية مطالب قد تستجد من خلال التأخر في توقيع التشكيلات والتعيينات أو التمنع عنها، وثانيا، لتعطيل تشكيل الحكومات التي لا تأخذ بشيعية حقيبة المال، كما حصل مع السفير مصطفى أديب الذي اعتذر عن عدم تشكيل الحكومة بعد رفض الثنائي إصراره على المداورة الشاملة في الحقائب، وثالثا، لتعطيل قرارات مجلس الوزراء بمنح وزير المالية صلاحية نقض تشل عمل الحكومة، بحيث تصبح إرادته أقوى من إرادة غالبية الوزراء.

يزعم رئيس مجلس النواب نبيه بري أن تخصيص حقيبة وزارة المالية للطائفة الشيعية أمر بت في اتفاق الطائف، وهذا ما ينفيه من شاركوا في المؤتمر آنذاك

ما يحرج الثنائي في الوقت الراهن وجود توجهات خارجية تشترط تعيين وزير من خارج دائرته كمدخل أساس للحصول على القروض والمساعدات والاستثمارات. هناك أيضا تخوف لدى الثنائي من إقدام أي وزير ليس من عباءتهما على فتح الملفات والدفاتر ونبش عمليات الفساد التي حصلت في السنوات السابقة، لتبدأ مساءلة المرتكبين والمتورطين ومحاسبتهم.

ويدعي رئيس مجلس النواب نبيه بري أن تخصيص حقيبة وزارة المالية للطائفة الشيعية أمر بت في اتفاق الطائف، وهذا ما ينفيه من شاركوا في المؤتمر آنذاك. وبالتالي، لم يتسلم أي شيعي وزارة المالية منذ إجراء الانتخابات النيابية في عام 1992 حتى عام 2014. ولم يعتبر أحد خلال تلك السنوات أن ثمة انتقاصا من ميثاقية الحكومات التي شكلت، إلى أن سمى بري علي حسن خليل وزيرا للمالية عام 2014 في حكومة الرئيس تمام سلام. ومنذ ذلك الحين، بدأ الثنائي يعمل على تكريس عرف يقضي بألا تذهب الوزارة إلى غيره بحجة منح الشيعة ما عرف بالتوقيع الثالث.

رويترز / رئيس مجلس النواب نبيه بري يدير جلسة برلمانية، بيروت 25 يناير 2024

حاليا، لا ينتمي كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة الى أي فريق سياسي، ولم يرشحهما أي فريق أيضا، ولا يعقل أن يكون صاحب التوقيع الثالث على عكس ذلك. ويتناقض تمسك الثنائي بالمالية مع تصور الرئيس المكلف بألا يتحول إلى ساعي بريد يتلقى أسماء الوزراء من الكتل البرلمانية، بل يختار هو الوزراء بحسب الكفاءة لا المحاصصة والاحتكار.

أيضا، يصادر موقف الثنائي مبدأ المساواة بين الوزراء، ومبدأ اعتبار كل وزير هو صاحب القرار في وزارته، بحيث لا يجوز تعطيل قراره من أي وزير آخر بل يكون مجلس الوزراء هو المرجع في ذلك.

في منتصف عام 2017، أقرت سلسلة الرتب والرواتب على أساس أن تكلفتها تقدر بنحو 800 مليون دولار بحسب تقدير وزير المالية، لكن عند التطبيق، وصلت إلى مليار وثلاثمائة مليون دولار

يبقى الأمر الأهم هو الفشل الجلي والأثر البالغ في تجربة سيطرة الثنائي على وزارة المالية في السنوات العشر الاخيرة.

علي حسن خليل… والهندسات المالية

في فبراير/شباط 2014، تسلم علي حسن خليل وزارة المالية وبقي في منصبه في ثلاث حكومات متعاقبة حتى 21 يناير/كانون الثاني 2020، تاريخ إسقاط حكومة سعد الحريري في الشارع. وكشف تقرير “ألفاريز أند مارسال” أن الفجوة المالية بدأت بالتكون عام 2015، أي بعد سنة من تسلمه الوزارة. إذ انتقل احتياطي مصرف لبنان من فائض للعملات الأجنبية بنحو 7,2 مليارات دولار في 2015 إلى عجز قدره 50,7 مليار دولار عام 2020.

أ.ف.ب. / وزير المالية السابق علي حسن خليل، بيروت 23 مايو 2018

وفي عام 2016 بدأ حاكم مصرف لبنان الهندسات المالية بالتوافق مع وزير المالية لاستقطاب الدولارات التي تدعم الاستقرار النقدي المصطنع وتلبي احتياجات الخزينة، وقد بلغت قيمتها 76 مليار دولار استفاد القطاع المصرفي منها بما يفوق 20 مليار دولار.

وفي منتصف عام 2017، أقرت سلسلة الرتب والرواتب على أساس أن تكلفتها تقدر بنحو 800 مليون دولار بحسب تقدير وزير المالية، لكن عند التطبيق، وصلت إلى مليار وثلاثمائة مليون دولار.

رفض خليل توقيع مرسوم يتضمن منح أقدمية سنة خدمة لضباط دورة 1994، دون أن ترتب أي نتائج مالية أو أعباء على الخزينة، ولم تكن الحجة مالية، بل إن غالبية هؤلاء الضباط ينتمون الى لون طائفي وسياسي واحد

وفي مطلع عام 2018 أثار تصريح من الوزير خليل حول “إعادة هيكلة الديون” موجة كبيرة من الذعر، مما أدى إلى إنهيار أسعار سندات لبنان الائتمانية، وكذلك إلى خسارة مبلغ قُدّر بمليارات الدولارات مما دفع إلى عقد اجتماع مالي في القصر الرئاسي في بعبدا انتهى ببيان “أن لبنان لا ينوي إعادة هيكلة الديون وأن ما قاله الوزير لم يُفهم بدقة”.

لاحقا صرح خليل في مقابلة، أن لدى لبنان “نظاما مصرفيا متقدما على الأنظمة المصرفية في العالم العربي وربما على مستوى العالم”، كلام صنفه البعض على أنه من قبيل الغش والتحايل لانه لا يعكس الحقيقة ويرمي إلى حمل أصحاب الودائع الدولارية إلى ايداعها المصارف اللبنانية، لتوظيفها من ثم  لدى مصرف لبنان، توطئة لتلبية احتياجات الخزينة، في الوقت الذي كان المسؤولون المطلعون على حقيقة الأوضاع، يقومون بتحويل أموالهم إلى الخارج.

على صعيد آخر، رفض خليل توقيع مرسوم يتضمن منح أقدمية سنة خدمة لضباط دورة 1994، دون أن ترتب أي نتائج مالية أو أعباء على الخزينة، ولم تكن الحجة مالية، بل إن غالبية هؤلاء الضباط ينتمون الى لون طائفي وسياسي واحد.

وقد رأى الرئيس السابق ميشال عون، أن المرسوم يعتبر نافذا بمجرد توقيعه عليه هو ورئيس الحكومة سعد الحريري. وهذا ما عارضه رئيس المجلس نبيه بري، الذي ينتمي الوزير خليل إلى كتلته السياسية. إذ رأى أنه يحتاج الى توقيع وزير المال بحسب اتفاق الطائف.

ادرجت وكالة الاستخبارات المالية في وزارة الخزانة الأميركية الوزير علي حسن خليل على لائحة عقوباتها “أوفاك” في سبتمبر 2020، وجاء في حيثيات القرار أن خليل استخدم منصبه كوزير للمالية لطلب الرشاوى ولمحاولة تخفيف القيود الأميركية على نقل الأموال إلى “حزب الله”

ورد عون على ذلك باقتراح مراجعة الجهات القضائية المختصة لبت الموضوع. فكان التعليق الشهير للرئيس بري بأن “الضعيف هو الذي يذهب إلى القضاء ونحن نلجأ إلى القضاء عندما تصبح وزارة العدل غير تابعة لأي فريق سياسي”.

وزير مالية مدرج على لائحة العقوبات الأميركية!

كذلك، عمد جبران باسيل، وزير الخارجية السابق، إلى اتهام خليل بعرقلة مشروع معمل كهرباء دير عمار 2. ورد خليل بصحة العرقلة، لكن ليس بسبب مشروع إنشاء المعمل بحد ذاته، بل بسبب ترتب تكلفة مالية لمصلحة الشركة المتعهدة، تدفعها الدولة تحت شعار الضريبة على القيمة المضافة (TVA).

جدير بالذكر أن وكالة الاستخبارات المالية في وزارة الخزانة الأميركية أدرجت الوزير علي حسن خليل على لائحة عقوباتها “أوفاك” في سبتمبر/أيلول 2020، وجاء في حيثيات القرار “أن خليل استخدم منصبه كوزير للمالية لطلب الرشاوى ولمحاولة تخفيف القيود الأميركية على نقل الأموال إلى ‘حزب الله’. كما استخدم سلطة منصبه لإعفاء إحدى الشركات التابعة للحزب من دفع معظم الضرائب على الأجهزة الإلكترونية المستوردة إلى لبنان”.

غازي وزني… الوزير الواجهة وقصة “الكابيتال كونترول”

تسلم غازي وزني وزارة المالية في حكومة الرئيس حسان دياب التي بدأت أعمالها في 21 يناير/كانون الثاني 2020 في خضم الاحتجاجات الشعبية الرافضة لطبقة سياسية تعتبرها فاسدة وعاجزة، وبقي فيها حتى 10 سبتمبر/أيلول 2021. وبعد شهرين من توليه الوزارة، أُعلنت سابقة تخلف لبنان عن دفع ديونه بعد تطمينات كثيرة لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامه بعدم إمكان حصول هذا الأمر بحجة أن سندات الـ”يوروبوندز” هي بأيد لبنانية يسهل التوافق معها.

أ.ف.ب.

بعد ذلك بفترة قليلة، باشر سلامه إصدار سلسلة تعاميم لإدارة الأزمة، خالفت بشكل فاضح ليس فقط القانون والدستور، بل ما سبق أن صرح به هو شخصيا امام الاعلام من انه لن يكون هناك اي “كابيتال كونترول” او “هيركات”، فهما ليس من اختصاصه، فقد تناسى هذا الامر بعد اشهر واصدر تعاميم تتضمن التقييدات السابقة. ولم يتم تسجيل أي اعتراض للوزير وزني على هذه التعاميم. أيضا، لم يتدخل وزني بصفته وزير وصاية على مصرف لبنان في عمليات الدعم التي قادها سلامة من أموال المودعين للبحث في قانونيتها وسلامتها، بل على العكس، انخرطت وزارته في عمليات “صيرفة” التي أنشأها مصرف لبنان بحجة ضمان مداخيل موظفي وأجراء القطاع العام.

وزير المالية السابق وزني سحب  موضوع “الكابيتال كونترول” من التداول نهائيا. وأتى ذلك بعد إعلان الرئيس بري عدم جواز قوننته لأنه في نظره مخالف الدستور

وحاول وزني التدخل في موضوع التتقييدات التي فرضتها المصارف على السحب من الحسابات بالعملات الأجنبية. فأعد مشروع قانون حدد فيه سقوف هذه السحوبات بتعميم يصدر عن مصرف لبنان بالتنسيق مع جمعية مصارف لبنان والمصرف المعني.

لكن الأمر لم يرق لرئيس الحكومة دياب الذي ألح أن يكون القرار لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المال. مما حمل الوزير وزني إلى سحب مشروع القانون متذرعا بأن مرجعيته، أي الرئيس بري، ترفضه بحجة أنه يقدم خدمة للمصارف ويحميها من الملاحقة القانونية ولا يراعي مصالح صغار المودعين. ليعود وزني ويعلن “أن موضوع ‘الكابيتال كونترول سُحب من التداول نهائيا”. وأتى ذلك بعد إعلان الرئيس بري عدم جواز قوننة “الكابيتال كونترول” لأنه في نظره مخالف الدستور.

رويترز / محمد رعد النائب وخلفه نواب “حزب الله”، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعهم مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، في القصر الرئاسي في بعبدا 13 يناير 2025

التحجج بالمرجعية أثير مرة أخرى في خصوص قرار مجلس الوزراء إجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان والاستعانة بشركة “كرول” العالمية المتخصصة للقيام بمثل هذه المهمة، للوقوف على سبب تسجيل مصرف لبنان خسارة تفوق 60 مليار دولار. وقد أعلن وزني بعد شهرين في جلسة لمجلس الوزراء أنه لن يوقع العقد مع “كرول” لان لها علاقة مع اسرائيل ويخشى تسرب المعلومات الخاصة بمصرف لبنان الى استخباراتها. وأمام الإصرار على المبدأ وأنه يمكن البحث عن شركة أخرى، ردد وزني في الجلسة ثلاث مرات بأن “الجهة السياسية التي يمثل ترفض التدقيق الجنائي مع ‘كرول'”.

الجدير بالذكر أن تعيين الوزير وزني في وزارة المالية كان على أساس أنه “تكنوقراط”، وأن الحكومة التي ينتمي إليها هي حكومة تكنوقراط يتخذ أعضاؤها قراراتهم باستقلالية عن أي تأثير سياسي.

يسجل على الوزير وزني أنه خلال وجوده على رأس وزارة المالية، تم وللمرة الأولى في تاريخ مصرف لبنان منذ تأسيسه، تعيين ثلاثة مصرفيين نوابا للحاكم

أخيرا، يسجل على الوزير وزني أنه خلال وجوده على رأس وزارة المالية، تم وللمرة الأولى في تاريخ مصرف لبنان منذ تأسيسه، تعيين ثلاثة مصرفيين نوابا للحاكم، وهو ما يعتبر بمعايير عدة، مسا باستقلالية البنك المركزي المنصوص عليها في قانون إنشائه. وما كان لهذا الأمر أن يتم بدون موافقة وزني، إذ إن القانون الأخير ينص على تعيين نواب الحاكم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير المالية واستشارة الحاكم.

يوسف الخليل… شريك رياض سلامة

تسلم يوسف الخليل وزارة المالية في حكومة نجيب ميقاتي التي بدأت أعمالها في 14 سبتمبر/أيلول 2021، وهي تقوم حاليا بتصريف الأعمال الى حين تشكيل نواف سلام حكومته وحصولها على الثقة من المجلس النيابي.

وقد أثيرت إشكاليات حول اختيار الخليل لتسلم حقيبة المالية منذ البداية. إذ استعيدت مشاركته ودوره كمدير العمليات المالية في مصرف لبنان على مدى عقود، حيث قام بتنفيذ ثلاثة برامج أوصلت إلى الانهيار الحالي، وهي أولا، إلزام مصرف لبنان المصارف بتوظيفات إلزامية بالدولار لديه، وثانيا، إغواء المصارف بشراء شهادات إيداع يصدرها مصرف لبنان بفوائد مجزية، مما راكم دولارات المودعين لدى هذه المصارف، وثالثا، إطلاق الهندسات المالية لاستقطاب مصرف لبنان ما تبقى من ودائع دولارية في الداخل ثم من الخارج. وقد استخدمت الدولارات المحصلة لتثبيت سعر صرف غير محدد أصولا، وتلبية احتياجات قطاع عام فاسد.

وأقر الخليل في مقابلة صحافية أن الهندسات الأخيرة كانت “لشراء الوقت وحصل إفراط فيها”. فكان كلامه أول اعتراف علني لمسؤول بالعلاقة بين الهندسات المالية وفجوة الخسائر في مصرف لبنان، وكان سبق له الإشارة إلى أن عمله السابق في مصرف لبنان كان كمدير تنفيذي لإبعاد أية مسؤولية له في قرارات عمليات الهندسة الأخيرة.

أنفقت وزارة المالية أيام يوسف الخليل وبدون إجازة من مجلس النواب مبلغ 1,135 مليار دولار حصة لبنان من حقوق سحب خاصة وزعها صندوق النقد الدولي على الدول

وكون الخليل نقطة تقاطع جمعت ما بين قربه الشديد من حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة واعتباره ممثلا للرئيس بري في أبرز موقع شيعي داخل الحكومة، فقد أوقعه الأمر في مطب مطالب متناقضة دون تخييب آمال المرجعيتين.

أ.ف.ب. عناصر الشرطة تحرس مقر البنك المركزي اللبناني، 16 ديسبمر 2018

فلم يسجل أي اعتراض على إضافة الحاكم سلامة فجأة في فبراير/شباط 2023 مبلغ 16,5 مليار دولار كدين على الدولة اللبنانية لصالح مصرف لبنان، مدعيا أنه نتيجة خفض سعر صرف الدولار من 1500 إلى 15000، مما أدى إلى أن تجاوز قيمة ما دفعه البنك المركزي منذ عام 2007 نيابة عن الحكومة بالعملة الاجنبية، قيمة الضمان النقدي بالليرة اللبنانية. علما أن هذا الدين لم يحصل على موافقة المجلس النيابي كما ينص الدستور، ولم يسجل في قيود وزارة المالية، ولم تأت تقارير صندوق النقد يوما على ذكره.

تصرف بحقوق السحب الخاصة

في الإطار نفسه، يسجل على وزارة المالية إنفاقها أيام الخليل وبدون إجازة من مجلس النواب مبلغ 1,135 مليار دولار حصة لبنان من حقوق سحب خاصة قام صندوق النقد الدولي بتوزيعها على الدول.

وخلال ولايته، انخفض سعر صرف الليرة اللبنانية بنحو الستين في المئة نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار من نحو 21 ألف ليرة إلى نحو 90,000 ليرة، مما رفع نسبة الدولرة في التعامل إلى فوق 70 في المئة. وعمدت الحكومة في سعيها الى توحيد سعر صرف إلى بدعة اعتماد سعر صرف جديد للدولار الجمركي، مغاير للسعر الرسمي، وذلك في مرحلة أولى تلاها اعتماد سعر الصرف الواقعي البالغ 90,00 ليرة للدولار الواحد سعرا رسميا، باستثناء دولار السحوبات من الحسابات المصرفية التي بقيت عمليا على سعر صرف 15000 ليرة من دون اي نص قانوني يسمح بذلك.

لم يتم التوصل خلال ولاية يوسف الخليل التي تعدت الثلاث سنوات إلى خطة إصلاح للقطاع المصرفي المنهار وإعادة هيكلته كما وعد بذلك بيان حكومة ميقاتي التي نالت على أساسه الثقة

أيضا لم يتم التوصل خلال ولايته التي تعدت الثلاث سنوات إلى خطة إصلاح للقطاع المصرفي وإعادة هيكلته كما وعد بذلك بيان حكومة ميقاتي التي نالت على أساسه الثقة. واستمر الوضع المصرفي بالتراجع.

عرقل تعيينات وتحقيقات المرفأ

وكانت هناك عرقلة من الوزير الخليل ومن دون أي سند قانوني لتعيينات رؤساء غرف محاكم التمييز التي أعلنها مجلس القضاء الأعلى، مما شكل تدخلا في عمل القضاء وعرقلة التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت والقضايا التي رفعت ضد الحاكم السابق سلامة. كذلك حاول الخليل إخفاء التقرير الجنائي الأولي الخاص بأدائه وبحسابات مصرف لبنان لكنه اضطر تحت الضغوط إلى الإفراج عنه.

أ.ف.ب. / عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحملون صور أبنائهم في مظاهرة، بيروت 4 أغسطس 2021

كما دفع مجلس الوزراء مع بداية السنة الجارية إلى اتخاذ قرار بتمديد مهل مرور الزمن لمصلحة حاملي سندات الـ”يوروبوندز”، مما يريح الأخيرين ويبعد خطر إقامتهم الدعاوى القضائية ضد الدولة. علما أن عددا من الدول سلكت في هذا المضمار سلوكا مغايرا مع ديونها العامة التي تعتبرها كريهة.

واضح مما سبق أن تجربة حصر وزارة المالية بيد من يختاره “الثنائي الشيعي” لم تكن جيدة إلى الدرجة التي تستدعي التمسك بها. بل بالعكس كانت تجربة مدمرة بل كارثية. فقد تزامنت مع الانهيار المالي على نحو تم فيه الربط بينها وهذا الانهيار بحيث باتت العبرة من هذه التجربة عدم جواز حصر وزارة المالية بيد أية طائفة أو فريق سياسي معين.

المزيد عن:  لبنان بيروت الحكومة اللبنانية الليرة اللبنانية المصارف اللبنانية