خلافات في الاتحاد الأوروبي تمنع تحويل الدعم المالي للفلسطينيين

مفوض دول الجوار يصر على تمرير اتفاقية مالية مشروطة بتغيير المناهج التعليمية

اندبندنت عربية \ خليل موسى مراسل @kalilissa ‏

منذ عامين يمتنع الاتحاد الأوروبي عن تحويل دعمه المالي السنوي للسلطة الفلسطينية البالغ نحو 300 مليون يورو سنوياً، وهو ما ساهم في زيادة حدة الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية التي تعجز عن دفع رواتب موظفيها كاملة منذ أربعة أشهر. 

ومع أن 140 مليون يورو من ذلك المبلغ مخصص لخزينة الحكومة الفلسطينية لا يكفي للفاتورة الشهرية لرواتب الموظفين العموميين وأقل من نصف المبلغ الذي تخصمه إسرائيل من أموال المقاصة، لكن السلطة الفلسطينية تعطي الأموال الأوروبية أهمية فائقة.

وشدد مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان على أن الاتحاد مستمر في دعمه المالي للفلسطينيين، نافياً وجود أي قرار بوقف الدعم أو تجميده.

وأضاف عثمان أن التأخير في تحويل الدعم المالي يعود إلى “نقاش داخلي مستمر في مؤسسات الاتحاد في انتظار الوصول إلى توافق حوله”، مشيراً إلى أن استئناف الدعم مسألة وقت فقط.

وقال مسؤول رفيع في الحكومة الفلسطينية فضل عدم الكشف عن اسمه إن تأخير إقرار اتفاقية الدعم المالي السنوية من الاتحاد الأوروبي لدولة فلسطين يعود إلى “خلافات داخلية بين مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار أوليفر فاريلي ودول أوروبية كبيرة ومؤثرة”.

وأضاف المسؤول أن فاريلي المجري الجنسية “يحاول منذ خمسة أشهر تمرير اتفاقية مالية لكن مشروطة بتغيير السلطة المناهج الفلسطينية لكنه فشل في ذلك خلال ثلاث جولات من التصويت في مفوضية الاتحاد الأوروبي”.

وأوضح المسؤول أن دولتين فقط صوتتا مع مقترح فاريلي في ظل معارضة 9 دول، وامتناع 9 دول أخرى، مشيراً إلى أن ذلك التصويت يحصل للمرة الأولى وغير مسبوق.

وأرجع المسؤول الفلسطيني التأخير في تحويل الاتحاد الأوروبي دعمه المالي إلى أن “إصرار مفوض سياسة الجوار في الاتحاد الأوربي على تمرير اتفاقية مالية مشروطة”، مشدداً على أنه “معظم دول الاتحاد الأوربي تعارض ذلك”.

ومع أن التصويت للمرة الثالثة فشل في تمرير مقترح فاريلي لكن المسؤول الفلسطيني أشار إلى أن المساعي لم تنتهِ بعد لتمرير اتفاقية غير مشروطة.

وعبر المسؤول الفلسطيني عن تفاؤله بإقرار الاتحاد الأوروبي الاتفاقية، مشيراً إلى أن مفوضية الاتحاد الأوروبي ستجتمع خلال الفترة القادمة لبحث الموضوع والخروج بقرار نهائي.

وشدد المسؤول الفلسطيني على أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي لم يتوقعوا التأخير الذي حصل في تحويل الأموال في ظل إقرار البرلمان الأوروبي قانون لتمويل الفلسطينيين حتى نهاية عام 2024.

وجاءت تصريحات المسؤول الفلسطيني في ختام يومين من اجتماعات اللجنة الأوربية الفلسطينية المشتركة في بروكسل.

وناقش الطرفان إمكانية بدء مفاوضات لتطوير العلاقة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي إلى مستوى “شراكة كاملة” بدلاً من الوضع الحالي القائم على “شراكة مؤقتة”.

المزيد عن: الاتحاد الأوروبي \ فلسطين \ المناهج الفلسطينية \ البرلمان الأوروبي \ إسرائيل