خطوط نتنياهو الحمر تصادر “اليوم التالي” مسبقا

تل أبيب تتبنى “خطة ترمب” وتشرع في التحضير لتنفيذها مقابل مقترحات لحل أقرب إلى الواقع

اندبندنت عربية / أمال شحادة

خلال اجتماع الـ “كابينت” الذي استمر حتى منتصف ليل الثلاثاء الماضي لبحث المرحلة الثانية من صفقة الأسرى، انتهت المداولات حول هذه المرحلة من دون قرار، لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو استبق المفاوضات حولها بوضع خطوط حمر قبل انتهاء الاجتماع، وأكد أنه لن تجري مفاوضات المرحلة الثانية من دون أن يتضمن الاتفاق شرطين، الأول نزع سلاح قطاع غزة وتفكيك “حماس” كجسم سلطوي وكمنظمة عسكرية، والثاني مغادرة كبار مسؤولي الحركة القطاع، وهما شرطان يدرك نتنياهو كالإسرائيليين أن “حماس” لن تقبل بهما، ومع هذا يواصل نتنياهو سياسة عرقلة الاتفاق طالما ستؤدي المرحلة الأخيرة منه إلى انتهاء الحرب في القطاع.

وعلى رغم مغادرة الوفد تل أبيب للمشاركة في المفاوضات فإن الصلاحيات التي يتمتع بها لا تتجاوز مسألة ضمان إنهاء المرحلة الأولى من الصفقة من دون الخوض في المرحلة الثانية، وقد وعد نتنياهو وزير ماليته بتسلئيل سموطرتش بأن القرار حول بدء مفاوضات المرحلة الثانية سيتخذ من قبل الـ “كابينت” الذي سيدعو إليه عندما تكون الصورة واضحة لإسرائيل بأن “حماس” ستقبل بشرطيه.

وكما أوضح أمنيون وسياسيون فإن نتنياهو أوصد الباب أمام هذه المفاوضات، ونُقل عن مسؤول رفيع المستوى في إسرائيل أن الوضع اليوم يقول إن المفاوضات ستصل إلى طريق مسدود وبذلك ستجد الحكومة شرعية في عودتها للحرب، وهذا ما سيبقي الأسرى الذين تشملهم المرحلة الثانية والمعروف أن بينهم في الأقل 24 على قيد الحياة، أمام خطر حقيقي على حياتهم.

مديرية للهجرة الطوعية

وفي سباق مع الوقت وقبل عرض أية خطة من شأنها وقف الحرب في غزة، أعد الجيش بإيعاز من وزير الأمن يسرائيل كاتس خطة لتهجير سكان قطاع غزة وتشكيل ما سماها “مديرية للهجرة الطوعية”، والأخطر في الموضوع أن الجيش ومتخذي القرار يرون أن تنفيذ الخطة سيكون أفضل خلال الحرب وليس بعد وقف إطلاق النار انطلاقاً من أنه “أثناء القتال سيكون السكان الغزاويين متجمعين في مناطق إنسانية معزولة عن مناطق القتال مما سيسهل تنفيذ الخطة”، أما مديرية الهجرية الطوعية فسيجري تفعيلها وإدارتها من خلال وحدة “تنسيق أعمال الحكومة في الضفة” برئاسة غسان عليان إلى جانب مندوبين من الوزارات وأجهزة الأمن الإسرائيلية.

وقررت الحكومة الإسرائيلية تبني مبادرة ترمب، وأوعز كاتس بالقيام بعمل واسع تمهيداً لتنفيذ مخطط التهجير، وأعلن في إسرائيل أنه تجري حالياً اتصالات برعاية أميركية من أجل إقناع دول باستقبال المهجرين الغزاويين من خلال مزاعم حول “إيجاد فرص لهم في حياة أفضل”، مؤكداً أن إسرائيل ستقيم “منظومة لوجستية واسعة” لنقل أعداد كبيرة من المهجرين يومياً، جواً من مطار “رامون” قرب إيلات وبحراً من ميناء “أسدود” وبراً من خلال معبر “كرم أبو سالم”.

ويرى الرئيس السابق للملف الفلسطيني في جهاز الاستخبارات العسكرية ميخائيل ميلشتاين أن القضية المركزية هي غياب خطة لليوم التالي تكون واقعية وليست خطة خيال مثل خطة ترمب، وبرأيه فإن ثمة حاجة ضرورية اليوم إلى أن تفكر إسرائيل في اليوم التالي فهو يجسد الفجوة الواسعة بين الأفكار السائدة في إسرائيل منذ بداية الحرب والواقع عملياً، وكذلك الميل الذي لا ينقطع لخلق خيالات بدل التصدي لوضع مركب.

ويناقش ملشتاين شرطي نتنياهو للمرحلة الثانية ويرى أنهما يعكسان الخطوط العريضة لخطة اليوم التالي، “الذي لم تبذل الحكومة جهداً لبلورته مما يُبقي الوضع من دون استقرار”.

ويضيف أن “التصور السائد في إسرائيل حول اليوم التالي هو غزة بلا ‘حماس’ أو في الأقل بلا حكم الحركة، لكن هذا التصور يفتقد التفسير، فكيف ومتى يمكن تحقيق الهدف وما هو الاحتمال لتحقيقه؟ فعملياً كما يتضح منذ وقف إطلاق النار وحتى قبله فإن هناك واقعاً مغايراً تماماً، فـ ‘حماس’ هي الجهة السائدة في غزة على رغم تعرضها لضربات غير مسبوقة على مدى 15 شهراً من القتال، لكن الحقيقة أنه لا بديل عنها كما لم يتطور أيضاً احتجاج جماهيري ضدها، وهذا يعكس الواقع في غزة”، معتبراً أن حقيقة الوضع في غزة تشكل إحباطاً للإسرائيليين سينعكس أيضاً في عرقلة المرحلة الثانية للصفقة.

خطة ترمب خيال أكثر حداثة

ويحاول ملشتاين أن يخرج الإسرائيليين مما سماه “الخطط الخيالية لليوم التالي في غزة” والتي يرى أن مجرد انشغال الإسرائيليين بها يحدث ضرراً، ويقول “تبرز الاعتقادات بأن ‘حماس’ ستوافق على مغادرة غزة مثلما فعل عرفات في لبنان عام 1982 أو نزع سلاحها والتحول إلى حزب سياسي أو حركة اجتماعية، مما يقطع الآمال بأن تسيطر على السلطة من جديد في القطاع، لكن يبقى الخيال الأكثر حداثة هو بالطبع رؤية ترمب في شأن غزة بلا غزاويين وإقامة ريفييرا شرق أوسطية بدلاً منها”.

وتتفاوت المواقف في إسرائيل ما بين المعارضة والائتلاف وعائلات الأسرى والحكومة، وبين الشارع الإسرائيلي ومتخذي القرار، مما يعكس حالاً من القلق المتواصل الذي اتضح عندما استغرقت هذه الحرب 500 يوم من دون تحقيق انتصار.

الإسرائيليون الذين اعتبروا يوم الإثنين من هذا الأسبوع مفصلياً، أعلنوا إضراباً عن الطعام مدة 500 دقيقة ويخططون لتظاهرات تهيمن عليها صورة العدد الكبير من النعوش التي سيجوبون بها الشوارع لتحميل نتنياهو المسؤولية.

وبينما وافقت “حماس” على الافراج عن ستة أسرى السبت الماضي بدلاً من ثلاثة، فإن التحضير لاستقبال أربع جثث من غزة اليوم الخميس سيطر على الأجواء الإسرائيلية وأسهم في رفع مطلب وقف الحرب.

وإزاء ما تبين من اجتماعات تقييم للوضع فإن غياب خطة إستراتيجية يجعل الوضع أخطر، وقد أجريت بحوث عدة حول سبل التعامل مع ما اعتبره إسرائيليون الوضع الأكثر خطورة على إسرائيل، فرئيس معهد أبحاث الأمن القومي الذي شغل في السابق رئيس مديرية التخطيط في الجيش، أودي ديكل، يرى أن الخطة الخاصة بإطلاق الأسرى في مقابل وقف إطلاق النار والإفراج عن السجناء الأمنيين الفلسطينيين هي بحد ذاتها خطة تطبق مبادئ عدم التخلي عن المدنيين والجنود، ولكنه أضاف أن “هذه الخطة لها أيضاً آثار سلبية، ومن بينها أنها تشكل اعترافاً صريحاً بأن إسرائيل لم تحقق النصر الكامل وتمنح ‘حماس’ الأوكسجين الذي تحتاجه لمواصلة حكمها وإعادة تأسيس نفسها”.

تشكيل الصورة النهائية

لكن ديكل يرى أنه على رغم خطورة الوضع الحالي فلا بديل أمام إسرائيل من ضمان تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة والبدء مباشرة في تنفيذ المرحلة الثانية، على أن تتخذ قراراً يجمع بين التقدم في رسم الخطوط العريضة لإعادة الأسرى وتشكيل الصورة النهائية في قطاع غزة مع صياغة مواقف واضحة في شأن التقدم نحو المرحلة الثانية من الخطة الخاصة بالإفراج عن الأسرى وارتباطها بحال نهاية الحرب، أي “اليوم التالي”.

وجرت بلورة شروط مقترحة للحكومة لوضعها في مفاوضات المرحلة الثانية ومن بينها إعادة الإعمار في مقابل نزع السلاح، إذ يجب على إسرائيل ألا تسمح بإعادة إعمار قطاع غزة طالما بقيت “حماس” تسيطر عليه ولم يُفكك جناحها العسكري، ويجب طرح صيغة إعادة التأهيل في مقابل التجريد مع منح إسرائيل السلطة والحق في فرض التجريد من خلال حرية العمل العسكري.

والشرط الثاني إقامة حكومة بديلة في قطاع غزة، بحيث تعمل مصر بمساعدة عربية على إقامة إدارة تكنوقراطية (لجنة مدنية) في القطاع تعتمد على السكان المحليين من دون أعضاء “حماس”، ويجب على إسرائيل أن تطالب الإدارة بتولي السيطرة المدنية على القطاع وتوزيع المساعدات الإنسانية وتفعيل السلطات المحلية وإنشاء قوة شرطة بمساعدة عربية لفرض النظام العام، باعتبار أن بديل عودة السلطة الفلسطينية للسيطرة على غزة لا يمكن أن يتحقق إلا بعد تنفيذ الإصلاحات الشاملة والضرورية في السلطة وإثبات جدواها، وفقاً لرؤية الرئيس عباس “سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد”.

وثالثاً الضمانات الدولية، أي ضمان إدارة تكنوقراطية خالية من أعضاء “حماس” تحتكر السلطة وتشرف عليها لجنة دولية تتلقى المساعدات الخارجية اللازمة، وفي الوقت نفسه هناك حاجة إلى الاعتراف الدولي بحق إسرائيل في العمل على منع نمو وتقوية “حماس” وفرض نزع السلاح وإحباط التهديدات.

ورابعاً مراقبة الحدود، إذ من المقترح إنشاء آليات مراقبة وحاجز أمني متطور وفعال على محور “فيلادلفي” و”معبر رفح”، وحتى في هذه الحال سيكون لإسرائيل الحق في إحباط تهريب الأسلحة.

وخامساً المحيط الأمني، أي الحفاظ على منطقة أمنية عازلة بين قطاع غزة والأراضي الإسرائيلية، وهو الأمر الذي من شأنه الشعور بالأمن لدى سكان النقب الغربي.

وسادساً العودة للقتال، وبحسب ديكل فإن استمرار “حماس” في الحكم واستعادة قوتها العسكرية بعد عودة الأسرى سيجعل إسرائيل مضطرة للعودة لحملة عسكرية ضد الحركة من خلال الهجمات المضادة والغارات في عمق القطاع.

وهذه مقترحات يتوقع أمنيون أن يتعامل معها نتنياهو مثل تعامله مع جميع المقترحات المقدمة خلال الحرب، بوضع العراقيل وتنفيذ ما يخطط له من استئناف القتال من دون إعطاء فرصة لأية خطوة تمنع إبقاء نيران الحرب مشتعلة، وكل هذا لضمان سموطرتش داعماً ومستكملاً الائتلاف الحكومي، حتى إن نتنياهو يسعى إلى فرض ما يخطط له على أرض الواقع بأسرع وقت.

المزيد عن: غزةحرب القطاعصفقة الأسرىبنيامين نتنياهواليوم التالي للحربخطة ترمبحركة حماس