خطاب اليمين الدستورية لأمير الكويت يكشف عن سياسة العهد الجديد

وجه انتقادات قاسية لمجلس الأمة والحكومة وتعهد تصحيح المسار بعد ما لمسه من إضرار بمصالح البلاد والعباد

اندبندنت عربية / أ ف ب

أدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أميراً للكويت أمام مجلس الأمة المنعقد في جلسة خاصة، ولم يتردد في توجيه الانتقادات للنواب والحكومة في كلمته التي ألقاها على الإثر.

وأقسم الشيخ مشعل على أن “أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه”، وبذلك، صار الأمير الـ17 للكويت خلفاً لأخيه الأمير نواف الذي توفي، السبت الماضي، عن 86 عاماً.

وقال الأمير مشعل في كلمته “أكدنا في خطاباتنا السابقة أن هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين”.

وتابع “بالتالي لم نلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار، بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك عندما تعاونت السلطتان التشريعية والتنفيذية واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد وما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب التي لا تتفق مع أبسط معايير العدالة والإنصاف”.

وقال الأحمد “لهذا جاء قرارنا بوقف جزء من هذا العبث من خلال وقف قرارات التعيين والترقية والندب والنقل لأجل مسمى”، مشيراً إلى قراره في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الجاري الذي أمر فيه بإيقاف التوظيف في قطاعات الدولة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.

الشيخ مشعل الذي يتولى السلطة عن عمر يناهز 83 سنة شغل مناصب رفيعة في أجهزة الأمن والدفاع الكويتية، واعتاد على تسيير شؤون الحكم، نظراً إلى توليه على مدى العامين الماضيين المهام الرئيسة للأمير الراحل الشيخ نواف.

ومع توليه رسمياً قيادة الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” ينتظر منه أن يدير شؤون الكويت التي تعاني عدم استقرار سياسي، فهو يرث دولة شهدت تشكيل خمس حكومات خلال سنة واحدة وتنظيم ثلاثة انتخابات برلمانية في ثلاث سنوات.

تمتلك الكويت، المتاخمة للسعودية والعراق، سبعة في المئة من احتياطات النفط الخام في العالم، وليس لديها سوى القليل من الديون، كما تدير أحد أقوى صناديق الثروة السيادية في العالم.

ومع ذلك، فهي تعاني المواجهات المستمرة بين النواب المنتخبين ووزراء الحكومة التي يعين الأمير رئيس وزرائها، على رغم النظام البرلماني المعمول به منذ عام 1962.

وحال التعثر السياسي دون إقرار الإصلاحات الضرورية لتنويع الاقتصاد وتفاقم الوضع بسبب العجز المتكرر في الموازنة وتدني الاستثمار الأجنبي.

المزيد عن: الكويتمجلس الأمةاليمين الدستوريةالسلطة التشريعيةالشيخ مشعل الأحمد