خسائر جديدة للجنيه المصري والدولار يقترب من حاجز الـ51

مستويات قياسية جديدة رغم استمرار ارتفاع احتياط النقد الأجنبي

اندبندنت عربية / خالد المنشاوي صحافي

بعد أيام من حديث رئيس الحكومة المصرية عن توقعات بتحركات لا تتجاوز نسبتها خمسة في المئة بأسعار صرف الدولار في السوق المصرية، سجلت الورقة الأميركية مستويات قياسية جديدة للمرة الأولى على الإطلاق، إذ جرى تداول الدولار في البنوك عند مستويات قريبة من 51 جنيهاً.

في التعاملات الأخيرة، جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند مستوى 50.70 جنيه للشراء، مقابل 50.79 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 50.45 جنيه للشراء، مقابل 50.58 جنيه للبيع. وفي بنكي “الأهلي المصري” و”مصر”، استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 50.45 جنيه للشراء، و50.58 جنيه للبيع.

فيما بلغ متوسط سعر صرف اليورو لدى البنك المركزي المصري نحو 53.31 جنيه للشراء، مقابل 53.46 جنيه للبيع. وفي “الأهلي المصري” و”مصر”، بلغ متوسط سعر صرف اليورو نحو 53.14 جنيه للشراء، مقابل 53.51 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مستوى 64.38 جنيه للشراء، و64.58 جنيه للبيع بالبنك المركزي المصري. وفي بنكي “الأهلي المصري” و”مصر”، بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني نحو 64.16 جنيه للشراء، و64.62 جنيه للبيع.

الحكومة تتوقع استمرار تحرك أسعار الصرف

وقبل أيام، كشف رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، أن سعر صرف الجنيه قد يشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً في حدود خمسة في المئة خلال الفترة المقبلة. وأكد أن بلاده لن تكرر الأخطاء السابقة بافتراض أن تثبيت سعر الصرف يعبر عن قوة الدولة ومتانة اقتصادها، لأن نتيجة التمسك بهذا الاعتقاد أدى لحدوث مشكلات أجبرت البلاد على تعويم سعر الصرف وفقدان العملة المصرية أكثر من 40 في المئة من قيمتها.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحافي، أن سعر صرف الدولار تحرك في نطاق خمسة في المئة خلال الفترة الماضية منذ التعويم، مما عده طبيعياً وفق حركة الطلب على الدولار، مرجحاً استمراره في الفترة المقبلة.

سبق هذه التصريحات، تصريحات أخرى لـمدبولي، دعا فيها المواطنين إلى عدم القلق من اقتراب سعر صرف الدولار من 50 جنيهاً، قائلاً “لا داعي للقلق في حال وجود زيادات في سعر صرف الدولار، بعدها نجد هبوطاً في السعر، نتحرك في إطار سوق حر وعرض وطلب ونحن ملتزمون بسعر صرف مرن، والأهم أنه لا يوجد مستحقات متأخرة مع استمرار توفير مستلزمات التجارة والصناعة”.

وأضاف، “لكن مع ما حدث في العالم كله، وخصوصاً مع الانتخابات الأميركية ونتيجتها أدى كل ذلك إلى زيادة قوة الدولار مقارنة بجميع العملات على مستوى العالم أجمع، والجنيه المصري هو جزء من منظومة عالمية موجودة، فمن الطبيعي أن تحدث تلك النوعية من الحركة، من ثم يجب ألا نقلق من حدوث زيادات موقتة في الدولار”.

احتياطات النقد الأجنبي تقترب من 47 مليار دولار

وتشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع صافى الاحتياطات الدولية إلى 46.952 مليار دولار بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 مقابل 46.942 مليار دولار بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بحسب بيانات حديثة للبنك المركزي المصري.

في المقابل وفي ما يتعلق بالالتزامات الخارجية، فقد تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023. ووفق بيانات “المركزي المصري”، فقد تراجع الدين الخارجي طويل الأجل إلى 126.8 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 138.551 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، فيما سجلت الديون قصيرة الأجل 26.24 مليار دولار، مقابل 29.482 مليار دولار.

كما انخفضت أرصدة الديون الخارجية المستحقة على الحكومة إلى 80.178 مليار دولار مقابل 84.849 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023. وتراجع حجم الديون المستحقة على البنك المركزي لـ34.668 مليار دولار في يونيو، مقابل 45.314 مليار دولار بنهاية عام 2023، فيما سجلت أرصدة الديون المستحقة على البنوك نحو 20.67 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 20.096 مليار دولار بنهاية عام 2023.

وبحسب “المركزي المصري”، فقد ارتفعت خدمة الدين الخارجي لتسجل نحو 32.9 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بنحو 25.4 مليار دولار في العام المالي 2022/2023، مسجلة زيادة بنسبة 29.5 في المئة. وأشار “المركزي المصري” إلى أن أقساط أصل الدين والفائدة ارتفعت بنحو 5.2 مليار دولار و2.3 مليار دولار على التوالي.

وكشفت البيانات، أن قيمة الأقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال عام 2025 تبلغ نحو 22.4 مليار دولار. وأوضح المركزي، أن قيمة أقساط وفوائد الديون خلال النصف الأول من العام المقبل تبلغ نحو 13.778 مليار دولار، و8.663 مليار دولار قيمة الأقساط وفوائد الديون خلال النصف الثاني من العام.

الحكومة تعتزم إصدار سندات مقومة بالجنيه المصري

وفي إطار تمويل الفجوات المالية، تخطط الحكومة المصرية لإصدار أول صكوك سيادية مقومة بالجنيه في السوق المحلية بدءاً من العام المالي 2025/2026. وقالت مصادر مطلعة، إن الخطوة تهدف إلى تمويل الاستثمارات العامة من خارج الموازنة العامة، وتأتي في وقت تبدأ خلاله الجهات الحكومية في إعداد موازناتها للعام المالي المقبل.

وجمعت مصر في أول إصداراتها من الصكوك السيادية في الأسواق الدولية خلال عام 2023 نحو 1.5 مليار دولار وتمت تغطية الاكتتاب فيه بنحو أربع مرات، بعد أن اجتذب طلبات اكتتاب بقيمة 6.1 مليار دولار. وفق المصادر، فإن إصدار الصكوك عبر سلسلة شرائح للجهات الحكومية في إطار برنامج الصكوك السيادية، فيما تدرس الحكومة المصرية حالياً أنواعاً مختلفة من الصكوك، مثل الإجارة والمرابحة والاستصناع وغيرها.

يتزامن هذا الإصدار الجديد مع سعي الحكومة المصرية إلى خفض كلفة الاقتراض المحلي والدولي، إلى جانب تمويل المشروعات التنموية في وقت وضعت فيه الدولة سقفاً للاستثمارات العامة عند تريليون جنيه (20.202 مليار دولار) للعام المالي الحالي، ويتزامن مع سعي الحكومة لاستكشاف السبل المحتملة للعودة إلى أسواق الدين الدولية، إذ تشمل الخيارات التي نوقشت سابقاً إصدار سندات مقومة بالدولار، أو صكوك لتلبية الطلب العالمي المتزايد، أو سندات مدعومة بضمانات من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي لخفض كلف الاقتراض.

وفي تصريحات سابقة، قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن الحكومة المصرية تدرس إصدار سندات وصكوك خضراء بقيمة 5 إلى 10 مليارات جنيه (0.101 إلى 0.202 مليار دولار) خلال الربع الثالث أو الرابع من العام المالي الحالي.

وقال كجوك، للمستثمرين الأجانب في لندن على هامش فعاليات خلال الشهر الماضي، إن مصر تعتزم إصدار سندات دولية دولارية وأدوات دين أخرى بقيمة 3 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي. وكان مصدر حكومي صرح في وقت سابق، بأن الحكومة لا تخطط لإصدار سندات دولية في البورصات العالمية قبل فبراير (شباط) المقبل.

المزيد عن: مصرالدولاراحتياطي النقطالجنيه المصري