“خزينة الإخوان السرية”… مصر تحبط مخطط إعادة إحياء التنظيم

السلطات تكشف أكثر من 8 ملايين دولار وأوراقاً وذخائر في منزل أحد قيادات الجماعة وعائلة “مالك جهينة” تنفي تورطها

اندبندنت عربية \ أحمد عبد الحكيم صحافي @a7medhakim

كشفت السلطات المصرية تفاصيل ما سمته “مخططاً إخوانياً” لإعادة إحياء الجماعة التي تصنفها منذ عام 2013 “إرهابية”، عبر “عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته المتطرفة”، المتهم فيها بشكل رئيس رجل الأعمال البارز المقبوض عليه منذ أشهر صفوان ثابت.

وفي الوقت الذي نفت فيه عائلة ثابت، التي تملك مجموعة “جهينة” الضخمة، ارتكاب أي مخالفات في تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت وزارة الداخلية المصرية في بيانها، في وقت متأخر من يوم أمس الخميس، “إن معلومات قطاع الأمن الوطني أشارت إلى ضلوع الإخواني يحيى مهران كمال الدين (صاحب شركة استيراد وتصدير ومحال للملابس الجاهزة) بدور بارز في ذلك المخطط باعتباره أحد الأذرع الرئيسة للقيادي الإخواني المحبوس صفوان ثابت”، وذكرت “أن الأخير كلف الأول استغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية في محاولة للتحايل والالتفاف على إجراءات التحفظ القانونية المتخذة ضد الكيانات الاقتصادية المملوكة للتنظيم”.

ووفق ما جاء في بيان وزارة الداخلية، فإن معلوماتها “توصلت إلى أن مهران استخدم إحدى الشقق السكنية في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة (غرب العاصمة) في إخفاء أموال جماعة الإخوان، حيث تمت عقب تقنين الإجراءات مداهمة شقته، وعثر في داخلها على غرفة سرية تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال، وبداخلها مبلغ 8 ملايين و400 ألف دولار أميركي، وبعض العملات الأخرى، فضلًا عن أوراق خاصة بالكيانات الاقتصادية المملوكة للتنظيم وكمية من الذخائر”.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ألقت السلطات المصرية القبض على صفوان ثابت (75 سنة)، واتهمته بالتورط في عمليات توظيف وغسل أموال لصالح الجماعة والانضمام إليها. وتزامن القبض عليه، مع توقيف رجلي أعمال آخرين، هما السيد السويركي صاحب سلسلة محال ملابس شهيرة أيضاً، فضلاً عن خالد الأزهري وزير القوى العاملة السابق في حكومة الإخوان واتهما بذات التهم.

التحقيقات تتواصل

وفق ما نقلت تقارير محلية، فإن القضية الجديدة التي كشفتها وزارة الداخلية، أمس الخميس، تنضم لقضية رجال الأعمال الثلاثة (ثابت والسويركي والأزهري) المقبوض عليهم منذ ديسمبر الماضي، المتهمين بالانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات في الجماعة.

وفيما تنتقد منظمات حقوقية إساءة استخدام السلطات المصرية لقوانين مكافحة الإرهاب، تقول التحقيقات المصرية إن المتورطين الثلاثة خططوا “لاستهداف أمن الوطن والنيل من استقراره، وإعادة إحياء نشاط التنظيم، وإنهم قاموا بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن”.

وقبل أيام، كانت جهات التحقيق قد قررت تجديد حبس صفوان ثابت لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتمويل الإرهاب، وأسندت له ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر من دون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات، وذلك في القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

أما عن السويركي، لا تزال جهات التحقيق تواصل تحقيقاتها معه في عدد من التهم والمخالفات التي وقعت منه على مدار الأعوام الماضية، وكذلك خالد الأزهري، ويحاكمان في القضية ذاتها رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

المزيد عن: مصر\الإخوان المسلمين\الإرهاب\جماعات الإسلام السياسي\صفوان ثابت\جهينة