“حماية البشتون” من أزقة الجامعات إلى جماعة محظورة

يدعي أنصارها أن المضايقات تدل على عدم تحمل الدولة الباكستانية لكن توجهها الانفصالي يعرضها للمشكلات

اندبندنت عربية / اندبندنت أوردو

خلال منتصف عام 2014، اجتمع بضعة طلاب من جامعة غومال الباكستانية ليتفقوا على تحويل مطالبهم عن إعادة تأهيل المناطق القبلية المدمرة بفعل العمليات العسكرية إلى حركة مدنية باسم “حركة حماية محسود”، لكن بعد 10 أعوام من هذا الاجتماع الذي ضم أقل من 10 طلاب في إحدى باحات الجامعة الفارغة قررت الحكومة الباكستانية حظر الحركة وتقييد حركة قائدها منظور بشتين.

من جماعة ضغط صغيرة يقودها طلاب جامعيون يطالبون بإزالة الألغام الأرضية المنتشرة في أنحاء المناطق القبلية المحاذية لحدود أفغانستان وتأهيل المنطقة لتكون صالحة للعيش، إلى حركة شعبية وطنية تمثل البشتون وتتحدى المؤسسة العسكرية القوية في باكستان. مرت الحركة بمراحل عدة وظروف مختلفة شملت اغتيال أعضائها وفرار بعض قيادتها خارج باكستان واعتقال آخرين.

ما الحاجة إلى قيام حركة مدنية؟

تدهورت الحال الأمنية في المناطق القبلية شمال باكستان خلال الأعوام التالية للغزو الأميركي على أفغانستان، وزادت تحركات المتطرفين هناك مما دفع السكان إلى مطالبة الحكومة بترسيخ أمر الدولة وحكم القانون، لكن التدخل الحكومي على صورة العمليات العسكرية المكثفة أتى بكلفة باهظة، إذ اضطر ملايين الأشخاص من المناطق المتضررة إلى ترك بيوتهم وممتلكاتهم والعيش في خيام اللاجئين أو البحث عن حياة جديدة في المدن الكبرى.

وخلال هذه الفترة كان منظور بشتين صوتاً بارزاً لحماية حقوق المدنيين في المناطق القبلية، وحين وصل إلى الجامعة قرر توحيد جهوده في حركة منظمة فأعلن قيام حركة حماية محسود (سميت لاحقاً بحركة حماية البشتون)، وبدأ تنظيم المسيرات والاحتجاجات مطالباً الحكومة الباكستانية بإعادة الحياة إلى المناطق القبلية، ومندداً بدور المؤسسة العسكرية التي كان يرى أنها لم تقم بدورها على الوجه المطلوب في مرحلة ما بعد العمليات العسكرية.

وبدوره نفى الجيش الباكستاني مزاعم منظور بشتين أكثر من مرة وشُكل مجلس خاص بوساطة قادة القبائل للتباحث مع حركة حماية البشتون والنظر في مطالبها، إلا أن الفجوة بين الجانبين زادت مع مرور الوقت. وتصدرت حركة حماية البشتون عناوين وسائل الإعلام المحلية والدولية عند إعلانها تنظيم مسيرة لـ10 أيام نحو العاصمة إسلام آباد، ولاقت المسيرة التي طالبت بترسيخ حكم القانون في المناطق القبلية واستعادة المواطنين المفقودين وعودة النازحين تأييداً كبيراً في الشارع الباكستاني إذ شارك فيها زعيم المعارضة آنذاك الذي أصبح رئيساً للوزراء في ما بعد عمران خان وزعيم الجماعة الإسلامية وكثير من الشخصيات السياسية البارزة الذين أعلنوا دعمهم لمطالب الحركة. وبعد أن اكتسبت الحركة زخماً على المستوى المحلي والعالمي تغير اسمها من “حركة حماية محسود” إلى “حركة حماية البشتون” وبدأ أيضاً التنظيم الرسمي للحركة.

ونظمت الحركة مسيرات حاشدة في المدن الصغيرة والكبيرة تشمل بيشاور وكراتشي وسوات ولاهور وكويتا، انتقدت فيها قيادة الحركة سياسات الحكومة ودور الجيش الباكستاني في المناطق المتضررة. وتفهمت القيادة العسكرية غضب منظور بشتين في بادئ الأمر وحاولت احتواءه، لكن جميع محاولات الوئام باءت بالفشل.

أحداث عمقت الشرخ

وخلال هذه الأثناء جرت بعض الأحداث التي أسهمت في تفاقم الوضع وعززت مطالب حركة حماية البشتون. وأبرز هذه الأحداث كان مقتل شاب من وزيرستان في ظروف غامضة على يد الشرطة في كراتشي، لتؤكد الحركة أن ضابطاً مقرباً من المؤسسة العسكرية وراء استهداف الشاب. وباتت وسائل الإعلام تتناقل تفاصيل الحدث ووظفت الحركة الحدث لدعم مطالبها السابقة وزادت عليها محاسبة المسؤولين عن مقتل الشاب، فيما تجنبت الحكومة إجراء تحقيق عادل في الحدث.

وخلال مايو (أيار) عام 2019، حدث اشتباك بين أعضاء الحركة وأفراد الجيش الباكستاني في مدينة وزيرستان قتل فيها 13 من أعضاء الحركة وجرح 25، فيما ادعى الجيش الباكستاني أن أشخاصاً منتمين للحركة هاجموا نقطة تفتيش تابعة له، بينما تتهم الحركة الجيش بفتح النار على تظاهرة سلمية للحركة.

وبينما تقدم “حماية البشتون” نفسها كحركة سلمية تطالب بالحقوق الشرعية للمدنيين، تدعي مؤسسات الدولة أنها ممولة من الخارج وتعمل على إثارة الفتنة وتأجيج الشباب ضد المصالح الوطنية، كما تتهمها بأن لديها ميولاً انفصالية. وتدعم هذه الاتهامات الشعارات والهتافات المثيرة للجدل التي ترفع في اجتماعات الحركة ومواقف قيادتها الداعمة لأفغانستان.

اجتماع رؤساء القبائل وحظر الحركة

وأعلنت حركة حماية البشتون عقد اجتماع لرؤساء القبائل باسم محكمة البشتون اليوم الجمعة، وسط تكهنات بأخذ قرارات صارمة عن مستقبل المنطقة. ومن جانب آخر استبقت الحكومة الأحداث وحظرت الحركة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، أي قبل خمسة أيام من عقد الاجتماع، وحاولت قمع المحتشدين في موقع الاجتماع مما أدى إلى مقتل أشخاص وجرح آخرين.

وقال زعيم الحركة منظور بشتين أثناء حضوره مراسم دفن المتوفين أن اجتماع رؤساء القبائل ليست مقتصراً على الحركة، بل هو لكل البشتون لمناقشة مشكلاتهم معاً، والقرار الذي سيتخذونه سيكون مقبولاً من جانبنا.

ووفقاً للجدول الزمني الصادر عن الحركة، تقدم إحاطات للمشاركين حول خسائر الحرب على أراضي البشتون خلال العقدين الماضيين، إضافة إلى مشكلة الأشخاص المفقودين والهجرة والظروف الاقتصادية للبلاد، وعرض روايات المتضررين من الحرب والظروف القاسية التي مروا بها.

ولا يخلو جدول الأعمال من اجتماع مغلق للأحزاب السياسية والنساء والنقابات والطلاب والمحامين من المناطق التي يسكنها البشتون لمناقشة تقارير مقدمة إلى المنظمين حول التحديات التي يواجهها البشتون، والنزاعات على الأراضي والتعليم والتمثيل السياسي.

وخلال اليوم الأخير من الاجتماعات ستُناقش توصيات كل المجموعات إضافة إلى عرض استراتيجيات للحلول المحتملة لهذه المشكلات، علاوة على ذلك سيتم اختيار اللجنة المنظمة لمجلس البشتون القومي من خلال عملية انتخابية من بين هذه المجموعات التي ستقود الحركة في المستقبل.

وقال المتحدث باسم البشتون خلال الاجتماع عبدالصمد خان لـ”اندبندنت أوردو” إن “جميع الترتيبات الخاصة تمت بصورة جيدة، ولكننا نتعرض لمضايقات لا داعي لها. وأضاف أن الحظر المفروض على الحركة لم يؤثر في ترتيبات الاجتماع لأننا تعرضنا لمضايقات حتى قبل الحظر”.

المزيد عن: باكستانأفغانستانجامعة غومالحركة حماية البشتونالألغامالانفصال