حلم انتخاب “سيدتي الرئيسة” في إيران، ربما في زمن آخر

, فرزاد صیفی‌کاران /  بي بي سي

أدى تحطم مروحية إبراهيم رئيسي في 20 مايو/ أيار إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في إيران. وسجل 80 شخصاً، من بينهم 4 نساء، أسماءهم لهذه الانتخابات وسط جدل كبير.

في اليوم الثالث من التسجيل للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، أصبحت زهرة اللهيان أول امرأة من الفصيل المحافظ تسجل اسمها. وهذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها امرأة من المحافظين كمرشحة رئاسية. وفي اليوم الأخير، سجلت حميدة زرآبادي من الطيف الإصلاحي، وهاجر شنراني كثاني امرأة محافظة، وفي الدقائق الأخيرة، سجلت رأفت بيات أيضاً اسمها كمرشحة مستقلة.

سجلت هؤلاء النساء الأربع أسماءهن للرئاسة على الرغم من حقيقة أنه لا يوجد حتى الآن تفسير واضح لجملة “رجال السياسة والدين”، سواء وفقاً للدستور أو بناء على قرار مجلس صيانة الدستور. بالإضافة إلى ذلك، فإنه في 13 انتخابات رئاسية ماضية، لم تتم الموافقة على ترشيح أي امرأة إلى الرئاسة.

تجدر الإشارة إلى أنه في الانتخابات السابقة، كان يمكن للجميع التسجيل في الانتخابات الرئاسية. ولكن في هذه الانتخابات، وبهدف الحفاظ على عدد المرشحين منخفضاً، تمت مراجعة المستندات أولاً قبل السماح بالدخول والتسجيل.

إن الدور الإشرافي لمجلس صيانة الدستور الذي يقصر المرشحين على أولئك الذين توافق عليهم الحكومة، هو أحد الجوانب غير الديمقراطية للانتخابات في جمهورية إيران الإسلامية. منع النساء من الترشح للرئاسة هو جانب آخر من هذا.

وفقاً للمادة 115 من دستور جمهورية إيران الإسلامية، يجب أن يكون الرئيس من بين “رجال السياسة والدين من أصل إيراني، ومواطناً إيرانياً، ومديراً وحكيماً، يتمتع بسمعة طيبة وأمانة وتقوى، ويؤمن بأسس جمهورية إيران الإسلامية وبالدين الرسمي للبلاد”.

في 12 و13 أكتوبر/ تشرين الأول 1979، تم التصويت على المادة 115 من الدستور ثلاث مرات في مجلس الخبراء، مع تأكيد الأغلبية على أنه “يجب أن يكون الرئيس رجلاً”. كانت منيرة غورجي، المرأة الوحيدة من بين 73 عضواً من الذكور في مجلس الخبراء، وحسن أزودي، ممثل محافظة جيلان، هما الوحيدين اللذين عارضا مصطلح “رجل” للترشح للرئاسة. في التصويت الثالث، تم تغيير مصطلح “رجل” إلى “رجال السياسة والدين” على الرغم من المعارضات القليلة وتمت الموافقة عليه.

وقالت منيرة غورجي التي عارضت قصر الرئاسة على الرجال، في هذه الجلسة: “الرئاسة هي سلطة تنفيذية وتمثيل صادقت عليه القيادة. الأمر لا يتعلق بالوصاية التي هي مسؤولية القيادة وحدها، والإسلام يعترف أيضاً بالسلطة السياسية للمرأة”.

في هذه الجلسة، اعتقد أفراد مثل آية الله حسين علي منتظري أن الرئاسة أيضاً هي شكل من أشكال الحكومة والوصاية الخاصة بالرجال.

هذا المبدأ لا يستثني النساء فحسب، بل يستثني أيضاً مجموعة واسعة من الفئات الأخرى، مثل أتباع الديانات الأخرى في إيران، من الحق في أن ينتخب أفرادها رئيساً للجمهورية. ويبدو أنه حتى لو استوفت النساء جميع الشروط ، فإنهن محرومات من حق الترشح للرئاسة بسبب المفهوم الغامض لـ”رجال السياسة والدين” وعدم مساءلته.

منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية، كان مفهوم “رجال السياسة والدين” مثيراً للجدل. يعتقد العديد من نشطاء حقوق المرأة أن كلمة “الرجال” باللغة العربية تعني هنا “الأفراد” وليس السياسيين الذكور على وجه التحديد ولا تقتصر على وجود الرجال في الساحة السياسية.

في عام 2021، حاول “مجلس صيانة الدستور”، المسؤول عن مراجعة المرشحين للانتخابات الرئاسية والموافقة عليهم من خلال الولاية القضائية الإشرافية، توضيح حالات “رجال السياسة والدين” من خلال إصدار قرار من 12 مادة.

ويحدد هذا القرار المعايير والشروط اللازمة للاعتراف بالرجال السياسيين والمتدينين، لكنه لا يحدد ما إذا كانت كلمة “الرجال” تشير فقط إلى الذكور ويلتزم الصمت بشأن ما إذا كان يمكن للنساء الترشح للرئاسة.

وأكد هادي طحان نظيف، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، مؤخرا في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن أساس عمل المجلس فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية سيكون قرار عام 2021.

وفي مقابلة مع صحيفة اعتماد في مايو/أيار 2021، قال المتحدث باسم “مجلس صيانة الدستور” إنه “لا توجد قيود على تسجيل النساء في الانتخابات الرئاسية”، لكنه لم يجب عما إذا كانت عبارة “رجال السياسة والدين” تشمل النساء أيضاً.

INSTAGRAM: MSPRESIDENTMS ، شعار حملة “سيدتي الرئيسة”.

“سيدتي الرئيسة” و “حركة اللبؤات الانتخابية”

خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2021 ، بدأت حملتان باسم “سيدتي الرئيسة” و “حركة اللبؤات الانتخابية” أنشطتهما.

سعت “حركة اللبؤات الانتخابية”، التي بدأتها مجموعة من النساء الإصلاحيات، إلى الإعلان عن مرشحة وحشد الدعم من القوى والأحزاب الإصلاحية، لكنها لم تنجح في النهاية في تقديم ممثلة عنها.

وعقدت جمعية النساء الإصلاحيات (صدف) اجتماعا خلال الأيام نفسها، حيث كان أحد الموضوعات الرئيسية مشاركة المرأة في الانتخابات وضرورة دعم المرشحات.

صرحت سهيلة جيلودارزاده، العضوة السابقة في مجلس الشورى الإسلامي، أن البلاد بحاجة إلى “لبؤة” في هذا الوضع الحرج وأن “لبؤات البلاد يجب أن يتقدمن ويصوتن لها”. ومع ذلك، أكدت أيضاً أنها تشك في أن المرأة ستجتاز “فلتر” مجلس صيانة الدستور.

كما هدفت حملة “سيدتي الرئيسة” إلى تغيير القوانين والمطالبة بحق المرأة في أن تنتخب رئيسة.

وأعلنت حملة “سيدتي الرئيسة” أنها ستسعى إلى “طلب تفسير رسمي لمصطلح رجال السياسة والدين في المادة 115 من الدستور من قبل مجلس صيانة الدستور”، وفي بيان صدر بالتزامن مع بدء الانتخابات الرئاسية لعام 2021، دعت “المديرات والمؤهلات والقادرات والحكيمات وذوات الخبرة كرجال السياسة للتسجيل في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة”.

كما وصفت هذه الحملة تفسير “رجال السياسة” في المادة 115 من الدستور بأنه “سردية غير واقعية” لهذا المبدأ وطرحت السؤال التالي: “هل المعنى الحقيقي لدور المرأة في السياسة يقتصر فقط على التصويت والمشاركة في الانتخابات؟”

وقالت ساديام فوسوغمي، الباحثة المدنية والدينية، لراديو زمانه إن حملة “سيدتي الرئيسة” أطلقها وأدارها رجال ونساء ركزوا على الحق الاجتماعي والسياسي الهام للمرأة، أي الترشح للرئاسة، والمطالبة بهذا الحق ومتابعته وتحقيقه في نهاية المطاف.

وخلال الانتخابات الرئاسية السابقة، عملت هذه الحملات في بيئة انتخابية باردة. في الانتخابات المبكرة المقبلة، لا تزال الأجواء باردة، ولا توجد أخبار عن مثل هذه الحملات التي تسعى إلى حق المرأة في أن تنتخب رئيسة.

واكتفت النساء القلائل اللواتي سجلن أسماءهن بالإعراب عن الأمل في أن تتمكن النساء في يوم من الأيام من الترشح إلى الانتخابات.

IRNA أعظم طالقاني، ابنة آية الله محمود طالقاني

النساء اللواتي سجلن أسماءهن في الانتخابات

حدث تسجيل امرأة للانتخابات الرئاسية لأول مرة في عام 1997 مع مشاركة أعظم طالقاني.

وترشحت أعظم طالقاني، وهي ناشطة وطنية ودينية، وعضوة في الدورة الأولى لمجلس الشورى الإسلامي، والأمينة العامة لجمعية نساء الثورة الإسلامية، مرات عدة للرئاسة حتى وفاتها.

وكانت طالقاني ناقدة لمفهوم “رجال السياسة والدين” في الدستور وتعتقد أن تفسير “الرجال” في المادة 115 من الدستور لا يعني الذكور فقط.

وقالت: “التحدي الرئيسي في قانون الانتخابات هو قضية الرجال، والتي للأسف، بسبب تفسيرات غير صحيحة، حالت دون مشاركة المرأة في المناصب الإدارية العليا في البلاد. لذلك، لكسر مثل هذا المحظور، سأشارك في الانتخابات”.

وبعد عمل أعظم طالقاني، تسجلت نساء أخريات كمرشحات للرئاسة، بما في ذلك زهرة شجاعي.

وقالت زهرة شجاعي، ناشطة سياسية إصلاحية، في 2021 إن هدفها لم يكن أن تصبح رئيسة، بل “إجبار مجلس صيانة الدستور على أن يعلن صراحة ما إذا كانت عبارة رجال السياسة تعني الرجال فقط”.

زهرة اللهيان: امرأة فضلت “موافقة السلطات الدينية” على أن تصبح وزيرة

Defapress زهرة اللهيان خلال زيارتها لمعرض إنجازات وزارة الدفاع

ولدت زهرة اللهيان عام 1968 في كرمانشاه. وهي حاصلة على شهادة في الطب وكانت ممثلة لدوائر طهران وري وإسلام شهر وشميرانات وبرديس في البرلمانين الثامن والحادي عشر.

وهي حالياً رئيسة مجموعة الاستشراف والتنظير في أكاديمية العلوم الطبية.

وبدأت اللهيان نشاطها مع منظمة الباسيج (قوات التعبئة الشعبية شبه العسكرية) وكانت رئيسة منظمة الباسيج النسائية لفترة طويلة.

وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في الطب الباطني من جامعة طهران للعلوم الطبية ومارست المهنة في مستشفى بقية الله (التابع للحرس الثوري الإيراني) ومستشفى نجمية في طهران.

في 20 فبراير/ شباط 2022 ، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على اللهيان بسبب “قمع المتظاهرين” خلال احتجاجات “المرأة والحياة والحرية”. وكانت هذه الناشطة السياسية المحافظة عضوة في لجنة الأمن القومي في البرلمان خلال احتجاجات 2022 وأيدت قمع الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني. وكانت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى الإسلامي واختارها لاحقاً الرئيس آنذاك إبراهيم رئيسي عضوة في “اللجنة الخاصة لمراجعة اضطرابات 2022”.

في يوم التسجيل للانتخابات الرئاسية، ورداً على سؤال حول ما إذا كانت تعتبر نفسها من “رجال السياسة”، قالت إنها “تتبع رأي مجلس صيانة الدستور”.

وفي عام 2021، كانت واحدة من أعضاء الوفد البرلماني للجمهورية الإسلامية الذي أشرف على الانتخابات الرئاسية لعام 2021 في سوريا.

وأثناء توجهها إلى وزارة الداخلية للتسجيل في الانتخابات، كتبت على حسابها على تويتر: “شمس الأمل والفخر ستشرق من إيران الإسلامية”. وقبل ساعات فقط من إعلان مجلس صيانة الدستور عن مؤهلات المرشحين، انسحبت من الانتخابات.

وسجلت اللهيان كأول امرأة محافظة للرئاسة، على الرغم من رفضها اقتراح محمود أحمدي نجاد عام 2009 لتصبح وزيرة للرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، مشيرة إلى “الاهتمام برأي السلطات الدينية”.

وكانت هذه السياسية عضوة في “جمعية رواد الثورة الإسلامية” و”جمعية تعزيز مؤسسات الثورة الإسلامية” التابعة للفصيل المحافظ.

وتعد اللهيان مدافعة قوية عن سياسة “الإنجاب”.

حميدة زرآبادي: من دعم احتجاجات 2019 إلى “زيّ مفاجئ”

Rokna  حميدة زرابادي تسجل ترشحها لرئاسة الجمهورية في وزارة الداخلية

ولدت حميدة زرآبادي في عام 1980 وكانت ممثلة لقزوين وأبيك والبرز في الدورة العاشرة لمجلس الشورى الإسلامي.

وتحمل زرآبادي درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية وتنتمي إلى الفصيل الإصلاحي و”جمعية المحاربين القدامى”.

وهي ثاني امرأة تسجل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وعلى عكس ظهورها المعتاد في الأماكن العامة بالعباءة، ظهرت بمعطف ملون ووشاح في يوم التسجيل. لفت هذا الزي انتباه وسائل الإعلام المحلية التي وصفته بأنه “زي مفاجئ”.

في مؤتمر صحفي بعد التسجيل، أوجزت خططها، بما في ذلك إطلاق سراح السجناء السياسيين، والإصلاحات الهيكلية، وعودة الجيش إلى الثكنات، وخفض تصعيد السياسة الخارجية، والحد من تأثير المؤسسات الأخرى على السياسة الخارجية، وفي نهاية المطاف الأمل في وجود رئيسة في إيران. وبعض هذه النقاط، مثل الإفراج عن السجناء السياسيين، تتجاوز الخطوط الحمراء لجمهورية إيران الإسلامية.

بعد الاحتجاجات التي عمت البلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، والتي أسفرت عن مقتل مئات المتظاهرين، قالت: “ما هذا الحديث عن تجديد الثورة؟ كيف سنجيب على الدم المراق؟ أوقفوا هذا الانقسام بين الذات والآخر. هؤلاء الضحايا هم الشعب”.

وبعد كلمتها أمام الصحفيين، أشادت بجهود عزام طالقاني وزهرة شجاعي المستمرة لتحدي تفسير مجلس صيانة الدستور لمصطلح “رجال السياسة”.

هاجر شناراني؛ “ابنة الثورة”

@chenarani.ir هاجر شناراني تعتبر نفسها ابنة الثورة

ولدت هاجر شناراني عام 1978 في قرية شناران في محافظة خراسان رضوي. كانت ممثلة لنيشابور وفيروزة في الدورتين العاشرة والحادية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي.

شناراني حاصلة على درجة الماجستير في علم الاجتماع. سجلت كمرشحة مستقلة للانتخابات البرلمانية لكنها انضمت إلى ائتلاف المحافظين بعد الموافقة عليها.

وشغلت هاجر شناراني مناصب مختلفة، منها خبيرة في مقر السفر الرئاسي، ومديرة معهد التنمية الفكرية للأطفال واليافعين، وخبيرة في شؤون المحاربين القدامى، ومحاضرة جامعية، وخبيرة في شؤون الطلاب في جامعة سور، وخبيرة في شؤون الشاهد والمحاربين القدامى في جامعة الزهراء.

وفي عام 2015، كتبت شناراني على قناتها على تلغرام أنه كان من المفترض أن تكون أول امرأة تتحدث قبل صلاة الجمعة في يوم القدس في تاريخ الجمهورية الإسلامية، وعندما تم منع ذلك، غادرت مكان صلاة الجمعة في نيشابور احتجاجاً.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، تصدر نشر خمس رسائل من شناراني عناوين الصحف. في هذه الرسائل الموجهة إلى أمير حسين غازي زاده هاشمي، رئيس مؤسسة الشهداء، طلبت إعادة منح خمسة تسهيلات قروض مصرفية، قيمة كل منها 300 مليون تومان، لأشقائها. وفي مقابلة مع صحيفة خراسان، أكدت الرسائل وطلبات القروض لأقاربها، قائلة إن هذه الطلبات كانت “في الدورة الإدارية وليس عليها حظر قانوني”.

وخلال مراجعة مؤهلات محمد هادي زهايدي وفا كوزير مقترح للتعاونيات والعمل والرعاية الاجتماعية في مجلس الشورى الإسلامي، ادعت شناراني أن أبناء 5400 مسؤول إيراني كانوا في الخارج.

في المؤتمر الصحفي بعد التسجيل للانتخابات، وصفت نفسها بأنها “ابنة الثورة” التي جاءت للدفاع عن نساء المجتمع.

رأفت بيات: “الإمام لم يكن ضد أن تصبح المرأة رئيسة”  Khabaronline

التعليق على الصورة، زي رأفت بيات الذي قالت تقارير إنه تضمن تنورة تحت العباءة، تعرض لانتقادات من قبل بعض وسائل الإعلام المحلية

ولدت رأفت بيات عام 1957 في زنجان. ذهبت إلى الولايات المتحدة في عام 1974 بهدف الدراسة قبل الثورة. ودرست بيات علم الاجتماع.

بعدما ذهب آية الله الخميني إلى نوفل لو شاتو في ضواحي باريس، ذهبت هي وزوجها أيضاً إلى هناك للقيام بأنشطة ثورية.

في عام 1985، أصبحت رئيسة “الباسيج الوطني للمرأة”. في عام 1990، عندما كان أكبر هاشمي رفسنجاني رئيساً، تم تعيينها مستشارة لنائب الرئيس في الشؤون الرياضية النسائية.

وكانت بيات ممثلة لزنجان وتاروم في الدورة السابعة لمجلس الشورى الإسلامي.

وهذه هي المرة الرابعة التي تسجل فيها رأفت بيات أسمها للانتخابات الرئاسية. في الانتخابات الثلاثة السابقة، لم يوافق مجلس صيانة الدستور على مؤهلاتها. وفي مقابلة مع موقع “إيران واير”، قالت: ” الإمام لم يكن ضد أن تصبح المرأة رئيسة”.

وكتب خبر أونلاين أن رأفت بيات ذهبت إلى مقر الانتخابات مرتدية تنورة ووصفها بأنها “زي مختلف”.

في المؤتمر الصحفي بعد التسجيل للانتخابات، وصفت بيات نفسها أيضا بأنها “ابنة الثورة”، قائلة إنها كانت نشطة في قطاع الدفاع خلال الحرب الإيرانية العراقية وعملت لاحقا مستشارة للرئيس حتى عام 1995.

المزيد عن:  المسلمون / جندر / حقوق الانسان / شؤون المرأة / العقوبات المفروضة على ايران /إيران /حقوق المرأة /سياسة /الإسلام /شؤون دينية /الاحتجاج