حكومة لوغو تقدّم مشروع ’’قانون تعزيز العلمانية في كيبيك‘‘

راديو كندا الدولي / RCI

تريد حكومة كيبيك فرض قيود على الصلاة في الأماكن العامة وتوسيع نطاق حظر ارتداء الرموز الدينية ليشمل العاملين في دور الحضانة المدعومة من المال العام، وهذا في إطار مشروع قانون جديد قدّمه اليوم وزير الهجرة والفرنَسة والاندماج في حكومة كيبيك جان فرانسوا روبيرج.

ويهدف مشروع القانون، الذي يحمل الرقم 9 وعنوانه ’’قانون تعزيز العلمانية في كيبيك‘‘، إلى تعزيز قوانين العلمانية السابقة التي أقرتها حكومة فرانسوا لوغو في كيبيك.

ومن أبرز ما تتضمنّه التغييرات المقترحة:

• حظرُ ارتداء الرموز الدينية على العاملين في دور الحضانة والمدارس الخاصة المدعومة من المال العام، لكن مع استثناء الذين يشغلون مناصبهم قبل دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ.
• حظر المؤسسات العامة من تقديم أطعمة تستند حصرياً إلى تقاليد دينية، مثل الوجبات الحلال أو الكوشير.
• الإيقاف التدريجي للإعانات العامة عن المدارس الدينية الخاصة التي تختار الطلاب أو الموظفين على أساس الانتماء الديني، أو التي تدرّس محتوىً دينياً.
• حظر الممارسات الدينية الجماعية، بما فيها الصلاة، في الأماكن العامة مثل الطرقات والمتنزهات، دون الحصول على إذن من السلطات البلدية.
• حظر استخدام الرموز الدينية في الاتصالات العامة.
• إلغاء ’’قانون حرية العبادة‘‘ الذي كان يهدف إلى الحفاظ على ’’حرية ممارسة المعتقد الديني والعبادة والتمتع بهما، دون تمييز أو تفضيل‘‘.
• إلغاء ’’قانون تعزيز احترام الحياد الديني للدولة‘‘ الذي يهدف بشكل خاص إلى تنظيم طلبات التسهيلات لأسباب دينية في بعض المؤسسات.

رموز لأديان مختلفة.
الصورة: martinwimmer

وحصّنت حكومة لوغو، المتراجعة شعبيتها كثيراً في استطلاعات الرأي، مشروعَ القانون بشكل استباقي بـ’’بند الاستثناء‘‘ (clause dérogatoire – notwithstanding clause) بهدف حمايته من طعون محتمَلة قد تستند إلى الشرعتيْن الكندية والكيبيكية للحقوق والحريات.

وكانت حكومة حزب التحالف لمستقبل كيبيك (’’كاك‘‘ CAQ) قد اعتمدت أواخر الشهر الماضي قانوناً يحظر ارتداء الرموز الدينية على أيّ موظف في المدارس يتعامل مع الطلاب، كما يُلزم طلاب المقاطعة بحضور الدراسة مكشوفي الوجه.

وكان هذا القانون في حد ذاته امتداداً لقانون علمانية الدولة في كيبيك المعروف على نطاق واسع بـ’’القانون 21‘‘ نسبةً إلى الرقم الذي حمله مشروع القانون قبل أن يصبح قانوناً.

ويحظر قانون علمانية الدولة، الذي أقرّته الجمعية الوطنية الكيبيكية في حزيران (يونيو) 2019، على القضاة والمدّعين العامين وأفراد الشرطة وحرّاس السجون والمعلّمين في المدارس الابتدائية والثانوية العامة ارتداءَ الرموز الدينية الظاهرة على اختلافها خلال دوام العمل.

كما أقرت حكومة كيبيك في أيار (مايو) الفائت مشروع قانون يلزم المهاجرين بتبني الثقافة المشتركة للمقاطعة.

رئيس ’’المجلس الوطني للمسلمين الكنديين‘‘ (CNMC / NCCM)، ستيفن براون (أرشيف).
الصورة: Radio-Canada

وتعرّض مشروع القانون الجديد، حتى قبل تقديمه اليوم بصورة رسمية، لانتقادات من قبل جماعات دينية ومدافعين عن الحريات المدنية إذ رأوا فيه هجوماً على الأقليات بغية تحقيق مكاسب سياسية.

رئيس ’’المجلس الوطني للمسلمين الكنديين‘‘ (CNMC / NCCM)، ستيفن براون، قال إنّ مشروع القانون يمثّل ’’انتهازية سياسية‘‘، فهو يستهدف ’’للأسف، مرة أُخرى، مجموعة الأقليات نفسها‘‘ ويشكّل وسيلة لصرف الانتباه عن قضايا آُخرى مُلِحّة، كالنزاع بين حكومة لوغو وأطباء المقاطعة والنقص في الإسكان الميسور التكلفة.

وأصدرت جمعية الأساقفة الكاثوليك في كيبيك بياناً قالت فيه إنّ مشروع القانون يشكّل ’’انتهاكاً جذرياً لحقوق سكان كيبيك وحرياتهم‘‘ وإنّ ’’الحكومة لم تُبيّن وجود حاجة لمثل هذا التشريع‘‘.

(نقلاً عن موقع ’’سي بي سي‘‘ وموقع الجمعية الوطنية الكيبيكية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)

روابط ذات صلة:

• كيبيك: اعتماد قانون تعزيز العلمانية في المدارس

• لوغو يريد ’’تعزيز الضوابط والعلمانية‘‘ في مدارس كيبيك

• كيبيك: محكمة الاستئناف تصادق على قانون علمانية الدولة
• قانون العلمانية الكيبيكي: الاستئناف يثير نقاشاً حول تناقض في شرعة الحقوق والحريات
• كيبيك: المواجهة بشأن قانون العلمانية تنتقل إلى محكمة الاستئناف