حقيبة المال بين المداورة والمحاضر: هل يحسم الدستور السجال؟

توضح مصادر “أن الذهاب بعيدا في تفسير مبدأ التوقيع الثالث، وعلى الرغم من عدم وروده في الطائف، هو للتأكيد أن لا مبررا أو موجبا دستوريا لحصر وزارة معينة بيد طائفة دون غيرها.”

جريدة المدن الالكترونية / ندى أندراوس  – إعلامية لبنانية

في كل مرة يقع الكباش حول حقيبة المال، يخرج رئيس مجلس النواب نبيه بري بموقف يقول فيه إنّ محاضر مؤتمر الطائف تنص على أن المالية هي من حصة الطائفة الشيعية. هذه المحاضر التي تكتم عليها رئيس مجلس النواب الراحل حسين الحسيني ولم تخرج إلى العلن حتى بعد مماته.

إذا كان الطائف الذي أقر في العام 1990 أشار في محاضره إلى ما يسميه الرئيس بري “باتفاق”، لماذا أولاً أبقيت هذه المحاضر سرية؟ ولماذا ثانياً لم يحوّل “هذا الاتفاق” إلى جزء من بنود الطائف الذي تحوّل إلى دستور الدولة اللبنانية؟ ألا يحقّ للبنانيين أن يعرفوا الحقيقة، أو أقلّه أن تكون هذه المحاضر في عهدة المؤسسات الدستورية؟

حقيبة التوقيع الثالث
منذ أصبح الطائف دستور الدولة اللبنانية في بداية التسعينيات إلى اليوم، شكلت تسع عشرة حكومة. حكومات تولت فيها أربع عشرة شخصية حقيبة المال، تسع منهم من طوائف مسيحية ومسلمة مختلفة. فقط خمسة وزراء كانوا من الطائفة الشيعية. وزيران تعاقبا على وزارة المال في بداية عهد الطائف، هما الوزير الراحل علي الخليل الذي تولى المالية أواخر العام 1989، والوزير أسعد دياب الذي تولى المالية في العام 1992.

من ثم انقطع التمثيل الشيعي عن حقيبة المال وكان يتوزع ضمن المحاصصة في تولي حقائب خدماتية انتخابية. وفي بعض الاحيان كانت وزارة الخارجية والمغتربين من حصة الشيعة، في زمن التحكم بالسياسة الخارجية بما يخدم سياسة الوصاية السورية.
عندما وصل الرئيس رفيق الحريري الى الرئاسة الثالثة في بداية مرحلة صعبة من تاريخ لبنان، بعد توقف حرب استمرت لخمسة عشر عاما، وانطلاق ورشة إعادة الاعمار، لاسيما لقلب العاصمة، وعودة الانفتاح على العالم الذي كان الحريري يعول على دعمه، أدار الرئيس الحريري السياسة المالية في البلد كما يريد. فإلى جانب رئاسته الحكومة، سمى نفسه في حكومتين متعاقبتين وزيراً للمال وعين الرئيس فؤاد السنيورة وزير دولة للشوؤن المالية. المرة الاولى في الحكومة الاولى التي ترأسها في العام 1992، والثانية في العام 1995.
مذاك الوقت وعلى مدى حكومات عديدة، لم تكن عين الطائفة الشيعية، أو بالأحرى عين الرئيس بري ومعه حزب الله على حقيبة المال والتوقيع الثالث. ولم يثر الثنائي هذا المطلب عند تشكيل أيّ حكومة، أو يذكر أن محاضر الطائف كرست حقيبة المال، وبالتالي التوقيع الثالث للطائفة الشيعية.
في العام 2014 في حكومة الرئيس تمام سلام في عهد الرئيس ميشال سليمان، استفاق الثنائي وتحديداً الرئيس بري على أهمية أن يتحكم “التوقيع الشيعي” بقرارات السلطة التنفيذية. عندها تقدم إلى الواجهة الحديث عن اتفاق ووعود أعطيت للطائفة الشيعية في مؤتمر الطائف، وتم تدوينها في المحاضر المحفوظة لدى الرئيس الراحل حسين الحسيني.
وعد، أو اتفاق كما يشاء أن يصفه الرئيس بري، بإعطاء الطائفة الشيعية حق التوقيع الثالث في الدولة إلى جانب توقيع رئيس الجمهورية الماروني ورئيس الحكومة السني. فكان للرئيس بري ما أراد. ومنذ حكومة الرئيس تمام سلام إلى اليوم، لا تُشكّل حكومة إلّا ويكون الوزير الذي يتولى حقيبة المال من الطائفة الشيعية. لا بل إنه الوزير الذي يسميه الرئيس نبيه بري على وجه الخصوص.
أصبحت تخاض أم المعارك حول حقيبة المال.
في كلّ مرة، كانت القوى السياسية الحليفة أو الخصمة للثنائي تطالب بالمال وبالمداورة، أو بإسقاط ما يسمّى “بالحقائب السيادية” التي تحتكرها الطوائف الكبرى المسيحية المارونية والارثوذكسية والمسلمة السنية والشيعية، كانت “الدنيا تقوم ولا تقعد”، ولا تشكّل حكومة إلّا وتبقى حقيبة المال من حصة الثنائي.
إذاً منذ العام 2014 إلى اليوم، تعاقب ثلاثة وزراء شيعة على المالية. أولهم المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل الذي سمي وزيراً للمال في ثلاث حكومات. مرة في حكومة الرئيس سلام، ومرتان في حكومتي الرئيس سعد الحريري في عهد الرئيس العماد ميشال عون . في حكومة الرئيس حسان دياب، التي ضمت اختصاصيين تم توزيرهم تحت عنوان “التكنوقراط”، اختار الرئيس بري الدكتور غازي وزني لحقيبة المال. وحلّ محله الوزير يوسف الخليل في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
مصادر مطلعة في وزارة المال قالت لـ”المدن” إن “علي حسن خليل لم يغادر وزارة المال إلى اليوم. تحول من وزير معين إلى وزير ظلّ في حكومتي دياب وميقاتي. يهيمن على ادارة الوزارة وسياستها وقراراتها. طيفه هو الحاضر الدائم في كلّ المصالح والدوائر، ويتحكم بكل مفاصل القرار فيها”.
حتى أنّ بعض معارضي الثنائي وسياسات الحكومة المالية، يوجهون تهماً علنية لحسن خليل بسيطرته على الوزارة الأهم في تركيبة السلطة التنفيذية. “البعض ذهب إلى القول إنّ وزير المال الفعلي هو النائب علي حسن خليل والوزير المعيّن هو مجرد واجهة.”

النص والعرف والمحضر المخفي
يقول خبراء دستوريون لـ”لمدن” إنه “لا يوجد في الدستور ولا في اتفاق الطائف أي نص يتحدث عن تخصيص أي وزارة لأيّ طائفة.

ما يتعلق بتشكيل الحكومة ورد في المادة 53 من الدستور، التي تنصّ على أنّ مرسوم تكليف الحكومة يصدر بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. وما ورد في المادة 64 من الدستور ينصّ على أنّ رئيس الحكومة المكلّف يجري الاستشارات النيابية في سياق مسعاه لتأليف الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. كما أنّ ما ورد في المادة 95 من الدستور ينصّ على أنه في خلال المرحلة الانتقالية التي تسبق الغاء الطائفية، تمثل الطوائف بطريقة عادلة في تأليف الحكومة.
ويضيف الخبراء “أنه لم يرد أبدا في الدستور، ولا في اتفاق الطائف أي نصّ يتحدث عن تخصيص أيّ وزارة لأيّ طائفة. والدليل ما حصل بالممارسة. بعد اتفاق الطائف أسندت حقيبة المال لوزراء من طوائف مختلفة. وبالتالي، المالية ليست حكراً على الطائفة الشيعية، ولكنها ليست ممنوعة عنها أيضا.”
أما الذريعة بأنه يجب أن يكون هناك توقيع شيعي ثالث على المراسيم، الى جانب التوقيع الماروني والسني، يوضح الخبراء “أنها ليست بمحلها. اذا كان الهدف من هذه الذريعة، أن يوزع توقيع المرسوم على الطوائف الكبرى، فهناك ست طوائف أخرى. عندها يجب أن توقع الطوائف الست معا المراسيم أيضا”.
واذا أريد للطوائف صاحبة المواقع الرئاسية أن يكون لها حق توقيع المرسوم. فهناك أيضا توقيع طائفة الروم الارثوذكس. لكون موقع نائب رئيس مجلس النواب ونائب رئيس مجلس الوزراء بمثابة موقع رئاسي. لذلك، اذا سلمنا بطرح الرئيس بري، يفترض ادخال توقيع ارثوذكسي، يكون التوقيع الرابع الى جانب توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المال”.
وتوضح المصادر عينها “أن الذهاب بعيدا في تفسير مبدأ التوقيع الثالث، وعلى الرغم من عدم وروده في الطائف، هو للتأكيد أن لا مبررا أو موجبا دستوريا لحصر وزارة معينة بيد طائفة دون غيرها.”
أكثر من ذلك، في دستور الطائف، لا يوقع رئيس الجمهورية الماروني كل المراسيم.
وتضيف المصادر “نعلم جيداً اشكالية المرسوم الذي يرده الرئيس الى مجلس الوزراء في خلال خمسة عشر يوماً، والذي اذا أصر عليه مجلس الوزراء، ينشر المرسوم حتى لو لم يوقعه رئيس الجمهورية. حتى في حال انقضت مهلة الخمسة عشر يوما ولم يرد الرئيس المرسوم ولم يوقعه، ينشر المرسوم من دون توقيعه. الامر الذي يعني أنه في الكثير من الحالات تصدر مراسيم من دون توقيع رئيس الجمهورية.”
من الموجبات الدستورية التي تناقض طرح الثنائي أيضا، الخلل الذي يحدثه تثبيت التوقيع الشيعي الثالث على مستوى المناصفة بين المسلمين والمسيحيين.
“اذا افترضنا أن رئيس الجمهورية لم يوقع أحد المراسيم، ومجلس الوزراء أصر عليه ووقعه رئيس الحكومة، فان تثبيت توقيع وزير المال الشيعي الى جانب توقيع رئيس الحكومة السني سيخل بالمناصفة. بينما يفترض أن تكون أحقية التوقيع للوزراء المختصين، الى جانب توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مهما كانت طائفة هؤلاء الوزراء.”

العودة الى الطائف
عندما دونت بنود الطائف، ليكون الدستور الذي يصحح “ما اعتبره البعض أخطاء ارتكبت في زمن المارونية السياسية”، ولينظم الشراكة في الحكم بين المكونات اللبنانية كافة، حمل النص في بعض بنوده مصطلحات وعبارات فتحت المجال لالف تفسير وتفسير.
كما أن هذا الطائف الذي ارتضاه معظم اللبنانيين لوقف الحرب، شوهته الترويكا الحاكمة حليفة الوصاية السورية بالممارسة، ومنعت تطبيق بنوده الاساسية، لاسيما تلك الاصلاحية. وباسم الطائف، أعطيت تفسيرات لاحكامه “غب الطلب”.
في بيان تكليفه، تحدث الرئيس نواف سلام عن “العودة الى روحية الطائف وتنفيذ أحكامه التي لم تنفذ بعد، وتصحيح ما نفذ منه خلافا لنصه وسد ثغراته.”
فهل يمكن أن يصحح ما ارتكب بحق الطائف وأن تنفذ البنود الاصلاحية من اللامركزية الادارية الموسعة، الى قانون انتخابي وفق الدوائر الموسعة، فالغاء الطائفية السياسية، بموازاة انشاء مجلس شيوخ يراعي المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، ويستمر الرضوخ لشروط القيادات السياسية والطائفية وتكريس أعراف، كعرف تطويب وزارة المال باسم الطائفة الشيعية، وعبرها تطبيق المثالثة المقنعة!