حراك برلماني عراقي لإقالة الحلبوسي

هل تنجح تلك المساعي أم أنها وسيلة للحصول على مكاسب سياسية؟

اندبندنت عربية / أحمد السهيل مراسل @aalsuhail8

تتحرك كتل سياسية عدّة في إطار السعي لإقالة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، ويجري هذا الحراك بقيادة تحالف “سائرون”، وتعلل تلك الكتل حراكها بـ “سوء إدارة البرلمان في ظل الأزمات الحالية والتدخل في عمل بعض لجانه”.

ويبدو أن جملة إشكالات حفزت هذا الحراك، ومنها الخلافات داخل “البيت السني” التي كانت محفزاً آخر لهذا الحراك، إذ إن الحملة تنطلق من جانبين. الأول بقيادة تحالف “سائرون” الذي يرجح مراقبون أن الخلافات بينه وبين رئيس البرلمان تعود للإشكالات التي رافقت إفشال تمرير المكلف السابق لمنصب رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي.

أما الجزء الثاني للحراك فيتعلق بموقف بعض القوى السنية من الحلبوسي فضلاً عن الخلافات العميقة داخلها، لكن تسريبات تتحدث عن تفاهمات وتسويات سياسية تجرى داخل “البيت السني”، قد تحول دون دخول أطراف سنية مؤثرة على خط المطالبة بإقالة الحلبوسي.

تعطيل متعمد

إلى ذلك، اعتبر النائب عن تحالف “سائرون” جواد الموسوي أنه “بات من الضروري التحرك لإقالة رئيس البرلمان لعدة أسباب أهمها؛ قيام رئاسة البرلمان المتمثلة بالحلبوسي بتعطيل متعمد للجلسات خلال أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية”، وكشف لـ “اندبندنت عربية” عن وجود “ملاحظات كثيرة على أداء الحلبوسي، منها أنه يتدخل في أعمال بعض اللجان الفعالة والمهمة مثل لجان الاقتصاد والنزاهة والصحة، ويحاول أن يعطل بعض أعمالها، فضلاً عن بعض الأمور الأخرى التي أدت إلى إضعاف هيبة البرلمان أمام السلطات الأخرى”.

وتابع أن “هناك شبهات كثيرة حول عمله وتدخلاته في بعض الخيارات في التشكيلة الوزارية الحالية والسابقة”. وأشار إلى أن “كل هذه الأسباب تجمعت ودعتنا إلى المطالبة بضرورة تغيير رئيس البرلمان”، وجزم أن “تحالف سائرون ماضٍ في إقالة الحلبوسي”، مردفاً “سنقوم بعرض ورقة إصلاحات وإعطاء الحلبوسي مهلة شهر أو شهرين لتنفيذها، وفي حال عدم قيامه بذلك سنسعى لتغييره”.

ورقة ضغط

في السياق ذاته، قال النائب عن “تحالف القوى العراقية” رعد الدهلكي في تصريحات صحافية إن “الغاية من الدعوات والتحركات النيابية لإقالة الحلبوسي، أخذ مكاسب سياسية، خصوصاً نحن على أبواب اكتمال التشكيلة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”. وعن الاتهامات حول تعطيل الحلبوسي انعقاد جلسات البرلمان، أشار الدهلكي إلى أن “الجميع يعلم أن البرلمان لم يستأنف جلساته بسبب تفشي فيروس كورونا”، موضحاً أن “الدعوات بشأن ذلك غير صحيحة وهي حجة غير مقبولة والغاية منها استخدامها كورقة ضغط للحصول على مكاسب سياسية وتمرير بعض أسماء المرشحين وإكمال الكابينة الوزارية”.

الموقف من إمرار حكومة علاوي

أما باسم خشان النائب المستقل في البرلمان العراقي، فرأى أن “سائرون تتذبذب بين التصعيد والتهدئة في مسألة إقالة الحلبوسي، ولا وجود لجدية في هذا الحراك على الرغم من اندفاع بعض النواب في التصريحات”. وأضاف لـ”اندبندنت عربية”، “الخلاف بين تحالف سائرون والحلبوسي كان بسبب موقف الأخير من إمرار حكومة علاوي التي سعى سائرون لإمرارها”.

ورجح أن يكون “ما يقوم به تحالف سائرون من محاولة الدفع باتجاه إقالة الحلبوسي هو وسيلة للحصول على أكبر قدر من المكاسب”، مردفاً أن “سائرون تسعى لإخضاع جدول الأعمال في البرلمان لإرادتهم”، وأشار إلى أن “جزءاً من هذا الحراك هو أن الحلبوسي كان سبباً في منع إمرار وزراء في الحكومة الأخيرة كان سائرون يرغب في إمرارهم”، ولفت خشّان إلى أن “الأسباب الموجبة لإقالة الحلبوسي متوافرة والكتل السياسية في ما لو التزمت بالقانون والدستور فهي ملزمة بإقالة الحلبوسي لأنه انتهك الدستور”، مبيناً أنه “لدي دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية على الحلبوسي ونائبه حسن الكعبي لانتهاكهما الدستور والحنث باليمين”.

130 نائباً

وتتحدث كتل سياسية عن جمع 130 نائباً لإقالة رئيس البرلمان العراقي، إلا أن مراقبين يرون أن القضية تتعلق بالضغط على رئيس البرلمان للحصول على تسويات سياسية ومكاسب

إلى ذلك، كان النائب عن “ائتلاف المدن المحررة” طلال الزوبعي، قد أكد أن “حراكاً واجتماعات تجرى بين جهات سياسية متعددة لاستبدال الحلبوسي بشخصية أخرى”، فيما كشف في تصريحات صحافية أن “هناك أكثر من 42 نائباً سنياً يطالبون بإقالة رئيس البرلمان من مجموع 63 نائباً سنياً في البرلمان”.

وكشف أن “أكثر من 130 نائباً وقعوا على طلب إقالة الحلبوسي من منصبه”، مؤكداً أن “الطلب سيقدم إلى النائب الأول لرئيس مجلس النواب بعد عطلة العيد مباشرة لعقد جلسة استثنائية لإقالة الحلبوسي”، ولفت إلى أن “الأسباب الموجبة لإقالة الحلبوسي والمذكورة في هذا الطلب تتضمن أداء رئيس البرلمان غير المناسب في الأزمة الحاصلة في العراق وتعطيل لجان البرلمان وشل الحراك داخل السلطة التشريعية، فضلاً عن تحكمه في استضافة واستجواب الوزراء”، وأكد أن “القوى السنية رشحت ثلاثة مرشحين لشغل المنصب خلفاً للحلبوسي”.

حليف القوى القريبة من إيران

من جانبه، قال الكاتب والصحافي أحمد حميد أن “الحلبوسي يمثل أحد رؤوس السلطة وهو رئيس السلطة التشريعية وأساس من أساسات المحاصصة التي رفضها أبناء احتجاجات اكتوبر (تشرين الأول)”، وأضاف لـ “اندبندنت عربية”، “قد ثبت بالدليل الموضوعي أنه يتاجر بالعملية السياسية وبالمكون السني، ويحاول أن يطرح نفسه زعيماً على المكون السني من خلال شراء ذمم نواب واستغلال منصبه كرئيس برلمان”، وأشار إلى أن “الحراك السياسي الذي جمع حوالى 130 نائباً لا ينتمي لحراك احتجاجات أكتوبر (تشؤين الأول)، بل هو حراك سياسي بحت، وعبارة عن زعماء سنة متضررين من زعامة الحلبوسي، وهذا ما يقوم به خميس الخنجر الذي يحاول إقالة الحلبوسي للحل محله أو إبراز بدائل”.

وتابع أن “الحلبوسي يمثل الحليف لمحور التشيع السياسي الإيراني، والقوى القريبة من إيران لا ترغب بالإطاحة به”، مبيناً أن “دوافع تحالف سائرون للإطاحة تأتي لأن بينهما نوعاً من كسر الإرادات على صعيد هيئة الرئاسة فضلاً عما حصل حول حكومة علاوي وغيرها من الإشكالات.

المزيد عن: محمد الحبلوسي/البرلمان العراقي/تحالف سائرون/إيران