حبس وترحيل وغرامة… قانون ليبي ضد توطين الأجانب

تطاوله اتهامات بالعنصرية وبرلمانيون يبررونه بـ”الحرب ورخاوة الحدود والوعود الغربية الزائفة”

اندبندن عربية \ كريمة ناجي صحافية @karimaneji

في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية التي تعصف بليبيا منذ انهيار نظام الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، أصدر البرلمان الليبي خلال الأيام القليلة الماضية قانوناً يقضي بمعاقبة أي أجنبي دخل البلاد قصد التوطن فيها بالسجن وغرامة لا تقل عن 1000 دينار ليبي (نحو 208 دولارات).

وينص القانون على تطبيق عقوبات أكثر شدة تستهدف أي مواطن ليبي يكون على علم بمحاولات توطين أجانب في البلاد، مشدداً على “معاقبة كل شخص طبيعي إلى جانب الممثل القانوني للشخص الاعتباري بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار ليبي (2078 دولاراً) في حال إيواء أجنبي أو تشغيله أو تمكينه من الدخول مع العلم أنه يقصد التوطين في ليبيا، وعدم إبلاغ السلطات المتخصصة عن وجوده وسبب إيوائه”.

ووفقاً للمادة الرابعة من القانون “يعاقب الشخص الاعتباري بغلق محله وإلغاء الترخيص الممنوح له بمزاولة نشاط في ليبيا، ويحكم بمصادرة أمواله وممتلكاته ذات الصلة بالجريمة”.

ونبهت المادة الخامسة إلى أنه “لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتيادي تشغيل الأجنبي من دون الحصول على تراخيص له بالعمل من الوزارة المتخصصة”، موضحة أنه “لا يجوز تمكينه من الإقامة، سواء بتوفير سكن أو محل إقامة أو التأجير له متى كان على علم بأنه يقصد من ذلك التوطين في البلاد”.

وربط القانون دخول الأجانب إلى الأراضي الليبية بوجود كفيل ليبي الجنسية يكون مسؤولاً عن جميع الإجراءات الخاصة بالأجنبي حتى خروجه من التراب الليبي، مع إلزامه سداد رسوم تقدرها الجهات المعنية. كما منح القانون أيضاً الإذن للقاضي بإبعاد أي أجنبي دخل البلاد قصد التوطن في حال ارتكب أي سلوك إجرامي بحسب أحكام القانون، وشدد على عدم إبقائه في البلاد عند الانتهاء من عمله مع ضرورة إبلاغ السلطات المعنية بذلك.

تحذيرات التوطين

جاء القانون الجديد في خضم تحذيرات وجهها مسؤولون وسياسيون ليبيون طيلة الفترة الماضية، متهمين جهات في الاتحاد الأوروبي بمحاولة توطين أجانب في البلاد.

وشهدت ليبيا تحركات حثيثة بقصد منع توطين المهاجرين غير النظاميين، لا سيما إثر إعلان منظمة “آراباتشي” الإيطالية في مايو (أيار) الماضي نيتها تأسيس مركز تدريب في مدينة سبها بالجنوب الليبي، الذي يتقاسم حدوده الجغرافية مع بلدان أفريقية تعاني صعوبات اقتصادية وسياسية على غرار النيجر والسودان وتشاد، بهدف تدريب عدد من المهاجرين غير النظاميين في مجلات مختلفة. وهو الأمر الذي أثار حفيظة حقوقيين وعدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة الذين حذروا من سعي جهات دولية لاستغلال الفراغ السكاني بالجنوب لتحويله إلى قواعد سكانية أجنبية قرب مدينة مرزق التي تتوفر على حوض مرزق النفطي ومنطقة أم الأرانب الاستراتيجة.

وتعليقاً على وصف بعض الدول والمنظمات القانون بالـ”عنصري” قال عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان علي التكبالي لـ”اندبندنت عربية”، إنه “إذا ما قيمنا الحال الليبية التي تمزقها الحروب، إضافة إلى المساحة الجغرافية الشاسعة التي لا سلطان للدولة عليها، فإن هذا القانون موضوعي ولا مجال لمناقشته الآن”.

وأكد التكبالي أن “صدور القانون جاء في إطار الحيلولة دون استغلال جهات معينة لحال الفوضي الحالية في ليبيا من أجل منح الأجانب أرقاماً وطنية مزورة”، مضيفاً أن “من غير المنطقي أن تقفز إحصاءات سكان ليبيا في فترة وجيزة من ستة إلى ثمانية ملايين نسمة، مع تركيز كبير للأجانب، وبخاصة في مناطق الجنوب الليبي التي تعاني ظاهرة الفراغ السكاني، الأمر الذي يهدد بضرب التركيبة الديموغرافية للدولة انطلاقاً من الجنوب، الذي يتوفر على العناصر التي يرتكز عليها الأمن القومي الليبي وفي مقدمتها المياه الجوفية والثروات النفطية والزراعية”.

وشدد عضو لجنة الأمن القومي على أن “جميع الدول في العالم على غرار فرنسا وألمانيا وإيطاليا تتبع مثل هذا الإجراء، وقد يصل الأمر إلى منع دخول المهاجرين غير النظاميين نحو أراضيها”، مؤكداً أنه “لا يحق للعالم أن يحمل أخطاءه لليبيا”.

ودعا إيطاليا وبريطانيا وغيرهما من الدول التي كانت تحتل أفريقيا، وما زال بعضها يسيطر على خيراتها حتى الآن إلى إطلاق مشروع “مارشال كبير” في القارة، كما فعلت الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية لإنقاذ أوروبا.

صعوبات وإشكاليات

عن الإشكاليات التي تعانيها قوانين الأجانب في ليبيا أبرز المتخصص في شؤون الهجرة غير الشرعية محمود الكاديكي، أن منح التأشيرات وبقية وثائق السفر للأجانب يشوبه صعوبات منذ القدم، حيث سعت ليبيا منذ عهد النظام الملكي إلى تنظيم دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد عبر إصدار القانون رقم 2 لسنة 1954 الذي يتعلق بمنح التأشيرات وبقية وثائق السفر داخل ليبيا، وهو يعاني بدوره من إشكاليات، فمثلاً خصت المادة السابعة من القانون رقم 4 لعام 1985 إصدار وثائق السفر للفلسطينيين فقط دون بقية الجنسيات الأجنبية في ليبيا.

ووصف الكاديكي القوانين الخاصة بالمهاجرين في مجملها بأنها “جاءت لتقييد المهاجر أو الأجنبي العامل في ليبيا” على غرار القرار رقم 247 الذي صدر عام 1989 عن “المؤتمر الشعبي العام” ونفذت على أثره لائحة تنظم دخول الأجانب وإقامتهم.

وبرر المتحدث هذه الصعوبات التي تشوب تطبيق قوانين المهاجرين والعمالة الوافدة بمحاولة الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 2011 تنظيم سوق العمل عبر فرض إجراءات صارمة على العاملين في ليبيا، من بينها ارتباط وجود العامل الأجنبي بكفيل ليبي كمحاولة من قبل السلطات لحماية الأمن القومي، لأن مساحة الدولة الليبية شاسعة، وعدد من الأجانب الذين دخلوا البلد فقدت جميع المعلومات حول أماكن وجودهم أو تحركاتهم، بل إن بعضهم انضم إلى المجموعات المتطرفة وشبكات الجريمة المنظمة.

وقال الكاديكي إن “منع توطين الأجانب في ظل الارتباك الذي تعانيه الأجهزة الأمنية المنقسمة على نفسها يعد مسموحاً به حتى تؤسس السلطات المعنية قاعدة بيانات خاصة بالأجانب في البلد، خصوصاً أن ليبيا تعيش من دون دعم الدول التي قدمت تعهدات كاذبة في شأن موضوع الهجرة غير النظامية على غرار (إعلان بروكسل) لعام 2007 والخاص بدعم ليبيا في مجال الهجرة غير النظامية، مما جعل السلطات الليبية تتخذ هذه الإجراءات لحماية نفسها من توطين المهاجرين غير النظاميين على أراضيها بعد توقيع الاتفاقية التونسية – الإيطالية التي تدفقت بموجبها موجات كبيرة من المهاجرين غير النظاميين نحو البلاد، إضافة إلى بعض الاتفاقيات التي أمضتها حكومة الوحدة الوطنية مع إيطاليا بشكل سري”.

وأوضح أن قرار منع توطين المهاجرين والأجانب في ليبيا جاء كإجراء استباقي اتخذه مجلس النواب للحيلولة دون دخول العمالة الأجنبية بصفة غير قانونية إلى البلد، بخاصة أن ليبيا مقبلة على مرحلة إعادة إعمار، وسيدخل إلى أراضيها آلاف الأجانب، ومثل هذه القرارات تصب في مصلحة المهاجرين والأمن القومي لليبيا ودول الجوار على حد سواء، منوهاً بأن “كل الدول تفرض مثل هذه الإجراءات على العمالة، فضلاً عن ضرائب على أصحاب المشاريع الأجنبية، فلم الدهشة من صدور قوانين كهذه في ليبيا؟”.

وأكدت وزارة العمل الليبية في مارس (آذار) الماضي أن البلد يعاني إشكالية في تنظيم العمالة الوافدة، حيث قدر حجمها في البلاد بـ2.1 مليون عامل حتى نهاية عام 2022، مشيرة إلى أن جل العمالة تعمل في القطاع غير الرسمي الذي يشكل 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتستفيد من دعم المحروقات والكهرباء كحال الليبيين.

المزيد عن: ليبياالهجرة غير النظاميةتوطين الأجانبإيطالياتشادالجماعات الإرهابيةإعلان بروكسل