حاكم مصرف لبنان يردُّ على قاضية منعت سفره للخارج..

 اتهمها بالانحياز وأشار إلى حملة تستهدفه منذ 2016

عربي بوست

اتهم رياض سلامة، حاكم  مصرف لبنان المركزي، الخميس 13 يناير/كانون الثاني 2022، القاضية غادة عون التي أصدرت أمراً بحظر سفره بالانحياز، ووصفها بأن الاتهام يندرج في إطار “حملة تستهدف صورته”، وذلك وفق بيان صادر عن المصرف اللبناني.

وكانت القاضية غادة عون قد قالت في تصريح لوكالة “رويترز” للأنباء، إنها أصدرت أمر حظر السفر في إطار تحقيق لبناني تقوده في تصرفات سلامة.

ردُّ سلامة

المسؤول اللبناني قال في المناسبة نفسها: “إنني أحترم القانون والقضاء، وقد أظهرتُ ذلك في المرحلة السابقة، من خلال مثولي تكراراً أمام القضاة، رغم اقتناعي بعدم أحقية الدعاوى المقامة ضدي بهدف واحد وهو استغلالها اعلامياً ضمن عملية ممنهجة لتشويه صورتي أمام الرأي العام في لبنان والخارج”.

المتحدث نفسه اتهم القاضية المذكورة باستهدافه مباشرة، إذ كتب في بيانه أنه “على سبيل المثال، وبما يخص القاضية غادة عون المحترمة، فهي غرّدت مراراً وتكراراً، وبشكل عدائي على حسابها الشخصي على تويتر، متناولةً شخصي بعبارة سلبية، مطلقةً الأحكام التويتريّة ضدي ومستبقةً الأحكام القضائية”.

كما أضاف: “حين تأتي هذه الأحكام مُناقضةً لأهدافها، تهاجم أيضاً القضاة الذين يصدرون هذه الأحكام، بل ذهبت القاضية عون لأبعد من ذلك فأعربت عن استعدادها، وهذا مدوَّن لدى القضاء خطياً في الليشتينشتاين، لكي تمثل وتشهد ضدّي. وثمة مستند قانوني لدى السلطات القضائية في ليشتينشتاين، حيث تقدمت السيدة سوكان بإخبار ضدي، وهي مقيمة في سويسرا، وذكرت فيه أنها تعتمد في الإخبار على استعداد القاضية عون والمحامي وديع عقل، اللذين ينتميان إلى خط سياسي واحد، للمثول وإبداء شهادتهما لدى المحاكم في هذا البلد”.

إلى جانب ذلك استدل عون بمراسلات من القاضية عون “من خارج الأصول إلى القضاء الفرنسي تستهدفني، وبحسب أبسط القواعد القانونية، لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد، وبات واضحاً أن وراء كل هذه الدعاوى التي يتقدّم بها الأشخاص ذاتهم، أسباباً سياسية”.

حملة ضده

رياض سلامة اعتبر أن القرار القاضي اندرج في حملة تستهدفه باستغلال القضاء، وقد “انطلقت منذ عام 2016، وقد بُنيت على بيانات مالية مزورة”، على حد تعبيره.

كما أضاف: “لقد تقدّمت بدعوى قضائية في فرنسا، حيث تقدَّم شاهد بفضح أسماء المتورطين في هذا التزوير، وسوف نكشف عن أسمائهم قريباً ونبين كيف زوّروا مستندات للإيحاء بأنني اختلست ملياري دولار من مصرف لبنان، وجاء في هذا التقرير المزور أن لدي حسابات في ليشتينشتاين”.

وأردف: “إنني أوكلت إلى شركة تدقيق من الدرجة الأولى التدقيق في كل الحسابات العائدة لي والتي أثير كثير من الجدل حولها، وأعلنت للرأي العام وبكل شفافية، نتائج هذا التدقيق الذي أظهر أنه لا توجد في كل هذه العمليات أموال من مصرف لبنان كما قيل. كما أعلنت أيضاً أنني لا أملك في حساباتي الشخصية لدى مصرف لبنان أي دخل أو أي إفادة منه”.

ثم اختتم بيانه بتأكيد أنه سلَّم “نتائج هذا التقرير في حينه، إلى دولة رئيس مجلس الوزراء وإلى القضاء اللبناني الذي يحقق في القضايا ذاتها التي ترغب القاضية عون في التحقيق بها، وكذلك إلى القضاء خارج لبنان حيثما يجب”.

منع سلامة من مغادرة البلاد

فقد فرضت القاضية اللبنانية حظراً على سفره، وهو في بؤرة تحقيقات بشأن تصرفاته بعد أن هوى لبنان إلى أزمة مالية عميقة.

إذ يخضع سلامة، الذي قال إنه ليس لديه أي علم بأمر منعه من السفر، لتحقيقات تجريها السلطات في لبنان وأربع دول أوروبية، من بينها تحقيق سويسري في مزاعم غسيل أموال.

كما نفى “سلامة” ارتكاب أي مخالفات في أثناء العقود الثلاثة منذ توليه منصب حاكم مصرف لبنان. وظل في منصبه حتى مع تداعي الاقتصاد تحت جبل من الديون وانهيار العملة المحلية وانزلاق شرائح من اللبنانيين إلى الفقر.

القاضية غادة عون قالت لـ”رويترز”، إن الحظر يأتي في إطار تحقيق لبناني ترأسه بشأن تصرفات سلامة، الذي تتعرض ولايته كحاكم للبنك المركزي، لتدقيق متزايد منذ أن هوى لبنان إلى أزمة اقتصادية في 2019.

كما أضافت أن المرحلة القادمة في تحقيقها ستكون استجواب سلامة.

المزيد عن : سياسة\شرق أوسط\لبنان\تحقيقات\القضاء