“جيل زد” يراكم ثروة تتخطى في حجمها الأجيال السابقة

فهم التأثير الاقتصادي والخصائص الفريدة لهذا الجيل أمر بالغ الأهمية

اندبندنت عربية

يتحول “جيل زد“، وهو عبارة عن أفراد ولدوا بين عامي 1997 و2012، إلى قوة اقتصادية متزايدة الأهمية، وتشير التقديرات بأن الجيل تجاوز حجمه جيل “طفرة المواليد” (المواليد بين عامي 1945 – 1964) في سوق العمل، مع وجود أكثر من 6 آلاف رئيس تنفيذي منهم، و1000 سياسي أيضاً.

وفي تقرير عن الموضوع ترى مجلة “إيكونوميست” أن فهم التأثير الاقتصادي والخصائص الفريدة لهذا الجيل أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى الشركات والحكومات والمستثمرين.

ويسلط التقرير الضوء على وجود اختلافات كبيرة بين الأجيال، وهي تتشكل إلى حد كبير من خلال البيئة الاقتصادية التي نشأوا فيها، فعلى سبيل المثال “كان الألمان الذين نضجوا خلال فترة التضخم المرتفعة في عشرينيات القرن الماضي يكرهون ارتفاع الأسعار، وكان الأميركيون في فترة الكساد الكبير حذرين من الاستثمارات في سوق الأوراق المالية”.

وعلى رغم مخاوف بعضهم مما يصفونه بالقلق المتزايد لدى “جيل زد”، خصوصاً بسبب تأثره بشكل كبير بالهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، فإنه يزدهر مالياً، وعلى النقيض من جيل الألفية (مواليد 1981 – 1996) الذين دخلوا سوق العمل خلال الأزمة المالية المدمرة بين عامي 2007 و 2009، يواجه “جيل زد” ظروفاً أكثر ملاءمة بكثير.

فقد وصلت البطالة بين الشباب في البلدان الغنية إلى أدنى مستوياتها تاريخياً، ونمت الأجور بشكل كبير بين العمال الشباب، ففي أميركا بلغ نمو الأجر بالساعة لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 سنة 13 في المئة على أساس سنوي، وفي بريطانيا ارتفعت أجور الشباب 15 في المئة، في حين شهدت نيوزيلندا زيادة 10 في المئة للفئة العمرية ما بين 20 و 24 سنة.

ويواجه أفراد “جيل زد” الذين أنهوا تعليمهم ظروفاً مختلفة تماماً، إذ لم تكن البطالة بين الشباب، في مختلف أنحاء العالم الغني، على انخفاضها كما هي اليوم عند نحو 13 في المئة منذ عام 1991.

ويشير التقرير إلى أن الدخل الأعلى عند “جيل زد” يترجم إلى رفاهية اقتصادية أفضل بشكل عام لأبناء الجيل، وتُظهر أبحاث أن الفرد البالغ من العمر 25 سنة لديه دخل أسرة سنوي يزيد على 40 ألف دولار، وهو أعلى بكثير من جيل الألفية وجيل طفرة المواليد خلال فترة العمر نفسها.

لكن بعض أبناء الجيل ينتقد هذه المقاربة، لافتاً إلى إن ارتفاع الدخل يواجهه ارتفاع كلف التعليم والإسكان، ومع ذلك تشير البيانات إلى أن “جيل زد” يدير هذه النفقات بشكل فعال، مع إنفاق نسبة أقل من دخلهم بعد الضريبة على الإسكان والتعليم مقارنة بالأجيال السابقة.

وتؤثر هذه الميزة الاقتصادية أيضاً في مواقفهم من فكرة الوظيفة، إذ على عكس جيل الألفية الذين نظروا إلى الوظائف على أنها امتيازات، يرى كثير من أبناء “جيل زد” أن العمل هو حق ولديهم نهج مختلف في العمل، وغالباً ما يمنحون الأولوية للتوازن بين العمل والحياة والرعاية الذاتية.

وينعكس هذا التحول في انخفاض حماستهم للمشاريع الريادية، فبالمقارنة مع جيل الألفية من غير المرجح أن يبادر “جيل زد” إلى القيام بأعمال تجارية أو الابتكار، وقد انخفض تمثيلهم بين المليارديرات الشباب ومودعي براءات الاختراع، مما يشير إلى تحول محتمل في الأولويات أو الظروف الاقتصادية.

ويختم التقرير بتساؤل “إلى متى ستستمر الميزة الاقتصادية لـ ‘جيل زد’؟ فالركود من شأنه أن يستهدف الشباب بقوة أكبر من غيرهم، كما يحصل دائماً، وهناك احتمالات أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي، حتى لو كان الشباب في لحظتها في وضع أفضل للاستفادة من هذا الاضطراب.

المزيد عن: جيل زدجيل الألفيةالاقتصاد العالميإيكونوميست