جهود مغربية للقضاء على “مدن الصفيح” خلال 4 أعوام

يستهدف المخطط الحكومي أكثر من 120 ألف أسرة تقطن في مجالات سكنية غير لائقة ممثلة في بيوت قصديرية

اندبندنت عربية / حسن الأشرف صحافي وكاتب

استعداداً لاحتضانه منافسات كأس العالم لكرة القدم 2030، وبمؤازرة إسبانيا والبرتغال، يسارع المغرب الوقت لمحاربة كل مظاهر العشوائية والفوضى في السكن، وعلى رأسها “مدن الصفيح“، وهي مساكن قصديرية تنتشر في تجمعات بضواحي المدن على وجه الخصوص.

ويحاول المغرب الظهور كبلد منظم للمونديال العالمي في أبهى حلة، وهو ما يفسر تسارع وتيرة محاربة السلطات لـ”السكن غير اللائق”، ومحاولة اجتثاث مدن الصفيح، إذ أعلن أخيراً وبصورة رسمية عن الوصول إلى “61 مدينة مغربية أصبحت من دون صفيح”.

رهانات الحكومة

تراهن السلطات الحكومية في المغرب على تنفيذ المخطط الخماسي الممتد من عام 2024 حتى عام 2028 من أجل رفع وتسريع وتيرة محاربة السكن الصفيحي والقضاء بصورة نهائية على “مدن الصفيح”.

ويستهدف هذا المخطط الحكومي أكثر من 120 ألف أسرة مغربية تقطن في مجالات سكنية غير لائقة ممثلة في البيوت القصديرية والصفيحية، بهدف إرساء مناطق حضرية تلائم المعايير الجمالية والمعمارية لمدن المملكة.

وأعلن رئيس الحكومة المغربية قبل أيام خلال جلسة نيابية القضاء على الصفيح بصورة نهائية في 61 مدينة مغربية، وارتفاع المعدل السنوي للأسر المستهدفة من 6 آلاف و200 أسرة في المرحلة الزمنية بين 2018 و2021، إلى أكثر من 18 ألف أسرة سنوياً بين 2022 و2023، وهو ارتفاع يصل إلى زهاء ثلاثة أضعاف.

وتفيد معطيات رسمية بأن مخطط “مدن من دون صفيح” كلف خزانة الدولة أكثر من 45.7 مليار درهم (نحو 4.57 مليار دولار) وأسهم في تحسين ظروف عيش أكثر من 347 ألف أسرة مغربية، ما يعني نسبة معالجة تصل إلى 75 في المئة.

وفي وقت تعلن فيه الحكومة عن تسريع جهود القضاء النهائي على السكن الصفيحي في مدن كبرى، من قبيل الدار البيضاء ومراكش، وفي مدن متوسطة مثل تمارة وسلا والصخيرات، فإن “تسع مدن لا تزال تؤوي مساكن قصديرية غير لائقة”.

وتأتي جهود السلطات المعنية بالإسكان للقضاء على المساكن الصفيحية تزامناً مع استعدادات البلاد لاحتضان مباريات كأس العالم لعام 2030، والتي صارت محل اجتماعات رسمية يقودها وزير الداخلية مع كبار المسؤولين في مختلف مدن البلاد.

متسولون

على رغم تلك المبادرات والإجراءات الحكومية لا تزال آلاف الأسر تقطن في بيوت قصديرية تفتقد أبسط مقومات الحياة الكريمة، لا سيما في ضواحي المدن.

ويورد الناشط المحلي في مدينة تمارة محمد أوهلي أن سكان الصفيح يعانون الأمرين، “فهم مثلاً في فصل الشتاء يكابدون تداعيات الأمطار وسط الأوحال، وفي الصيف يعيشون قيظاً لا يطاق بسبب السقف المكون من القصدير”.

وتابع المتكلم ذاته بأن سكان البيوت الصفيحية هم مواطنون فقراء بالدرجة الأولى، فهم لم يختاروا العيش في مثل هذه المساكن، بل اضطروا إلى ذلك لضعف قدرتهم المالية على الإيجار أو شراء بيت لائق للسكن.

وزاد الناشط بأن المساكن القصديرية لا توفر حياة كريمة للإنسان، فهي مجرد فضاءات مزدحمة بأفراد الأسرة الذين لا يجدون مساحات خاصة تحترم خصوصياتهم، كما أنها بيوت تخرج أفراداً غير نافعة في مجتمعها.

ووفق المتحدث عينه، فإن كثيراً من المتسولين والمنحرفين والمتطرفين “يتخرجون” من المدن الصفيحية والتجمعات القصديرية التي تسمى “كارينات”، مستدلاً بالتفجيرات الإرهابية التي قام بها شباب متطرفون عام 2003 جاءوا من كاريان “طوما” بحي سيدي مومن، قبل أن تعيد السلطات تهيئة هذا الحي الصفيحي وتنهي منه المظاهر العشوائية والصفيح.

وحول انتشار البيوت القصديرية والمساكن الصفيحية في ضواحي المدن أفاد أوهلي بأن الأمر يتعلق بفترة الانتخابات. ويشرح “خلال فترة الانتخابات يتغاضى أحياناً عن بناء مساكن صفيحية مقابل منح أصوات القاطنين لبعض المرشحين فتكثر المساكن العشوائية”.

أزمة بنيوية

هذه الطموحات الرسمية بالقضاء النهائي على السكن العشوائي في المغرب في أفق عام 2028، أي سنتين قبل احتضان مباريات كأس العالم، تعترضها قضايا اجتماعية عدة تجعل من هذا الهدف صعب التحقيق.

ويقول في هذا الصدد مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان عبدالإله الخضري إن المغرب اعتمد مشروعاً استراتيجياً بعيد المدى لمدن من دون صفيح، والذي انطلق عام 2004، وأضحى إحدى أولويات برنامج الحكومات المتعاقبة في مجال التنمية الاجتماعية ومحاربة الفقر والتهميش.

وأورد الخضري أنه على رغم كل الإجراءات الحكومية يشير الواقع الملموس إلى أن معضلة السكن غير اللائق في المغرب لا تزال بنيوية وعصية على الحل لأسباب عدة، أهمها تزايد الفقر واستمرار ظاهرة نزوح القرويين نحو المدن، مما يفاقم الوضع في أطراف المدن.

وزاد المتحدث عينه أن “التجمعات العشوائية ما زالت منتشرة وفي تزايد مستمر بسبب ارتفاع النمو الديموغرافي وزيادة طلبات المواطنين في الحق بالسكن، من دون أن تواكب هذا الوضع سياسة إسكان تلائم القدرة الشرائية للناس”.

ووفق الخضري تحاول السياسات الحكومية الحالية أن تضرب عصفورين بحجر واحد، الأول دعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود من أجل اقتناء سكن لائق ومحاربة الأحزمة العشوائية، والثاني تنشيط الدورة الاقتصادية لدى شركات العقار، من خلال تحفيز المواطنين على اقتناء الشقق التي يبنون، مع التحفيز بإرساء إعفاءات ضريبية.

وخلص الخضري إلى أن “هذه السياسة لا تبدو ناجعة على المدى البعيد لأن كلفة العقار وخاصة السكن الاجتماعي في البلاد لا تزال مرتفعة جداً، مقابل قدرة شرائية في حالة تدهور مستمر، وهو الوضع الذي يدفع باتجاه ارتفاع وتيرة البناء العشوائي وتفاقم ظاهرة سكن الصفيح، مع انتشار سلوكيات غير قانونية من قبيل الرشى والابتزاز”.

المزيد عن: المغربمدن الصفيحالبيوت القصديريةكأس العالم لكرة القدمالفقرالتسول