جنوب لبنان “الأقوى من الحروب” يسأل عن وجهه

بعد شهر من وقف النار لم ينته “حزب الله” من مسح الأضرار وتعويضات المتضررين في علم الغيب والإعمار مؤجل

اندبندنت عربية / كامل جابر صحفي لبناني

مر أكثر من شهر على وقف إطلاق النار بين “حزب الله” والجيش الإسرائيلي بموجب اتفاق موقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية وفرنسية، بدأ مفعوله فجر الأربعاء الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وعاد من عاد من أبناء الجنوب النازحين لبلداتهم خارج جنوب نهر الليطاني، إذ لم تزل القوات الإسرائيلية بالتهديد والنار والتوغل تمنع عودة سكان أكثر من 60 قرية تقع جنوب الليطاني، من ضمنها قرى الحافة الأمامية التي ما زالت تمعن فيها تدميراً وجرفاً للمباني والبنى التحتية بما يوحي بأن زلزالاً بقوة ثماني درجات أصابها ودمر مجمل ما فيها.

إذاً مرت قرابة 35 يوماً على عودة معظم السكان لبلدات في أقضية النبطية وصور والزهراني وبعض قرى بنت جبيل، والناس ما زالت تعاين أكوام الدمار المتراكمة من البيوت والمربعات التي هدمتها الطائرات الحربية الإسرائيلية بمئات الأطنان من القذائف والصواريخ الثقيلة، إذ لم تباشر الورش والجرافات التابعة لشركات ستتولى هذا الأمر بانتظار الانتهاء من عملية مسح الأضرار التي يتولاها “مجلس الجنوب” من جهة ومؤسسة “جهاد البناء” التابعة لـ”حزب الله” من جهة ثانية.

تذهب بعض التقديرات إلى أن كلف الإعمار قد تتجاوز ضعفي تقديرات الحكومة (اندبندنت عربية)

ثمة يقين يراود معظم أصحاب البيوت المهدمة أو المصابة بأضرار جسيمة أو متوسطة أو حتى خفيفة من أن مجلس الجنوب التابع لمجلس الوزراء اللبناني لن يقوم بالتعويض في المدى المنظور قبل أن تتلقى الدولة اللبنانية أموالاً من دول مانحة بسبب عجز الخزانة اللبنانية عن تسديد كلف إعادة البناء والتعمير التي قدرها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي “بما لا يقل عن 5 مليارات دولار أميركي، منها ملياران و100 مليون دولار لإعمار وتأهيل أكثر من 100 ألف منزل ووحدة سكنية دمرت بفعل العدوان، وكذلك إعادة تأهيل المنشآت الحيوية مثل محطات ضخ المياه والمستشفيات والمدارس وأبراج الاتصالات”، وتذهب بعض التقديرات إلى أن كلف الإعمار قد تتجاوز ضعف أو ضعفي المبلغ المذكور.

وعد والتزام وتشويش

في هذا الإطار ينتظر الجنوبيون أن يقوم “حزب الله” بتنفيذ وعده الذي تردد على لسان أمينه العام السابق حسن نصرالله (الذي اغتالته إسرائيل في الـ27 من سبتمبر / أيلول الماضي في بيروت) وأمينه العام الجديد الشيخ نعيم قاسم، بأن الحزب سيتولى عملية إعادة إعمار ما تهدم في الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية تحت عنوان “وعد والتزام”. ويرى كثير من المتضررين أنه من واجب “الحزب” أن يتولى هذا الأمر، كونه الجهة التي قررت الحرب مع إسرائيل من خلال عملية إسناد غزة.

في هذا الإطار أشار نائب رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” الشيخ علي دعموش خلال لقاء لإعلان مراحل تنفيذ حملة “وعد والتزام” (لرفع آثار العدوان على  لبنان) منذ يومين  إلى أن الحزب “ينهض من بين براثن حرب تدميرية ليبرهن على صدق وعده، وليعلن وقوفه كما في كل استحقاق إلى جانب أهله الذين لم يتخلوا عن المقاومة”، مضيفاً “من راهن على أن ’حزب الله‘ لن يعوض المتضررين نقول له إن رهانه قد خاب”.

وتابع “نحن نثبت انتصار الإعمار على الدمار وانتصار المقاومة على العدوان، هذا الشعب يستحق أن نبذل كل الجهود لحفظ كرامته، ونحن قادرون على النجاح في هذا التحدي الجديد. هذا المشروع انطلق تحت عنوان ’وعد والتزام‘، لنقول لشعبنا إنه وعد السيد حسن نصرالله وخطط السيد هاشم صفي الدين والتزام الشيخ نعيم قاسم، وسنفي بذلك”.

ووجه دعموش شكره “لإيران شعباً وقيادة، وللعراق حكومة وشعباً ومرجعية، ولكل الدول الشقيقة والصديقة التي تريد المساعدة في إعادة الإعمار”، مؤكداً أن “التمويل يجري تأمينه من أموال الشعب الإيراني الذي مد يد العون إلى الشعب اللبناني، فالشكر له وللإمام الخامنئي على محبته وعاطفته تجاه لبنان”، وختم بالقول “أطمئن أهلنا الشرفاء بأن أموال الإيواء والترميم يجري تأمينها بالصورة المناسبة، وكل حملات التشويش لن تؤثر في ثقة شعبنا بمقاومته”.

مسح الأضرار البطيء

يجد كثيرون من أصحاب البيوت المدمرة والمتضررة أن عملية مسح الأضرار التي تقوم بها “جهاد البناء” تسير “بوتيرة بطيئة جداً ومتلكئة نوعاً ما”، في وقت باشرت هذه المؤسسة بدفع ما سمته مبالغ إيواء إلى أصحاب البيوت المدمرة أو غير الصالحة للسكن، وهو بدل إيواء سنوي يساوي قيمة 500 دولار شهرياً للمقيمين في بيروت و400 دولار في مناطق جنوب لبنان والبقاع، يضاف إليها مبلغ 8 آلاف دولار (لمرة واحدة) بدل أثاث، على أن يجدد دفع بدل الإيواء مطلع كل سنة طوال مدة إعادة الإعمار.

وعلمت “اندبندنت عربية” أن شركة “معمار” (إحدى شركات مؤسسة “جهاد البناء”) ستتولى إعمار المباني في الجنوب والبقاع، أما المنازل المستقلة في المناطق فتجري “جهاد البناء” عملية احتساب كلفة إعادة إعمار كل منزل على حدة، كي تسدد لصاحبه فارق ما ستدفعه الدولة له عبر مجلس الجنوب إن تبين لها أن كلفة بناء منزله أعلى من القيمة التي دفعتها الدولة، على أن يهتم المالك بتنفيذ عملية الإعمار.

ينتظر الجنوبيون أن يقوم “حزب الله” بتنفيذ وعده بإعادة إعمار ما تهدم (اندبندنت عربية)

وفي الـ23 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي أعلن “حزب الله” في بيان له أنه “يواصل متابعة ملف ترميم وإعادة إعمار ما خلفه العدوان على لبنان من خلال ملف التعافي من آثار الحرب، ونشر عشرات الفرق الهندسية والفنية في مختلف القرى الجنوبية بالتوازي مع افتتاح أربع غرف إدارة، بما فيها من فرق تدقيق ومكننة تصدر عنها الملفات المالية الخاصة بالتعويضات، وكانت الغرفة أصدرت عبر تصريح لعضو إدارة الملف المهندس هيثم زيات النتائج الأولية لما حققته حتى نهاية هذا الأسبوع”.

200 ألف متضرر

يقول زيات إن “هناك ثلاثة أقسام من الملفات يجري العمل عليها، وهي ملف الهدم الكلي وملف الأبنية التي تحتاج إلى فحص إنشائي وملف الترميم، وجرى إنهاء الكشف على 4350 وحدة سكنية تقريباً في ملف الهدم الكلي بقرى جنوب الليطاني عبر فرق من المساحين يعملون ضمن القطاعات. وهناك ملفات تفصيلية داخل كل كشف في ملف الهدم الكلي، وأنجز منها ما يقارب 640 ملفاً بصورة تفصيلية، كذلك هناك ملفات جزئية أنجز فيها ما يقارب 300 وحدة سكنية”.

يرى كثيرون أنه من واجب “الحزب” أن يتولى الإعمار كونه من أشعل الحرب (اندبندنت عربية)

ويضيف “في ملف الأبنية التي تحتاج إلى فحص إنشائي أحصينا نحو 250 وحدة سكنية، وهي الوحدات السكنية المعرضة للانهيار، ويجري رفع ملف هذه الوحدات إلى لجنة مركزية، وهي التي تعيد أيضاً عملية الكشف والفحص، وتحدد ما إذا كانت هذه الوحدات بحاجة إلى تدعيم أو هدم. أما في ما يتعلق بملف الترميم فهناك ما يصل إلى 200 ألف متضرر، وأنجزت إلى الآن نحو 25 ألف استمارة، وجرت مكننة 5 آلاف منها تم البدء بصرف الأموال لأصحابها”، لافتاً إلى أنه “عندما ترفع الاستمارة تصرف خلال 10 أيام”.

وتابع “صدرنا سبع دفعات في ما يتعلق بالمتضررين جزئياً كالأبواب والنوافذ وما شابه لتتمكن العائلات من السكن بصورة عاجلة، أما المتضررة بيوتهم بصورة كاملة فأصحابها يتقاضون بدل إيواء وأثاث وباستطاعتهم تأمين أمورهم”، موضحاً “بدأنا العمل في هذه الملفات منذ أسبوعين، وننصب على العمل بصورة دؤوبة وبجهد مضاعف، وأنزلنا أكبر عدد من المهندسين ليباشروا المهمة، ويجري العمل حالياً على توسيع فريق المكننة من أجل إنجاز أكبر عدد ممكن من الاستمارات، ونحاول أن ننهي جميع الملفات في فترة زمنية قليلة”.

“لم أقبض بعد”

يقول الأستاذ علي. ن، وهو مدير متقاعد في التعليم الرسمي دمرت إحدى الغارات منزله في النبطية، إن “عملية الكشف على الأضرار من ’جهاد البناء‘ تسير بوتيرة بطيئة جداً، توقعناها من خلال ما سمعناه من الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أنها ستكون أسرع من ذلك بكثير، وحتى الآن لا ندري لماذا هذا التباطؤ، أتوا وسجلوا أن بيتي الذي فنيت عمري في بنائه ولي فيه ولعائلتي أجمل الذكريات وأعذبها مدمر كلياً، لكن لم يخبروني متى سيكون الدفع كي أباشر في إعادة بنائه وقد تجاوزت الـ80 من عمري”، ونفى أن يكون تلقى حتى اليوم “مبلغ الإيواء الذي يتحدثون عنه”.

في لقاء مع مدير مسح الأضرار في منطقة جبل عامل الثانية (تمتد من شمال نهر الليطاني نحو نهر الأولي قرب صيدا شمالاً والبقاع الغربي شرقاً وشمالاً) في “جهاد البناء” المهندس عزام كوثراني، قال “وفق خطة معدة سابقاً، قبل الحرب الأخيرة، وما جرى عليها من تحديث نتيجة الواقع على الأرض، أنشأنا سبعة مراكز ترتبط بمركز رئيس، إضافة إلى فريق متخصص ولديه خبراته نطلق عليه تسمية “دعم”، ويقوم بإعداد ملفات خاصة تدعم المراكز الفرعية، وحالياً يدعم مسح أضرار البقاع الغربي، وكل هذه المراكز معنية بعمليات مسح الأضرار، وكانت الأولوية إعادة أهلنا من أصحاب وشاغلي الوحدات المتضررة القابلة للترميم، إضافة إلى تأمين بدلات الإيواء من إيجارات وأثاث المنازل”.

ويضيف حول الآلية أن “لهذه المراكز آليتها الخاصة، من مدير مركز ومهندسي كشف على الأرض ومهندسي تدقيق ومعلوماتية وأمانة سر، هيكلية كاملة وكأنها مؤسسة متكاملة، وكل مركز مخصص لمجموعة قرى يتم تقسيمها بما يتوافق مع حجم الأضرار وترابط هذ القرى. ومنذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار جرى التجهيز لعملية المسح في المركز وعلى الأرض، سبقها خلال فترة الاعتداءات وقبل وقف إطلاق النار عمليات مسح ميدانية دقيقة للأضرار، وعلى رغم خسارتنا عدداً من أعضاء فرقنا على الأرض مثلما حصل في مجمل القطاعات، فتحنا المراكز وأسسنا، وبدأت عملية دقيقة لمسح الأضرار بعد وقف النار بأيام قليلة”.

ويستطرد “إننا اليوم وعلى مسافة شهر من وقف إطلاق النار أنجزنا مسحاً للأضرار في منطقة جبل عامل الثانية بنسبة 95 في المئة، هناك أربعة مراكز من أصل سبعة أنهت مسح الأضرار وهي صيدا وقراها، وصولاً إلى الزهراني ومركز إقليم التفاح ومركز النبطية ومركز الشقيف. وفي موازاة ذلك أنجز الفريق الخاص مسح المباني ذات الطابع الخاص كالمدارس والمستوصفات والمستشفيات والمؤسسات العامة، وأعد لها ملفات جانبية كي تدرس أوضاعها ويتخذ قرار في شأنها”.

55 ألف وحدة متضررة

يتحدث كوثراني عن “إنجاز 80 في المئة من ملف الإيواء وصرف بدلاتها لأصحاب وشاغلي الوحدات المهدمة، فهناك نحو 3 آلاف منهم تسلموا المبالغ المقررة لهم، ونحن نستكمل هذه العملية كي تشمل جميع المتضررين. ونحاول ضغط الوقت وتقليل المدة الزمنية في عملية دفع التعويضات تقديراً لصمود أهلنا وتأميناً لراحتهم، ووضعنا جميع الإمكانات البشرية المتاحة لتحقيق هذا الأمر ووصل عديدنا إلى 320 مهندساً يضاف إليهم الفريق الإداري والمعلوماتي، مع العلم أن أكثر هؤلاء هم من المتضررين مع عائلاتهم وأقربائهم”.

_لم يخبروني متى سيكون الدفع كي أباشر في إعادة بنائه وقد تجاوزت الـ80_ (أ ف ب)_______

ونسأله عن الإحصاء المتوافر لعملية مسح الأضرار، فيجيب “الوحدات السكنية المتضررة والقابلة للترميم في منطقة جبل عامل الثانية بلغت 55 ألف وحدة سكنية. أسسنا فريقاً خاصاً لمسح الهدم الكلي وانطلقنا أخيراً بصورة فعلية لإحصائها وتقديرها وإصدار القرارات الخاصة بها”، مضيفاً “من باب المرونة مع أهلنا وإحساسنا بالمسؤولية تجاههم ورغبتهم البالغة في العودة لديارهم طلبنا منهم البدء بترميم الأضرار المقدور عليها بعد تصويرها، وتأمين الفواتير الخاصة بها لصرفها بعد مكننتها وتدقيقها كي لا تضيع حقوق الناس”.

يؤكد كوثراني “أن جميع المسوحات تمت مكننتها، وبانتظار صدور النتائج نذهب إلى التدقيق ثانية كي تصبح جاهزة للصرف، وأعلنا أن سقفنا شهرين فقط ويكون هذا المشروع قيد الإنهاء. وصرفنا حتى اليوم نحو 25 في المئة من بدلات المتضررين سواء في الوحدات أم المباني المتضررة، وبالنسبة إلى بدلات الهدم لم يصدر قرار في شأنها حتى الآن، لكن سنستفيد من تجاربنا السابقة بعد عدوان 2006، إذ جرى تقدير كلف البناء بحسب التشطيب الخارجي لأي بناء وتقدر المساحات على أساسه، ويمكن أن يكون هذه المرة أكثر تطوراً”.

مسح المناطق الآمنة

يقول رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر “منذ اللحظات الأولى لوقف إطلاق النار بدأت لجان الكشف على الأضرار عملها وفق عددها الموجود لدينا، ولأن الأضرار كبيرة جداً وواسعة استعنا بعدد من المهندسين ممن كانوا يعملون معنا سابقاً وانتقلوا لاحقاً إلى إدارات أخرى ولديهم خبرات في هذا المجال، وكذلك استعنا بمهندسين متطوعين، وأصبح لدينا تقريباً 90 لجنة تنتشر على الأرض وتقوم بالمهمات المطلوبة، كل ذلك في المناطق الآمنة التي نستطيع الوصول إليها، أما بقية المناطق الحدودية وفي الحافة الأمامية التي لم تزل حتى اليوم محتلة، فلن يشملها المسح قبل حصول الانسحاب الإسرائيلي الكامل منها، وعندها تنتقل جميع اللجان إلى هناك”.

تسير عملية مسح الأضرار “بوتيرة بطيئة جداً ومتلكئة نوعاً ما” (أ ف ب)

وحول عملية التخلص من الردم يشير هاشم إلى أنه “بعد المداولات أعلنا مناقصة عمومية وأعد دفتر شروط لها من مجلس الوزراء اللبناني، وأعلنا تاريخ المناقصة في الـ13 من يناير (كانون الثاني) الجاري. وهناك مناطق للردم حددتها وزارة البيئة، وقبلها ستجري عملية فرز الردم لاستخراج المواد على ثلاث مراحل، الأولى استخراج الحديد والألومنيوم والخشب لتذهب لصالح المتعهد، والثانية تكسير الباطون المسلح والإسمنت وتردم به بعض المقالع التي كانت الكسارات أحدثتها، أما الثالثة فهي التخلص من العوادم وفق شروط ملائمة للبيئة”.

يؤكد هاشم أن “لجان المسح في المناطق الجنوبية الآمنة أنجزت معظم المهمات والأماكن المتضررة”، مضيفاً “إذا ما قارنا بين الأضرار التي حدثت في عدوان 2006 وما جرى في حرب 2024، فهي حالياً ثلاثة أضعاف في الأقل بالنسبة إلى البيوت والوحدات السكنية والأبنية المختلفة، أما أضرار البنى التحتية فهي أدنى بكثير عما كانت عليه عام 2006، ويمكن أن تقتصر فقط على شبكات التمديدات الكهربائية والهاتفية والمائية وأجهزة الإرسال وبعض المنشآت المائية والسيارات”.

وقال إن “مجلس الجنوب سيترك عملية إصلاح أضرار الكهرباء والماء والاتصالات إلى الوزارات المعنية وهي قادرة على ذلك، وعندما يتوافر للمجلس المال والموازنة، وكان ثمة عجز عند الجهات المعنية في أمور الماء والكهرباء وغيرها سنتدخل طبعاً، لذلك نقوم حالياً بترميم بعض المدارس الرسمية كي تتمكن من فتح أبوابها أمام التلامذة والتعليم، إضافة إلى بعض المنشآت العامة مثل سرايا النبطية وتبنين والمستشفيات الحكومية”.

المزيد عن: لبنانجنوب الليطانيإعادة الإعمارحزب اللهإسرائيلإيرانالتعويضاتنعيم قاسمبنت جبيل