جديد: «الدولة: نظريات وقضايا»

رمان الثقافية / مجلة ثقافية فلسطينية

صدر عن سلسلة “ترجمان” في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب «الدولة: نظريات وقضايا»، وهو ترجمة أمين الأيوبي العربية لكتاب The State: Theories and Issues الذي حرره بالإنكليزية كولِن هاي ومايكل ليستِر وديفيد مارش.

يعرض الكتاب نطاقًا واسعًا من آراء مجموعة من المرجعيات الأكاديمية في مضمار العلوم السياسية، ومقاربات نظرية رئيسة متباينة لدراسة الدولة، إضافةً إلى القضايا البارزة المتنازع عليها في ما يتعلق بالعولمة، والأشكال الجديدة للحكم، والتغيير الحاصل في الحدود ما بين العمومي والخصوصي، علاوة على التغيرات التي طرأت على سلطة الدولة وقدراتها، فضلًا عن تعريفها ومفهومها والتطورات الأخيرة التي طرأت على نظرية الدولة.

يتألف هذا الكتاب (544 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من مقدمة واثني عشر فصلًا وخاتمة. في المقدمة، “نظريات الدولة”، يعرض هاي وليستِر تعريفًا للدولة ومفهومها، والتطورات الحديثة في نظرية الدولة، وما بعد الدولة، كما يقدمان عرضًا موجزًا للكتاب.

تعددية ونخبوية

يشدد مارتن سميث، في الفصل الأول، “التعددية”، على أن نظرية التعددية كانت، ولما تزل، منظورًا عظيم التأثير في التحليل السياسي عمومًا، وفي نظرية الدولة خصوصًا، مشيرًا إلى أن التطورات الحديثة في الفكر التعددي وجوهر الاستقرار من صميم المقاربات التعددية. ويتميز هذا الجوهر بتشديد مستمر على مركزية المجموعات، إيمانًا بتقييد سلطة الدولة وفهم السلطة بأنها معممة. ويسلط سميث الضوء على ضعف إخفاق النظرية في إثبات أن الدولة مثار إشكاليات، وميلها المتأصل إلى النظر إليها من منظور حيادي. المفارقة هي أنه إذا كان يُنظر إلى الدولة دائمًا على أنها تمثل النقطة المرجعية المركزية في نظرية الدولة ونقطة انطلاق لجميع النظريات الأخرى، فإن مفهوم التعددية للدولة في حد ذاته لا يتمتع بالتفسير الكافي.

أما في الفصل الثاني، “النخبوية”، فيسعى مارك إيفانز إلى استطلاع كيفية تطوُّر جوهر نظرية النخبة، محددًا سلسلة اقتراحات أساسية، منها: يمثل الحكام مجموعة متماسكة ويُنتقون على أساس إمكان حصولهم على موارد اقتصادية أو سياسية أو أيديولوجية، ويعملون ضمن منطقة، وهم معزولون عن المحكومين. وردًّا على الانتقاد النظري والإمبريقي من بعض الوجوه، وبسبب التغيرات التي طرأت مؤخرًا على البنى السياسية والاقتصادية العالمية من وجوه أخرى، يشير إيفانز إلى أن هذه الاقتراحات تغيرت؛ فالنخب السياسية المعاصرة منخرطة في منافسةٍ في ما بينها على أساس نطاق واسع من الموارد. وفي تشديد على التطورات المعاصرة، يختتم إيفانز الفصل بمعاينة النظريات التي تسعى إلى تحليل صور النخب ووظائفها على مستويات الحكم المختلفة.

ماركسية واختيار عام

يتحدث كولن هاي في الفصل الثالث، “(ما المقصود بالماركسية) نظرية ماركسية للدولة؟”، عن النظريات الماركسية الخاصة بالدولة، منطلقًا من أن كارل ماركس لم يطوّر بنفسه نظرية دولة متماسكة ومنهجية. ويتابع هاي تطورَ هذه النظرية الماركسية بدءًا بشذرات تأملات ماركس في الدولة، عبر الابتعاد عن النزعة الاقتصادية التي استهلها غرامشي، من خلال النقاش الدائر بين البنيوية والقصدية، وانتهاءً بالتعبيرات لبلوك وجيسوب. ويختم هاي هذا الفصل الذي يطور موضوع التغير ضمن المقاربات الأنموذجية وبينها في التعامل مع مفهوم الدولة، بالمجادلة أنه يمكن المقاربة الماركسية تقديم الكثير، على الرغم من المزاعم التي تحكي عن أفول الدولة والماركسية.

ويقول أندرو هندمور في الفصل الرابع، “نظرية الاختيار العام”، إن نظرية الاختيار العام ترى الدولةَ من منظور الفشل، باستخدام طرائق اقتصادية وبالاعتماد أساسًا على افتراض أن الأفراد استغلاليون ونفعيون. ويجادل منظّرو الاختيار العام بأن مفهوم الدولة باعتبارها حارسة المصلحة العامة ما هو إلا خرافة، لأن الجهات الفاعلة من الدول تسعى – مثل سائر الأفراد – وراء مصالحها الذاتية بطريقة عقلانية. ويعرض هندمور في هذا الفصل عددًا من الأمثلة عن الطرائق التي أشار منظّرو الاختيار العام من خلالها إلى أن هذه الأعمال النفعية التي تقوم بها الجهات الفاعلة من الدولة تؤدي إلى إخفاق الدولة.

مؤسساتية ونسوية

ترى يفيان شميت في الفصل الخامس، “النظرية المؤسساتية”، أنه ربما يمكن اعتبار النزعة المؤسساتية الجديدة ردة فعل على افتراضات نظرية الاختيار العام وثورة السلوكيين في ستينيات القرن الماضي. وقد سعت تلك النزعة إلى إعادة تأهيل الدولة، ومثّلت من بعض النواحي استمرارًا لمحاولة بدأت في ثمانينيات القرن الماضي لإعادة الدولة إلى التحليل السياسي. وكما تجادل شميت، عوضًا عن اختزال العمل السياسي في مكوناته الفردية، سعى أصحاب هذه النزعة إلى تحليل العنصر الجَمْعي للعمل السياسي. ويوجد بالطبع نطاق منوع من النزعات المؤسساتية الجديدة التي تهتم بها شميت: النزعة المؤسساتية للاختيار العقلاني، والنزعة المؤسساتية التاريخية، والنزعة المؤسساتية السوسيولوجية، والنزعة المؤسساتية الاستطرادية. وتتفاوت هذه الاتجاهات في طريقة مقاربتها هذه الرؤية، لكنها تقتسم اهتمامًا بكيفية تكييف المؤسسات للأفعال الفردية، من خلال ترتيبات تحفيزية أو تركات تاريخية أو أعراف تاريخية و/ أو استطرادية.

أما في الفصل السادس، “النظرية النسوية”، فتتحدث يوهانا كانتولا عن النسوية، مشيرةً إلى أنه كثيرًا ما عاب الحركةَ النسوية موقفُها الغامض من الدولة. وامتدادًا لفصول أخرى، يجري التشديد على تنوع وجهات النظر النسوية حيال الدولة. كما يشير الفصل إلى ثنائية “الداخل والخارج”، إذ تخضع القدرة التحريرية عند الدولة للنقاش، ولا سيما بين من يرون الدولة حيادية بالضرورة ومن يرونها سلطوية بالضرورة. وسعت مجموعة من المؤلفين في القضايا النسوية إلى تجاوز هذا التباين الصارخ، منهم المؤلفون في دول الشمال الذين يرون فروقًا بين عمليات الدولة ونتائجها بالنسبة إلى المرأة، خصوصًا على صعيد الفروق في الحقوق الاجتماعية. وقد رفض أنصار الحركة النسوية في مرحلة ما بعد البنيوية إجمال توصيفات الدولة، وسعوا في المقابل إلى الإشارة إلى طبيعتها المميزة.

خضراء وما بعد بنيوية

كان لمنظّري حركة الخضر، في الفصل السابع، “النظرية الخضراء”، مثل نظرائهم في الحركة النسوية، موقفٌ غامض بعض الشيء تجاه الدولة. لكن يجادل ماثيو باترسون وبيتر دوران وجون باري بأن ذلك الوضع تغيّر مع سعي منظّري حركة الخضر إلى المشاركة في إرساء افتراضات وممارسات أساسية متلازمة مع التنمية غير المستدامة. ويمضون في عرض طائفة من انتقادات الخضر للدولة؛ انتقادات تركز على أسباب إنتاج الدولة الحديثة ديناميات غير مستدامة بيئيًّا وكيفية إنتاجها وتوطيدها. لكن يرفض باترسون ودوران وباري وجهة النظر الفوضوية بيئيًّا التي فحواها أن الدولة عصية على الإصلاح في كل زمان ومكان، ويعاينون كيفية سعي المنظّرين إلى “خوضرة” الدولة، مشدّدين على إحداث تغيير حقيقي في المجتمع، وعلى إجمال توصيفات الدولة، مرددين صدى التطورات التي شهدتها النظريات الأخرى.

ويجادل ألن فينلايسون وجيمس مارتن، في الفصل الثامن، “ما بعد البنيوية”، بأن هدف ما بعد البنيوية هو التحقيق في اللغة السياسية وفي الخطاب السياسي لجمع بعض مكوناته وقواعده وكيفية إضفاء الطابع المؤسسي عليه، لفتح ما كان مغلَقًا، وبذلك تتمّ إتاحة مجموعة من البدائل. ويشدد فينلايسون ومارتن في موضوع الدولة على كيفية تشكيك ما بعد البنيوية في الدولة ذاتها، مجادلَين بأن تثبيت الدولة أو تعريفها نشاطٌ سياسي، أي إن الدولة هي حصيلة سياسات وليست أمرًا يُستعان به في تفسير السياسات. في حين يشدد عملُ فوكو في ميدان فن الحكم وتحليله على كيفية توزيع السلطة على شرائح المجتمع باعتبار الدولة والحكومة غير محتوَيتين في حيز واحد، بل يمتد كلٌّ منهما عبر السلطة/ شبكات الاتصال المعرفية.

عولمة وتحول

يعاين نيكولا هوثي وديفيد مارش ونيكولا سميث في الفصل التاسع، “العولمة والدولة”، كيفية تأثير العولمة في الدولة، إذ يُزعَم على نطاق واسع أن العولمة قادت إلى إضعاف الدولة القومية؛ ففي عالم يزداد تشابكًا، يُزعَم أن الأعمال التي تؤديها الدولة باتت محصورة على نحو مطّرد. لكن، بعد عرض أهم المؤلفات التي تتحدث عن العولمة، يلاحَظ أنه في وقت تحدث فيه تغيرات في الاقتصاد العالمي، يُخفَّف من وَقْعها بالتركيبة الاقتصادية والسياسية المؤسسية العاملة في سياقات معينة. وبناءً عليه، فإن النتائج المترتبة على عملية العولمة غير متسقة أبدًا، وهذا بدوره يستلزم رفضًا لنوع التوصيفات المُجمِلة للعواقب المحتومة للعولمة التي هيمنت على المناقشة.

وفي الفصل العاشر، “تحوُّل الدولة”، يعرض غيورغ سورنسن النقاشات الدائرة بين أولئك الذين يرون أن الدولة في طريقها إلى الانحسار والذين يرون أنها ستبقى قوية، وبين موقف مركَب ثالث يشير إلى تغيُّر الدولة وفقدانها بعضًا من نفوذها واستقلاليتها وترسُّخ نفوذها في نواحٍ أخرى في الوقت عينه. ويعاين سورنسن التحول الذي تشهده الدولة في ناحيتَي الاقتصاد والسياسة الأساسيتين وتحولها على صعيد مفهومَي الجماعة والسياسة الأساسيين، وهذا ما يشير إلى أننا نشهد تغيرًا من الدولة الحديثة كما يسميها إلى دولة ما بعد الحداثة. ويذكّرنا بأسلوب نافع مفاده أن المواقف من تحول الدولة تتأثر بقوة بنظريات الدولة المختلفة التي تصوغ تلك المواقف.

حوكمة وحكومة

يرى براينارد غاي بيترز وجون بيير في الفصل الحادي عشر، “الحوكمة والحكومة والدولة”، أن ما يحصل هو تحوُّل في مركزية الحكومة في الحوكمة، وفي كيفية عمل الحكومة، ضمن هذا الترتيب الجديد. ويدعوان إلى تقديم الأولوية التحليلية للدولة وأهميتها المستمرة على تحليل دور مؤسسات الدولة في الحوكمة. ويجادلان بأن الدولة تكيّفت بما يتلاءم مع نمط حوكمة مختلف، وهو نمط ذو سيادة مختلطة أو مزدوجة يستخدم الأدوات المختلفة لتنفيذ السياسة واللامركزية. وعوضًا عن تقليص دور الدولة في الحوكمة، ربما تجسِّد هذه التغيرات إعادةَ تأكيد تأثير الدولة، أي إن الدولة تمارس صلاحياتها بطرائق مختلفة.

أما في الفصل الثاني عشر، “العام/ الخاص: تخوم الدولة”، فيشير ماثيو فلندرز إلى أن الدولة موسومة بالانقسام والتفكك، ويتطرق إلى الأخطار المحتملة إذا نظرنا إلى الدولة باعتبارها كيانًا متجانسًا. ثم يعاين المجالَ الأرحب للحوكمة العامة الموكَلة أو الموزعة، أي المنطقة الرمادية التي تمثل فيها الشراكات بين القطاعين العام والخاص ناحية مهمة.

وفي الخاتمة، يسعى محررو الكتاب إلى تحديد بعض الموضوعات الشائعة والقضايا التي استجدت في الفصول السابقة، ويعودون إلى موضوع التقارب بين نظريات الدولة التي نوقشت في الطبعة الأولى لكتاب النظرية والطرائق لمارش وستوكر. وفي الاستنتاجات، يعيدون دراسة القضية ليحددوا إن كان يمكن ملاحظة مثل هذا الميل عند دراسة نطاق أوسع لوجهات النظر المتصلة بالدولة.