توقيعات النار بمداد الضرورة… لبنان بين هدنتين

مؤرخون: اتفاق 1949 لم يعد إليه أراضيه الضائعة في النكبة والقرار 1701 لم يمنع الحرب مجدداً

اندبندنت عربية / كامل جابر صحفي لبناني

لم يخل أي اتفاق لبناني مع إسرائيل من عبارة “وقف النار”، إذ قامت معظم الاتفاقات المعقودة منذ عام 1948، عقب إعلان الكيان الإسرائيلي على أرض فلسطين جارة لبنان التاريخية، وبعد حروب كانت إسرائيل المتفوقة فيها أو المبادرة إليها تحت عناوين شتى، وفيها كان لبنان الضعيف يلجأ إلى الأمم المتحدة كي تحميه وتكرس حدوده المرسومة منذ اتفاق بوليه – نيوكومب بين عامي 1920 و1922، ثم بتعديلاته بعد توقيع اتفاق الهدنة اللبنانية – الإسرائيلية في الـ 23 من مارس (آذار) 1949، وصولاً إلى ترسيم الحدود “الخط الأزرق” عام 2000 تطبيقاً للقرارين 425 و426 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي في الـ 19 من مارس 1978 إثر احتلال إسرائيل أجزاء من الجنوب اللبناني عام 1978.

اتفاقات لم تلغ الحروب

على رغم هذه الاتفاقات المرعية من قبل مجلس الأمن الدولي أو الدول التي لها حظوة سياسية في المنطقة، من بريطانيا إلى فرنسا إلى الولايات المتحدة، لم تتوقف الحرب بين لبنان وإسرائيل، خصوصاً أن لبنان كان منذ اتفاق الهدنة (1949) له شكاوى دائمة على إسرائيل تتعلق بأراض لبنانية احتلتها إسرائيل في أوقات متفاوتة، ودعت الاتفاقات وقرارات مجلس الأمن الدولي الذي كان يلجأ إليه لبنان مشتكياً إلى تحريرها أو إعادتها لأصحابها، لكن إسرائيل كانت تتذرع دائماً بحماية حدودها وبضرورات جغرافية جراء سيطرتها على بعض الأراضي اللبنانية، ويمكن الجزم أن معظم الحروب التي حصلت على مدى 77 عاماً، وإن بأوقات متفاوتة، كانت بسبب عدم حسم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

توقيع اتفاق الهدنة اللبنانية – الإسرائيلية في الـ 23 من مارس عام 1949 (موقع ويكيبيديا)​​​​​​​

في عام 1949، قبِل لبنان باتفاق الهدنة الذي رعاه مجلس الأمن الدولي، وهي المعاهدة الثنائية الوحيدة الموقعة بين الطرفين، وقد رضي به لبنان على رغم مطالبته ببعض الأراضي المحتلة، وإسرائيل أيضاً لم تكن راضية بالكامل، إذا كانت تطالب دائماً بحصة من مياه نهر الليطاني والينابيع اللبنانية الجنوبية وبنقاط جغرافية تعتبرها نقاط حماية لحدودها إلى أن قامت إسرائيل بتعديل الحدود بينها وبين عدد من الدول العربية في حرب عام 1967، مما أدى إلى تمدد إسرائيلي في الأراضي اللبنانية وخلق مناطق يعتبرها لبنان “الرسمي” أراض محتلة في قرية الغجر ومزارع شبعا ونقاط أخرى تنتشر على طول الحدود.

الهدنة أو الاتفاق الثابت

بعد حرب يونيو (حزيران) 1967 بين إسرائيل من جهة ومصر وسوريا والأردن من جهة أخرى، أعلن سقوط الهدنة مع لبنان مثلما سقطت مع الدول العربية الأخرى، وبعد صدور قرارات مجلس الأمن 233 و234 بات الموقف الإسرائيلي من الاتفاق مغايراً بالكامل لما كان عليه قبل هذه الحرب فأصبح لاغياً، وامتنعت إسرائيل من حضور اجتماعات لجنة الهدنة المشتركة متذرعة بحججٍ مغايرة للواقع، كقولها إن لبنان أعلن الحرب عليها مثل الدول العربية الأخرى.

وبقي لبنان متمسكاً باتفاق الهدنة على رغم تخلي إسرائيل عنه، ولجأ إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي اللذين لم يأخذا بالحجج والذرائع الإسرائيلية، وحافظا على التمسك بالاتفاق وبنوده.

يذكر أن القرار 233 اعتمد بالإجماع من دون مناقشة في مجلس الأمن في السادس من يونيو 1967 بعد تقرير شفوي من الأمين العام في شأن اندلاع القتال والوضع في الشرق الأدنى، ودعا المجلس الحكومات المعنية إلى اتخاذ جميع التدابير للوقف الفوري لجميع الأنشطة العسكرية في المنطقة، ثم اعتمد قرار مجلس الأمن رقم 234 في السابع من يونيو 1967 بعدما فشلت مناشدته للحكومات المعنية إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة العسكرية في الشرق الأدني.

جنازة مقاتلي “حزب الله” الذين قتلوا في الحرب مع إسرائيل، جنوب لبنان، 3 ديسمبر 2024 (أ ف ب)

ويمكن القول إنه على رغم كل التطورات والتقلبات التي شهدتها الأوضاع بين لبنان وإسرائيل منذ توقيع اتفاق الهدنة بين الدولتين، ولا سيما دخول إسرائيل إلى الأراضي اللبنانية مرات عدة واحتلالها أجزاء من الجنوب اللبناني مدداً طويلة، ووجود قوات الطوارئ الدولية في الجنوب استناداً إلى القرارين 425 و426 عام 1978، وارتباط الوضع بين لبنان وإسرائيل بتطورات الصراع العربي – الإسرائيلي وتقلباته، والذي شهد أربع حروب كبيرة خلال أعوام 1956 و1967 و 1973 و1982، ثم 1993 و1996 و2006 وصولاً إلى الحرب الأخيرة، فإن هذه التطورات وتداعياتها لم تنل على الإطلاق من اتفاق الهدنة الذي بقي يمثل على الدوام إطاراً قانونياً وحيداً متوافراً لضبط الوضع بين الطرفين.

وحتى مع صدور القرار 1701 فإنه جاء مستنداً إلى اتفاق الهدنة ومكملاً له، وقد طوّر ملحق الدفاع الذي تضمنه الاتفاق بالنسبة إلى حجم القوى العسكرية التي ستنتشر في الجنوب، والدليل القاطع على الثبات والاستمرار في اتفاق الهدنة هو وجودها في كل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالوضع بين لبنان وإسرائيل، إذ جرى ذكر اتفاق الهدنة كأحد المراجع التي تستند إليها تلك القرارات، وأحياناً جرى النص بصراحة على أن اتفاق الهدنة لا يزال صالحاً وواجب التنفيذ.

محاولة اتفاق “17 مايو”

حاولت إسرائيل بعد اجتياحها لبنان في يونيو 1982 عقد اتفاق متطور إلى حد التطبيع مع لبنان تحت عنوان “اتفاق 17 أيار” أو “اتفاق 17 مايو”، لكن فئات سياسية وطائفية عدة في لبنان رفضت هذا الاتفاق، وتصاعد العنف والقتال بين مجموعات مسحلة من جهات حزبية لبنانية، وامتنعت إسرائيل من تنفيذ ما جاء في الاتفاق مما أفشله وأدخل لبنان في دوامة عنف جديدة أدت لاحقاً إلى إلغاء الاتفاق خلال الجلسة النيابية ذاتها التي شهدت إلغاء “اتفاق القاهرة” المشرع للوجود الفلسطيني في لبنان، وصدر بذلك القانون رقم 25/87 في الـ 15 من يونيو 1987.

واجتاحت إسرائيل لبنان في يونيو 1982 وتمكنت من الوصول إلى العاصمة بيروت واحتلال أجزاء كبيرة من لبنان باستثناء مناطق الشمال والبقاع، تلا ذلك انسحاب القوات الفلسطينية من لبنان وانتخاب رئيس جمهورية جديد مؤيد لاتفاق سلام مع إسرائيل يضمن انسحابها من البلاد، لذا شرع لبنان برعاية الولايات المتحدة الأميركية في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل للتوصل إلى هذا الاتفاق الذي عرف باتفاق الـ 17 من مايو 1983 (تاريخ التوقيع عليه) بعدما سبق ووافق مجلس الوزراء على محتوى الاتفاق، وكذلك المجلس النيابي الذي أجاز للحكومة إبرام الاتفاق خلال جلسة عقدها في الـ14 من يونيو 1983، وقد أيده 65 نائباً وعارضه نائبان (نجاح واكيم وزاهر الخطيب) وامتنع أربعة نواب وتغيب 19 نائباً.

واعتبرت أطراف لبنانية عدة هذا الاتفاق بمثابة خنوع للبنان وتحويله إلى محمية إسرائيلية، ولا سيما في حال تطبيق ما جاء في ملحق الترتيبات الأمنية، إذ يعتبر بعضهم أنه لو اُلتزم بالاتفاق حينها لكان لبنان تجنب ويلات الحروب الإسرائيلية عليه خلال الأعوام 1993 و1996 و2006 وأخيراً 2024.

اتفاقات لم تنصف لبنان

يقول الباحث السياسي نسيب حطيط إنه “بالنسبة إلى جميع الاتفاقات التي وقعها لبنان مع إسرائيل منذ احتلال فلسطين عام 1948 واتفاق الهدنة وترسيم الحدود وصولاً إلى القرار 1701 عام 2006، ثم القرار 1701 معدلاً (2024) مع قرار وقف إطلاق النار برعاية أميركية وفرنسية، فقد جرى الحفاظ على النص، لكن ثمة إضافات في الاتفاق الذي سمي “اتفاق الضرورة” لوقف النار، ولو لم يكن لبنان منصفاً في جميع هذه الاتفاقات فاتفاق الهدنة عام 1949 لم يعد للبنان القرى السبع وبعض المساحات التي اقتطعت منه”.

ويتابع، “في عام 2000 جاء ترسيم الخط الأزرق الذي هو أقرب إلى الحدود اللبنانية التي رسمت في اتفاق الهدنة، لكن بقيت هناك نحو 12 نقطة مختلفاً عليها وبخاصة في مستعمرة “مسكاف عام” الإسرائيلية (نحو 50 ألف متر مربع تعود للبنان)، والآن يحدث الشيء عينه، فمجرد القول إن هناك منطقة خالية من السلاح بين جنوب نهر الليطاني، والكلمة مطاطة، غير منصف، إذ إن الليطاني يراوح بعده عن الحدود اللبنانية – الفلسطينية ما بين أربعة كيلومترات و30 كيلومتراً عند مصب النهر في القاسمية، وعندما يجري اتفاق والطرف الآخر فيه يفرض شروطاً على الطرف اللبناني بمنطقة خالية من السلاح أو تحديد عدد الجيش وغيرها من الشروط، بينما يعطي لنفسه الحق بما يريد، فإن ذلك يعني انتقاصاً من حق لبنان”.

مفاوضات تحت النار

ويضيف حطيط أن “لبنان كان في جميع اتفاقاته المعقودة مع الطرف الإسرائيلي مضطراً إلى الموافقة، فكي يكون هناك أمن وهدوء في الجنوب اللبناني يجب أن يتنازل عن بعض حقوقه بدلاً من البقاء تحت النار، وبالتالي يمكن القول إنه منذ احتلال فلسطين وحتى اليوم لم يكن ثمة اتفاق لمصلحة لبنان، بل كانت الأرجحية فيها لمصلحة الإسرائيلي، ومنها اتفاق ’17 مايو 1983′ الذي مثل ذروة التنازلات اللبنانية، مع أن بعضهم يعتبر اليوم أن القرار 1701 مع تعديلاته أسوأ من اتفاق ’17 مايو’ ، ولا أعتقد ذلك لأن التفاصيل في الاتفاق الأخير من لجان أمنية مشتركة وإقامة علاقات ديبلوماسية وكذلك التبادل الاقتصادي وغيرها لم تكن لمصلحة لبنان أبداً”.

ويتابع، “دائماً كان لبنان يخضع في اتفاقاته مع الإسرائيلي لشروط، فإما أن يبقى تحت النار أو يقبل باتفاقات تملى عليه، ودائماً ما يكون بين فكي كماشة النار الإسرائيلية والضغط الدبلوماسي الأميركي الذي جاء بعد 20 يوماً من الحرب المعلنة كي يفرض على لبنان توقيع اتفاق استسلام، ثم تبدل اتفاق الاستسلام إلى اتفاق الضرورة، وهو القرار 1701 مع التعديلات التي أضيفت إليه، ولو أن بعضهم يقول ألا تعديلات على القرار، لكن الحقيقة أن هناك تعديلات وإن لم تكتب في حيثيات القرار، فقد تمت إضافات منها اللجنة الخماسية برئاسة جنرال أميركي، ومسألة طريقة معالجة الخروق أو عدم الالتزام، إذ إن إسرائيل احتفظت لنفسها بحق القرار والتدخل”.

جندي إسرائيلي يتفقد دبابة بالقرب من مواقعهم على الحدود مع لبنان، 3 ديسمبر 2024 (أ ف ب)

ويرى حطيط أن لبنان في مواجهة ضبابية التدخل الإسرائيلي أمام أمرين، “الأول يتمثل في أن كل مجريات هذا الاتفاق لا تسري على جنوب الليطاني وحسب، إذ إن ثمة بنداً أو أكثر يذكر عبارة ابتداء من جنوب الليطاني، وكلمة ابتداء حاملة للتأويل في اللغة العربية، وتعني أن جميع الأعمال ستستكمل داخل الأراضي اللبنانية، والأمر الثاني أن ثلاث فقرات تتحدث عن موجبات القرار 1701 وما سبقه من قرارات دولية، ونحن لا ننسى أن مقدمة هذا القرار ذكرت القرار 1559 والقرار 1680 مع بقية القرارات الدولية، وهذا يعني أن القرار 1701 حافظ على اسمه كمرجعية لكنه في الحقيقة خلاف ذلك”.

لكن هل سيحفظ الاتفاق الأخير أمن لبنان على مدى طويل؟ يرد حطيط بأن “هذا الاتفاق يمكن أن نسميه اتفاق مهادنة أو مساكنة غير مضمونة، لأنه في كل بند من بنوده يمكن تأويل الاتفاق برمته، وبداية هذا التأويل كأن يقول الأمين العام لـ ‘حزب الله’ نعيم قاسم إننا وقعنا اتفاقاً يختص بجنوب الليطاني فقط، لكن نص القرار لا يأتي على جنوب الليطاني بل يقول ابتداء من جنوب النهر، وهناك بعض المصطلحات التي كتبت تجعل إسرائيل تعتبر أن ‘حزب الله’ غير ملتزم بالاتفاق إذا لم يصرح عن مخازنه وأسلحته وميليشياته وعددها، وذكرت ثلاث أو أربع مرات الأسلحة والمنشآت والميلشيات غير المصرح بها، وبالتالي فإن الحزب إن لم يصرح للجيش اللبناني بما يملك فسيكون مخالفاً للقرار والاتفاق”.

ويخلص حطيط إلى أن “هذا الاتفاق هو اتفاق الضرورة للطرفين، فالإسرائيلي كان مضطراً إلى التوقيع والحزب أيضاً، والرابح الأساس هو الطرف الأميركي الذي فرض الاتفاق على الإسرائيليين، وقد يكون تعاطى بنوع من اللين مع الطرف البلناني، لأنه استطاع، وهذا ما ستثبته الأيام المقبلة، تكريس الوصاية الأميركية على لبنان بصورة كاملة، من انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وتأسيس المنظومة السياسية إلى المؤسسات الدستورية والحكومية في ما بعد”.

1701 لم يمنع الحرب

يرى المؤرخ عصام خليفة أن “إسرائيل هي أكثر دولة في العالم تواجه الأمم المتحدة ومبادئها مع أن هذه المنظمة الأممية هي التي خلقتها، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي أعلن قيامها من الأمم المتحدة تبعاً للقرار 181، ثم راحت تحافظ على حدودها بالتقسيم ثم بالتوسع، لكن ذلك لا يمنعنا من أن نناضل تحت لواء الأمم المتحدة كي نستعيد حقوقنا التي لنا عند الإسرائيليين، وخارج القانون الدولي يصبح وضعنا ضعيفاً، وهذا ما كنا نتمناه على الدوام من حزب الله”.

يتصاعد دخان كثيف من الانفجارات في بلدة الخيام الحدودية جنوب لبنان، 1 ديسمبر 2024 (أ ف ب)​​​​​​​

ويشير المؤرخ خليفة إلى أن القرار 1701 “لن يضع حداً لحروب إسرائيل على لبنان، فثمة أطماع للأولى تحارب من أجلها منذ قيامها ومنها مياه الليطاني، ويجب علينا كدولة لبنانية أن نواجه خطرها بالسعي الدبلوماسي الدؤوب، وعلى هؤلاء الشباب الذين قاتلوها في الحرب الأخيرة أن ينضووا تحت نطاق أنصار الجيش اللبناني مثلاً، كما يجب على كل الشعب اللبناني أن يدافع عن أرض الجنوب وألا تكون هذه القضية قضية أهل الجنوب وحدهم”.

ويدعو خليفة إلى “عدم التخلي عن القرار 1701 فهو يتحدث عن الهدنة والحدود الدولية، خصوصاً في ظل الظروف الطارئة في سوريا والخوف من تفكيك المنطقة إلى كيانات عدة، درزية وسنية وعلوية وغيرها، لذلك يجب أن تكون عندنا دولة تتولى حمايتنا من إسرائيل، وأن تضع خطة دفاعية خصوصاً أن لبنان في كل حروبه السابقة مع إسرائيل لم يصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، إذا ما استثنينا الفترة الممتدة بين توقيع اتفاق الهدنة مع إسرائيل في مارس (آذار) 1949 وبدء العمل الفدائي الفلسطيني في لبنان بعد عام 1967”.

ويتمنى خليفة أن “تشكل الحرب الأخيرة التي كانت عبرة لنا جميعاً، وهي أن نمضي بفكرة الدولة اللبنانية وتحت لوائها، وأن ننضوي جميعاً بمن فيهم هؤلاء الشجعان ممن قاتلوا إسرائيل، وأن نخرج من فكرة أن على الشيعي وحده أن يدافع عن الحدود اللبنانية في الجنوب، إذ يجب على جميع اللبنانيين أن ينضموا إلى الدفاع عنه أيضاً تحت لواء الدولة اللبنانية من أقصى الشمال إلى آخر الحدود، ونحن لا يمكننا أن نفرض قانوناً دولياً جديداً ولكن يمكننا أن ندافع عن حقوقنا وأرضنا بالقانون الدولي، ويجب أن يقاتل الشعب اللبناني بأكمله من أجل الحفاظ على جنوب لبنان في مواجهة أطماع إسرائيل فيه”.

المزيد عن: لبناناتفاق الهدنةالقرار 1701الأمم المتحدةحزب اللهحرب تموز 2006اجتياح بيروتإسرائيل