تهديدات التهجير تضع الأردن أمام موجة لجوء فلسطيني جديدة

ملك الأردن يتوجه إلى واشنطن لمحاولة كبح جماحها وسط رفض نيابي لـ”الوطن البديل”

اندبندنت عربية / طارق ديلواني صحافي @DilawaniTariq

يترقب الأردنيون نتائج الزيارة المهمة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن الأسبوع المقبل ولقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، في ظل تسارع التطورات المرتبطة بخطته المثيرة للجدل، التي تتضمن إصراره على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن ومصر، وما تبع ذلك من تصريحات صادمة في شأن نوايا بلاده فرض السيطرة على القطاع.

وعلى رغم ذلك، لا ينشغل الأردنيون كثيراً بتفاصيل الخطة أو مدى إمكانية فرضها كأمر واقع، إذ يحظى الموقفان الشعبي والرسمي بتوافق نادر على رفضها بصورة قاطعة، وقد تُوّج هذا الرفض بتصريحات حادة لوزير الخارجية أيمن الصفدي الذي أعلن صراحة أن الأردن لن يتردد في اللجوء إلى المواجهة العسكرية مع إسرائيل إذا فُرض التهجير القسري.

هل يستوعب المزيد؟

لكن في المقابل تبقى التساؤلات ملحة حول قدرة الأردن فعلياً على استيعاب موجات لجوء جديدة، وهو البلد الوحيد في المنطقة الذي واجه تحديات سكانية متراكمة نتيجة موجات اللجوء المستمرة منذ عقود، بدءاً من نكبة 1948 مروراً بنكسة 1967، ووصولاً إلى النزوحين السوري والعراقي في الأعوام الأخيرة.
ويُعد الأردن من أكثر الدول استقبالاً للاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948، حيث يشكلون نسبة كبيرة من سكانه تصل إلى النصف وفقاً لتقديرات رسمية، فيما تقول دائرة الشؤون الفلسطينية إن نحو 39 في المئة من مجموع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث الدولية (الأونروا) يقيمون في الأردن، ووفقاً لمراقبين فإن أية محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن سيكون لها تداعيات ديمغرافية واقتصادية وسياسية معقدة، وتغييرات في التركيبة السكانية، مما يثير مخاوف في شأن الهوية الوطنية والتوازن الاجتماعي.
من بين هؤلاء النائب صالح العرموطي الذي يطالب بقطع الطرق على كل هذه الطروحات عبر إلغاء جميع الاتفاقات مع إسرائيل، حتى لا يكون الأردن وطناً بديلاً للفلسطينيين، وحتى لا يتم طمس الهوية الأردنية.

اقتصاد منهك وبنية تحتية مثقلة

ترك اللجوء السوري في الأردن على مدى الـ15 عاماً الماضية أثره العميق في الاقتصاد الأردني والبنية التحتية في البلاد، إذ يتجاوز معدل البطالة حالياً نسبة 23 في المئة، في حين ترزح الخدمات العامة والبنى التحتية كالصحة والتعليم والمياه تحت عبء ثقيل بعد استيعاب نحو مليون لاجئ سوري.
وتقدّر الحكومة الأردنية كلفة استضافة اللاجئين السوريين وحدهم منذ عام 2011 بأكثر من 17 مليار دولار، مع وجود فجوة تمويلية سنوية تفوق 1.2 مليار دولار بين ما تحتاج إليه وما تحصل عليه من مساعدات دولية.
ويعاني الاقتصاد الأردني تحديات هيكلية مزمنة، حيث يبلغ الدين العام أكثر من 114 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات وزارة المالية الأردنية مما يضع البلاد في حال مديونية خانقة وصلت إلى 50 مليار دولار.
ولذلك فإن أية محاولة لاستيعاب لاجئين جدد ستزيد الأعباء المالية والاجتماعية للمجتمع الأردني الذي يعيش بطبيعة الحال في ظل وضع اقتصادي مترد وأزمات معيشية متلاحقة.
ويبلغ عدد سكان الأردن حالياً حوالى 11.5 مليون نسمة، بينهم أكثر من 4 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة، بحسب إحصاءات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

في جانب متصل، يعد الأردن من أفقر دول العالم مائياً، إذ يبلغ نصيب الفرد من المياه حوالى 100 متر مكعب سنوياً، ولذلك فإن أية زيادة سكانية جديدة ستجعل الأمن المائي في وضع حرج.

قانون لمنع التهجير

في السياق ذاته قدم نواب أردنيون اقتراحاً لإصدار مشروع قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب في شأن غزة.
وبحسب المقترح النيابي فإن مشروع القانون يهدف لعدم المساس بالوحدة الوطنية والتأكيد على سيادة الأردن انسجاماً مع أحكام الدستور الأردني بكافة أحكامه، والرفض الكامل الرسمي والشعبي الأردني للتهجير الفلسطيني إلى الأردن كوطن بديل. واقترح النواب تسمية القانون بـ”قانون منع تهجير الفلسطينيين إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية”.
ويعتقد المتخصص في القانون الدولي ليث نصراوين بأن “إقرار قانون أردني يمنع تهجير الفلسطينيين بموافقة ممثلي الشعب في البرلمان ومصادقة الملك عليه وفق الأصول الدستورية سيرسل رسالة بأن الشعب الأردني بكافة أطيافه ومكوناته يرفض المساس بوحدته الوطنية، وبأنه حريص على تماسك جبهته الداخلية وعدم زعزعة أمنه واستقراره”.

خلل ديمغرافي ومخاوف أمنية

ويخشى الأردنيون من أن يكون تهجير الفلسطينيين تنفيذاً لمشروع “الوطن البديل”، وأن يؤدي ذلك إلى خلل ديمغرافي وتركيبة سكانية تؤدي إلى الإضرار بالتوازن السياسي الداخلي، إذ اعتمد هذا البلد منذ نشأته على مكونات مختلفة من شتى الأصول والمنابت دون أن يطغى أحدها على الآخر.
كما أن استيعاب موجة جديدة من اللاجئين الفلسطينيين سيؤدي إلى نشوء واقع جديد بما يحمله من مخاوف أمنية وسياسية بسبب الحال الفصائلية التي تسيطر على انتماءات الفلسطينيين.
وقد ينتج من تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين، زيادة في التوترات الاجتماعية والاقتصادية، مما يهدد الاستقرار الداخلي.

ويوضح المحلل السياسي عامر السبايلة أن “الرؤية الإسرائيلية تركز على تحقيق عملية التفريغ الديمغرافي في غزة وإعادة رسم خريطتها، وهي رؤية تبدو قابلة لتحقيق بعض أهدافها في حال استمرت الأزمة وتعاظمت الكارثة الإنسانية”.

لكن اللافت بحسب السبايلة هو “إدراج الأردن كخيار في هذا الطرح في ما يخص غزة والضفة الغربية التي تعمل إسرائيل على إعادة رسم جغرافيتها وتفكيك التجمعات السكانية الكثيفة فيها”.
ووفقاً لتقرير المعهد الأردني للدراسات، فإن تداعيات الأزمة الاقتصادية المحتملة مع تدفق اللاجئين قد تُستخدم كذريعة لاستقطاب جماعات سياسية متشددة تسعى إلى استغلال الوضع العام من أجل أهدافها.

ويؤكد المعهد أن التدفقات البشرية غير المنضبطة، خصوصاً في مناطق الحدود، قد توفر بيئة خصبة للتسلل أو التجنيد من قبل عناصر متطرفة تسعى إلى استغلال أي شقوق في النسيج الأمني والاجتماعي.

خطر كبير

وأكد وزير الشؤون السياسية الأردني السابق وجيه عزايزة أن “الأخطار والتحديات كبيرة لخطط تهجير فلسطينيي غزة وضم غور الأردن إلى المملكة”.

وأضاف عزايزة الذي أدار ملف اللاجئين في الديوان الملكي الهاشمي وشغل منصب مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، أن “كل ذلك يأتي استكمالاً لمشاريع سابقة تم طرحها في فترات ماضية ثم أثبتت الأحداث لاحقاً عدم القدرة على تحقيقها”.
وأشار إلى أن “تكثيف الاستيطان في غور الأردن كمنطقة فصل حدودية تمنع الاتصال الجغرافي بين الأراضي الفلسطينية والأردن كما أن الاستيطان في أجزاء من الضفة الغربية واعتبار أن الحديث يتم عن أراضٍ متنازع عليها وليست أراضي محتلة”.

وزاد عزايزة أنه “بعد السابع من أكتوبر ضعفت القدرة الإسرائيلية على احتلال جديد كما كان يحصل في الحروب السابقة، كما تراجع عدد اليهود في إسرائيل بحيث سيفوق عدد الفلسطينيين حالياً بـ7.5 مليون نسمة، الـ7 ملايين يهودي الذين يحملون جواز سفر إسرائيلي ولكن يقيم منهم بصورة دائمة أو شبه دائمة في أرض فلسطين التاريخية أقل من 6 ملايين نسمة”.

هذه العوامل وفق عزايزة “فرضت نفسها على التفكير الإسرائيلي في اليوم التالي للحرب على غزة، وملف اللاجئين وإنكار حق العودة، بما يهم الأردن كونه يستضيف حوالى 5 ملايين لاجئ غالبيتهم تحمل الرقم الوطني، مع ضرورة الدفاع عن حقهم في العودة والتعويض وكذلك التعويضات للدولة الأردنية وأيضاً ما تتعرض له وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا التي تتولى تقديم الخدمات لهم بموجب قرارات الشرعية الدولية.

من هنا فإن التداعيات القادمة تشكل خطورة كبيرة جداً نظراً إلى وجود أعداد كبيرة ممن يحملون الرقم الوطني الأردني في الضفة الغربية، وكذلك ممن يحملون الجواز الأردني الموقت أو جواز السلطة الفلسطينية على الأراضي الأردنية”.

المزيد عن: الأردنالعاهل الأردني الملك عبدالله الثانيقطاع غزةالضفة الغربيةإسرائيلدونالد ترمباللجوء الفلسطيني