راديو كندا الدولي / RCI
أعلنت نائبة رئيس الحكومة الفدرالية، وزيرة المالية كريستيا فريلاند، تمديد الحكومة قرار الحظر على بيع المنازل في كندا للأجانب.
والقرار، الذي دخل حيّز التنفيذ لأول مرة في عام 2022، سيُمدّد حتى بداية عام 2027. ويُحظر بموجبه على المواطنين الأجانب (أي الذين لا يحملون الجنسية الكندية أو لا يملكون إقامة دائمة في كندا) والمؤسسات التجارية الأجنبية شراء عقارات سكنية في كندا، مع استثناءات لبعض الطلاب الدوليين وطالبي اللجوء والعمال المؤقتين.
’’بتمديد الحظر على المشترين الأجانب، نضمن استخدام المنازل كبيوت للعائلات الكندية لتعيش فيها، فلا تصبح فئة أصول مالية للمضاربة‘‘، قالت وزيرة المالية في حكومة جوستان ترودو الليبرالية في بيان أصدرته أمس.
نائبة رئيس الحكومة الفدرالية، وزيرة المالية كريستيا فريلاند، تتحدث في مؤتمر صحفي (أرشيف).
الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld
ويتساءل الخبراء ما إذا كان للحظر تأثير هام على القدرة على تحمل تكاليف السكن في كندا، نظراً لكون الرعايا الأجانب يملكون حصة صغيرة نسبياً من إجمالي سوق الإسكان في كندا.
في عام 2020، على سبيل المثال، تراوحت الحصة المملوكة للأجانب في بعض المقاطعات من 2% إلى 6% من إجمالي السوق.
وفي عام 2021، تضمّنت 1,1% فقط من صفقات بيع العقارات السكنية في بريتيش كولومبيا، كبرى مقاطعات الغرب الكندي وواجهة كندا على المحيط الهادي، شارياً أجنبياً.
وهناك أيضاً استثناءات أُخرى للقرار الفدرالي تتيح للأجنبي شراء مبانٍ تضم أربعة مساكن أو أكثر، أو شراء مسكن في بعض المناطق ذات الكثافة السكانية المتدنية.
يُشار إلى أنه في مقابلة مع شبكة ’’سي بي سي‘‘ الإخبارية العام الماضي، قال كبير خبراء الاقتصاد في ’’الجمعية العقارية في بريتيش كولومبيا‘‘ (BCREA)، بريندون أوجموندسون، إنّ ’’الحظر على المشترين الأجانب هو سياسيّ الطابع أكثر ممّا يندرج في سياسة اقتصادية أو إسكانية‘‘.
أبراج سكنية في تورونتو، ويبدو في وسط الصورة برج ’’سي ان‘‘ (CN Tower)، أعلى بناء في العالم عند الانتهاء من تشييده عام 1976.
الصورة: La Presse canadienne / Cole Burston
وهناك مقاطعات كندية تفرض ضريبة إضافية على مشتري المنازل الأجانب، كأونتاريو على سبيل المثال، وهي كبرى مقاطعات كندا من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد.
يُشار في سياق متصل إلى أنّ اللجنة التنفيذية في بلدية تورونتو، عاصمة أونتاريو وكبرى مدن كندا، صوّتت يوم الثلاثاء الفائت لصالح فرض ضريبة بلدية جديدة على مشتري المنازل الأجانب في المدينة.
ويكتسب موضوع الإسكان أهمية كبرى، اقتصادياً وسياسياً، مع مواجهة الكنديين أزمة حادة في القدرة على تحمل تكاليف شراء منزل ليقيموا فيه.
يُذكر أنّ المؤسسة الكندية للقروض العقارية والسكن (CMHC – SCHL)، وهي مؤسسة فدرالية، أصدرت في حزيران (يونيو) 2022 دراسةً جاء فيها أنّ كندا تحتاج لأكثر من 22 مليون مَسكن، من ضمنها 3,5 ملايين وحدة إضافية، بحلول عام 2030 للوصول إلى قدرة على تحمّل التكاليف لدى جميع الكنديين.
(نقلاً عن موقع ’’سي بي سي‘‘، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
روابط ذات صلة:
- استطلاع: نصف المستأجرين تقريباً يتوقعون أن يبقوا كذلك إلى أجل غير مسمّى
- استطلاع: ربع مالكي المنازل قد يضطرون لبيعها إذا ما واصلت أسعار الفائدة الارتفاع
- بيتي في كندا (نافذة جديدة) (سلسلة مقابلات حول شراء منزل في كندا)
