تفتيش الجمارك الأجهزةَ الإلكترونية دون سبب معقول غيرُ دستوري

راديو كندا الدولي / RCI

قضت محكمة الاستئناف في مقاطعة أونتاريو بأنّ القانون الفدرالي الذي يسمح بتفتيش الأجهزة الإلكترونية دون سبب معقول غيرُ دستوري لأنه ينتهك حقوق المسافرين ضد عمليات التفتيش المسيئة من قبل مسؤولي الجمارك.

وأضافت المحكمة في حكم أصدرته يوم الجمعة أنه كان من الضروري وضع ’’معايير أعلى‘‘ لتبرير عمليات تفتيش هواتف المسافرين وحواسيبهم اللوحية وحواسيبهم المحمولة، لأنّ الحدّ الحالي من المعايير منخفض للغاية.

وترى المحكمة أنّ ’’تفتيش جهازٍ ما هو أمر تطفّلي مثلما هو تفتيش شخصٍ ما من خلال تجريده من ملابسه‘‘، لكنها تلفت إلى أنّ إبطال قانون الجمارك يجب ألّا يفرض إعادة فتح جميع الحالات السابقة من التفتيش التعسفي، بل أن يعمل بشكل أفضل على منع حصولها في المستقبل.

وكتب القاضي مايكل تولوك في حكمه أنّ ’’شرعة الحقوق والحريات تنطبق أيضاً على حدود البلاد وأنّ الحدود ليست قطاعاً يُسمح فيه بأيّ شيء تقريباً فيما يتصل بعمليات التفتيش التطفّليّة مثل تفتيش الأجهزة الرقمية‘‘.

وتقرّ محكمة الاستئناف بأنّ القانون يسمح حالياً لموظفي الجمارك بفحص الأجهزة الإلكترونية بشرط أن يسعوا حقاً للعثور على أدلة على أنشطة غير قانونية، وهذا ’’أدنى معيار ممكن لتبرير التفتيش‘‘، كتب القاضي تولوك في حكمه.

ينطوي محتوى هذه الأجهزة على مصالح هامة في مجال الخصوصية معترف بها في القانون لأنها توفر نافذة على أنماط حياة مستخدميها ومعتقداتهم وأموالهم وصحتهم وغير ذلك الكثير

.نقلا عن القاضي مايكل تولوك من محكمة الاستئناف في أونتاريو

شارة وكالة خدمات الحدود الكندية على كتف أحد أفرادها (أرشيف).
الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

ويرى القاضي تولوك أنّه يجب أن يكون لدى أفراد الجمارك ’’شكوك معقولة مبنية على وقائع موضوعية‘‘ بأنه من الممكن أن يجدوا أدلة جرمية قبل أن يبادروا إلى تفتيش الأجهزة.

وهذا الفارق الدقيق مهم وفقاً للمحكمة، لأنّ معياراً قائماً على شكوك معقولة من شأنه أن يمنع موظفي الجمارك من الاعتماد على ’’مجرّد حدس أو قرائن غير مؤكدة أو ذات موثوقية ضعيفة‘‘.

من جهتها، ذكرت وكالة خدمات الحدود الكندية (ASFC / CBSA) في رسالة بالبريد الإلكتروني أنها تدرس حالياً الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في أونتاريو، لكنها أشارت إلى أنها تحترم دوماً قوانين الخصوصية.

إلّا أنّها أقرّت ’’بأنها عدّلت إجراءاتها لتعكس القرارات القضائية التي غيّرت في السنوات الأخيرة تفسيرَ القوانين والإجراءات القائمة منذ فترة طويلة‘‘.

وذكّرت الوكالة بأنّ الحكومة الفدرالية قدّمت مشروع قانون يهدف إلى توضيح نهج أفرادها فيما يتعلّق بتفتيش الأجهزة الإلكترونية على الحدود.

(نقلاً عن موقع راديو كندا (نافذة جديدة)، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)