تفاصيل خطة إسرائيل لتسليم إدارة غزة إلى شركات دولية

واحدة لوجيستية لتوزيع المساعدات وأخرى أمنية ونتنياهو متحمس للفكرة والسلطة و”حماس” تحذران

اندبندنت عربية / عز الدين أبو عيشة مراسل @press_a

بعد حظر “أونروا” من ممارسة عملها في غزة ومنعها من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحليين، إضافة إلى تصاعد أعمال نهب وسرقة شاحنات المعونات التي تدخل إلى القطاع من قبل عصابات مسلحة، وفي ظل تأكيد الجيش الإسرائيلي أن غالب القوافل الغذائية تسيطر عليها “حماس” وتبيعها لتحصل على تمويل، باتت إسرائيل مجبرة على التفكير بطريقة تضمن توصيل المساعدات المنقذة للحياة بأمان.

المقترحات

أخيراً طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المؤسسة الأمنية والسياسية استعجال خطة متكاملة للتعامل مع توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، وعرض عليه ثلاثة مقترحات لذلك الملف.

الأول، إعادة تفعيل الشرطة الفلسطينية لتأمين المساعدات الإنسانية، لكن نتنياهو رفض ذلك واعتبر أن هذا الأمر يعزز حكم “حماس” ولا يضعفها، في حين أنه يطلب القضاء على قدراتها الحكومية.

والثاني، أن توكل للجيش مهمة تأمين المساعدات وتوزيعها، لكن المؤسسة الأمنية ترفض ذلك استناداً إلى أخطار هذه المهمة وكلفتها، فضلاً عن أن الجنود غير مؤهلين لمثل هذا التكليف.

أما الحل الثالث فيتمثل في خصخصة توزيع المساعدات من طريق شركات أمنية لها باع طويل في ذلك الأمر.

نقاش إسرائيلي

شعر نتنياهو بأريحية كبيرة للفكرة الثالثة، فهي تنسجم مع مخططه في نشر قوات دولية داخل غزة ضمن خطة اليوم التالي للحرب، وحمل هذا المقترح وسافر به إلى محور نتساريم داخل غزة، وناقشه مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.

جميع القيادات الإسرائيلية التي ناقشت المقترح وجدت فيه مصالح مشتركة لتل أبيب، وأيدوا فكرة خصخصة السيطرة المدنية على غزة وتوكيل شركة أمنية دولية مهمة توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع.

عروض عمل

مباشرة طلبت إسرائيل من شركات لوجيستية وأمنية عالمية تقديم أفكارها لتنفيذ الخطة، وتسلمت وزارة الدفاع إضافة إلى مكتب رئيس الوزراء نتنياهو، نسخة من مخطط الشركات، وأرفقت تلك المسودات أيضاً إلى البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية.

في اجتماع مصغر، ناقش المجلس السياسي الأمني الإسرائيلي “الكابينت” منح متعاقدين أمنيين عطاءات لتوزيع المساعدات الإنسانية، وتكليف شركة أمنية مهمة تأمين القوافل وحمايتها وتوزيعها، على أن تباشر شركة لوجيستية مهمة تخزين المساعدات وفرزها وإدارة أمورها.

شركة لوجيستية وأخرى أمنية

بحسب المعلومات المتوافرة، فإن إسرائيل تناقش إمكانية منح شركة الاستشارات الدولية واللوجيستية أوروبيس “Orbis International” مهمة إنشاء منطقة مخصصة لاستقبال المساعدات الإنسانية وتخزينها وفرزها استعداداً لتوزيعها على المواطنين من قبل طواقمها.

وأيضاً منح شركة “غلوبال ديليفري كومباني” المعروفة بـ”GDC” مهمة تأمين حركة قوافل المساعدات الإنسانية ونقلها من المستودعات للسكان، واستتباب الأمن في المناطق الإنسانية، ومنع الفوضى وانتشار العنف.

تشير المعلومات الواردة إلى أن نتنياهو وكاتس وسموتريتش تسلموا من الشركتين الخطط الكاملة في شأن آليات العمل بتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، والشركتان في انتظار موافقة الجيش المسؤول عن هذا القرار بعد تأييد الحكومة الأمر.

خطة أوروبيس

في الخطة التي أرسلتها “أوروبيس” إلى الأطراف الأميركية والإسرائيلية، فإنه ستُنشأ منطقة مخصصة لاستقبال المساعدات الإنسانية، تديرها هي برفقة هيئات دولية بدلاً من وكالة “أونروا”، فيما تتولى مهمة تأمين هذه المستودعات شركة أمنية تعمل بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.

في مستودع المساعدات الإنسانية ستتولى شركة “أوروبيس” تجهيز السلال الغذائية لتوزيعها من قبل طواقمها، وأثناء التوزيع ستكون مهمة التأمين موكلة لشركة متخصصة وقادرة على التعامل مع منطقة مثل قطاع غزة ينعدم فيها الأمن.

يقتصر عمل “أوروبيس” على استقبال المساعدات الإنسانية وتخزينها وتوزيعها وتوفير الطعام والماء والدواء والخبز والخدمات الأخرى مثل الصحة والتعليم والترفيه، ولا علاقة لها بالأمن.

مهام وخطة “GDC“

أما الأمن فهذه المهمة الصعبة ستكون لمصلحة شركة “غلوبال ديليفري كومباني” وهي شركة أميركية ويديرها رجل أعمال إسرائيلي يحمل الجنسية الأميركية، وتعمل في مساعدة الجهود الإنسانية بأوقات الحاجة الماسة من خلال توفير خدمات أمنية، إذ يعمل بها محاربون ومقاتلون وجنود قدامى.

بعد توقيع العقد مع “GDC” فإنها ستحتاج إلى 30 يوماً لبدء العمل في غزة، من أجل نقل أسلحة خفيفة وعربات صغيرة مصفحة ومعدات مكافحة الشغب، وتجهيز مجتمعات مسورة، وإعداد وتركيب أجهزة بيومترية.

تتولى “GDC” مهمة تأمين نقل المساعدات الإنسانية من المعابر إلى المستودعات، ومهمة تأمين توزيع حصص الغذاء، وحماية المجتمعات المسورة، ومنع أفعال الشغب، وكل ذلك سيجري بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.

آلية التنفيذ

لتنفيذ هذه الخطة، سيتم إدخال 1000 عنصر أميركي إلى شمال غزة، ثم بناء “غيتوات” ستكون أشبه بأحياء محمية محاطة بجدران، ثم يسمح للسكان الأصليين بالعودة إلى تلك المنطقة، ولكن قبل الدخول سيتم التأكد من هويتهم، وذلك بواسطة الهوية البيومترية.

ستتولى حماية الغيتوات شركة “GDC” ثم ستُقدم المساعدات الإنسانية لهم من شركة “أوروبيس” وبعدها ستُقدم المساعدات لإعادة بناء منازلهم والمباني العامة، وتعيين شخصية فلسطينية في منصب رئيس المجلس في الحي.

في بيان صحافي صادر عن شركة “GDC” قالت “تهدف سيطرتنا الأمنية إلى الرد على سرقة المساعدات أو تحويلها من قبل ’حماس‘ أو غيرها من الجماعات أو المجرمين المسلحين، التي تشكل عائقاً رئيساً أمام توصيل المساعدات الإنسانية”.

يقول مدير الشركة موتي كاهانا “في محادثات طويلة مع الأميركيين والإسرائيليين، استنتجنا أن المنظمات الدولية لم تعد قادرة على توزيع المساعدات الإنسانية، وأن هذه المهمة ستنقل إلينا، ستؤمن الشركة القوافل الإنسانية في الأحياء الخالية من المسلحين”. ويضيف “تتكون الشركة من مقاتلين سابقين، وقدامى المحاربين في وحدات النخبة من الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا، لا أوزع المساعدات بصفتي الجيش الإسرائيلي، بل كشركة لوجيستية، وسنعمل على بناء مجتمعات مسورة ليست مغلقة أو سجناً، بل سيتمكن الناس من مغادرتها والعودة إليها وقتما يشاؤون”.

في حال حدثت أعمال شغب، يعقب كاهانا “سيرافق الشاحنات فريق أولي بمعدات وقائية ومعدات غير فتاكة، يمكنه الردع بالرصاص المطاطي والماء وإطلاق النار في الهواء، وإذا لم نحصل على نتيجة نتدخل بقوة أخرى مسلحة”.

يوضح كاهانا أن شركات الأمن أفضل من تولي الجيش الإسرائيلي مسؤولية الإشراف على الجوانب الإنسانية في غزة، ويشرح “الجيش الإسرائيلي لم يكن مدرباً على عمليات توزيع المساعدات الإنسانية، والدليل مذبحة الطحين”.

عن مزايا الخطة، يشير كاهانا إلى أنه “سيكون لدى الغيتوات كثير من الطعام والخبز والمياه والأدوية ورياض الأطفال والمدارس وأماكن ترفيهية نحن الذين سنعد لليوم التالي في القطاع”.

أفضل حل

يقول النائب السابق لرئيس الساحة الفلسطينية في قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي، أفرايم غانور إن “استقدام شركات أمنية في قطاع غزة أفضل حل إسرائيلي لمعالجة استمرار سيطرة ’حماس‘ على القطاع”. ويضيف “هذا الحل سيؤدي إلى إضعاف ’حماس‘ تدريجاً من طريق قطع صلاتها بالسكان ومواردها الاقتصادية، كما يؤسس لواقع حياتي جديد في غزة يختلف عن الفصائل الفلسطينية القائمة على قتال إسرائيل”.

في وقت يرى فيه المراقبون الإسرائيليون أنها أفضل الحلول، انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت هذه الخطة، إذ قال “توزيع المساعدات في غزة من قبل شركات خاصة هو تمهيد لبداية حكومة عسكرية، وهو كلام فارغ سيكون له ثمن دموي كبير سيدفعه جنود الجيش الإسرائيلي وستدفع تل أبيب ثمنه نتيجة ترتيب خاطئ للأولويات سيؤدي إلى إهمال مهام أمنية أكثر ضرورة”.

ارتياح شعبي ورفض فصائلي ورسمي

يرى سكان في غزة أن هذا الحل سيخلصهم من تبعات ارتفاع الأسعار ويوفر لهم الطعام ويؤسس لعودة الأمن، كما أنه يعد نموذجاً جديداً لإدارة القطاع بدلاً من الفصائل الفلسطينية، وأن هذه الخطة قد تجلب الاستقرار مع إسرائيل لفترة طويلة.

لكن الفصائل التي تسيطر على غزة ترفض هذا المخطط، إذ يقول متحدث “حماس” أسامة حمدان إنه “مخطط مشبوه هدفه عزل الناس وسيُرفض ويُمنع تطبيقه، أي شيء في شأن إعادة الإعمار من المفروض أن يكون بطريقة رسمية”.

ومن السلطة الفلسطينية يقول المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن “إدخال وتوزيع المساعدات على سكان غزة هي خطة إسرائيلية استعمارية جديدة تقوم على تقطيع أوصال القطاع، وتجزئته، وخلق ما تسمى المناطق العازلة”. ويضيف “هذه حلول مرفوضة، الشرعية الفلسطينية هي بوابة الحل الوحيدة للأزمة في غزة، باعتبارها جزءاً أصيلاً من أرض دولة فلسطين، هذه الخطط تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي”.

المزيد عن: غزةحماسإسرائيلنتنياهوكاتسمحور نتساريمإدارة غزةالسلطة الفلسطينيةاليوم التالي للحرب