تعاون سعودي عماني لإقامة منطقة اقتصادية بقيمة 320.4 مليون دولار

وقع الطرفان مذكرة لإنشاء تهدف إلى تعزيز النمو المستدام وفتح آفاق التعاون المشترك في ما يتعلق بزيادة التبادلات التجارية وإيجاد صناعات نوعية

اندبندنت عربية \ منى المنجومي صحافية @munaalmanjoomi

بعد الإعلان عن تأسيس مجلس تنسيق سعودي- عمان في عام 2021، خلال زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق السعودية ولقائه الملك سلمان بن عبدالعزيز في مدينة نيوم شمال غربي البلاد، شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين إيقاعاً متسارعاً وتطوراً كان آخره ما أعلن عنه، أمس الجمعة، بتوقيع 13 مذكرة تفاهم جديدة بين الدولتين في المجالات الاستثمارية على هامش المنتدى السعودي العماني في نسخته الأولى، الذي يختتم أعماله اليوم في العاصمة الرياض.

وأعلن في سياق المنتدى الذي حمل شعار “الشراكة والتكامل”، توقيع مذكرة تفاهم خاصة بتمويل مشروع تنموي بالبنية التحتية في السلطنة الخليجية بقيمة 1.2 مليار ريال (320.4 مليون دولار).

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن المذكرة الخاصة بالمشروع الجديد تتلخص في إقامة منطقة اقتصادية حديثة في محافظة الظاهرة العمانية، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وفتح آفاق من التعاون الخليجي المشترك بين البلدين على مستويات متعددة لا سيما في ما يتعلق بزيادة التبادلات التجارية وإيجاد صناعات نوعية، وكذلك تشجيع الشراكات بين القطاعات لتوفير السلع والمنتجات وتقليل كلفة الإنتاج والتصدير بين البلدين.

تعاون آخر

وتضمنت المذكرات مجالات متعددة من بينها تخزين النفط والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والاستثمار التعديني واللوجيستيات والنقل وريادة الأعمال وأتمتة الأبحاث والتطوير والابتكار والثروة السمكية ودعم الصناعات البحرية والسياحة والسفر ومشاريع الطاقة الشمسية.

توقيع مذكرة تفاهم خاصة بتمويل مشروع تنموي بالبنية التحتية في السلطنة الخليجية بقيمة تفوق 320.4 مليون دولار (واس)

صفقات سابقة

وسبق التعاون المعلن، أخيراً، بين الدولتين الخليجيتين، توقيع شراكة بين الصندوق العماني لاستثمارات البنية الأساسية “ركيزة” وصندوق الاستثمارات العامة السعودي في أغسطس (آب) عام 2022، من خلال ضخ الأخير 1.125 مليار ريال ما يقارب 30 مليون دولار كالتزام رأس مالي.

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2022، أبرمت اتفاقيات تعاون في النقل البحري والخدمات اللوجيستية بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي في ما بينهما. وتهدف الاتفاقية إلى الإسهام في رفع كفاءة خدمات النقل البحري، وتسهيل نقل التقنية وتشجيع الدراسات والتدريب البحري بما يسهم في توطين الصناعة الحيوية، وكذلك تقديم التسهيلات اللازمة لبناء السفن وصيانتها في كلا البلدين وحماية البيئة البحرية والحد من التلوث البيئي.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن صندوق الاستثمارات السعودي عن تأسيس خمس شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في كل من: الأردن والبحرين والسودان والعراق وسلطنة عمان بقيمة 90 مليار ريال (24 مليار دولار)، وبحسب المعلن حينها سيكون الاستثمار في الفرص داخل قطاعات عدة تشمل البنية التحتية والعقارات والتعدين والرعاية الصحية والأغذية والزراعة والتصنيع والتكنولوجيا.

وفي الشهر ذاته أعلن عن تعاون بين الرياض ومسقط في المجال الرقمي، من خلال إطلاق البرنامج التنفيذي الخاص بهذا المجال.

ويهدف البرنامج التنفيذي التحول الرقمي إلى تعميق التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات نمو الاقتصاد في القطاع والحكومة الرقمية وتنمية المواهب، ويأتي التعاون في خطوة لبناء قادة المستقبل وتنمية القدرات الرقمية، وتوحيد الجهود لتنمية رأس المال البشري

وربطها بمهن المستقبل، وإعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات وتعظيم الفائدة من التقنيات في تحسين بيئات الأعمال، وذلك من خلال تقديم برامج نوعية متخصصة معدة وفق أحدث أساليب التدريب العملية والتطبيقية.

“أكوا باور” السعودية

وفي ديسمبر (كانون الأول) من عام 2021 عززت شركة “أكوا باور” السعودية مشروعاتها في السلطنة، باتفاقية ضخمة مع شركة نفط عمان لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتقدر كلفة المشروع بسبعة مليارات دولار.

وفي السياق ذاته، أعلن في ديسمبر من عام 2021، توقيع 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم متنوعة، على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى السلطنة، بقيمة استثمارات تبلغ 30 مليار دولار (112.5 مليار ريال سعودي).

وبحسب بيان نشر على وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” حينها، تهدف الاتفاقيات لتعزيز الاستثمارات والعمل المشترك في مشروعات محددة ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، ومنها الطاقة والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والتطوير العقاري والسياحة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية والصناعات الغذائية والزراعة والنقل والخدمات اللوجيستية وتقنية المعلومات والتقنية المالية، إضافة إلى عدد من الاستثمارات النوعية في منطقة الدقم.

يذكر أن البلدين وقعا سابقاً اتفاقية التعاون المقررة بين مجموعة “تداول” السعودية وبورصة مسقط تهدف من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والعمل على تطوير السوق المالية في البلدين في مجالات الإدراج المزدوج للشركات في البلدين، والتقنية المالية ومشاركة البحوث والبيانات، وكذلك مجالات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والفعاليات المشتركة.

إلى ذلك افتتح البلدان الطريق البري الرابط بينهما مباشرة، الذي يبلغ طوله 564 كيلومتراً من تقاطع البطحاء- حرض حتى منفذ الربع الخالي، ووصلت كلفته إلى 1.9 مليار ريال (506 ملايين دولار)، والذي يسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين وتنقل مواطني الدولتين.

المزيد عن: المنتدى السعودي العماني\اتفاقات اقتصادية\التعاون الاقتصادي بين عمان والسعودية\السعودية\سلطنة عمان