تسريب لـ”كريدي سويس” يكشف عن 18 ألف حساب مصرفي لسياسيين

حديث عن عمليات غير مشروعة وتقارير عن عملاء للبنك ارتكبوا مخالفات مالية

اندبندنت عربية \ كفاية أولير صحافية

سعى بنك “كريدي سويس” إلى احتواء تداعيات فضائحه الأخيرة بعدما ذكرت صحف عدة أن أكثر من 18 ألف حساب مسرب أظهر أن المجرمين ومنتهكي حقوق الإنسان المزعومين وأفراداً خاضعين للعقوبات بما في ذلك الطغاة، كانوا عملاء للبنك السويسري.

وأتت المعلومات المسربة التي غطت حسابات تضم أكثر من 100 مليار دولار، من مبلغ عن المخالفات شارك النتائج التي توصل إليها مع صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، وفقاً لبيان صحافي. ومن ثم شاركت الصحيفة المعلومات التي بحوزتها مع مجموعة لمكافحة الفساد و46 وسيلة إعلامية أخرى حول العالم، بما في ذلك “نيويورك تايمز” و”غارديان” و”لوموند” وغيرها.

ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام، كان من بين عملاء ثاني أكبر بنك سويسري مجموعة دولية من الشخصيات، منهم رئيس مخابرات يمني سابق، ومسؤولون فنزويليون متورطون في فضيحة فساد، وأبناء الرئيس المصري السابق حسني مبارك، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

رد الديوان الملكي

ورد الديوان الملكي الأردني في بيان أوضح فيه “إن التسريبات بشأن أموال مودعة في حسابات ببنوك سويسرية تخص الملك عبد الله إنما هي معلومات غير دقيقة وقديمة ومضللة”.

وأضاف أن هذه التقارير “يتم توظيفها بشكل مغلوط بقصد التشهير بجلالة الملك والأردن وتشويه الحقيقة”… وأن الجزء الأكبر من الأموال الواردة في عدة تقارير تتعلق باستبدال طائرات ورثها الملك عن والده الملك الحسين، موضحاً أن “هذه الحسابات البنكية مستقلة عن خزينة الدولة والأموال العامة وتديرها (الخاصة الملكية)، وهي إدارة مسؤولة عن النفقات الملكية وأُسست قبل 70 سنة.

الحسابات شملت فترة الأربعينيات

فتحت الحسابات من الأربعينيات إلى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وفقاً لبيان يوم الأحد من مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد.

وقال بول رادو المشارك المؤسس لمؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد “لقد رأيت في كثير من الأحيان سياسيين يمكنهم تحمل تكاليف الاستمرار في ممارسة الأعمال التجارية كالمعتاد، بغض النظر عن الظروف”.

في حين أنه “لا يفترض أن تقبل البنوك السويسرية، المشهورة عالمياً بقوانين السرية الصارمة في البلاد التي تحمي العملاء، الأموال المرتبطة بالنشاط الإجرامي، فإن القانون في الغالب غير مطبق”، وفق ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن رئيس سابق لمنظمة مكافحة غسل الأموال.

البنك يرفض بشدة الاتهامات

وقال بنك “كريدي سويس” في بيان إنه “يرفض بشدة” الاتهامات الموجهة إليه بشأن ممارساته التجارية. وأضاف “المسائل المعروضة تاريخية في الغالب، تعود في بعض الحالات إلى أربعينيات القرن الماضي، وتستند حسابات هذه الأمور إلى معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية مأخوذة من السياق، مما يؤدي إلى تفسيرات متحيزة لسلوك البنك التجاري”.

وأوضح البنك أن نحو 90 في المئة من حسابات التسريب أغلقت أو كانت في طور الإغلاق قبل بدء استفسارات وسائل الإعلام. وأضاف من “المريح” أنه تم فحص الحسابات المتبقية بشكل صحيح. وشرح “كريدي سويس” أنه لا يمكنه التعليق على العملاء الفرديين وأنه اتخذ بالفعل إجراءات “في الأوقات ذات الصلة” للتعامل مع العملاء غير المناسبين.

خلال العقد الماضي، انتقلت الشركة المالية العملاقة التي تتخذ من زيورخ مقراً لها من أزمة إلى أخرى، إذ تعاملت مع دورها في مساعدة العملاء في غسل الأموال غير المشروعة وأصول المأوى من الضرائب والمساعدة في الفساد، حسب شبكة “سي أن بي سي”.

وعام 2014، أقر البنك بأنه مذنب بمساعدة الأميركيين في تقديم إقرارات ضريبية مزيفة ووافق على دفع 2.6 مليار دولار كغرامات وتعويضات. والعام الماضي، وافق على دفع 475 مليون دولار لدوره في مخطط رشوة في موزمبيق.

في المقابل، اضطرت الشركة إلى استبدال كل من الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة خلال العامين الماضيين وتورطت في انهيار شركة تمويل سلسلة التوريد “غرينسيل” وكذلك صندوق التحوط الأميركي “أرتيغوس كابيتال مانيجمنت”.

وقال بيان مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد “ذريعة حماية الخصوصية المالية هي مجرد ورقة توت تغطي الدور المخزي للبنوك السويسرية كمتعاون مع المتهربين من الضرائب”. وأضاف “هذا الوضع يمكن من الفساد ويحرم البلدان النامية من عائدات الضرائب التي تشتد الحاجة إليها”.

المزيد عن: بنك كريدي سويس \ سويسرا \ أموال مشبوهة \ فضيحة