ترمب يعلن نيته إلغاء التصويت عبر البريد

قال إنه سيوقع أمراً تنفيذياً من أجل “المساعدة في تحقيق النزاهة في انتخابات منتصف الولاية”

اندبندنت عربية / أ ف ب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الإثنين أنه سيقود “حركة للتخلص من التصويت عبر البريد” الذي يشكل أحد هواجسه الرئيسة فيما لم يعترف حتى الآن بهزيمته في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2020.

وفي منشور مطول على منصة “تروث سوشال” كتب ترمب “سأقود حركة للتخلص من التصويت عبر البريد، وفي الوقت نفسه من أجهزة التصويت غير الدقيقة والمكلفة للغاية والمثيرة للجدل، والتي تكلف 10 مرات ثمن ورق العلامة المائية، الدقيق والمتطور، وهو أسرع ولا يترك مجالاً للشك في نهاية المطاف حول من فاز ومن خسر في الانتخابات”.

وقال الملياردير الجمهوري إنه سيوقع أمراً تنفيذياً من أجل “المساعدة في تحقيق النزاهة في انتخابات منتصف الولاية” في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، من دون تقديم أي تفاصيل حول مضمون النص.

ولم يعترف ترمب قط بهزيمته في الانتخابات الرئاسية في 2020 أمام جو بايدن، مؤكداً من دون أي دليل أنه كان ضحية عمليات تزوير انتخابي واسع النطاق، وخصوصاً في التصويت عبر البريد، وهي طريقة مستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة.

معارضة من الديمقراطيين

توقع ترمب أمس الإثنين أن يعارض الديمقراطيون رغبته في إلغاء التصويت عبر البريد، لأنهم حسب قوله، “يمارسون الغش على نحو غير مسبوق”.

وسبق لترمب أن وقع أمراً تنفيذياً في نهاية مارس (آذار) الماضي يهدف إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على تسجيل الناخبين وقيود عدة على التصويت عبر البريد.

في الولايات المتحدة تقع مسؤولية تنظيم الانتخابات الفيدرالية على عاتق حكومات الولايات، بينما يقوم الكونغرس بوضع إطار لها، لكن ترمب يريد إعادة النظر في هذا الإجراء، معتبراً أن سلطة الحكومة الفيدرالية تعلو على سلطة الولايات.

وأكد أمس الإثنين “للتذكير، الولايات هي مجرد وكيل للحكومة الفيدرالية في فرز الأصوات واحتسابها. وينبغي أن تفعل ما تُمليه عليها الحكومة الفيدرالية، ممثلة برئيس الولايات المتحدة، لما فيه مصلحة بلدنا”.

“انقلاب تنفيذي”

اعتبر خبراء أن القرار الموقع في مارس يمثل سوء استخدام للصلاحيات الرئاسية.

وقال ريك هاسن، وهو أستاذ في قانون الانتخابات بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس، إن هذا الأمر التنفيذي يمثل “انقلاباً تنفيذياً”، كما أعلنت منظمات أنها ستطعن بالقرار أمام القضاء.

في هذا السياق وافقت شبكة “نيوزماكس” الأميركية المؤيدة لترمب على دفع 67 مليون دولار لشركة “دومينيون” الأميركية المصنعة لآلات التصويت، والتي رفعت في حقها دعوى لبثها اتهامات كاذبة بالتزوير الانتخابي بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بحسب وثيقة رسمية نشرت أمس الإثنين.

وكانت “دومينيون” طالبت بالحصول على 1,6 مليار دولار من “نيوزماكس” لبثها اتهامات كاذبة حول تزوير الانتخابات. وأكدت الشبكة “نحن نؤكد دائماً أن تغطيتنا كانت عادلة ومتوازنة وأجريت في إطار المعايير الصحافية”.

واتهمت وسائل إعلام مقربة من الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته حينها دونالد ترمب شركة “دومينيون” باستخدام آلات التصويت الإلكترونية التي تصنعها لتزوير انتخابات 2020 التي فاز بها جو بايدن.

وتوصلت “فوكس نيوز” من جانبها في أبريل (نيسان) 2023 إلى تسوية مالية قضت بأن تسدد 787,5 مليون دولار لشركة “دومينيون” التي تتهمها بالتشهير في خطوة جنبت الشبكة محاكمة كانت لتشكل اختباراً لنطاق حرية التعبير الممنوح للإعلام في الولايات المتحدة.

المزيد عن: الولايات المتحدةدونالد ترمبالانتخابات الأميركيةالتصويت عبر البريدجو بايدنانتخابات 2020