تركيا تجند مقاتلين لليبيا مقابل المال والجنسية

توافد العشرات لتسجيل أسمائهم في مراكز افتتحت في سوريا والرواتب تتراوح بين 1800 إلى 2000 دولار أميركي

اندبندنت عربية /  وكالات

في إجراء لافت بتوقيته تزامن مع إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال الجنود إلى ليبيا تلبية لدعوة حكومة “الوفاق“، افتتحت فصائل سورية موالية لتركيا مراكز لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالذهاب للقتال في ليبيا، مقابل أموال وجنسية تركية والعديد من المزايا التي ستتمتع بها تلك العناصر، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

تشجيع على الالتحاق 

وفق مصادر محلية من الشمال السوري، فقد شهدت منطقة عفرين شمال حلب، افتتاح أربعة مراكز لاستقطاب المقاتلين ضمن مقرات تتبع للفصائل الموالية لتركيا، حيث افتتح مكتب تحت إشراف فرقة “الحمزات“، وفي مبنى الإدارة المحلية سابقاً تحت إشراف “الجبهة الشامية“، كما افتتح لواء المعتصم مكتباً في قرية قيباره، وفي حي المحمودية مكتباً آخر تحت إشراف لواء الشامل، وكل تلك المكاتب هي تحت إشراف تركي مباشر، تقوم بتسجيل الأسماء ورفعها للجهات العسكرية التركية للاطلاع عليها، قبل سحب “المجندين” إلى المعسكرات التابعة لها في أورفة.

وقد أكد شهود في منطقة عفرين أن العشرات من عناصر تلك الفصائل يتوافدون إلى تلك المراكز للالتحاق بالمعارك في ليبيا والعمل تحت رعاية تركية هناك، حيث تقوم الفصائل بتشجيع الشباب على الالتحاق بالحرب الليبية، مع تقديم مغريات ورواتب مغرية تتراوح بين 1800 إلى 2000 دولار أميركي لكل مسلح شهرياً، علاوة على تقديم خدمات إضافية تتكفل بها الدولة المضيفة.

ومن جانب آخر، تداول نشطاء تابعون لتلك الفصائل في شمال سوريا، أسماء مقاتلين اثنين لقيا حتفهما قبل أيام في ليبيا، وهما من نازحي دمشق ومن منتسبي الفصائل الموالية لتركيا.

دعم جوي وبري وبحري

يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد مسؤول في العاصمة الليبية طرابلس، أن حكومة “الوفاق” برئاسة فايز السراج، طلبت رسمياً من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري لصد هجوم يشنه “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر.

وكان سبق أن أكد الرئيس التركي، أن بلاده ستلبي دعوة حكومة “الوفاق” الليبية لإرسال الجنود إلى ليبيا بعد تمرير مذكرة التفويض من قبل البرلمان في الثامن من يناير (كانون الثاني) 2020، وقال “سندعم حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي بكل الوسائل، اتفاقيتنا مع ليبيا دخلت حيز التنفيذ بشكل كامل ودونت بسجلات الأمم المتحدة“.

كما تشمل المذكرة، التعاون في مجالات الأمن والتدريب العسكري والصناعات الدفاعية ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والمهمات اللوجستية والخرائط والتخطيط العسكري ونقل الخبرات، وتأسيس مكتب تعاون دفاعي وأمني متبادل في حالة طلب ذلك.

تفعيل دور الجزائر

وكان المجلس الأعلى الجزائري اتخذ جملة تدابير أمنية، لحماية حدود البلاد المشتركة مع ليبيا وتفعيل دور الجزائر بملفي “ليبيا ومالي، وبصفة عامة في منطقة الساحل والصحراء وفي افريقيا“.

وجرى الإعلان عن تلك القرارات عقب ترؤس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس 26 ديسمبر (كانون الأول)، اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن في مقر الرئاسة، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.

المزيد عن: تركيا/ليبيا/سوريا/الفصائل المدعومة من تركيا/حكومة الوفاق الليبية/معركة طرابلس