بين “محاربة الإرهاب” أو “دفع الثمن” على السلطة الفلسطينية أن تختار

أشارت دعوى قضائية قدمها مستوطنون إلى أن السلطة “أسهمت في دعم وتشجيع تنفيذ هجمات قاتلة ضد الإسرائيليين”

اندبندنت عربية / رغدة عتمه صحافية

.

ما إن سن الكنيست الإسرائيلي في مارس (آذار) من عام 2024 قانون “تعويض ضحايا الإرهاب” وقانون “تعويض ضحايا الأعمال العدائية”، حتى تزاحم المستوطنون في المحاكم الإسرائيلية لرفع دعوى مشتركة ضد السلطة الفلسطينية للمطالبة بتعويضات عن “أضرار” في عمليات نفذتها الفصائل الفلسطينية المختلفة، وفي قضية هي الأضخم رفع 245 مستوطناً قبل أيام دعوى قضائية يطالبون فيها بتعويضات تصل إلى 1.255 مليار شيكل (286 مليون دولار) استناداً إلى القانون الإسرائيلي الذي يتيح طلب تعويضات تصل إلى 10 ملايين شيكل (3.5 مليون دولار) لعائلة كل قتيل في عملية فلسطينية، أو 5 ملايين (1.4 مليون دولار) لكل مصاب بإعاقة دائمة في هذه العمليات. ووفقاً لموقع “واللا” الإسرائيلي، جاء في الدعوى التي رفعها المستوطنون بصورة مشتركة أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس أن “السلطة الفلسطينية أسهمت في دعم وتشجيع تنفيذ هجمات قاتلة ضد الإسرائيليين”، إذ إنها بحسب نص الدعوى “تمنح مكافآت مالية لمنفذي الهجمات وعائلاتهم بما يمثل تحفيزاً على تنفيذ مزيد من العمليات مستقبلاً”.

وبحسب بيانات مركز معلومات فلسطين “معطى”، نفذ الفلسطينيون منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أكثر من 2415 عملية إطلاق نار، و37 عملية دهس، و60 عملية طعن ضد مستوطنيين وقوات الجيش الاسرائيلي. فيما أظهرت الأرقام المعلنة قيام فلسطينيين خلال الفترة نفسها الممتدة حتى فبراير (شباط) الجاري، بتفجير أكثر من 1248 عبوة ناسفة وإعطاب وتدمير 291 آلية عسكرية إسرائيلية وإسقاط 23 طائرة مسيرة. وأشارت البيانات الأمنية الإسرائيلية إلى إحباط أكثر من 1000 هجوم فلسطيني خلال العام الماضي، معظمها باستخدام أسلحة نارية وعبوات ناسفة. ووفقاً لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية، فشلت الأجهزة الأمنية في إحباط 231 هجوماً آخر. وعلى رغم تسجيل انخفاض بنسبة 40 في المئة في عدد الهجمات التي وقعت خلال عامي 2023 و2024 تشير البيانات ذاتها إلى ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين، بسبب ما وصف بـ”العمليات النوعية” التي لم يجر إحباطها، إذ أسفرت الهجمات التي وقعت عام 2023 عن قتل 43 إسرائيلياً، فيما ارتفع العدد في عام 2024 إلى 46 قتيلاً.

ألغى مرسوم فلسطيني جديد القوانين والقرارات الحكومية التي تنظم صرف مخصصات مالية للمعتقلين والسجناء أو الذين قتلتهم القوات الاسرائيلية من موازنة السلطة (اندبندنت عربية)​​​​​​​

معركة قانونية

تذهب قوانين التعويضات الإسرائيلية الأخيرة إلى تحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية غير مباشرة، عن كل العمليات التي استهدفت إسرائيليين منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى الآن وبأثر رجعي، إذ ألزمت المحكمة المركزية السلطة الفلسطينية العام الماضي بدفع نحو 54 مليون شيكل (15 مليون دولار) لثلاثة أشقاء إسرائيليين إثر مقتل أفراد أسرهم في عملية نفذت عام 2001، وقبل نهاية العام عادت المحكمة ذاتها لتقضي بمصادرة نصف مليار شيكل (143 مليون دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل، لتعويض 20 عائلة إسرائيلية على خلفية تعرض أفراد منها لعمليات فلسطينية خلال انتفاضة الأقصى في عام 2000. وعلى رغم تقدم السلطة الفلسطينية بالتماس لدى المحكمة العليا الإسرائيلية، هو الأول من نوعه، للمطالبة بإلغاء القانونين لأنهما يمسان بسيادة السلطة وبواقعها الاقتصادي، وقد يتسببان بانهيارها، إلا أن الحكومة الإسرائيلية سارعت إلى حث المحكمة العليا على رفض الالتماس، فيما ادعت النيابة العامة التي تتعامل مع التماسات المحكمة العليا الإسرائيلية أن السلطة تتجاهل بصورة واضحة السبب الذي يجعلها تعرف في القانون بأنها “معوضة للإرهاب”. وإضافة إلى ذلك، ألزمت المحكمة الإسرائيلية السلطة الفلسطينية أيضاً بما سمته تعويضات “كلاسيكية” للمتوفى، وفي مقدمها الألم والمعاناة، وتقصير العمر المتوقع، وخسارة الأجور في السنوات الضائعة، التي تصل إلى مبلغ إضافي يبلغ نحو 20 مليون شيكل (5.4 مليون دولار)، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحامين. وبحسب المحامي الإسرائيلي باراك كيديم، الذي يمثل مقدمي الدعوى المشتركة لـ245 مستوطناً، فإن “مكافحة الإرهاب لا تقتصر على العمليات الأمنية فقط، بل تشمل أيضاً المعركة القانونية لوقف تمويل الهجمات وضمان تحقيق العدالة للقتلى وعائلاتهم”، وأضاف أن السلطة الفلسطينية “يجب أن تتحمل عواقب أفعالها”.

عجزت السلطة الفلسطينية للسنة الثالثة على التوالي عن دفع رواتب كاملة لموظفيها، الذين يتلقون بين 80 و50 في المئة من رواتبهم (اندبندنت عربية)

انهيار اقتصادي

وفقاً لمحللين وخبراء في الشأن الاقتصادي، فإن تصاعد معدلات البطالة وتزايد الدين العام، إضافة إلى القيود الإسرائيلية المتصاعدة على الأموال الفلسطينية، مؤشرات حقيقية على انهيار الاقتصاد الفلسطيني الهش الذي يئن تحت وطأة القيود الإسرائيلية. ومنذ عام 2018 أقرت إسرائيل قانوناً ينص على حجب مبلغ يعادل الرواتب الشهرية التي تدفعها السلطة لأسر المعتقلين والسجناء الأمنيين وعائلات منفذي العمليات المقدر بـ150 مليون شيكل (45 مليون دولار) من عائدات الضرائب التي تجنيها إسرائيل نيابة عن السلطة في مقابل ثلاثة في المئة، وتقدر بنحو 188 مليون دولار شهرياً، إذ تحتجز منها أكثر من 6 مليارات شيكل (1.7 مليار دولار) منذ ما قبل السابع من أكتوبر. إذ إن منع إسرائيل تحويل أموال الضرائب التي تشكل 70 في المئة من إيرادات السلطة المالية مع شح الدعم الخارجي فاقم الوضع سوءاً، كيف لا والسلطة الفلسطينية تعجز للعام الثالث على التوالي عن دفع رواتب كاملة لموظفيها، الذين يتلقون بين 80 و50 في المئة من رواتبهم، وأصبح دينها للموظفين وللقطاعات المالية المختلفة، لا سيما البنوك، يفوق 11 مليار دولار. وعلى رغم أن السلطة خفضت النفقات في موازنة العام 2024 بنسبة خمسة في المئة، إلى جانب إلغاء ودمج عمل بعض المؤسسات الحكومية، وتسليم بعض المباني المستأجرة، ووقف التعيينات والشراء العام إلا للاحتياجات الضرورية، إضافة إلى خطوات إصلاحية أخرى، فإنها ما تزال تواجهه فجوة تمويلية قدرها 1.86 مليار دولار. وأشار آخر تقرير للبنك الدولي إلى أن الأراضي الفلسطينية تقترب بالفعل من “السقوط الاقتصادي الحر”، وأخطار متزايدة من “الفشل النظامي”.

مخصصات مالية

ومع تزايد التحذيرات والمخاوف المتعلقة بالتبعات التي ستترتب على أثر التعويضات المالية الباهظة للمستوطنيين التي تشترط اقتطاعها من أموال الضرائب (المقاصة) إلى جانب ضغوط إسرائيلية ودولية، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الـ10 من فبراير (شباط) الجاري، مرسوماً ألغى بموجبه القوانين والقرارات الحكومية واللوائح الإدارية التي تنظم صرف مخصصات مالية للمعتقلين والسجناء لدى إسرائيل أو الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية من موازنة السلطة الوطنية، مع إحالة جميع برامج الحماية والرعاية إلى “مؤسسة التمكين الاقتصادي”، التي ستتولى توزيع المساعدات وفق آليات رقابة شفافة تخضع لإشراف محلي ودولي. وعلى رغم الغضب الشعبي الكبير الذي يعتري الشارع الفلسطيني ومؤسساته المختلفة جراء القرار الرئاسي الذي يمس بنحو 40 ألف أسرة فلسطينية، إلا أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وفقاً لموقع “أكسيوس” رحبت بقرار عباس إلغاء نظام المدفوعات الذي كان مثار جدل ومطلباً رئيساً للإدارات الأميركية المتعاقبة.
وفيما أبدى مسؤولون أمنيون إسرائيليون، بمن فيهم رئيس الشاباك (جهاز الأمن العام الإسرائيلي) رونين بار، دعمهم للخطوة، أعرب وزير الشؤون الاستراتيجية المقرب من نتنياهو رون ديرمر عن تحفظه، مشيراً إلى أنه لا يعتقد أن هذا القرار سيؤدي إلى “تغيير حقيقي” في سياسة وبنية السلطة الفلسطينية، في حين أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بياناً قالت فيه إن المرسوم “حيلة جديدة من جانب السلطة الفلسطينية لدفع الأموال بطرق أخرى”.

يتيح القانون الإسرائيلي طلب تعويضات تصل إلى 3.5 مليون دولار لعائلة كل قتيل في عملية فلسطينية، أو 1.4 مليون دولار لكل مصاب بإعاقة دائمة في هذه العمليات (اندبندنت عربية)

وبحسب ما جاء في الوكالة الرسمية الفلسطينية “وفا”، فإن الهدف من المرسوم هو “استعادة برامج المساعدات الدولية التي توقفت في السنوات الماضية، وفك الحصار المالي المفروض من إسرائيل، ووقف الاستقطاعات غير المشروعة من أموال الضرائب الفلسطينية، التي بلغت مليارات الشواكل”.

من جهتها ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن السلطة أبلغت الولايات المتحدة بأنها تأمل في أن توقف إسرائيل الاقتطاعات من أموال الضرائب المحولة إليها، كما طلبت من الإدارة الأميركية إلغاء قانون “تايلور فورس” الأميركي الذي أصدره الكونغرس في عام 2018 ويحظر تمويل منظمة التحرير الفلسطينية والمؤسسات التابعة لها، لمنع السلطة من دفع إعانات لأفراد عائلات القتلى والسجناء الفلسطينيين.

ووفقاً لمعطيات سابقة لهيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير، فإن إجمالي الفاتورة التي تدفعها السلطة الفلسطينية لحسابات الأسرى المحررين البالغ عددهم 7500، حتى عام 2020، بلغت نحو 50 مليون شيكل (15.6 مليون دولار) شهرياً.

المزيد عن: السلطة الفلسطينيةإسرائيلالمستوطنون الإسرائيليوندعوى قضائيةأموال المقاصةمحمود عباسالسجناء الفلسطينيون