بين حسابات السياسة ودواعي “الإنسانية”… أين يلجأ “الرؤساء الفارون”؟

الهرب أو المنفى الاختياري “خيار اضطراري” لزعماء الدول المطاح بهم والوجهة الأبرز تكون باتجاه حلفاء حكمه

اندبندنت عربية / إبراهيم مصطفى صحافي مصري

حين تضيق الدائرة وتصبح فرص الاستمرار معدومة للرؤساء بعد الانقلاب أو الثورة عليهم، لا يبقى لديهم سوى سلامتهم الشخصية ليحافظوا عليها، حينها لا تسعهم البلاد التي حكموها لأعوام، ليكون الانتقال إلى دولة أخرى هو السبيل الوحيد. وسواء سمي ذلك هرباً أو منفى اختيارياً، فإن اختيار وجهة “الزعيم المعزول” كثيراً ما كانت مهمة صعبة، فعند سقوط أي سلطة غالباً ما ينفض حلفاء الخارج مثلما يتخلى مناصرو الداخل، مما يجعل بلد اللجوء هو “اختيار الضرورة” الذي تفرضه اعتبارات سياسية مغلفة بعبارات “الإنسانية”.

آخر “الرؤساء اللاجئين” هو بشار الأسد الذي منحته روسيا حق “اللجوء الإنساني” بعد إطاحته من جانب فصائل معارضة مسلحة في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مما أنهى حكم عائلة الأسد الذي دام 54 عاماً.

على مدار أكثر من نصف قرن كانت روسيا وقبلها الاتحاد السوفياتي الحليف الأقرب إلى نظام الأسد، وتعزز ذلك التحالف بعد اندلاع الثورة السورية في 2011، التي زعزعت حكم بشار مما دفعه إلى طلب الحماية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي استجاب بتدخل عسكري واسع عام 2015، ثبت أركان حكم بشار الأسد نسبياً واستعاد السيطرة على مساحات واسعة من البلاد، حتى أطيح نهائياً بعد 13 عاماً من الثورة.

موسكو لا طهران

ظل العالم يتساءل لساعات عن مكان بشار الأسد بعدما سيطر المسلحون على القصر الرئاسي، حتى أعلن الكرملين أن الرئيس بوتين منح بشار الأسد حق اللجوء في روسيا “لأسباب إنسانية”، لكن يبدو أن مبررات اختيار بشار موسكو وكذلك موافقتها على استقبال بشار تتخطى الاعتبارات الإنسانية، فمن جانب الأسد تعد روسيا ملاذاً مناسباً من أي محاولة لمحاكمته على الانتهاكات في حق المواطنين السوريين، إذ لم توقع معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، إضافة لرفض موسكو مذكرة سابقة لمحاسبة بوتين على مزاعم جرائم في أوكرانيا. وفي المقابل، حاولت موسكو الحفاظ على صورة الداعمة لحلفائها خشية تكرار مشهد مقتل حليفها السابق الرئيس الليبي معمر القذافي على يد معارضيه.

على رغم كونها حليفاً وثيقاً له، إلا أن إيران لم تستقبل بشار الأسد بعد سقوط حكمه في دمشق (أ ف ب)

رواية الأسد عن لجوئه إلى موسكو تؤكد أنه لم يخطط لمغادرة سوريا، بل نقله “الأصدقاء الروس” إلى اللاذقية، بحسب تعبيره في بيان منسوب له، وبعد تمدد ما سماه “الإرهاب” نقلته قيادة القاعدة العسكرية الروسية إلى موسكو، فيما كشفت تقارير صحافية روسية أن ضباط الاستخبارات الروسية أقنعوه أنه سيخسر المعركة وأن أمامه فرصة وحيدة للنجاة عبر طائرة روسية، وهو ما تلقفه بشار للحاق بزوجته التي تعالج من السرطان في موسكو، وفق تقارير صحافية.

إيران أيضاً كانت حليفاً للأسد، بل ربما دعمته عسكرياً أكثر من روسيا، سواء بقوات “الحرس الثوري” أو الجماعات الموالية لطهران مثل “حزب الله”، مما أثار التساؤل حول أسباب عدم توجه بشار إلى طهران بدلاً من موسكو، إلا أن التصريحات الرسمية والتقارير الإعلامية الإيرانية التي تلت سقوط الأسد وحملته المسؤولية عما حدث ربما تجيب عن هذا التساؤل، حيث كشف تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” عن أن القيادة الإيرانية بدأت سحب قواتها ومستشاريها قبل يوم من استيلاء الفصائل المسلحة على دمشق، كما حاول وزير الخارجية الإيراني التنصل من سياسات بشار، قائلاً في مقابلة تلفزيونية، إنه حذر الرئيس السوري السابق من أن معنويات جيشه “في الحضيض”، قبل أيام من سقوط نظامه.

الاستعانة بالداعمين

ويحفل التاريخ السياسي بنماذج من الرؤساء الذين لجأوا إلى داعميهم السابقين بعد إطاحتهم، ففي ستينيات القرن الماضي كان الرئيس المصري السابق جمال عبدالناصر الداعم الأكبر للثورة التي قام بها عسكريون على حكم الإمام محمد البدر حميد الدين، في 26 سبتمبر (أيلول) 1962 بقيادة عبدالله السلال، إذ لم تكتف القاهرة بالدعم السياسي للنظام الجمهوري الوليد، بل أرسل عبدالناصر تعزيزات عسكرية لقوات السلال وصلت إلى 70 ألف عسكري مصري وفق تقارير صحافية، سعياً إلى التغلب على قوات النظام الملكي المدعومة بالقبائل.

وبعد خمسة أعوام من المعارك والاضطراب السياسي، أجبرت هزيمة مصر في نكسة يونيو (حزيران) 1967 على سحب قواتها من اليمن، مما أفقد السلال عنصر الدعم الأكبر، وتعرض لانقلاب عسكري أقصاه من الحكم في نوفمبر من العام نفسه، وذلك خلال زيارته إلى العراق، لكنه لم يبق في بغداد واختار اللجوء إلى عبدالناصر ومصر، التي استقبلت السلال لاجئاً بعدما دعمت مشروعه الجمهوري لأعوام. وظل السلال في القاهرة حتى عام 1981 حين دعاه الرئيس السابق علي عبدالله صالح للعودة إلى صنعاء، وتوفي في العاصمة اليمنية عام 1994.

ضيف مصر

القاهرة كانت ملاذاً لرئيس عربي آخر أقصي عن الحكم، هو الرئيس السوداني جعفر النميري، الذي حاز السلطة عام 1969 بانقلاب عسكري، ليكون الرئيس الرابع للسودان، وظل في سدة الحكم حتى عام 1985، حين اندلعت انتفاضة شعبية خلال رحلة علاج للنميري إلى الولايات المتحدة، لاقت تأييداً من وزير الدفاع عبدالرحمن سوار الذهب الذي سيطر على الحكم، وتزامن ذلك خلال عودة النميري من واشنطن وتوقفت طائرته في القاهرة حيث التقاه الرئيس المصري حسني مبارك، وحين وصلته أنباء صعوبة عودته للخرطوم بقى في القاهرة.

استقرار النميري في مصر لم يكن مستغرباً بالنظر إلى التقارب الكبير الذي شهدته علاقات القاهرة والخرطوم في عهده، الذي ترجم في رفض الرئيس السوداني قطع العلاقات مع مصر عقب معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية عام 1979، على رغم القرار العربي حينها بمقاطعة القاهرة الذي لم تخرج عنه سوى ثلاث دول هي سلطنة عمان والصومال إلى جانب السودان الذي احتفظ بعلاقات وثيقة في ذلك الوقت مع الولايات المتحدة راعية أول معاهدة سلام عربية – إسرائيلية، كما دعم النميري مبارك في بداية حكمه، إذ حرص على المشاركة في جلسة إعلانه رئيساً للبلاد في 12 أكتوبر 1981 بعد أقل من أسبوع على اغتيال سلفه أنور السادات.

ولم ينس مبارك مواقف النميري، وفتحت له الأبواب “ضيفاً على مصر” بحسب ما وصفه مبارك في حديث مع رئيس وزراء النظام السوداني الانتقالي الجزولي دفع الله، الذي حضر إلى القاهرة لطلب تسليم النميري، لكنه قابل رفضاً قاطعاً من الرئيس المصري، وفق تصريحات سابقة للمسؤول السوداني لقناة “العربية”.

وفي مقابلة مع مجلة “المجلة” عام 1986 قال مبارك، إن موقف مصر تجاه النميري ينبع من مبادئها وقيمها بعدم تسليم أي لاجئ سياسي على أرضها. وفعلاً استمر النميري في القاهرة حتى عام 1999 حين عاد للخرطوم وأسس حزب تحالف قوى الشعب العاملة الشعبية، بل وترشح في انتخابات الرئاسة في ديسمبر 2000، لكنه حصل على المركز الثاني خلف الرئيس عمر البشير، بتسعة في المئة فقط من الأصوات. وعاش النميري في السودان حتى وفاته عام 2009.

الملجأ الوحيد

كذلك، لم تنس مصر موقف شاه إيران، محمد رضا بهلوي الذي ساند القاهرة بشحنة نفط خلال حرب أكتوبر 1973، واستقبلته بعدما رفضته دول عديدة بعد الثورة الإيرانية عام 1979.

الرئيس المصري الراحل أنور السادات وزوجته خلال استقبال شاه إيران الراحل وزوجته بالقاهرة عام 1980 (أ ف ب)

الرئيس المصري حينها أنور السادات كانت له علاقة وطيدة مع شاه إيران، كما اشترك الزعيمان في كونهما حليفين للولايات المتحدة. لذلك لم يتردد السادات في استقبال شاه إيران في أسوان في يناير 1979، بعدما غادر طهران “للاستراحة” بحسب ما أعلن بهلوي الذي كان بلده تموج باضطرابات واحتجاجات حاشدة يقودها رجال الدين. ورغم أن مغادرة الشاه كانت تعني فعلياً نهاية حكمه أو في الأقل أنه يعيش أيامه الأخيرة في السلطة، فإن السادات حرص على استقباله بنفسه في مراسم رسمية بحرس الشرف وعلى السجادة الحمراء.

وفي البداية، لم تغر حفاوة الاستقبال المصرية الشاه الذي يبدو أنه كان يأمل في الانتقال لبلد آخر هو الحليف واشنطن، حيث انتقل من أسوان إلى المغرب استجابة لدعوة من الملك الحسن الثاني، لكن الأمور ساءت في طهران وأعلن نهاية الحكم الملكي رسمياً، فيما لم تبد الولايات المتحدة حماساً لاستقبال حليفها السابق، الذي أصبح في موضع حرج بعدما مكث في المغرب شهرين بدلاً من أيام عدة كما كان مخططاً، كما تم إبلاغ الشاه بأن العاهل المغربي لن يمنحه اللجوء السياسي، مما جعله يشعر بالحرج ويتجه إلى المكسيك وطلب العلاج في الولايات المتحدة التي وافقت بعدما تأكدت من تدهور وضعه الصحي بسبب السرطان، إلا أنه اضطر لمغادرتها إلى بنما بعد اقتحام إيرانيين السفارة الأميركية لدى طهران مطالبين بتسليمه مقابل رهائن أميركيين، وبعد نحو ثلاثة أشهر من البقاء في وضع صعب في بنما وشعور الشاه بأنه قد يتم تسليمه للسلطات الجديدة في طهران، لم يجد ملاذاً سوى مصر حين عرض السادات على الشاه اللجوء، وفي الواقع كان العرض الوحيد أمامه بعدما سدت كل الأبواب في وجهه. الرئيس المصري في ذلك الوقت أرسل طائرة خاصة ليستقلها الشاه في مارس 1980، وشمله برعاية طبية خاصة إلى أن توفي بعدها بأربعة أشهر نتيجة مضاعفات الإصابة بالسرطان، وشيع جثمانه في جنازة عسكرية شارك فيها السادات والرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون، ودفن في مصر.

أسباب استقبال الشاه ذكرها السادات في عدة خطابات، حيث أوضح أن ذلك في إطار “رد الجميل”، بعدما طلب من بهلوي شحنة نفط خلال حرب أكتوبر 1973 لأن الاحتياط المصري لا يكفي سوى 15 يوماً، فاستجاب الشاه بتحويل سفن من البحر إلى الإسكندرية، في حين “تباطأ” العرب لمساعدة مصر بحسب قول السادات، لكن قرار السادات أدى إلى قطع العلاقات بين طهران والقاهرة حتى الآن على رغم مرور 45 عاماً على وفاة كل من السادات وبهلوي.

غدر الحلفاء

تنكر الحلفاء الذي عاشه الشاه مع الولايات المتحدة ليس غريباً في التاريخ الحديث، فكثير من الرؤساء لم يجدوا من كانوا يعتبرونه صديقاً في وقت ضيقهم. من هؤلاء الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، أول ضحايا ثورات “الربيع العربي”، الذي رفضت فرنسا استقباله حين تهاوى نظامه بفعل ثورة الياسمين في مطلع عام 2011.

رفضت باريس استقبال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي فر من بلاده في أعقاب الثورة على حكمه (أ ف ب)​​​​​​​

حين كانت الأوضاع في تونس ملتهبة والاحتجاجات على أشدها، نقلت تقارير إعلامية فرنسية عن مصادر قريبة من الحكومة أن الرئيس نيكولا ساركوزي رفض لجوء بن علي إلى باريس، سعياً إلى تجنب إثارة غضب الجالية التونسية الكبيرة، على رغم أن 24 عاماً من حكم بن علي حفلت بالتحالف الوثيق مع فرنسا، التي سمحت للنظام التونسي بالتجسس على معارضيه على الأراضي الفرنسية مقابل عقود ضخمة للشركات الفرنسية في تونس، بحسب ما ذكر كتاب “علاقات تونسية” الصادر عام 2012 للكاتبين الفرنسيين لينييج بريدو وماتيو مانوديسك. وعلى رغم دعم حكومة ساركوزي لبن علي في الأيام الأولى للثورة، التي بلغت مطالبة وزيرة الخارجية ميشل آليو ماري، البرلمان إلى إرسال قوات فرنسية لدعم قدرات السيطرة على الاحتجاجات الشعبية، فإن باريس رفضت في النهاية استقبال بن علي بعدما أدركت أن عصره قد انتهى.

لم يجد بن علي مأوى سوى المملكة العربية السعودية التي قبلت في 15 يناير (كانون الثاني) 2011 استقباله “تقديراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب التونسي الشقيق”، وفق بيان للديوان الملكي السعودي، لكن شريطة عدم ممارسته أي نشاط في تونس انطلاقاً من المملكة، وفق تصريحات لوزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الذي قال إن قرار استقبال الرئيس التونسي المعزول جاء “احتراماً للأعراف العربية”. وعاش بن علي في المملكة حتى وفاته عام 2019، إذ لم تستجب الرياض لمطالبات تونسية متكررة بتسليمه لتنفيذ أحكام قضائية متنوعة بالسجن وغرامات مالية كبيرة في قضايا متنوعة.

إغاثة المستجير

ومثلما قال الأمير سعود الفيصل، إنها ليست المرة الأولى التي تجير فيها السعودية مستجيراً بها، فقد شهدت عدة حالات لاستقبال رؤساء سابقين تعرضوا للعزل، من أشهرهم الرئيس الأوغندي عيدي أمين الذي حكم بلاده بالحديد والنار بين عامي 1971 و1979 اتهم خلالها بقتل 100 ألف شخص، إلى أن تمت إطاحته على يد قوات تنزانية ومنفيين أوغنديين.

وفرّ أمين إلى ليبيا عقب هزيمته، لكنه لم يستمر طويلاً فانتقل إلى السعودية التي كانت كريمة برعاية الزعيم الأوغندي الذي عرف بغرابة أطواره، إضافة إلى أسرته الكبيرة، ومنحته اللجوء السياسي عام 1980، لكن أمين الذي لم يتخل عن طموحه في العودة إلى منصبه “رئيساً أبدياً” لأوغندا كما كان يلقب نفسه، دفعه إلى السفر بجواز سفر مزور إلى زائير (الكونغو الديمقراطية حالياً) في مطلع عام 1989، لكن تم اكتشافه بسهولة فور وصوله، ووضعته السلطات تحت الإقامة الجبرية، فيما رفضت السعودية عودته مرة أخرى لأنه أساء استغلال حسن الضيافة التي لقاها، وفق ما نقلته حينها وكالة “أسوشيتد برس” للأنباء عن دبلوماسيين عرب في الرياض، وتدخلت كامبالا للمطالبة بتسليمه، مما دفع حكومة زائير إلى ترحيل عيدي أمين إلى السنغال تمهيداً لإرساله إلى الرياض، إلا أن داكار لم ترد أن تدخل في ذلك الجدل، لتعيده مرة أخرى إلى زائير، وظل هكذا طوال أسبوعين إلى أن تدخل ملك المغرب الحسن الثاني بوساطة لدى السعودية كي تقبل عودته إلى جدة، لتثبت المملكة مجدداً أنها لا ترد مستجيراً بها، فعاد أمين شريطة عدم ممارسة السياسة، وبالفعل ظل عيدي أمين في جدة إلى أن توفي ودفن هناك عام 2003.

كما كانت السعودية ملجأً لرئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف عقب إطاحته من السلطة عام 1999، قبل أن يعود لباكستان عام 2007. وعزا مراقبون استضافة شريف إلى العلاقة الوثيقة التي جمعته مع العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز.

بعيداً من العرب

خارج المنطقة العربية، تبرز تجارب عدة رؤساء خرجوا من دولهم بعد إطاحتهم في ثورات شعبية، منهم الرئيس البوليفي غونزاليس سانشيز دو لوزادا الذي اضطر إلى الاستقالة عام 2003، بعد احتجاجات شعبية على سياسته الليبرالية، مما دفعه إلى الهرب إلى الولايات المتحدة التي كانت حليفاً وثيقاً لنظامه خصوصاً في سياسات مكافحة المخدرات.

فيما كانت روسيا ملاذاً لرئيس قرغيزستان السابق، عسكر أكاييف، وهو أول رئيس للبلاد بعد الاستقلال عن الاتحاد السوفياتي، حتى خُلع عام 2005، خلال ثورة وصفت بأنها مدعومة من الغرب، احتجاجاً على نتائج الانتخابات والفساد. ولم يجد أكاييف سوى موسكو حليفته السابقة للحصول على اللجوء السياسي.

وفي أفريقيا، لجأ الرئيس الليبيري تشارلز تايلور إلى نيجيريا بعد استقالته عام 2003، بعد اتهامه بجرائم حرب خلال الحرب الأهلية في سيراليون، واضطر تايلور إلى اللجوء لنيجيريا التي تخلت عنه عام 2006 وقررت تسليمه تحت ضغوط دولية وأفريقية لمحاكمته، حيث أدانته المحكمة الدولية الخاصة بسيراليون عام 2012 ليكون أول رئيس أفريقي يدان أمام محكمة دولية.

المزيد عن: سوريابشار الأسدروسيادمشقالجيش السوريمصرشاه إيرانالثورة السوريةالرئيس المعزولالرئيس الهارب