بغداد تخوض “حرب الجسور” بين المتظاهرين والسلطة

المحتجون يستهدفون الوصول إلى المنطقة الخضراء والسفارة الإيرانية ومكتب رئيس الوزراء

اندبندنت عربية / محمد ناجي صحافي @mohamme84352094

يُجبر المحتجون في بغداد الحكومة العراقية على إغلاق المزيد من الطرق والجسور، من خلال استمرار محاولاتهم للعبور من جانب الرصافة إلى جانب الكرخ (المنطقتان اللتان تقعان على ضفتي نهر دجلة الذي يقسم بغداد) حيث تقع المنطقة الخضراء، والسفارة الإيرانية، ومكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

اليوم الأربعاء أجبر المتظاهرون السلطات الأمنية على إغلاق ثلاثة جسور، على نهر دجلة بين جانبي الرصافة والكرخ، ليصل عدد الجسور المغلقة في بغداد حاليا إلى سبعة من أصل تسعة كبيرة في العاصمة العراقية. يقول مراسل “اندبندنت عربية” في بغداد إن المتظاهرين يتحركون في مجموعات من نحو 200 شخص لكل مجموعة، تجاه مختلف الجسور الواقعة بين منطقة بغداد القديمة، حيث “شارع الرشيد” في قلب العاصمة، وصولاً إلى “منطقة الكاظمية” شمالاً.

إغلاق الجسور

وشاهد مراسل “اندبندنت عربية” جسور: “الشهداء” و”الباب المعظّم” و”الصرافية”، وهي تُغلق جزئياً أو كلياً من جهة أو اثنتين، بينما انتشر مئات الجنود المدججين بالسلاح مع ناقلات عسكرية على طول نهر دجلة، في جانب الكرخ، بدءا من “منطقة الجادرية”، في أقصى الشرق إلى “منطقة الكاظمية” شمالاً. المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف قال إن قوات الأمن لم تسمح بإغلاق جسر “الباب المعظّم” الحيوي، واعتقلت 26 متظاهراً حاولوا قطعه. فيما قال شهود عيان إن جسر “الصرافية” عاد إلى العمل جزئياً مساءً اليوم الأربعاء. وكانت جسور “المُعلَّق” و”الجمهورية” و”السنك” و”الاحرار”، أغلقت تدرجاً منذ بدء الاحتجاجات في أول أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

اختناق مروري

ويحاول المتظاهرون أن يحصلوا على موطئ قدم في جانب الكرخ، بعدما اطمأنوا على مواقعهم في “ساحة التحرير” و”شارع الرشيد” بالرصافة، للاقتراب أكثر من المنطقة الخضراء وإغلاق طرق تحيط بعدد من الوزارات. عملياً لم يعد العبور من الرصافة إلى الكرخ أو العكس أمراً سهلاً، وحالياً هناك جسر واحد يعمل في “منطقة الجادرية” وآخر في “الكاظمية”. وفضلاً عن ابتعادهما كثيراً عن بعضهما البعض، هما يشهدان ضغطاً هائلاً، ولا يمكنهما “تنفيس” الحركة المرورية في العاصمة العراقية، التي يقدر عدد سكانها بنحو 8 مليون نسمة. تحدثت “اندبندنت عربية” مع موظفين حكوميين قالوا إنهم لن يتمكنوا من الوصول إلى دوائر عملهم يوم غداً الخميس إذا استمرت الإجراءات الأمنية عند الجسور. ويعتقد المحتجون أن الوضع يوم الأربعاء يكفي لتحقيق إضراب الأمر الواقع في صفوف الموظفين والطلبة، غداً، بعدما كانت استجابة هاتين الشريحيتن متباينة لدعوات العصيان المدني التي أُطلقت الأسبوع الماضي. الحكومة فرضت إجراءات عقابية على الموظفين المتغيّبين لمنعهم من الالتحاق بالمحتجين، ما تسبب بخلافات بينهم، في عدد من الوزارات والدوائر. إذ انقسموا فريقين، الأول يدعم التظاهرات ويدعو إلى العصيان، والثاني يلتزم جانب الحكومة. وكانت الإجراءات أقل وطأة في المدارس والجامعات، إذ تركت وزارتا التربية والتعليم العالي امر الدوام لتقدير المدراء والعمداء، ما يفسر الحضور الطلابي الواضح في ساحات الاحتجاج خلال الأيام الماضية.

الترتيبات المقترحة

يقول نشطاء إن إصرار المتظاهرين على تحقيق الإضراب في بغداد، ولو بالقوة، هو محاولة لإجبار حكومة عبد المهدي على الاستقالة، لاسيما بعد ظهور رئيس الوزراء في 5-11-2019 ليقول إن تنحيه غير ممكن الآن، ما اعتُبر تحدياً لرغبة الشارع. نواب في المعارضة البرلمانية العراقية يتوقعون أن تكون استقالة عبد المهدي مقدمة لترتيبات سياسية واسعة، قد تقود إلى تهدئة المتظاهرين، من بين الترتيبات النظر في تعديل الدستور وتشريع قانون انتخابات عادل يفتح المجال لصعود المستقلين إلى البرلمان ومحاسبة الفاسدين وإعادة أموال الدولة المنهوبة. لكن المحتجين يردون بأن إصلاح النظام السياسي من الداخل لم يعد أمراً منطقياً، في ظل تورط جميع أركان هذا النظام في إيصال الدولة العراقية إلى هذا المستوى من الفشل. برغم أن موازنة البلاد تتجاوز المئة مليار دولار أميركي سنوياً.

المزيد عن: العراق/نهر دجلة/المنطقة الخضراء/رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي