بعد قرار “الجنايات”… المصريون حائرون: هل “الإخوان” إرهابية؟

عدد من الأسماء التي شملتها القائمة ضالع في قيادة الجماعة وآخرون تبوأوا مناصب دينية في أروقتها وأسماء معروفة بنشاطها الاقتصادي

اندبندنت عربية / أمينة خيري

رغم صخب الشوارع المصرية المعتاد، وأصوات الباعة وتداخل المؤثرات الصوتية الكلاسيكية الصادرة عن ملايين المحال والأكشاك والأفراد من موسيقى وقرآن و”تيك توك” وفيديوهات “شاهد قبل الحذف” التي لا يخلو منها شارع أو حارة، فإن صمتاً من نوع غريب يغلف الأجواء، صمتاً يعكس حيرة أو صدمة أو فرحة أو دهشة، صمتاً كبيراً وعميقاً يغلف الجميع، ويجعل صخب الشارع كأنه صرصور الحقل.

بعد دقائق من صدور حكم محكمة الجنايات برفع أسماء “مئات الإخوان” من قوائم “الكيانات الإرهابية“، وبعد الاطلاع على أسماء بعض منهم، وجد المصريون أنفسهم في حالة صمت تام، لا هو صمت الفرحة بالضرورة، أو صمت الصدمة حتماً، لكنه صمت الدهشة، التي تحتمل المشاعر المتناقضة والمواقف المتباينة والتحليلات الملتبسة.

السؤال المُلح: ماذا تغير؟

حتى الأمس القريب كان موقف الدولة وآراء قطاع عريض من المواطنين ومحتوى الإعلام وحديث مساءات الـ”توك شو” ومقالات الكتاب وتحذيرات المحللين والخبراء وتنظيرات الأكاديميين والباحثين في ما يختص بالموقف من جماعات الإسلام السياسي، على رأسها جماعة الإخوان المسلمين، لا يخرج عن إطار التحذير والتنديد. على مدى سنوات ما بعد أحداث الـ30 من يونيو (حزيران) عام 2013 جرى العرف وتأصلت المفاهيم وتأتي الإشارة إلى “الإرهابية” تصف تصرفات أعضاء الإخوان، ومسمى “المجرمة” لا يعني إلا “الجماعة”.

أكثر من عقد كامل والأجواء العامة والرسمية وشبه الرسمية تتعامل مع “الجماعة” باعتبارها فعلاً ماضياً، وعملاً شائناً، يخلو منها المستقبل. لا يناقش المصريون أو يبحثون في حكم المحكمة بقدر ما يحاولون فهم ما جرى.

قائمة تحوي أسماء 716 شخصاً، معظمهم على قيد الحياة، وجانب منهم توفاه الله، كانوا مدرجين على “قوائم الإرهاب”، قررت المحكمة رفع أسمائهم، مع تكليف الجهات الأمنية بإجراء التحريات، للوقوف على مدى استمرار أنشطتهم الإرهابية من عدمه، وذلك تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه “الإرهابي” من تلك القوائم.

شملت القائمة رفع اسم يوسف القرضاوي من الكيانات الإرهابية (رويترز)​​​​​​​

عدد من الأسماء التي شملتها القائمة ضالع في قيادة الجماعة. آخرون تبوأوا مناصب ذات طابع ديني وإفتائي في أروقتها. وتبزغ أساء معروفة بنشاطها التجاري والمالي والاقتصادي، مما جعل بعض المصريين يشطح به التفكير، ويحاول إيجاد صلة بين ما جرى وأسبابه أو دوافعه بالبحث والتنقيب.

من أكثر العبارات التي يبحث عنها المصريون على “غوغل” والأسئلة التي يطرحها رواد الـ”سوشيال ميديا” على أقرانهم من المؤثرين، والموضوعات التي يتجادل حولها المتجادلون في أحاديث المقاهي والمواصلات العامة: “قانون الكيانات الإرهابية” و”حظر أموال الجماعة” و”مصير ثروات القيادات”.

وبنبرة أكثر حدة، وصوت أكثر خفوتاً تطرح أسئلة ويعاد تدوير إجابات وتحليلات، بعضها قائم على علم وبحث، والبعض الآخر قوامه خيال ودمج غير محمود بين الانتماءات الأيديولوجية والدينية والسياسية، وبين معارضة أو كراهية أو معاداة إما “الجماعة” أو “الحكومة”.

“الحكومة” في العرف الشعبي المصري ليست تشكيلاً وزارياً يترأسه فلان، أو وزراء يمارسون عملهم اليوم وقد يجري تغييرهم غداً. “الحكومة” تاريخياً وثقافياً هي النظام، وهي الدولة، وهي الضابط أو حتى العسكري في قسم الشرطة.

وحين يجري حديث الشارع عن ملامح بحبوحة تمنحها “الحكومة” لـ”الإخوان”، فالمقصود هو أمنية وحلم أو قنوط وكابوس أو مجرد سؤال استفساري عما يجري بين النقيضين: النظام والإخوان!

حتى سويعات قليلة مضت كانت الأقلام والأثير والمواقع والندوات والفعاليات ولقاءات الأحزاب السياسية لا تخلو من تحذيرات من مكائد يحيكها أعضاء أو محبون أو منتمون أو مقربون من “الجماعة”، سواء لإلحاق الضرر بمصر والمصريين عبر إثارة الإشاعات ونشر الفتن أو من خلال محاولات تصالح وجهود تقارب.

عناوين مثل “أحقاد جماعة الإخوان على مصر تدفعها إلى إطلاق الإشاعات” و”جماعة الإخوان تنشر الأكاذيب بهدف التشكيك في الإنجازات المصرية” و”الإخوان يركزون على تضليل الرأي العام المصري” و”الإخوان يستعينون بإعلاميين مرتزقة لتنفيذ أجندتهم” و”هدف الإخوان والموساد إسقاط الدولة المصرية” و”الجماعة اختفت لكنها تتحور مثل الفيروسات” وغيرها ظل سمة يومية تطالع الملايين، لذلك تجد الملايين نفسها اليوم في حيرة من أمرها.

الحيرة واحدة من جهة الأعراض، وتتلخص في دوار وعدم فهم وشعور بالضياع، لكن التشخيص يقف على طرفي نقيض. نظرياً، تعي الغالبية بصورة أو بأخرى أنه بموجب الدستور فإن السلطة القضائية مستقلة. تصدر أحكامها وفقاً للقانون. والتدخل في شؤونها جريمة لا تسقط بالتقادم، لكن فعلياً ومن وقع الشارع تتعامل القاعدة العريضة من المصريين مع القرارات والأحكام والسياسات باعتبارها صادرة عن “الحكومة”.

وعلى رغم ما يعتري هذا الفهم من عوار والتباس، فإن هذا لا ينفي تعامل الشارع مع ما يصدر من أحكام أو قرارات في شأن “الجماعة” باعتبارها صادرة عن “الحكومة”، التي هي “الدولة”، وهذا ما يسبب حالة الصمت والدهشة الحالية.

وفي يوليو (تموز) الماضي قامت الدنيا وقتما بث فيديو على شاشة في الشارع بحي فيصل الشعبي (الجيزة) به عبارات وصور مسيئة للرئيس والنظام، نسبت إلى تنظيم الجماعة، ولم تقعد إلا برد “الدولة” عبر بث حملة مرئية مضادة في الشوارع والميادين وواجهات المحال عبر شاشات عملاقة عنوانها “حتى لا ننسى” تعرض “جرائم الإخوان”.

“جرائم الإخوان” لم تحل بعد إلى كتب التاريخ انتظاراً إلى مرور الوقت اللازم للتأريخ العلمي والتفنيد الأكاديمي، ما زالت حاضرة في أذهان المصريين، سواء باعتبارها جرائم لا محالة من قبل القاعدة العريضة من معارضي الإخوان ورافضي حكم الإسلام السياسي، أو من قبل القاعدة الواقعة تحت تأثير خلط الدين بالدولة وعشق جماعات الإسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة الإخوان باعتبارها “جرائم ملفقة” أو مبالغاً فيها أو مساء فهمها أو مندرجة تحت بند التسويق السياسي.

هل تشهد مصر أجواء استقطاب؟

رفع أسماء مئات “الإخوان” من قوائم الإرهاب أعاد إلى الأذهان أجواء الاستقطاب السياسي والاجتماعي والديني والثقافي الحادة التي سادت في مصر بعد أشهر من أحداث يناير (كانون الثاني) عام 2011، وتأججت في 2012 عام حكم الجماعة، ووصلت ذروتها في 2013 حين نزلت الجموع إلى الشوارع مطالبة بإنهاء حكم الإخوان.

فريق يرى الجماعة إرهابية مجرمة تحكم بحديد الدين ونيران التدين، وفريق يراها مندوب الله ورسوله والمؤمنين على الأرض، تحمل الخير لمصر، ولا تبتغي إلا الخير والصواب والصلاح، إذ “الله غايتنا، والرسول قدوتنا، والقرآن دستورنا، والجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا”.

أسمى أماني الجماعة تحقق عبر رفع أسماء 716 اسماً معظمهم من أعضائها أو المحسوبين عليها من قوائم الإرهاب. من المتوفين يوسف القرضاوي وعبدالله محمد مرسي (نجل الرئيس السابق الراحل المعزول محمد مرسي)، ومن الأحياء يوسف ندا وهيثم أبو خليل ويحيى حامد وجهاد الحداد وإبراهيم الدراوي وعمر ومصطفى الشنيطي وأمير بسام ووجدي غنيم وغيرهم أسماء يتصفحها المصريون، وتخالجهم وتراودهم وتدغدغ أفكارهم وذكريات الأمس القريب مشاعر متضاربة وردود فعل متناقضة.

ما زال المصريون يحفظون أسماء قيادات إخوانية عن ظهر قلب بعضها رفع اسمه من قوائم الإرهاب (رويترز)

إنه تناقض بطعم السياسة ونكهة الأمس القريب الذي لم تشبه مخاوف النسيان أو ضياع التفاصيل بعد، ناهيك بأرشيف “غوغل” الذي لا يفنى إلا بفعل فاعل، ولا يستحدث من عدم إلا بتدخلات رقمية. ما زال قطاع عريض من المصريين يتذكر طلب “الداعية” الإخواني وجدي غنيم وهو يطلب من الرئيس الإخواني السابق الراحل المعزول محمد مرسي أن يقتل “البلطجية والمجرمين والحرامية” الذين خرجوا مطالبين بإنهاء حكم الإخوان، ومؤكداً أن البعض من المواطنين سيقوم بالمهمة (قتل البلطجية) إن لم يفعل مرسي ذلك.

وما زال الجميع يحفظ أسماء قيادات إخوانية عن ظهر قلب، بعضها جرى رفع اسمه من قوائم الإرهاب، على رغم ما ظل منسوباً إليها، وبعضها مسجل بالصوت والصورة من تشغيل وتحريك لجان إلكترونية، هدفها إثارة الزعزعة والبلبلة في المجتمع، ناهيك بمسلسلات تلفزيونية عدة أبرزها “الاختيار” عرضت ووثقت دور أعضاء الجماعة في المشهد السياسي والاجتماعي في مصر منذ عام 2011، ووصفهم المواطنين المعارضين لحكمهم بالبلطجية، وتحريضهم على الاقتتال الداخلي، بحسب القصة والسيناريو والحوار.

الدهشة تحفز الاجتهاد

حال الدهشة والصمت لا تمنع من اجتهاد المجتهدين وتحليل المحللين وصيد الصيادين. الأثير التقليدي سيأخذ بعض الوقت قبل أن يخرج على المتلقين بتفسيرات وتنظيرات، أما غير التقليدي فعامر بها. جانب مما تنضح به “السوشيال ميديا” من تفسيرات وتحليلات جدير بالنشر في مجلة “ميكي” و”سوبر ميكي”، سواء ما يتعلق بتدخل مبكر للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، أو بإيعاز من مؤسسات الإقراض والتمويل الدولية، أو في ضوء ترتيبات جديدة مع حركة “حماس” الإخوانية الأصل والمنشأ وغيرها كثير. أكثر الاجتهادات في التفسير على أثير الـ”سوشيال ميديا” واقفة محلك سر، ربما بسبب عنصر المفاجأة أو عامل المباغتة، لكن ما يتضح هو معالم السعادة وملامح التعاسة، وكلاهما مرده أيديولوجي.

الواقفون على يمين الصراع بين الدولة والجماعة، والمؤيدون للدولة المصرية والداعمون لها وللنظام المصري، وحتى جانب من المعارضين بسبب أداء الاقتصاد أو توجهات ينتقدونها على صعيد السياسة والأولويات يجدون في احتمالات عودة الجماعة إلى المشهد، سواء السياسي أو الشعبي، مصدراً كبيراً من مصدر البؤس والتعاسة والقلق والخوف.

أما الرابضون في يسار المشهد والمؤيدون لجماعة الإخوان المسلمين والداعمون لخلط الدين بالسياسة، وحتى جانب من المعارضين الليبراليين أو الثوريين من معارضي نظام الرئيس السيسي تغمرهم السعادة والبهجة جراء رفع تهمة الإرهاب عن هذه القيادات والأسماء، الأحياء منهم والأموات، ويجدون في احتمالات عودة الجماعة مصدراً كبيراً للفرحة والتفاؤل، يضاف إليه عنصر لا يخفى على أحد من الانتقام “اللذيذ” من مؤيدي النظام والثأر “الممتع” من رموزه.

وبين الأصوات القليلة الباحثة عن منطق والمنقبة عن تفسير، والمنزهة قليلاً عن هوى المحبة والكراهية لأي من الأطراف، تعلو نبرات تحذيرية من إعطاء الأمان لمن لا عهد له، واتخاذ العبرة من أخطاء الماضي واستخلاص الدروس مما جرى في عهود سابقة، سواء علاقة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر المتحولة من ارتباط وثيق، ثم محاولة اغتيال أعقبها حل الجماعة، أو علاقة الرئيس الراحل السادات بهم من الاقتراب والاحتواء والإخراج من السجون إلى الاعتراف بخطأ قرار الإفراج عنهم في سبتمبر (أيلول) عام 1980، ومنه إلى اغتياله على يد تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية، وما يثار عن علاقة وثيقة للجماعة، وذلك بعد شهر واحد فقط من الاعتراف بـ”الخطأ”، أو علاقة الرئيس السابق الراحل محمد حسني مبارك الذي أدار لعبة توازنات سياسية واجتماعية واقتصادية تميزت بالمرونة، ونجم عنها تسليم الشارع لهم، ثم جزء من المشهد النيابي، وأخيراً انضمامهم إلى جموع “الثوار” في الميدان في 2011 بعد ما لاحت بوادر تشي بقرب سقوط النظام.

يتساءل مصريون: ماذا تغير من أفكار وجدي غنيم؟ (مواقع التواصل)​​​​​​​

هذه الأصوات القليلة الخافتة موجودة لكن على استحياء. في المقابل توجد أصوات قليلة أيضاً لكن زاعقة ترى أن قرار تبرئة الـ716 شخصاً، إضافة إلى كونه نصراً مبيناً، وحقاً مسلوباً طال انتظاره، ودليلاً دامغاً عانى الظلم والتمويه، فإنه نصر على الظالمين ونصرة للمؤمنين وكيد للمعتدين.

عمليات التنقيب الشعبية الأولية أعادت استخراج ما جرى تداوله قبل أسابيع من إشاعات أو أخبار أو أقاويل عن مناشدات وجهها أعضاء من الجماعة طلباً لعفو السلطات المصرية في مقابل التخلي عن العمل السياسي. هناك من أضاف للمناشدات التي رفضت ونفيت وانتقدت في حينها، ما جاء من تصريحات وبيانات صادرة عن “لجنة العفو الرئاسي” منذ صدر قرار المحكمة قبل ساعات، وهي اللجنة التي تشكلت بناءً على توصية من المؤتمر الوطني للشباب في عام 2016، وأصدر الرئيس السيسي قراراً بإعادة تفعيل نشاطها في عام 2022. وتعمل اللجنة مع الأجهزة المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني لبحث أسماء المحبوسين من مختلف الأحزاب والقوى السياسية وعمل قوائم بتوصيات للإفراج عمن يثبت عدم ضلوعه في جرائم أو عمليات إرهابية أو تحريض أو ما شابه.

أعضاء اللجنة يصفون قرار المحكمة ورفع أسماء الـ716 فرداً من قوائم الإرهاب بـ”الخطوة التاريخية”، التي “يجب على الكل أن يثمنها”، التي “أعادت الحياة لـ716 أسرة مع رد الاعتبار المعنوي لها”. كما يؤكدون أنه جرى التأكد من أن هؤلاء الأشخاص لن يتسببوا في خطر على البلاد، وأن كل من ثبتت عدم إدانته من حقه أن يمارس كل حقوقه مع التزامه كل واجباته.

وبدأت تصريحات وتأكيدات أحزاب سياسية وشخصيات عامة ومعلقون تثمن القرار، وتحيي الخطوة وتبارك المسار وتؤيد الاستمرار، وهو ما فاقم الدهشة الشعبية.

واستمراراً لحالة الدهشة يطرح مصريون أسئلة تتعلق بكيفية التأكد من أن المرفوعة أسماؤهم لم يعودوا إرهابيين، وطريقة التيقن من أنهم لن يلحقوا أضراراً بالبلاد أو يجهزوا على العباد، لا سيما أن أحداً لم يسمع مثلاً عن مراجعات جرت نجم عنها نبذ هؤلاء الأفكار المتشددة أو تبرؤهم من المواقف المتطرفة أو تخليهم عن نهج الصدام مع الدولة والتسلل إلى الشارع عبر المستوصف وصندوق التكافل و”تبرع يا أخي المؤمن ويا أختي المؤمنة لبناء مسجد” ورحلات الترفيه والتثقيف (الديني) وغيرها.

تغريدة يتداولها كثر على منصة “إكس” يسأل كاتبها بلطف شديد: بمناسبة رفع أسماء عتاة الإخوان من قوائم الإرهاب، نرجو أن يجيب أحد عن أسئلتنا “ماذا تغير من أفكار وجدي غنيم؟ هل يوسف ندا سيشارك في مشروعات تنموية؟ هل جهاد الحداد غير أفكاره؟ هل مصر لم تعد حفنة من تراب، وهل وضعية “طظ” في الوطن تغيرت؟”.وكالعادة، لا يخلو الأمر، على رغم الدهشة أو الصدمة أو الضبابية من عنصر خفة الظل المعتاد. كتب أحدهم “مؤيدو النظام في مصر مش (ليسوا) فاهمين لماذا جرى رفع أسماء قيادات إخوانية من قوائم الإرهاب. ومعارضو النظام، سواء من الإخوان أو الثوريين والليبراليين، مش فاهمين. المثير أن من جرى رفع أسمائهم أنفسهم مش فاهمين برضه (أيضاً)”.

المزيد عن: مصرالإخوان المسلمينجماعة الإخوان المسلمينوجدي غنيميوسف القرضاوي