بعد الحظر… الأردن يلاحق “الإخوان” بدعاوى “غسل الأموال”

السلطات تتبنى استراتيجية شاملة لتفكيك البنية المالية للجماعة وتجفيف مصادر تمويلها

اندبندنت عربية / طارق ديلواني صحافي @DilawaniTariq

تزاحمت القرارات والاتهامات الموجهة لجماعة “الإخوان المسلمين” المنحلة في الأردن، بصورة باتت تصعب مهمتها في العودة للواجهة مجدداً أو الرهان على تسامح رسمي معها.

فبعد حلقات متتالية من التضييق السياسي والقانوني لبنيتها التنظيمية منذ حظرها في الـ23 من أبريل (نيسان) الماضي، تقلصت فرص الجماعة أكثر، بخاصة بعد قرار أخير يقضي بتوجيه تهمة غسل الأموال لكل فرد يحتفظ بأملاك تعود للجماعة من دون تسوية أوضاعه القانونية ضمن المهلة المحددة التي أصدرتها لجنة حل جماعة “الإخوان المسلمين” المنحلة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.

وفيما تقول الجماعة إن استهدافها سياسي بحت، تصر الحكومة الأردنية على استنادها إلى أدوات تشريعية مدنية وإدارية والاتكاء على منهج قانوني تدريجي بدأ بعدم الترخيص، ثم الحل، ثم تجفيف منابع التمويل، وانتهى بتوجيه تهم جنائية مالية.

ويعتقد مراقبون بأن تهمة “غسل الأموال” تشكل جزءاً من استراتيجية شاملة تتبعها السلطات الأردنية لتفكيك البنية المالية لجماعة “الإخوان المسلمين” المنحلة ومحاسبة الأفراد المتورطين في إدارة أصولها.

خناق مالي

وأكدت اللجنة أن تحذيرها يشمل جميع الأشخاص الذين لديهم أو في حوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة تعود لجماعة “الإخوان المسلمين” المنحلة، سواء كانت مسجلة بأسمائهم أو نُقلت ملكيتها إليهم، أو أبرموا أية عقود مع الجماعة، بما في ذلك عقود الإيجار والاستئجار، مشيرة الى أن هناك متابعات دقيقة لبعض الممتلكات والأموال التي لم يُفصح عنها من قبل أشخاص آلت إليهم عن طريق الجماعة المنحلة، سواء بصورة مباشرة أو عن طريق الوراثة.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية أمهلت المتخلفين عن تسوية أوضاعهم مدة شهر لمراجعة اللجنة، على أن يرفقوا الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لذلك تحت طائلة المسؤولية.

وتأتي هذه الإجراءات استناداً إلى قرار محكمة التمييز عام 2020، والقاضي باعتبار جمعية جماعة “الإخوان المسلمين” التي أُسست عام 1946  منحلاً حكماً منذ الـ 16 من يونيو (حزيران) 1953.

وبموجب القانون، ستؤول جميع أملاك وموجودات الجمعية المنحلة إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ، أما تهمة غسل الأموال لكل من يحتفظ بأملاك تعود للجماعة من دون تسوية قانونية، فإنه يأتي وفق مسوغ قانوني وهو قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تفكيك ناعم أم اجتثاث؟

ويعكس هذا التصعيد توجها حكومياً حاسماً نحو إنهاء ما بقي من النفوذ المالي للجماعة التي جرى حلها قانونياً عام 2020.

وبدأت القصة بقرار محكمة التمييز، أعلى جهة قضائية في الأردن، القاضي باعتبار جماعة “الإخوان المسلمين” كياناً منحلاً بسبب عدم تصويب أوضاعه القانونية، ليترتب على ذلك حل قانوني شامل وتفكيك مؤسساتها وتحويل أصولها إلى الدولة، لكن البعد المالي لم يظهر بوضوح إلا لاحقاً، حين بدأت لجنة خاصة بوزارة التنمية الاجتماعية تتعقب الأموال والممتلكات التي كانت في حوزة الجماعة وتفكك شبكة مالية غير مرئية.

وأشارت تقارير محلية إلى أن السلطات الأردنية قامت باعتقالات في صفوف الجماعة، بما في ذلك توقيف مسؤولين ماليين بارزين، وخضوع بعض مقارها لمراقبة أمنية، في سياسة تعتمد على التفكيك الناعم والاجتثاث المالي، إذ يعتقد مراقبون بأن تفكيك البنية المالية للجماعة قد يمثل أكبر ضربة استراتيجية تتعرض لها منذ تأسيسها، ومن شأنه منع عودة الجماعة بأي طريقة من الطرق.

 مواجهة قانونية

ووفقاً لتسلسل تاريخي للمواجهة القانونية بين الجماعة والدولة الأردنية، يتضح أن سياق التعامل الرسمي معها كان على أساس تفنيد شرعيتها القانونية وصولاً إلى أسباب حظرها وقرارات حلها، إذ تأسست الجماعة بصورة قانونية ورسمية عام 1946 بموجب قانون الجمعيات العثماني لعام 1909 الذي كان سارياً آنذاك قبل صدور القوانين الأردنية الحديثة.

اكتسبت الجماعة أكثر من صفة قانونية في الأردن (أ ف ب)

واكتسبت الجماعة صفة “جمعية خيرية دينية” مرخصة تعمل ضمن حدود القانون، وظلت كذلك لعقود، حتى عام 2008 عندما صدر قانون الجمعيات الأردني الذي يعد الإطار التشريعي الحديث الذي ينظم عمل الجمعيات الخيرية والاجتماعية والدينية.

ووفق هذا القانون يتطلب من الجمعيات تقديم طلبات تسجيل رسمية، مع التزام الشفافية المالية والمساءلة والتقيد بمحددات النشاط، وبموجبه أيضاً لا يجوز لأية جمعية ممارسة النشاط السياسي، مما أُخذ على الجماعة لاحقاً عند تصاعد الأزمة القانونية معها.

لكن عام 2015، ظهرت جماعة جديدة باسم “جمعية الإخوان المسلمين” وتقدمت بطلب ترخيص من وزارة التنمية الاجتماعية وتمت الموافقة عليه، في المقابل لم تقُم الجماعة الأصلية بتصويب أوضاعها القانونية وفق قانون الجمعيات لعام 2008.

لذا أصدرت محكمة التمييز الأردنية عام 2020 قراراً نهائياً يقضي باعتبار الجماعة منحلة لعدم تصويب أوضاعها القانونية وعدم وجود كيان قانوني مرخص باسمها، واعتمد قرار الحل على المادة 12 من قانون الجمعيات الذي يمنح الحكومة الحق في حل أية جمعية لا تلتزم إجراءات الترخيص أو تخالف أهداف الترخيص، كما جرى الاستناد إلى عدم وجود كيان قانوني مسجل يمثل الجماعة، مما يجعلها غير موجودة رسمياً بحكم القانون.

ومع كل هذا التسلسل القانوني والقضائي وبعد قرار الحل، نقلت الأصول والعقارات والممتلكات التي كانت في حوزة الجماعة إلى الجمعية الجديدة (المرخصة)، وتبعت ذلك نزاعات قضائية حول ملكية هذه الممتلكات، بخاصة في ما يتعلق بمقار الحزب والمدارس والعقارات الوقفية التي كانت باسم الجماعة، ولاحقاً رفضت المحاكم دعاوى استئناف متعددة من قيادات الجماعة تطعن في الحل أو تطلب وقف نقل الممتلكات.

عقوبات صارمة

ووفقاً لقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردني، يُعرّف غسل الأموال بأنه “كل فعل يقصد به إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال المتحصلة من جرائم، أو مصدرها، أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها، أو الحقوق المتعلقة بها، أو ملكيتها”.

وبناءً على ذلك، فإن الأفراد الذين يحتفظون بأملاك تعود للجماعة المنحلة من دون تسوية أوضاعهم القانونية قد يعتبرون متورطين في عمليات غسل أموال، بخاصة إذا كانت تلك الممتلكات تستخدم في تمويل أنشطة غير مشروعة أو تخفي مصادر تمويل غير قانونية.

ويترتب على تهمة غسل الأموال في الأردن عقوبات صارمة كالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، إضافة الى غرامات مالية تعادل قيمة الأموال المتحصلة أو تزيد عليها.

ويؤكد أمين وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور أنها المرة الثانية التي تعلن فيها اللجنه هذا القرار، إذ صدر الإعلان الأول عام 2020 وُجدد بناء على التطورات القانونية، موضحاً أنه على الأشخاص المعنيين إعلام اللجنة بصورة مباشرة عن وجود أمانات سواء كانت أموالاً أو أراضي أو عقارات تعود لجماعة “الإخوان المسلمين” المنحلة ومسجلة بأسماء اشخاص.

ويضيف أن “هناك ملاحقات قانونية لمن يثبت بأن لديه أموالاً أو عقارات أو غير ذلك سواء كانت أموالاً منقولة أو غير منقولة تعود للجماعة ونتحدث هنا عن تهم إساءه الائتمان والاحتيال والأعمال التي تعرقل سير العدالة وشهاده الزور، وفي النهاية فإن تكييف هذه التهم يعود للنيابة العامة”، مؤكداً أن ليست هناك تقديرات واضحة حول حجم هذه الأموال أو قيمتها.

 أموال عامة

ويشرح النائب السابق غازي ذنيبات “بصورة عامة هذه الأموال تعتبر أموالاً عامة بعد صدور قرار محكمة التمييز باعتبار جماعة ’الإخوان المسلمين‘ غير مشروعة، ومن ثم قرار وزير الداخلية بحلها، وانتهاء الوجود القانوني لها”، قائلاً “لذلك فإن الاعتداء على هذه الأموال يعتبر اعتداء على أموال عامة، كما أن إخفاءها يندرج تحت بند غسل الأموال وأركان الجريمة هنا مكتملة تماماً”.

وأشار إلى أن من يتجاوب مع دعوة تسليم هذه الأموال فإنه سيكون خارج دائرة التجريم والعقاب، وثمة سابقة في المرحلة الأولى، إذ صودرت أموال “الإخوان” قبل أعوام وكلها ذهبت إلى صندوق وزارة التنمية الاجتماعية.

ويخشى مراقبون آخرون من تلقي الجماعة لسنوات طويلة دعماً مالياً من رجال أعمال مرتبطين أيديولوجياً وفكرياً بها من داخل الأردن أو من الخارج.

ممتلكات متنازع عليها

يعد ملف ممتلكات جماعة “الإخوان المسلمين” المنحلة في الأردن أحد القضايا المتشابكة الأكثر تعقيداً قانونياً ومالياً وسياسياً منذ قرار الحل، لكن وفق قانون الجمعيات الأردنية وبعد رصد ما ورد ضمن تقارير رسمية فإن الأملاك المتنازع عليها تشمل عقارات ومقار تنظيمية وهي سلسلة من المكاتب الفرعية والمقار المركزية في مدن عمان والزرقاء وإربد والسلط ومادبا، فضلاً عن أراضٍ مملوكة باسم أفراد محسوبين على الجماعة، لكنها فعلياً كانت تستخدم لأغراض تنظيمية أو دينية.

وهناك أيضاً عدد من المدارس والمؤسسات التعليمية والأموال النقدية والاستثمارات المالية والحسابات البنكية المسجلة باسم واجهات أو شركات تستثمر في العقارات والتجارة والخدمات.

والمعضلة التي تواجهها السلطات والتي بموجبها وجهت إنذاراً بتهم غسل الأموال هي استخدام أسماء قياديين في الجماعة أو أعضاء موثوقين لتسجيل العقارات والمؤسسات بهدف تفادي الرقابة القانونية، عدا عن أن بعض العقارات نُقلت ملكيتها إلى أقرباء من الدرجة الأولى لقيادات معروفة لتفادي الحجز.

لكن تشعب العلاقات المالية وتعدد الأجهزة الرقابية المعنية بالملف حوّل أملاك الجماعة إلى “تركة متنازع عليها”، فلا يزال كثير من أصولها “مخفياً” خلف واجهات شخصية أو جمعيات متداخلة.

وهنا يشير رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى العماوي إلى وجود قرارات قضائية وإدارية ووثائق رسمية تثبت كيفية دخول الأموال وتملكها، وكذلك الجهات التي في حوزتها تلك الأموال، مما ينفي وجود أي التباس قانوني.

سوابق خطرة

بالعودة لأرشيف تقارير محلية، ثمة مؤشرات وسوابق واضحة على استخدام بعض أملاك جماعة “الإخوان المسلمين” المنحلة في الأردن لأغراض مالية غير شفافة، ووُثّق بعضها ضمن تقارير رسمية وتحقيقات أمنية وقضائية خلال الأعوام الأخيرة، إذ وُضعت جمعية المركز الإسلامي الخيرية التي كانت تعد الذراع المالية الأهم للجماعة تحت إدارة حكومية عام 2006 بعد الكشف عن شبهات سوء إدارة أموال وتوظيفها لخدمة أجندة غير خيرية، وأفضت التقارير الحكومية في حينه إلى وجود تحويلات مالية كبيرة لكيانات أو أشخاص لا علاقة لهم بالبرامج الخيرية للجمعية.

شبكة علاقات ممتدة واستثمارات داخلية وخارجية وممولين كثر للجماعة (أ ف ب)​​​​

كما فُتحت تحقيقات أمنية في شبكات استثمارية مملوكة لقيادات “إخوانية” خلال فترة “الربيع العربي”، وتحدثت تقارير إعلامية عدة عن استغلال أملاك “الإخوان” وقوتها المالية لأغراض انتخابية وحزبية كالمدارس والمستشفيات التابعة للجماعة.

ويعتقد مراقبون بأنه على رغم عدم صدور أحكام قطعية حتى الآن تتهم الجماعة كمؤسسة بـ”غسل الأموال”، فإن الدولة الأردنية تمتلك مبررات قانونية قوية لتوجيه هذه التهمة لمن يتستر على أملاك باسم الجماعة أو يستخدمها بصورة تخالف القانون.

صمت “إخواني”

وقوبلت التحذيرات الرسمية المتعلقة بتهمة “غسل الأموال” بصمت مطبق من قبل الجماعة المحظورة، بخاصة مع صدور قرار بمنع النشر في ما يتعلق بقضية حظر “الإخوان”.

وحتى اللحظة لم تعلن السلطات الأردنية عن عدد الأفراد الذين استجابوا لهذه التحذيرات أو الذين رفضوا الامتثال لها، ومع ذلك أشارت تقارير إعلامية إلى أن هناك متابعة دقيقة لبعض الممتلكات والأموال التي لم يُفصح عنها من قبل أشخاص آلت إليهم عن طريق الجمعية المنحلة، سواء بصورة مباشرة أو عن طريق الوراثة.

ويرى محللون أن توجيه تهمة “غسل الأموال” للأفراد المرتبطين بجماعة “الإخوان المسلمين” المنحلة يعد خطوة قانونية تهدف إلى تجفيف منابع تمويل الجماعة ومحاسبة المتورطين في إدارة أصولها بعد قرار حلها، ويؤكدون أن هذه التهمة تعد من الجرائم الخطرة التي تحمل عقوبات صارمة في القانون الأردني، وتشمل الحبس والغرامات المالية ومصادرة الممتلكات.

ويقول المحلل السياسي والمتخصص في الشأن “الإخواني” حسين الرواشدة إنه غير متفائل بإفصاح قيادات وأفراد الجماعة أمام لجنة الحل، عن الأموال والممتلكات المسجلة بأسمائهم، مشيراً إلى أن لجنة حل الجماعة تشكلت قبل نحو خمسة أعوام، ولم يبادر أي عضو لإبلاغها بأية ممتلكات للجماعة مسجلة باسمه منذ ذلك الحين.

في المقابل تطوع بعض الأعضاء السابقين في الجماعة وغيرهم لتقديم ما لديهم من معلومات حول الموضوع، بينما تمكنت الجهات الرسمية من استقصاء شبكة تمويل وممتلكات مرتبطة بالتنظيم، تبدو أنها وفق تسريبات ضخمة وغير متوقعة، كما أنها وضعت يدها على خيوط التمويلات والتحويلات المالية ومصادرها .

‏ويتحدث الرواشدة عن شبكة علاقات ممتدة واستثمارات داخلية وخارجية وممولين كثر لجماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة في الأردن، ساهموا طوال أعوام مضت بانتفاخ النفوذ السياسي والاجتماعي للجماعة.

المزيد عن: الإخوان المسلمونالأردنغسل الأموالحظرالحكومة الأردنية