برلمانيون بريطانيون يطالبون الحكومة بالاعتذار لفلسطين

بعد عريضة قدمت لمجلس الوزراء تحمل لندن مسؤولية جرائم ومخالفات بين 1917 و1948

اندبندنت عربية / بهاء العوام محرر في اندبندنت عربية @Bahaaalawam

يطالب عشرات النواب في البرلمان البريطاني الحكومة بتقديم اعتذار رسمي عن ممارسات المملكة المتحدة خلال فترة حكمها لفلسطين في النصف الأول من القرن الـ20، التي قد يصنف بعضها برأيهم، كجرائم حرب.

ووقع 45 عضواً من غرفتي “العموم” و”اللوردات”، رسالة مفتوحة تدعو الحكومة إلى تقديم اعتذار رسمي للفلسطينيين، فمن دون “الاعتراف بفظائع الماضي لن تتمكن بريطانيا من الإسهام في بناء سلام عادل في المنطقة”.

ينتمي الموقعون على الرسالة إلى جميع الأحزاب المشكلة لبرلمان المملكة المتحدة، من بينهم ليلى موران، النائبة عن حزب “الليبراليين الديمقراطيين”، وأول بريطانية من أصل فلسطيني، تنتخب إلى مجلس العموم في عام 2017.

تقول موران إنه خلال احتلالها لفلسطين “انتهكت المملكة المتحدة سلسلة من القوانين الدولية التي كانت سارية المفعول في ذلك الوقت”، وقد أثرت عواقب تلك الأفعال بصورة عميقة في الصراع الذي نشهده اليوم، وفق تعبيرها.

تلفت موران إلى أن الحكومات المتعاقبة رفضت الاعتراف بالماضي أو تقديم اعتذار رسمي عنه، فإذا “كانت بريطانيا جادة في تعزيز السلام بغزة اليوم، فعليها أن تبدأ بمواجهة دورها التاريخي، وتحمل مسؤولية حقيقية عنه”.

في عام 2024 أطلق مجموعة من الناشطين في المملكة المتحدة حملة باسم “بريطانيا مدينة لفلسطين”، أعدوا عريضة قانونية تقع على 400 صفحة، وتشرح الأعمال غير القانونية التي ارتكبت في البلد العربي بين 1917 و1948.

خلال تلك الفترة كانت فلسطين تحت انتداب بريطاني تقول الوثيقة إنه “لم يعترف بحق العرب في تقرير المصير، وافتقر إلى سلطة قانونية تخوله منح وعد بلفور، وارتكبت خلاله جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مختلفة”.

إبان الانتداب البريطاني وقعت جرائم قتل وتعذيب واحتجاز تعسفي وهدم منازل على نطاق واسع، مما يجعل المملكة المتحدة نتيجة لكل هذا، مسؤولة عن مأساة الفلسطينيين التي لا تزال مستمرة حتى اليوم، وفقاً للعريضة.

المحاميان البريطانيان بن إيمرسون وداني فريدمان، قاما بصياغة العريضة التي قدمت إلى حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر في سبتمبر (أيلول) 2025، على شكل التماس قانوني لم ترد عليه حكومة لندن حتى اليوم.

ويقول المتخصص القانوني فيكتور كاتان، الذي أسهم في صياغة العريضة، إن “المطلب الرئيس هو الحصول على اعتذار رسمي علني من رئيس الوزراء وإجراء حوار حول التعويضات، بدأ هذا المشروع قبل فترة طويلة من اعتراف الحكومة بفلسطين في 2025، وهي خطوة إيجابية لكنها لا تعالج الماضي دون اعتذار”.

وفق كاتان “سيكون للاعتذار مغزى كبير لدى الفلسطينيين”، لافتاً إلى أن العريضة لا تطلب أموالاً مباشرة كجزء من التعويضات، وإنما ترحب بإدراج ما حدث ضمن المناهج الدراسية، والتعبير عنه في المتاحف أو إقامة نصب تذكاري.

يقود العريضة الفلسطيني منيب المصري، البالغ من العمر 91 سنة، وهو يقول “إن ما فعلته المملكة المتحدة في فلسطين لم ينتهِ عندما غادر عام 1948، وقد ساعدت سياسات تلك الفترة في تهيئة الظروف لكارثة نعيشها اليوم”.

إذا لم ترد الحكومة على التماس القانوني فقد تجد نفسها في مواجهة المحكمة العليا في لندن، وبحسب إيمرسون، تستند العريضة إلى تحليل شامل للأدلة المعاصرة، وتبين مدى مسؤولية بريطانيا عن المعاناة الرهيبة في فلسطين.

هناك سوابق للحكومة البريطانية في تقديم تنازلات من النوع الذي تطالب به العريضة، ففي مارس (آذار) 2025، اعتذرت عن مذبحة “باتانغ كالي” التي وقعت في “مستعمرة مالايا” خلال 1948 وراح ضحيتها 24 شخصاً.

كان هذا أحدث اعتذار من هذا النوع، سبقه حالات من بينها اعتذار عام 2013 عن عنف وقع خلال حالة طوارئ بكينيا منتصف القرن الماضي، وقدمت حينها بريطانيا تعويضات بقيمة 19.9 مليون جنيه إسترليني للضحايا.

في عام 2018 أعربت رئيسة الوزراء تيريزا ماي عن أسفها الشديد إزاء القوانين المعادية للمثليين التي فرضتها بريطانيا في دول الكومنولث، فيما رفضت الحكومة عام 2024 تقديم اعتذار عن دورها في تجارة الرقيق عبر الأطلسي.

المزيد عن: بريطانيا فلسطين البرلمان البريطاني النكبة الفلسطينية وعد بلفور