انعكاس تقارب طهران والمنامة على المصالحة الوطنية في البحرين

تتحرك الحكومة البحرينية حثيثا لتغيير مسار علاقاتها الشائكة مع إيران. أية مصالحة مع طهران لا بد أن تمر بفصل المشاكل مع إيران عن تلك التي تواجهها البحرين مع المعارضة.

The Middle East Online / MEO علاء الخطيب

حينما أعلنت المنامة عن رغبتها بعودة العلاقات مع طهران ظهر إلى الواجهة موضوع مهم، ربما يكون ذا اهمية كبيرة لاستكمال الصورة، وهو المصالحة الوطنية وملفاتها المهمة كـ ملف “التجنيس” و”الدوائر الإنتخابية” و”التمييز” وملف إطلاق سراح الزعماء السياسيين كالشيخ علي سلمان وعودة الشيخ عيسي قاسم من منفاه وإعادة جنسيته البحرينية.

فهل يكتمل شكل العلاقة بين المنامة وطهران من دون معالجة هذه الملفات الصعبة؟

الجواب عن هذا السؤال هو لا.

لماذا لا تكتمل عملية عودة العلاقات إلا بمعالجة هذه الملفات وما علاقة الوضع الداخلي البحريني بالعلاقة بين البلدين؟

هل هو اتهام للمعارضة بارتباطاتها بايران ام ان هناك شيئا آخر؟

وما هي خطورة ملف التجنيس؟

وفي سياق آخر ماذا يمثل أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان والشيخ عيسى قاسم بالنسبة للبحرينيين؟

لمعرفة الترابط بين هذه الملفات وبين اعادة العلاقة بين ايران والبحرين لابد لنا من تفكيك المشهد للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذا الترابط.

بالتأكيد لابد من القول ان سلطات البحرين ما فتئت ان تتهم ايران بالتدخل في شؤونها الداخلية وأنها تتواصل مع المعارضة لزعزعة امن البحرين، وهو اتهام نفته ايران مراراً، ورفضته المعارضة جملة وتفصيلا. وجراء ذلك، ذاق المعارضون في البحرين احكام تعسفية بسبب هذا الاتهام، ورغم تبرئتهم من هذا الاتهام من قبل “لجنة بسيوني” لتقصي الحقائق التي أمر بتشكيلها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة للتحقيق في احداث فبراير 2011 والتي تشكلت في يونيو 2011، فقد قالت اللجنة كلمتها بان لا علاقة للمعارضة بإيران وليس هناك اي دليل على ذلك. ومع كل هذا كانت الحكومة البحرينية تتهم المعارضين بالعمالة لإيران، كونهم ينتمون للمذهب الشيعي الذي يتبعه الإيرانيون.

لذا ترى ايران ان عليها واجبا اخلاقيا، او ربما الشعور بعقدة الذنب تجاه ما حصل للمعارضين، وعليها ان توضح للحكومة البحرينية ان لابد من إنصاف الآخرين الذين تضرروا بسبب العلاقة السيئة بينهما، وعليها ان ترفع عنهم هذا الحيف، في اجواء العلاقات الجيدة بينها وبين البحرين.

بالإضافة لذلك، من المهم جدًا لإيران إعادة المعارضة في البحرين إلى المسرح السياسي من خلال التمثيل المناسب لها في بالبرلمان. ومن دون اعتماد هذه الخطوات قبل إصلاح العلاقات الرسمية، لا يمكن للعلاقات ان تسير على قاعدة صلبة بين البلدين، وسرعان ما تعود القهقري، لو حدثت ازمة بين المعارضة والحكومة.

اما ما يخص الملفات الأخرى والذي يأتي بمقدمتها ملف التجنيس وهو الملف الاهم ما بين الملفات ومن بعده ملف إطلاق سراح الشيخ علي سلمان ورفاقه وإسقاط الأحكام السياسية التي صدرت بحق قياديي الوفاق.

وعلينا ان نتساءل: هل التجنيس في البحرين يعتبر ازمة؟

وهل اعادة الجنسية للمعارضين التي أسقطت عنهم، نقطة قابلة للنقاش والحل، وتساهم بشكل او بآخر في دعم خطوات المصالحة في البلد؟

وهل إطلاق سراح الزعماء المعارضين من دون شروط سيخفف من حدة الخلاف ويساهم في استقرار البلاد؟

يبدو ان الحكومة البحرينية وضعت في حساباتها هذه الملفات وأولها ملف التجنيس الذي يعتبر من الملفات الحساسة والذي شكل ازمة كبيرة بين المعارضة والحكومة، كونه يغير التركيبة السكانية والديمغرافية للبلد، وأغلب الحاصلين على الجنسية هم من الطائفة السُنية الكريمة، وهذا ما تعتبره المعارضة يأتي على حساب الأغلبية التاريخية الشيعية في البلاد. وكخطوة حسن نية من قبل الحكومة البحرينية وهي تحسب لها، وجهت وزارة الداخلية البحرينية عبر لجنة وزارية بمراجعة حالات التجنيس منذ العام 2010. فهناك الكثير من الحالات غير القانونية والتي حصل بموجبها أجانب على الجنسية البحرينية، والبعض الاخر تلاعب في حالات لم الشمل او الادعاء الكاذب بصلة القرابة او تقديم مستندات مزورة وغيرها، ناهيك عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية.

تقول المعارضة: لا اعتراض على التجنيس في البحرين وفق قانون يقره مجلس نيابي منتخب بشكل عام، فقد حدث قبل ذلك وجنست الحكومة عدد من المصريين وهو من فئة المعلمين والأساتذة الذين ساهموا في رقي المجتمع البحريني، ولا اعتراض على تجنيس الكفاءات من رياضيين ومبدعين، وهو ما معمول به في كثير من دول العالم، لكن ان تجنس شرطة ورجال امن وعمالة غير كفؤة من أجانب وعرب، فهذا ما تعترض عليه المعارضة.

في السياق ذاته طالبت جمعيات سياسية فاعلة بمعالجة حقيقة لملف التجنيس مستندة إلى رؤية وطنية تصب في مصلحة البحرين بعيداً عن حسابات التغالب.

كما قال مراقبون: ان خطوة وزارة الداخلية البحرينية لم تأتِ من فراغ، بل ربما جاءت بناءً على شروط وضعتها ايران لانهاء المصالحة الوطنية، او انها مؤشر لحسن النية من جانب الحكومة التي تريد كسب ود المعارضة.

لكن المعارضة تطالب بان يكون ولي العهد البحريني هو المسؤول عن الملف وليس وزارة الداخلية، باعتبار ان وزارة الداخلية طرف في تطبيق قرار التجنيس.

وفي جانب آخر فإن هناك حالات تعسفية حصلت لمواطنين بحرينيين باسقاط الجنسية عنهم، وتطالب المعارضة والجمعيات الحقوقية بإنصاف هذه الشريحة باستعادة جنسياتهم، وهي خطوة ستساهم في ترسيخ اللحمة الوطنية، وتكرس المساواة بين المواطنين، فليس هناك مواطن درجة أولى واخر درجة ثانية.

ومن المعروف ان اغلب الذين أسقطت جنسياتهم هم من الشيعة، وربما أسقطت لأسباب طائفية، كما تقول المعارضة.

الملف الاخر على طاولة المصالحة الوطنية هو الإفراج عن قادة المعارضة وعلى رأسهم زعيم جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، المعتقل منذ تسعة سنوات (ديسمبر 2014).

ويعتبر سلمان الشخصية الأكثر تأثيراً في الساحة السياسية البحرينية وله اتباع كثر، كما انه شخصية عربية معتدلة ذات طروحات وطنية، بالإضافة إلى كونه مؤسس وأمين عام جمعية الوفاق الجمعية التي حصلت على 18 مقعدا في البرلمان البحريني قبل حلها من قبل الملك، أي ما نسبته 48% من عدد المقاعد و68% من مجموع اصوات الناخبين، وتعتبر الكتلة الأكبر في البرلمان ومسألة الإفراج عنه سيفتح الباب امام حوار وطني عقلاني وشامل يؤسس لقاعدة وطنية رصينة.

فزعيم الوفاق يحظى باحترام كبير في الشارع البحريني بالإضافة إلى احترام وثقة المرجعية الدينية البحرينية المتمثلة بآية الله الشيخ عيسى قاسم الذي يعيش في منفاه بمدينة قم، وهو عضو المجلس التأسيسي (1972) وأحد كتاب الدستور البحريني عام 1973.

يعتقد الكثيرون ان عودة الشيخ عيسى قاسم إلى البحرين ستوفر اجواء من الامن والاستقرار، كونه يمثل الأبوة الروحية لشيعة البحرين، وانه محل احترام وتقدير المرجعيات الشيعية في العراق وعلى رأسها مرجعية السيد السيستاني.

ولابد من الإشارة إلى ان إطلاق سراح عدد من المعارضين قبل عدة شهر كان بمثابة غزل حكومي للمعارضة، وكخطوة استباقية لتهيئة الشارع لإعلان تصفية الأجواء وبدأ مرحلة جديدة من المصالحة الوطنية.

وقد تتوج هذه المصالحة في الأشهر القادمة قبيل الإعلان عن عودة العلاقات بين إيران والبحرين بقرار ملكي بالإفراج عن الشيخ علي سلمان وعودة الزعيم الروحي للبحرين اية الله قاسم وهو ما سيجعل البحرين اكثر استقراراً وأمناً.

ان عملية ربط المصالحة الوطنية في الداخل وعودة العلاقات، بين ايران والبحرين، تعكس نظره واقعية لحكومة البحرين. فقد رجح تقرير نشره موقع ستراتفور إلى سعي البحرين إلى التطبيع مع إيران لتهدئة التوترات الإقليمية باتباع الخطوات التي قامت بها دول عربية أخرى. يذكر ان البحرين تحتفظ بعلاقات عسكرية وثيقة مع الولايات المتحدة وبرزت مؤخرا في مشاركتها في عملية “حارس الازدهار” التي قادتها الولايات المتحدة ضد الحوثيين (أنصار الله) في اليمن، وهم حلفاء إيران. كما تستضيف البحرين القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والأسطول الخامس الأميركي، بالإضافة إلى القوات البريطانية والتي ربما تجعلها عرضة للتهديد.