اليوم الثاني من الاستشارات.. مطالبة بإستحداث وزارة لتوجيه الموارد

وضعت الكتل آرائها أمام الرئيس المكلف، وكانت محصلتها رغبة بحكومة اختصاصيين ممثلة بالكتل النيابية. كما حملت رسائل إلى الثنائي الشيعي وخصوصاً من قبل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بضرورة المشاركة في الحكومة.

جريدة المدن الالكترونية

بينما إنطلق اليوم الثاني على المشاورات النيابية غير الملزمة التي يجريها الرئيس المكلف نواف سلام مع بقية النواب المستقلين في البرلمان، تتجه الأنظار إلى يوم غد، والموعد المرتقب لسلام مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري. موعد سيحدد مسار المرحلة المقبلة، بعدما قاطع الثنائي الشيعي المشاورات، حيث سيحمل سلام رؤيته لشكل الحكومة المقبلة لعرضها أمام بري وكذلك أمام رئيس الجمهورية جوزاف عون، بعد استمزاج آراء كل الأفرقاء والكتل النيابية، وسط رغبة مزدوجة ومؤكدة من الرئيس المكلف لتسريع عملية التشكيل، ومن الرئيس عون لإنجاح أول خطوة في عهده.

وفي البرلمان، إنطلقت الجولة الأولى من المشاورات النيابية غير الملزمة، وتستمر لغاية ما بعد الظهر، على أن تستأنف الجولة الثانية منذ الثالثة والنصف ولغاية السادسة والنصف مساء، حيث يستقبل الرئيس المكلف النواب المستقلين تباعاً.

مواقف النواب
وأول النواب الذين التقاهم سلام، النائب جميل السيد، الذي وضع اللوم على من صاغ اتفاق وقف اطلاق النار “بسبب عدم وجود جدول للانسحاب الإسرائيلي” لافتًا إلى “وجود 3 محطات رئيسية سبقت تكليف سلام، أولها اتفاق وقف اطلاق النار في الجنوب الذي لم يطبّق.. وانتخبنا رئيسًا ونشكّل حكومة تحت النار، وهذا يعتبر مقصوداً”.

وقال السيد “طلبت من الرئيس المكلف أن لا يجعل الأمن والقضاء تحت سيطرة أي فريق، وقلت له إنّ المواطنين يعولون على المرحلة الجديدة”.

ومن ثم التقى الرئيس سلام النائب جان طالوزيان حيث قال: “طلبت من الرئيس المكلّف أمرًا واحدًا وهو الإسراع في تشكيل الحكومة ونص البيان الوزاري على أن يكون فحواه ممّا ورد في خطاب القسم كما أنّ شكل الحكومة يشبه مقدّمة الدستور”.

من جانبه، قال النائب أسامة سعد أننا “أمام فرصة لتحقيق الانتقال السلمي والعادل إلى الدولة ووضعت رؤيتي للحكومة بيد سلام وعلى الحكومة أن تضمن توافقات وطنية حول ملفات لبنانية حساسة وهنا أهمية ما يُحكى عن الميثاقية”. وأضاف: “شعبنا في الجنوب وكل لبنان قدمّ الدم في مواجهة العدو ومن الإنصاف والمسؤولية الوطنية أن يكون له حكومة قادرة على حماية لبنان واحتضان أسر شهدائه وإدارة ورشة إعمار سريعة وتأمين العودة”.

إكسترا برلمانية
من جانبه، قال النائب عبد الرحمن البزري إنّ “الثقة الممنوحة لرئيس الجمهورية والرئيس المكلّف يجب أن تكون دافعاً لتشكيل حكومة ترقى إلى تطلعات المواطنين ولمواجهة التحديات الكبرى”، مضيفاً “طلبنا أن تكون الحكومة مشكلة من الكفاءات بعيدا عن المحاصصات السياسية ولا نريد أن يغيب أي مكون عن الحكومة”.

وقال النائب جهاد الصمد بعد لقائه الرئيس المكلف: “لا بدّ من التنويه بمسيرة سلام التي تؤكّد التزامه الوطني والقومي والإنساني. وأنا مع حكومة “إكسترا برلمانية” من 14 وزيرًا مهمّتها تأكيد الانسحاب الاسرائيلي من اراضي الجنوب كافة واعادة الاعمار وعودة النازحين الى بلداتهم” . وأكد ضرورة وضع معيار الكفاءة في التعيينات الإدارية في الدولة والتشكيلات القضائية.

بدوره، قال النائب ميشال ضاهر من مجلس النواب: “يجب أن تكون الحكومة حكومة كفاءات ولا نريد أن يعود الوزير إلى مرجعيته”، مضيفا “يجب أن يكون هناك خطة لاعادة أموال المواطنين ولو كانت طويلة الامد”. وقال “طلبنا واحد وهو بناء الدولة، ومواقفي ليست مستجدة”.

معارضو اليوم 
وقال النائب غسان سكاف  “ابلغت الرئيس المكلف نواف سلام انني سأكون الى جانبه وجانب الرئيس جوزاف عون لضمان نجاح العهد. وتمنيت أن ياتي البيان الوزاري نسخة تنفيذية عن خطاب القسم وانا على يقين ان الرئيس سلام بثقافته وحكمته قادر على تبديد هواجس كل الافرقاء بخاصة موالو الامس ومعارضو اليوم ليضعوا ايديهم بايدينا للعبور بالبلد نحو بر الامان”.

واعتبر النائب شربل مسعد أنّ “الحكومة المدماك الاساسي لبناء الجهمورية”، وقال:”اقترحت استحداث وزارة التخطيط لتوجيه الموارد الوطنية نحو اهدافها وطالبت أن يأتي الشخص المناسب في المكان المناسب”.

حصيلة الجولة الأولى
وكان قد أنهى سلام اليوم الأول من الاستشارات النيابية غير الملزمة في ساحة النجمة  وشملت الكتل التالية: نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، كتلة تحالف التغيير، كتلة اللقاء الديمقراطي، كتلة اللقاء التشاوري المستقل، كتلة الاعتدال الوطني، كتلة لبنان القوي، كتلة الجمهورية القوية، التكتل الوطني المستقل، كتلة الكتائب، كتلة الطاشناق، تكتل التوافق الوطني وكتلة تجدد.

وضعت الكتل آرائها أمام الرئيس المكلف، وكانت محصلتها رغبة بحكومة اختصاصيين ممثلة بالكتل النيابية. كما حملت رسائل إلى الثنائي الشيعي وخصوصاً من قبل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بضرورة المشاركة في الحكومة.