الوزارة الثالثة… ما سر بقاء مدبولي رئيسا لحكومة مصر؟

أكثر من حاز ثقة السيسي وبينما يعتقد البعض أن مؤهلاته “لم تعد صالحة” لحاجات الدولة حالياً فإن آخرين يرونه ينفذ رؤية القيادة السياسية بكفاءة

اندبندنت عربية / إبراهيم مصطفى صحافي مصري

في أول مؤتمر صحافي لحكومته شكر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على “ثقته الكبيرة”، تلك الثقة التي ظلت العنوان الأبرز للصلة بين السيسي ومدبولي جعلته أكثر المسؤولين بقاءً في منصبهم خلال عهد السيسي، سواء على المستوى الوزاري أو القيادات العسكرية ومديري الأجهزة السيادية، وذلك على رغم تباين الآراء في الشارع والأوساط السياسية في شأن الرئيس الجديد القديم للحكومة، بالنظر إلى ما شهدته حكومات مدبولي من أزمات اقتصادية وتراجع قيمة العملة المحلية.

يقترب مدبولي من تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، إذ يفصله 16 شهراً فقط عن لقب صاحب أطول مدة في رئاسة الحكومة، ويشغل مدبولي حالياً المركز الثاني بمدة خدمة تقارب 7 سنوات و9 أشهر، خلف الدكتور عاطف صدقي الذي تربع على المنصب 9 سنوات وشهرين. وبمجرد تخطيه حاجز 110 أشهر، سيصبح مدبولي رسمياً الرجل الأكثر بقاءً على رأس الحكومة في تاريخ مصر.

مدبولي القادم من نجاحات داخل دولاب الدولة ومنظمات إقليمية في مجال الهندسة والبناء، جاء إلى الحكومة في وقت كانت مصر ترفع فيه شعار المشروعات القومية، في البداية وزيراً للإسكان والمرافق، ثم رئيساً للحكومة، لكن الاقتصاد المتوسع في الاستثمارات العامة تعرض لضربات قاصمة بداية من جائحة فيروس كورونا في 2020، ثم تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية في 2022، وفي العام التالي الحرب في كل من السودان وغزة، وهو ما ألقى بظلال ثقيلة على الاقتصاد المصري.

وعلى رغم تلك المتغيرات في الأوضاع العامة وخطط الدولة تمسك الرئيس السيسي بمصطفى مدبولي، وغير جميع الوزراء، باستثناء وزير الصحة خالد عبدالغفار، في 4 تعديلات وزارية على مدى نحو 8 سنوات. وفي بعض المراحل كلف مدبولي صلاحيات إضافية، إذ تولى عام 2019 ملفي الاستثمار والإصلاح الإداري بعد إلغاء الوزارتين، إلى أن عادت وزارة الاستثمار في الحكومة التي أدت اليمين الدستورية في يوليو (تموز) 2024.

صورة التكنوقراط الدؤوب الذي يعقد عدة اجتماعات يومياً للمتابعة، بدا أنه النموذج الذي يفضله الرئيس السيسي، وهو ما أدركه مدبولي ويحافظ عليه، لكن في المقابل، ينتقد البعض الطابع التنفيذي المطلق لرئيس الوزراء، من دون المبادرة بطرح سياسات مثل رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري الذي تولى المنصب في فترتين (1996 – 1999) و(2011 – 2012)، أو الوجود في الشارع بجولات ميدانية مكثفة مثل إبراهيم محلب، أول رئيس وزراء في عهد السيسي.

السياسات تتغير لكن مدبولي باقٍ

يرى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمود سامي أن مؤهلات مصطفى مدبولي “لم تعد صالحة” لحاجات الدولة حالياً، موضحاً في تصريحات تلفزيونية أن مدبولي جاء من خلفية أكاديمية كأستاذ تخطيط عمراني في وقت كانت الدولة تنفذ مشروعات قومية كبرى، أما الآن تحتاج الدولة إلى عقل اقتصادي لتطوير “الاقتصاد الحقيقي”.

كذلك تساءل رئيس حزب العدل عبدالمنعم إمام عن قدرة الحكومة على تغيير السياسات الاقتصادية، بينما يستمر مدبولي رئيساً للوزراء، مشيراً إلى أن أداء الحكومة الاقتصادي “لم يكن رشيداً، ولم يكن جيداً”، حسب تعبيره في لقاء تلفزيوني. واعتبر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع عاطف مغاوري أن استمرار مدبولي يعني “تواصل سياسات فاشلة والبقاء في حلقة مفرغة”.

وحينما تسلم مدبولي منصبه في منتصف عام 2018 كان الدين الخارجي لمصر نحو 92.6 مليار دولار، ومع توسع الدولة في الاقتراض من المؤسسات الدولية “صندوق النقد والبنك الدوليين” وإصدار سندات دولية لتوفير النقد الأجنبي، واصل الدين صعوده ليصل في ذروته إلى مستويات قاربت 168 مليار دولار في أواخر عام 2023، قبل أن يبدأ في التراجع النسبي أخيراً بفضل التدفقات الاستثمارية الكبرى مثل صفقة “رأس الحكمة”، وصولاً إلى 163.713 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2025 – 2026، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

جاء مصطفى مدبولي وزيراً للإسكان والمرافق ثم رئيساً للحكومة المصرية (أ ف ب)​​​​​​​

وبالتوازي مع الدين الخارجي ارتفع الدين المحلي لمستويات قياسية نتيجة توسع الحكومة في إصدار أذون وسندات الخزانة لتغطية عجز الموازنة وتوفير السيولة اللازمة لمبادرات مثل “حياة كريمة”، وقد أدى الرفع المتكرر لأسعار الفائدة لمواجهة التضخم إلى زيادة “كلفة خدمة الدين”، إذ أصبحت فوائد الديون تلتهم جزءاً كبيراً من إيرادات الموازنة العامة للدولة.

وتدافع حكومة مدبولي عن هذا الارتفاع بأن غالب هذه الديون متوسطة وطويلة الأجل، ووجهت للاستثمار في “أصول ثابتة” ومشاريع بنية تحتية عملاق كالطاقة والطرق والمدن جديدة ستدر عائداً مستقبلياً، مؤكدة أن “قدرة الدولة على السداد” لا تزال قائمة، وهو ما تعزز بصفقات استثمارية خففت من وطأة الضغوط التمويلية.

تنفيذ التكليفات

في المقابل يعتبر عضو مجلس النواب سمير صبري أن مصطفى مدبولي “قادر على تنفيذ رؤية القيادة السياسية بكفاءة”، مشيراً إلى قدرته على العمل في ظروف استثنائية، مثل الحرب على غزة وقبلها تداعيات جائحة كورونا. ووصف عضو مجلس النواب وقطب الصناعة محمد أبو العينين، مدبولي، بأنه “غيَّر وجه مصر” من خلال المشروعات التنموية، واستطاع تنفيذ تعليمات الرئيس “بالحرف”.

دخل مدبولي التشكيل الوزاري للمرة الأولى وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في فبراير (شباط) 2014، وهو المنصب الذي شهد انطلاق المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى ملف القضاء على العشوائيات غير الآمنة. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، كلفه الرئيس السيسي القيام بأعمال رئيس الوزراء خلال فترة علاج المهندس شريف إسماعيل بالخارج، قبل أن يجري تكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة في يونيو (حزيران) 2018.

أما عضو مجلس النواب مصطفى بكري فقد كان من المنادين باستقالة مدبولي من الحكومة، لكنه خرج في برنامجه التلفزيوني قبل شهر ليؤكد أن رئيس الوزراء لا يكف عن العمل وحقق عديداً من الإنجازات، ويتفق مع ذلك الإعلامي أحمد موسى الذي يرى أن استمرار مدبولي “ليس من فراغ”، بل نتاج النجاح في تنفيذ عديد من المشروعات، بينما تساءل الإعلامي عمرو أديب “مصر على شفا الانطلاق منذ 8 سنوات فمتى تنطلق؟”.

وواجه مدبولي حزمة من التحديات عصفت بالاستقرار الاقتصادي للدولة، بدأت بالأزمات العالمية المتلاحقة، من جائحة كورونا التي شلت حركة السياحة، وصولاً إلى الحرب الروسية – الأوكرانية التي فجرت أزمة غلاء معيشة ونقص في إمدادات الغذاء والطاقة.

ينتقد البعض الطابع التنفيذي المطلق لمصطفى مدبولي من دون المبادرة بطرح سياسات (أ ف ب)​​​​​​​

هذه العوامل أدت بدورها إلى فجوة حادة في النقد الأجنبي، حيث عانت الحكومة نقص السيولة الدولارية، مما أسفر عن تراجع قيمة الجنيه وارتفاع التضخم لمستويات أرهقت موازنة الأسر المصرية، وفي ظل هذا الضغط، واجه مدبولي تزايد الديون، حيث توجب عليه سداد التزامات دولية ضخمة في توقيتات حرجة، مع الموازنة بين خطط التنمية ومتطلبات صندوق النقد الدولي، وزاد من حرج الموقف أزمة الطاقة وتخفيف الأحمال، التي اضطرت الحكومة إلى اتخاذ قرارات غير شعبية بقطع الكهرباء المبرمج نتيجة نقص الوقود، مما وضعه تحت مقصلة النقد الشعبي اللاذع.

على رغم هذه التحديات حقق مدبولي نقاطاً إيجابية يأتي على رأسها صفقة “رأس الحكمة”، حيث يحسب له وللفريق التفاوضي إتمام أضخم صفقة استثمار مباشر بقيمة 35 مليار دولار، التي كانت بمثابة “قبلة الحياة” للاقتصاد المصري، وقضت على السوق السوداء للدولار في وقت قياسي. كما نجحت حكومة مدبولي في تشييد جيل من المدن الذكية وتطوير شبكة طرق، وحققت حكومته نجاحاً تاريخياً في ملف العشوائيات بإعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة، وعلى الصعيد الاجتماعي، أدار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف، بالتوازي مع إحداث نقلة في رقمنة الخدمات الحكومية لتقليل البيروقراطية.

وأدى 13 وزيراً جديداً و4 نواب لوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي الأربعاء الماضي بعد إجراء تعديل وزاري شهد إعادة وزارة الإعلام وتعيين نائب لرئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية ودمج وزارة التعاون الدولي مع الخارجية، والبيئة مع التنمية المحلية.

وحدد الرئيس المصري أولويات الحكومة، حيث طلب وضع خطة لكل وزارة تشمل الأهداف ومدد التنفيذ ومؤشرات قياس الأداء. وكلف المجموعة الاقتصادية تحسين الوضع الاقتصادي للدولة وخفض حجم الدين العام مع قرب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي على الانتهاء بنهاية العام الحالي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. وشملت تكليفات الرئيس الارتقاء بمستوى التعليم والصحة والعمل على استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية، مع “إيلاء أهمية قصوى للرأي العام وتبصيره بصفة مستمرة بالحقائق”.

المزيد عن: مصر الحكومة المصرية مصطفى مدبولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي