المغرب: الملك محمد السادس يصدر عفوا عن الصحافية هاجر الريسوني المسجونة بسبب “الإجهاض”

فرانس24/ AFP / أصدر الملك المغربي محمد السادس الأربعاء عفوا عن الصحافية هاجر الريسوني التي حكم عليها بالسجن بتهمة “الإجهاض غير القانوني” و”ممارسة الجنس خارج إطار الزواج”. وشمل العفو أيضا خطيب الصحافية وطبيبها اللذين أدينا في نفس القضية بالسجن. ولقي الحكم بالسجن ضد هذه الصحافية الكثير من الانتقادات، واعتبر أنه كان ذات خلفية سياسية. وحظيت قضية الريسوني بحملات مساندة واسعة.

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا عن الصحافية هاجر الريسوني (28 عاما) التي أدينت بالسجن عاما واحدا بسبب “الإجهاض” و”إقامة علاقة خارج إطار الزواج”. وشمل العفو أيضا خطيبها، المحكوم عليه بالسجن سنة، وطبيبها الذي حكم عليه بالسجن عامين، وممرضا ومساعدة الطبيب اللذين حكم عليهما بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر حكومي مغربي أنه يرتقب أن يغادر المعتقلون السجن في غضون الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح بيان لوزارة العدل المغربية أن العفو الملكي يندرج “في إطار الرأفة والرحمة المشهود بهما لجلالة الملك، وحرص جلالته على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونان ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية”.

محاكمة “سياسية”

وكانت الصحافية، التي اعتقلت أواخر أغسطس/آب، أكدت أثناء محاكمتها أنها خضعت للعلاج بسبب نزيف داخلي، وهو نفس ما أكده الطبيب، نافية أن تكون خضعت لأي إجهاض. وقالت الريسوني إنها “أجبرت على إجراء فحص طبي دون موافقتها” من قبل السلطات.

وقد وصف محاموها هذا الفحص بأنه “تعذيب”، مشيرين إلى “إخفاقات الشرطة القضائية” وإلى “الأدلة الملفقة”، وطالبوا بإطلاق سراحها.

واعتبرت هذه الصحافية أن محاكمتها “سياسية”، في حين كان مكتب المدعي العام بالرباط أكد أن اعتقالها “لا علاقة له بمهنتها”، بل بتحقيق قضائي حول العيادة الطبية.

• للمزيد – المغرب: لماذا لا يزال مشروع قانون الإجهاض عالقا في البرلمان منذ ثلاث سنوات؟

وأثار الحكم على هاجر الريسوني والملاحقين معها في 30 سبتمبر/أيلول صدمة واستياء في المغرب، فضلا عن جدل كبير حول الحريات الفردية والملاحقات القضائية التي تستهدف منتقدي السلطات.

وطالب ائتلاف، يدعو لضمان الحريات الفردية في المغرب، النيابة العامة الاثنين بالتخلي عن تطبيق القوانين المجرِّمة لهذه الحريات، وإيقاف الملاحقات في قضايا العلاقات الجنسية الرضائية والإجهاض والخيانة الزوجية.

المزيد عن : المغرب/حرية الصحافة/قضاء/الإجهاض