المطران موسى الحاج: قرار التحقيق معي سياسي

أكد لـ “اندبندنت عربية” أنه سيلتقي الرئيس اللبناني ويطالب باستعادة جواز سفره والأموال المصادرة

اندبندنت عربية \ أمال شحادة 

أثار توقيف راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدسة والنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية بالطائفة المارونية المطران موسى الحاج ضجة كبيرة في لبنان.

في حديث مع “اندبندنت عربية” دعا الحاج، الدولة اللبنانية إلى التراجع عن قرارها بشأن مصادرة جواز سفره والأموال والأدوية التي كانت في طريقها إلى مئات المرضى والعائلات الفقيرة المحتاجة في لبنان.

وقال إنه سيلتقي يوم الجمعة الرئيس اللبناني، ميشال عون، وسيطالب باستعادة جواز سفره المصادر وجميع الأدوية والأموال التي كانت ستذهب إلى المرضى والعائلات الفقيرة التي لم تعد قادرة على توفير لقمة عيشها بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان.

ونفى الحاج ما ورد من أقوال بأنه سبق وتم تحذيره من نقل المساعدات عند عودته إلى لبنان. وروى ما تعرض له أثناء توقيفه من قبل الأمن اللبناني عند الحدود في منطقة الناقورة عندما وصل برفقة سيارة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفل”، كما اعتاد في كل مرة يصل فيها بعد الخدمة كراعي للأبرشية في حيفا وعموم الأراضي المقدسة.

وقال إن عملية التحقيق معه كانت مخططة مسبقاً وقبل معرفة ما كان يحمله: “كان في حوزة الجيش اللبناني أمر اعتقال بحقي، موقّع من قاض، فور وصولي إلى النقطة، حتى من دون تفتيش ومعرفة ما في حوزتي، وهذا يحسم بشكل لا يقبل التأويل أن قرار التحقيق معي لمدة تتجاوز الـ 12 ساعة هو قرار سياسي”.

ويعود المطران حاج إلى عائلته في لبنان بين الفترة والأخرى. ومنذ تعيينه في هذا المنصب واصل القيام بالمهام التي كانت تنفذ منذ 25 عاماً، فترة المطران بولس صياح، وهي نقل المال لعائلات محتاجة في لبنان وكذلك الأدوية التي يتم التبرع بها للمرضى، كما شكّل حلقة وصل بين العائلة الواحدة على طرفي الحدود وبينها عائلات فلسطينية من مسلمين ودروز ومسيحيين فصلت بينها إسرائيل منذ عام 1948 عندما تم تهجير وطرد العائلات الفلسطينية ووصل الآلاف منها إلى مخيمات اللاجئين في لبنان. كما يتم نقل مساعدات مالية من العائلات اللبنانية المتواجدة داخل الخط الأخضر منذ عام 2000 إلى عائلاتها في لبنان.

وعلى مدار سنوات طويلة كان ممثل الرعية حلقة وصل بين هذه العائلات والمطران موسى حاج واصل القيام بهذه المهمة وفي كل مرة كان يصل فيها إلى لبنان كان يحمل مساعدات مالية وأخرى طبية. وفي حديثه قال إنه “منذ انفجار مرفأ بيروت وتدهور الأوضاع المالية والاجتماعية والصحية في لبنان تجندت جهات فلسطينية داخل الخط الأخضر لجمع التبرعات وكل ما يتطلب للعائلات المحتاجة وللمرضى”.

تدابير جديدة

وذكر الحاج أنه لدى وصوله إلى معبر الناقورة اقترب منه أحد عناصر الأمن و “أبلغني أنه منذ اليوم هناك تدابير جديدة. يجب تفتيش كل ما في السيارة التي تنقلك وسيارة اليونيفل المرافقة لك”، وأضاف “أجبته أن لدي حصانة وجواز سفر من الفاتيكان، لكن ذلك لم يجد نفعاً وأصر على التفتيش فنزلت من السيارة وتوجهت إلى المكتب وبدأ التحقيق معي وعلمت أن لديهم أمر توقيف بحقي إلى أن تدخل مدعي عام التمييز، غسان عويدات، وأوقف أمر اعتقالي”.

وأكد أنه فور حصوله على جواز السفر وجهاز الهاتف المصادر سيواصل خدمته. ولدى عودته إلى الأراضي المقدسة “لن يتراجع عن أي خدمة كانت تقدم بما في ذلك نقل المساعدات بكافة أشكالها سواء لعائلات محتاجة ومرضى أو لعائلات لبنانية من أبنائها البعيدين عنها”.

إجراء قانوني

من جانبها، أشارت المديرية العامة للأمن العام اللبناني إلى أن “ما قامت به عناصر المديرية في مركز الناقورة الحدودي مع المطران الحاج، هو إجراء قانوني تنفيذاً لإشارة القضاء من جهة، والتعليمات الخاصة بالعبور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي يخضع لها كل العابرين دون استثناء، من جهة ثانية”.

وأوضحت المديرية في بيان أنه “منذ اللحظة الأولى التي تبدأ فيها إشارة القضاء المعني بالتنفيذ، يصبح المحقق العدلي في مركز الأمن العام بتصرّف المرجع القضائي صاحب الإشارة طيلة فترة التحقيق حتى إقفال الملف”.

كما نفت ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن اتصال أجراه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، على إثر ما حصل مع المطران الحاج معتبرة أن “ما ورد في التسريبات المزعومة هو من نسج الخيال، يستبطن نوايا خبيثة تهدف إلى الدخول على العلاقة الممتازة القائمة بين الصرح البطريركي والمدير العام للأمن العام، كما تحاول يائسة دك إسفين في علاقة التعاون والتنسيق اليومي القائمة بين قادة ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية”.

انفجار مرفأ بيروت ضاعف الحاجة 

ومنذ انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب) عام 2020 تم نقل مليارات الدولارات التي جمعت إضافة إلى الأدوية والمعدات الطبية، بمعرفة الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية وكافة الجهات ذات الشأن.

ونشطت داخل الخط الأخضر، خصوصاً في الجليل وحيفا ومختلف بلدات فلسطينيي 48 عدة جمعيات ومؤسسات وأحزاب وطنية لجمع التبرعات.

وفي حديث مع “اندبندنت عربية”، قال أحمد وهب من بلدة عسفيا، ممثل عن الطائفة الدرزية في جمع التبرعات والدعم، إن ما تم نقله من هذه الجمعيات من تبرعات مالية وأدوية، كما في المرات السابقة، يخدم ما لا يقل عن ألف عائلة في لبنان تعيش حالة فقر مدقع، والمئات يعيشون في حالة صحية صعبة ويحتاجون إلى الأدوية غير المتوفرة في لبنان بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، إضافة إلى حاجتهم للمال لتوفير تكلفة عمليات جراحية يحتاجونها لإنقاذ حياتهم ووضع حد لمعاناتهم الصحية”.

وأكد وهب أن “ما نقل مع المطران حاج، في غالبيته العظمى، تم جمعه من جمعيات ونشطاء من فلسطينيي 48 من مختلف الطوائف من المسيحيين والمسلمين والدروز، وهو استمرار لما بدأنا به منذ فترة طويلة وازدادت قيمته بعد الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والصحي في لبنان”.

من جانبه، استنكر المجلس الكهنوتي في الأراضي المقدسة، قرار التحقيق مع الحاج، وأصدر بيان موقّع من الأب عفيف مخول، النائب العام للمجلس، ووجهه إلى البطريرك بشارة بطرس الراعي وأساقفة سينودس الكنيسة المارونية.

ورفض البيان التعامل الذي تعرض له الحاج من قبل السلطات اللبنانية في معبر الناقورة “استناداً إلى ادعاءات ليس لها أساس من الصحة، ولا يقبلها المنطق والعقل السليم. ونطالب المراجع الرسمية بوضع ىحد لهذه التعديات على الشخصيات الدينية”.

وفي حديث مع الأب عفيف مخول قال إن “ما جرى هو وضع مؤسف حيث نسي المسؤولون الجوهر وما عادت تهمهم الأوضاع الصعبة التي يمر بها اللبنانيون الذين يحتاجون لعلاج أو دعم مالي وبات تفضيل الأمور الشخصية على عامة الشعب في أولويات المسؤولين”.

المزيد عن: لبنان\إسرائيل\الخط الأخضر\فلسطينيو 48\المطران موسى الحاج\الأمن العام اللبناني\الناقورة\قوات اليونيفيل