الليبيون بين تعدد الحكومات و”شرعنة” الميليشيات

الدبيبة أصدر قراراً بإنشاء “جهاز الإسناد والدعم الأمني” ومراقبون يصفونه بأنه على خطى السراج وحفتر

اندبندنت عربية / كريمة ناجي صحافية @karimaneji

تؤكد تقارير أممية أن عدد التشكيلات المسلحة في ليبيا يتجاوز 300 ميليشيات البعض منها موال لتيارات أيديولوجية وسياسية والبعض الآخر يتبع قبائل ومدناً وأشخاصاً، بينما يوجد في ليبيا 29 مليون قطعة سلاح أي بمعدل أربع قطع سلاح لكل ليبي.

وإثر تحرك وتيرة الاشتباكات الأمنية أخيراً بالمنطقة الغربية ومنها اشتباكات تاجوراء والزاوية ومحاولة تحرك قوات خليفة حفتر نحو حوض غدامس وتفاقم أزمة مصرف ليبيا المركزي، لجأت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة إلى الإعلان عن ترتيبات أمنية جديدة ولد من رحمها جهاز أمني آخر اختارت له اسم “جهاز الدعم والإسناد الأمني” بقيادة محمد حسن الباروني وفق قرار صدر نهاية الأسبوع الماضي.

ويرى مراقبون أن “الدبيبة بذلك أصبح يسير على خطى الرئيس الأسبق للحكومة الوطنية فايز السراج الذي ترك إرثاً ثقيلاً من الترتيبات الأمنية، أضحت بموجبه ليبيا دولة تتحكم بها المجموعات المسلحة، في حين يؤكد آخرون أنه من المبكر وضع الدبيبة في خانة السراج باعتبار أن القرار لم يحدد مهام وأسباب إنشاء هذا الجهاز الأمني الجديد.

ترسيم للميليشيات

ويقول عضو البرلمان الليبي صالح فحيمة، إن الدبيبة يسير على خطى السراج ويذهب باتجاه إغراق الدولة الليبية في مستنقع الصراعات المسلحة، وذلك جلي من خلال إنشائه جهازاً أمنياً جديداً تحت مسمى “جهاز الدعم والإسناد الأمني”، ويضيف أنه بدلاً من أن تنصرف الحكومات إلى تعزيز القوة باستعادة المؤسسات الوطنية، يبدو أن حكومة الدبيبة اختارت السير على النهج الذي أدى إلى تفتيت السيادة الوطنية وتحويل ليبيا إلى خليط من الفصائل المسلحة.

ويقول فحيمة، إن البلد اليوم في حاجة إلى مؤسسات أمنية موحدة وشرعية تعمل تحت مظلة القانون والدولة، وليس إلى تكوين مزيد من الأجهزة الأمنية التي تسهم في تغذية نفوذ الميليشيات وإطالة أمد الفوضى في البلاد.

ويرى البرلماني الليبي أن الطريق الأمثل لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا يكمن في توحيد المؤسسات الأمنية، ودمج الميليشيات ضمن قوات نظامية تخضع لقيادة موحدة وتحت إشراف الدولة، لا من خلال تأسيس أجهزة جديدة تزيد من تفاقم الأزمة.

ويوضح المتحدث أن هذا الأمر (إحداث جهاز أمني جديد) يثير كثيراً من التساؤلات والقلق في ظل الوضع الأمني المتدهور في ليبيا، إذ يوجد بالفعل أكثر من 300 ميليشيات مسلحة تتحكم في أجزاء واسعة من البلاد، وفق تعبيره، مضيفاً أن هذا الجهاز يزيد من تعقيد المشهد الأمني ويضاعف من ثقل إرث الدولة الليبية الذي تركته الحكومات السابقة على غرار حكومة السراج التي جعلت من ليبيا “دولة ميليشيات بامتياز”.

وكان فايز السراج ضرب باتفاق الصخيرات الموقع عام 2015 عرض الحائط حين دخل العاصمة الليبية طرابلس على ظهر بارجة عسكرية عبر البحر بحماية مجموعات مسلحة قبل تنفيذ ترتيبات أمنية اتفق عليها أطراف الصراع في الصخيرات المغربية وعلى رأسها إخلاء العاصمة من كافة المظاهر المسلحة قبل أن تدخل حكومة الوفاق برئاسة السراج طرابلس.

وسارع السراج إلى تنصيب قادة ميليشيات مسلحة على رأس المؤسسات السيادية، إذ نصب عام 2019 فتحي باشاغا وزيراً للداخلية على رغم أنه كان أحد قادة ميليشيات “فجر ليبيا” المتورطة في “مجزرة غرغور”، ونصب آمر ميليشيات “الأمن المركزي” غنيوة الككلي على رأس جهاز أمني قومي يسمى “جهاز دعم الاستقرار” في 2020، وهو جهاز مستقل وله ذمة مالية خاصة به.

ذراع أمنية

ويعارض المحلل السياسي المقرب من حكومة الوحدة الوطنية، فيصل الشريف الطرح الذي ذهب إليه عضو البرلمان الليبي صالح فحيمة، مؤكداً أنه من المبكر جداً الحكم على القرار الذي ولد بموجبه جهاز الدعم والإسناد الأمني الجديد، مشدداً على أنه لا يمكن القول، إن الدبيبة يسير على نهج السراج خصوصاً أن القرار لم يبين استقلالية جهاز الدعم والإسناد الأمني من الناحية المالية ولم يحدد تبعيته الأمنية لأي جهة، ولم يفصح حتى اللحظة عن مهامه، إضافة إلى أن الدبيبة لجأ إلى إحداث هذا الجهاز الأمني الجديد على خلفية الصراعات الأمنية والسياسية الأخيرة ليكون ذراعاً أمنية لوزارة الداخلية.

ويبين الشريف أن الأجهزة الحكومية يصعب عليها السيطرة على الانفلات الأمني جراء انتشار السلاح بطريقة أفقية، لافتاً إلى أنه عقب الثورات المسلحة من العادي أن تمر الدول بهذه المراحل، ويؤكد أنه في ليبيا حتى الآن لا يوجد مؤسسات عسكرية وأمنية بالمعنى الحرفي النموذجي.

ويقول المحلل السياسي، ففي الشرق الليبي مثلاً يتحكم خليفة حفتر وأبناؤه في الوضع الأمني هناك، لكن بمجرد غياب حفتر بالتأكيد ستكشر هذه التشكيلات المسلحة عن أنيابها لتستعيد حقيقتها وتتحول إلى تشكيلات مسلحة ذات طابع أيديولوجي وسياسي وقبلي، بحسب قوله.

ويرى الشريف أن الوضع بالمنطقة الغربية هو الآخر عبارة عن مجموعات أمنية شكلياً تتبع القائد العام للقوات المسلحة، ولكن في الحقيقة هذه الأجهزة الأمنية متحررة من التبعية الحقيقة لكل المؤسسات الأمنية الرسمية، ولعل الاحترابات التي تحصل بين الفينة والأخرى تترجم هذا الأمر.

وأوضح المحلل السياسي أن ما صدر هو مجرد قرار فحسب، أما تفاصيله مثل اختصاصات هذا الجهاز الأمني ومهامه ودوره ومصدر تمويله لم تحدد حتى الآن، ويشير إلى أن خروج مثل هذه التفاصيل تحدد الإجابة عن فرضية سقوط الدبيبة في الفخ ذاته الذي وقع فيه السراج أو من سبقه للحكم تاركين بذلك الدولة الليبية تتخبط في إرث ثقيل من المجموعات المسلحة.

وأشار الشريف إلى الربط بين الحدث المتمثل في تشكيل جهاز الإسناد والدعم الأمني وقرار آخر صدر في التوقيت نفسه والمتعلق بتشكيل لجنة الترتيبات الأمنية العليا التي تأكدت مهمتها بصورة واضحة والمتمثلة في تمكين وزارة الداخلية من القيام بمهامها من حيث الانتشار وحماية الأجهزة والمقرات الرسمية التابعة للدولة الليبية وغيرها من الاختصاصات التي يجب أن تتمركز بها وزارة الداخلية التي لا تستطيع القيام بهذه المهام وحدها.

ويرجح المحلل السياسي أن يكون جهاز الدعم والإسناد الأمني أنشئ ليكون ذراعاً أمنية لمساعدة وزارة الداخلية في القيام بمهامها ومنعاً لتغول الأجهزة الأمنية الأخرى من احتكار هذه المؤسسة.

ويقول المتحدث ذاته، إنه إذا كان قرار إنشاء هذا الجهاز الأمني الجديد يصب في هذه الخانة فستكون “خطوة مهمة جداً” وبمثابة الضمانة الحقيقية لوزارة الداخلية كي تبسط هيمنتها على الأرض من حيث اختصاصاتها لحماية المؤسسات والمقار الرسمية، باعتبار أن وزارة الداخلية جهاز مدني لا يستعمل إلا الأسلحة الخفيفة بالتالي الوزارة تحتاج إلى جهاز أمني قوي ومسلح بأسلحة متوسطة وثقيلة ليكون اليد الضاربة التي تستعين به في أداء مهامها، وفق لجنة الترتيبات الأمنية العليا الأخيرة، التي من خلالها أنيط بوزارة الداخلية أن تكون الجهاز الأمني الذي يختص بحماية المقار الرسمية التابعة للدولة الليبية.

ولم ينكر الشريف أن كثرة هذه الأجهزة الأمنية أضحت تؤرق المواطن الليبي لأن ولاءها ليس للمؤسسة الأمنية بل للشخص الذي يقودها، ويكمن الخوف بحسب الشريف، من زيادة تنامي عدد هذه الأجهزة المسلحة التي ستفرز حالة من الصدامات المؤجلة.

ويطالب المحلل السياسي حكومة الوحدة الوطنية إعلام الشعب الليبي بطبيعة عمل هذا الجهاز لأن هناك مخاوف من ولاء المنضمين لهذه الأجهزة لقادتهم ما يقلص من نسبة التفاؤل عند إنشاء أي جهاز أمني جديد.

المزيد عن: عبدالحميد الدبيبةمصرف ليبيا المركزيميليشيات مسلحةفايز السراجخليفة حفترليبيا