القضاء اللبناني يمنع رياض سلامة من السفر

المحامي العام قرر تركه رهن التحقيق مع حجز جوازي سفره بعد تسلمه شارة حمراء من الإنتربول

اندبندنت عربية \ أ ف ب

قرر القضاء اللبناني اليوم الأربعاء بعد استجوابه حاكم المصرف المركزي رياض سلامة منعه من السفر، وفق ما أفاد مسؤول قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية، في خطوة جاءت بعد تسلم السلطات شارة حمراء من الإنتربول بناء على مذكرة توقيف فرنسية.

وتحقق دول أوروبية عدة في ثروة سلامة، ويشتبه المحققون في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقد، فضلاً عن إساءة استخدامه أموالاً عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وقال المسؤول القضائي متحفظاً على ذكر اسمه، إن المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان قرر بعد استجواب سلامة “تركه رهن التحقيق ومنعه من السفر مع حجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي”.

وأرسل قبلان “تقريراً تضمن محضر الجلسة إلى فرنسا، وطلب من القاضية أود بوريزي تزويده بملف التحقيق الفرنسي”، وفق المصدر ذاته.

وتغيب سلامة الأسبوع الماضي عن جلسة استجواب في باريس، فعمدت إثرها بوريزي التي تقود التحقيقات الأوروبية إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه.

وتسلم لبنان الجمعة الماضي النشرة الحمراء التي عممها الإنتربول بناء على طلب فرنسي، بينما لا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم.

وبحسب المصدر ذاته فإن القضاء اللبناني يحدد عند وصول الملف من فرنسا ما إذا كان سيلاحق سلامة في لبنان بالجرائم المتهم بها في فرنسا أم لا.

وجاءت جلسة الاستجواب اليوم الأربعاء غداة “تبلغ أحد قضاة النيابة العامة التمييزية في لبنان شفهياً من المدعية العامة في ميونخ بصدور مذكرة توقيف بحق سلامة”، وفق ما قال مسؤول قضائي بارز لوكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء، موضحاً أنه أسندت إلى سلامة “جرائم مرتبطة بالفساد والتزوير والاختلاس وتبييض الأموال”.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات اللبنانية إزاء مذكرتي التوقيف، لكن وزراء ونواباً طالبوا في تصريحات بتنحيه، علماً بأن ولايته تنتهي في يوليو (تموز) المقبل.

وقال سلامة الذي يشغل منصبه منذ عام 1993، وهو ما يجعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، خلال مقابلة بثتها قناة الحدث السعودية الخميس الماضي، “ضميري مرتاح والتهم الموجهة إليّ غير صحيحة، وإذا صدر حكم ضدي يثبت أنني مرتكب فسأتنحى عن حاكمية المصرف”.

وتركز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة “فوري أسوشييتس” المسجلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم رجا سلامة، ويعتقد أن الشركة أدت دور الوسيط لشراء سندات خزانة و”يوروبوند” من مصرف لبنان عبر تلقي عمولة اكتتاب تم تحويلها إلى حسابات شقيق الحاكم في الخارج.

وجمدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ قبل عام 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و”اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين عامي 2002 و2021″.

وتصدر محكمة الاستئناف في باريس في الرابع من يوليو المقبل قرارها في شأن قانونية عملية الحجز على أصول عقارية وأموال لسلامة في أوروبا، بعد تقدم فريق الدفاع عنه بطلبات إبطال، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على الملف لوكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء.

وتطاول الطلبات أكثر من 10 عمليات حجز أجرتها فرنسا على أصول وممتلكات تقدر بعشرات الملايين من اليورو، وتشمل شققاً في مناطق راقية من العاصمة وأخرى في بريطانيا وبلجيكا إضافة إلى حسابات مصرفية.

المزيد عن: لبنانباريسالإنتربولمصرف لبنانرياض سلامةالقضاء اللبنانيميونخ