القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج المشروط عن جورج عبدالله

أصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ عام 1999 لكن الطلبات التي تقدم بها رفضت

اندبندنت عربية / وكالات

ينظر القضاء الفرنسي بعد غد الإثنين بطلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاماً بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي، علماً أنه قانونياً أهل للإفراج عنه منذ 25 عاماً.
وقال محاميه جان-لوي شالانسيه الذي سيجلس إلى جانب موكله الإثنين في الجلسة لوكالة “الصحافة الفرنسية”، إن “جورج إبراهيم عبدالله هو أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط”. وأضاف، “لقد حان الوقت لإطلاق سراحه”، مطالباً بالإفراج عنه وترحيله إلى لبنان، إذ يخشى عبدالله على سلامته إذا بقي في فرنسا.
ولن يتخذ القرار قبل 15 يوماً في الأقل، وفق تقديرات شالانسيه الذي أوضح أنه في حال رفض طلب إطلاق السراح المشروط، سيقدم استئنافاً.

دخل برجليه

ويبلغ عبدالله الآن 73 سنة، وكان في الـ33 عندما دخل مركزاً للشرطة في مدينة ليون (وسط شرق) في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984، طالباً الحماية ممن كان يعتقد أنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يلاحقونه.
في الواقع، كان عملاء فرنسيون يلاحقونه لأنه كان يعيش في ذلك الوقت في شقة باسم شخص قبض عليه في إيطاليا وبحوزته ستة كيلوغرامات من المتفجرات، وفق ما روى لصحيفة “لوموند” لويس كابريولي الرئيس السابق لمديرية المراقبة الإقليمية، وهو أحد أجهزة الاستخبارات الفرنسية.
وعلى رغم أنه كان يحمل جواز سفر جزائرياً، سرعان ما أدركت المديرية أن هذا الرجل الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحاً، بل أحد مؤسسي الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في عامي 1981 و1982 في فرنسا.
وأوقف عبدالله في ليون في 24 أكتوبر 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال اثنين من الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف، في باريس في عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.

الانتظار متواصل

وبعد 40 عاماً، لا يزال عبدالله ينتظر قرار القضاة في شأن طلبه بالإفراج المشروط، الـ11 بحسب محاميه الذي قدمه قبل أكثر من عام.
وأصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ عام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدم بها رفضت.
ووافق القضاء في عام 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوماً.
في عام 2020، حاول مرة جديدة مع وزير الداخلية الحالي جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون رد.
ويرى محاميه ومناصروه أن للحكومة الأميركية يداً في رفض الإفراج عنه، وهم يذكرون بأن واشنطن، وهي إحدى الجهات المدعية في محاكمته عام 1987، عارضت بصورة منهجية طلباته بالإفراج عنه.
وقالت ريتا وهي ناشطة لبنانية في الحملة المطالبة بالإفراج عن عبدالله، “هذا لا يعني أننا لن نخوض المعركة لأننا مقتنعون بأن العدالة ليست هي التي ترفض”. وأضافت “اليوم، هو مخطوف من الدولة الفرنسية، لذلك سيجب على الدولة الفرنسية إطلاق سراحه عندما يكون هناك ضغط سياسي كاف”.
وفي مايو (أيار) 2023 كتب 28 نائباً فرنسياً من اليسار مقالاً مؤيداً لطلب عبدالله. وبعد مرور عام، لا يزال يتجمع متظاهرون أمام سجن لانميزان (جنوب غرب) حيث يقبع، للتعبير عن دعمهم.
وصرح محاميه شالانسيه، “من الواضح أن هناك معارضة لإطلاق سراحه وإرادة بأن يموت في السجن، وهو أمر يتعارض مع كل الاتفاقات الأوروبية”.

المزيد عن: فرنساجورج عبداللهلبنانطلب إفراجالإفراج المشروطالقضاء الفرنسي