القضاء السويسري أمر العام الماضي بإصدار مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد

ستظل على الأرجح حبراً على ورق إذ إن المتهم عاد إلى سوريا في عام 2021

اندبندنت عربية \   أ ف ب

نشر القضاء الفيدرالي السويسري اليوم الأربعاء قراراً أظهر أنه أمر العام الماضي بإصدار مذكرة توقيف دولية بحق Error! Hyperlink reference not valid.، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، بتهمة ضلوعه بجرائم حرب في سوريا عام 1982 حين كان مساعداً لشقيقه الرئيس الراحل حافظ الأسد.

ونشر القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الفيدرالية بعد عام من طلبها من مكتب العدل الفيدرالي إصدار مذكرة التوقيف الدولية بحق الأسد.

وكان مكتب المدعي العام الفيدرالي طلب إبقاء هذا الأمر سراً حتى لا يتمكن رفعت الأسد (85 سنة) من اتخاذ إجراءات تحول دون توقيفه.

وكانت النيابة العامة الفيدرالية طلبت من مكتب العدل الفيدرالي في 2021 إصدار هذه المذكرة بحق الأسد، لكن المكتب التابع لوزارة العدل رفض طلبها بدعوى أن سويسرا ليست لديها صلاحية لمحاكمة الأسد كونه ليس مواطناً سويسرياً ولا هو مقيم في سويسرا ولا حتى يمتلك مسكناً في هذا البلد.

كما شدد المكتب على عدم وجود أي مواطن سويسري في عداد ضحايا المجزرة التي وقعت في مدينة حماة السورية عام 1982 والمتهم رفعت الأسد بالضلوع فيها.

لكن المحكمة الجنائية الفيدرالية لم تشاطر المكتب هذا الرأي، إذ اعتبرت طلب النيابة العامة مشروعاً على أساس أن الأخيرة فتحت تحقيقها في هذه القضية في عام 2013 عندما كان رفعت الأسد يقيم في فندق بجنيف.

واعتبرت المحكمة وجود الأسد في الفندق السويسري كافياً لتأسيس الاختصاص القضائي السويسري في مقاضاة متهمين بجرائم حرب.

بالتالي أصبح من الممكن للقضاء السويسري أن يصدر مذكرة توقيف دولية بحق الأسد كون هذه المذكرة جزءاً من الأدوات المتاحة لإجراء تحقيق جنائي.

لكن مذكرة مثل تلك ستظل على الأرجح حبراً على ورق، إذ إن الشقيق الأصغر لرئيس النظام السوري السابق حافظ الأسد عاد إلى سوريا في 2021 بعد قضائه 37 سنة في المنفى.

وفي 13 سبتمبر (أيلول) 2013، رفعت منظمة “ترايل إنترناشونال” شكوى ضد رفعت الأسد تتهمه فيها بارتكاب جرائم حرب في فبراير (شباط) 1982 أثناء انتفاضة مسلحة نفذتها جماعة الإخوان في مدينة حماة. وكان يومها قائداً لسرايا الدفاع.

وهذه الوحدة من قوات النخبة متهمة بارتكاب عديد من الفظائع والمجازر خلال العملية العسكرية التي نفذتها القوات السورية لاستعادة السيطرة على حماة.

وتقول مصادر إن الانتفاضة والعمليات العسكرية التي أعقبتها خلفت ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل.

ورحب المستشار القانوني لمنظمة “ترايل إنترناشونال” بنوا مايستر، بقرار السلطات القضائية السويسرية إصدار هذه المذكرة، معرباً في الوقت نفسه عن أسفه لتأخر صدورها إلى ما بعد عودة رفعت الأسد إلى سوريا.

المزيد عن: سورياحافظ الأسدرفعت الأسدبشار الأسدسويسراالقضاء السويسريالإنتربولجرائم حربمذبحة حماة