القاصرات في المغرب تحت سيف الزواج القسري

تقرير رسمي يدق ناقوس الخط وتستند الأحكام القضائية إلى المادة 20 من مدونة الأسرة

اندبندنت عربية  / ماجدة آيت لكتاوي صحفية مغربية

دق “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي” (مؤسسة رسمية) ناقوس الخطر حول ظاهرة تزويج الأطفال بوصفها ممارسة ضارة تخص الفتيات بالدرجة الأولى، وما زالت مستمرة على رغم الجهود المبذولة لمكافحتها.

حملة توعوية لـ”فيدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب” في قرى جبال الأطلس الكبير حول خطورة تزويج الطفلات القاصرات (مكتب فيدرالية رابطة حقوق النساء بمحافظة مراكش – آسفي)

وأفاد تقرير حديث للمجلس بأن مدونة الأسرة التي جرى اعتمادها سنة 2004، لسن أهلية الزواج في عمر الـ18 سنة (سن الرشد)، لم تنجح في القضاء على هذه الظاهرة، نظراً إلى نص المدونة على “استثناء” يخول القاضي خفض سن الزواج في بعض الحالات المعزولة، لكنه استثناء سرعان ما تحول إلى قاعدة.

هذا الواقع عكسه عدد عقود الزواج المتعلقة بالقاصر المبرمة سنة 2022، والذي بلغ 12 ألفاً و940 عقد زواج، علماً أن حجم هذه الظاهرة يظل أكبر لكون الإحصاءات الرسمية لا تأخذ بالاعتبار حالات الزواج غير الموثقة.

خديجة، التي تبلغ 14 سنة ونصف السنة، هي أم لطفلة تبلغ ثمانية أشهر، وهي واحدة من آلاف الطفلات اللاتي تم عقد قرانهن في عام 2022، وهي التي رفض والدها انتقالها إلى مدينة مراكش من أجل استكمال دراستها، “حصلت على الشهادة الابتدائية بتفوق، كنت أرغب بمتابعة دراستي، وكنت أحب معلمتي جداً، حتى إنها حاولت إقناع والدي للالتحاق بدار الطالبة من دون جدوى”، تقول الطفلة الأم.

الضرب

في إحدى القرى الجبلية بإقليم شيشاوة (يبعد نحو 100 كيلومتر عن مدينة مراكش) تستقر عائلة خديجة التي ترى أن على الفتاة أن تخرج من بيت والدها إلى بيت عائلة زوجها، وأي مسار آخر نحو المدينة ومدارسها سيُسيء لسمعة الفتاة وعائلتها وسيجعلها عرضة للضياع.

زواج الطفلة المبكر والضرب الذي تتعرض له على يد زوجها العاطل عن العمل، جعلها تعود مراراً إلى بيت والدها تشكو ما تتعرض له، قبل أن تتكلف إحدى الجمعيات التي قادت قافلة تضامنية للمنطقة بدعمها ومساندتها.

تأثير سلبي

إلى ذلك، اعتبر المجلس الدستوري المغربي، الذي يضطلع بمهام استشارية في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الزواج المبكر، إلى جانب تأثيره السلبي الكبير على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي للفتيات بوصفهن نساء المستقبل، فإن له تأثيراً سلبياً أشمل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.

دق “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي” ناقوس الخطر حول ظاهرة تزويج الأطفال (مكتب فيدرالية رابطة حقوق النساء بمحافظة مراكش – آسفي)

واعتبر التقرير أن زواج القاصرات يؤدي إلى تضييق الآفاق المستقبلية للفتاة من خلال إقصائها عن منظومة التعليم، ومن ثم “حرمانها من فرص المشاركة الاقتصادية”، كما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الخصوبة وتكريس وضعية الفقر، ويعرض الصحة الجسدية والنفسية للفتيات وأطفالهن لأخطار كبيرة.

وأوصى تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالإسراع بوضع حد لتزويج الأطفال بمختلف صوره، من خلال ملاءمة الإطار القانوني مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدق عليها المغرب، لا سيما من خلال نسخ المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة التي تفتح الباب أمام الاستثناء في تطبيق قاعدة سن أهلية الزواد (18 سنة) وتخصيص نص في مدونة الأسرة متعلق بمبدأ “مصلحة الطفل الفضلى”.

التجريم هو الحل

في موازاة النقاش الدائر حول مدونة الأسرة بالمغرب، ومواصلة “الهيئة المكلفة مراجعة مدونة الأسرة” مهامها في انتظار إخراج صيغة جديدة للمدونة، لا تزال طفلات قاصرات، في سن الـ13 من عمرهن، يتزوجن، بخاصة المتحدرات من القرى والمناطق النائية والجبلية بالبلاد.

وعلى رغم أن القانون المغربي يمنع زواج القاصر، ذكراً أو أنثى، فإن الظاهرة تبقى مؤنثة، وتستمر في الانتشار بسبب ما تعتبره حقوقيات مغربيات “ثغرة” في المدونة تسمح للقضاة بالسماح لهؤلاء الفتيات بالزواج، وهو ما يجعل الاستثناء قاعدة.

وتستند الأحكام القضائية التي تمنح الإذن بتزويج الفتيات القاصرات على المادة 20 من مدونة الأسرة التي تنص على أن لـ”قاضي الأسرة المكلف الزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، المحدد في إكمالهما بقواهما العقلية 18 سنة شمسية، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر، أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبيرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي”.

وتقول سناء الزعيمي رئيسة مكتب “فيدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب” في محافظة مراكش – آسفي، “لو لم يفتح الباب أمام الاستثناء، ولو سارت التشريعات المغربية إلى تجريمها وسن عقوبات حبسية في شأنها، لقطع المغرب مع الظاهرة منذ 2004”. وأوضحت الزعيمي أن باب “الاستثناء” جعل الظاهرة تستمر على مرأى السلطات المغربية المسؤولة، إذ وصل المغرب إلى هذا العدد الكبير بمنح تراخيص الزواج للقاصرات من طرف قضاة الأسرة، وتابعت “نرفض مصطلح زواج القاصرات، ونعتبره تزويجاً نظرا لغياب الأهلية لدى هؤلاء الطفلات، إذ يتم تزويجهن من طرف آبائهن ولا قرار لهن في الأمر”.

وانتقالاً إلى إقليم زاكورة (الجنوب الشرقي)، تعود نادية (24 سنة) وهي أم لأربعة أطفال، إلى ليلة عرسها وهي بالكاد تبلغ الـ12 من عمرها، حيث ألبسوها وزينوها “حملني عمي بين ذراعيه، وفق عادات المنطقة، وأنا فتاة نحيلة الجسم، وكانت الزغاريد تملأ المكان، لم أفهم ما الذي يقع بالضبط، وبعد يومين هربت وعدت إلى بيتنا”.

تعود باكية

في كل مرة كانت تعود نادية إلى والدتها باكية، كان يأتي حمواها لإعادتها بالإجبار وتحت التهديد والوعيد وحتى الضرب، عادت مرات وأعيدت في كل مرة باكية، تتذكر بكثير من الأسى أنها كانت مسؤولة عن كنس البيت الفسيح، وعجن كمية من الخبز تكفي لـ14 فرداً يعيشون معاً في البيت، وبعدها تذهب لجلب الماء من البئر، أما زوجها فكان يعود إلى القرية خلال عطل الأعياد بسبب عمله في مدينة الدار البيضاء.

الفاعلة الحقوقية المغربية سناء الزعيمي أكدت أن هؤلاء الفتيات الصغيرات يكن عرضة للاستغلال ويتم تسخيرهن لخدمة عائلة الزوج “تلك الفتاة لا تتزوج بالمعنى المعروف، بقدر ما تتحمل مسؤولية أكبر من سنها ومداركها، وتكون بمثابة خادمة مقابل الأكل والشرب. كما تستغل جنسياً من طرف زوج أكبر منها سناً بكثير في غياب أي تربية جنسية أو اطلاع على مفاهيم الصحة الإنجابية لديها”.

إضافة إلى تجريم تزويج القاصرات، وهو المطلب الذي تدافع عنه “فيدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب”، أوصت الزعيمي بإعادة تكوين قضاة الأسرة المخول لهم منح تراخيص الزواج لهؤلاء الطفلات. ورأت أن تجريم الظاهرة سيحد منها، إذ “يجب الردع بصورة كبيرة حتى لا نضحي بهذه الكفاءات”، وقالت إن “فتيات القرى والمناطق النائية ممن أكملن دراستهن وسمحت لهن أسرهن بالالتحاق بدور الطالبات بالمدن قصد استكمال الدراسة الثانوية هن الأكثر نجاحاً في البكالوريا (الثانوية العامة)، والأكثر التحاقاً بكليات الطب والهندسة وكليات الحقوق والعلوم وغيرها”. وختمت الزعيمي حديثها مؤكدة أنه “لو تم إنقاذ باقي الطفلات والحرص على استكمال دراستهن، لحظي المغرب بثروة بشرية مهمة وفاعلة في المجال الاقتصادي ومساهمة في تنمية البلاد”.

وبالعودة إلى توصيات “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، فقد دعت إلى محاربة الممارسات الضارة بالأطفال، ووضع سياسة أسرية تأخذ، بالاعتبار، التربية على تحمل المسؤولية المناطة بالوالدين، وتوعية الأسر بالممارسات الضارة بالأطفال.

ودعا التقرير إلى وضع نظام رقمي من أجل تتبع وتقويم التقدم المحرز في مجال القضاء على الممارسة المتعلقة بتزويج الطفلات في انسجام مع حقوق الطفل ومصلحته الفضلى وأهداف التنمية المستدامة، وعلى المعطيات المتعلقة بالحالات المحتملة لزواج وطلاق الطفلات، وحالات الزوجات القاصرات المهجورات، والعنف الزوجي والأسري ضد الزوجات القاصرات.

المزيد عن: المجلس الدستوري المغربيتزويج القاصراتالأحكام القضائيةمدونة الأسرةالقانون المغربي