الفقر والبطالة في إيران بين الواقع والإحصاءات الحكومية

اعترف وزير العمل أن نحو 30 في المئة من إجمال السكان لا يغطي دخلهم نفقات معيشتهم

اندبندنت عربية ؛ اندبندنت فارسية

أصبح انتشار الفقر نتيجة السياسات المسببة للتوتر في المنطقة والإدارة غير الفعالة لنظام الجمهورية الإسلامية في البلاد أحد التحديات الاجتماعية في إيران، إذ كان لهذه السياسات مجموعة واسعة من العواقب الخطرة، بدءاً من ارتفاع معدل السرقة إلى الزيادة الكبيرة في التسرب المدرسي وترك التعليم، وهذه من أهم المؤشرات على انتشار الفقر داخل المجتمع الإيراني.  

وفي تصريح لرئيس معهد العمل والضمان الاجتماعي إبراهيم صادقي فرّ، فقد قال إن “22 إلى 27 في المئة من الإيرانيين يعانون الفقر ويواجهون صعوبة في تلبية حاجاتهم الأساس”، ووفقاً لهذا المسؤول الحكومي فإن “الفقر في إيران لم يعد قضية هامشية وحسب، بل أصبح حقيقة لا يمكن إنكارها”.

وأشار رئيس معهد العمل والضمان الاجتماعي في حديثه مع موقع “جماران” خلال تعقيب له على العواقب الناجمة عن انتشار الفقر داخل المجتمع الإيراني ومنها التسرب المدرسي، قائلاً إنه بسبب المشكلات الاقتصادية.

وبحسب المحللين الاقتصاديين فإن نسبة كبيرة من الطبقات المتوسطة داخل المجتمع الإيراني سقطت تحت خط الفقر خلال الأعوام الأخيرة، وفي هذه العملية أصبح الفقراء أكثر فقراً، بمعنى أنه ليس لديهم دخل ولا يستطيعون تلبية حاجاتهم الأساس.

وفي هذا السياق اعترف وزير العمل بأن نحو 30 في المئة من إجمال سكان إيران، أي 25.4 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر، مما يعني أن دخلهم لا يغطي نفقات معيشتهم.

وعلى رغم الإحصاءات والأرقام التي يقدمها المسؤولون الحكوميون في ما يتعلق بمعدل الفقر، فإن مقارنة التضخم والدخل تكشف حقيقة أن معظم فئات الدخل داخل المجتمع الإيراني تواجه انخفاضاً في نوعية الحياة.

وفي عام 2023 كان خط الفقر الشهري لأسرة مكونة من أربعة أفراد في طهران نحو 200 مليون ريال إيراني (476 دولار)، لكن في عام 2024 وصل إلى أكثر من 250 مليون ريال (367 دولار).

وتعد زيادة معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية والبطالة والسياسات غير الفعالة وعدم المساواة والسياسة الخارجية المسببة للتوتر في المنطقة من الأسباب التي أدت إلى انتشار الفقر داخل المجتمع الإيراني، وفي وقت تعارض الحكومات المتعاقبة في نظام الجمهورية الإسلامية زيادة رواتب العمال والمتقاعدين والموظفين بما يتماشى مع معدل التضخم، تخصص المليارات للمؤسسات الخاصة والتبشيرية والدعاية المذهبية والدينية.

ووفقاً لتقرير مركز البيانات المفتوحة في إيران فقد خصصت الحكومة الإيرانية 830 مليار تومان (19.7 مليون دولار) لمكتب الدعاية الإسلامية في حوزة قم العلمية ضمن قانون الموازنة العامة لعام 2024.

وبالنظر إلى الحد الأدنى للأجور البالغ 9.3 مليون تومان (221.5 دولار) للعمال عام 2024، فإن هذا الرقم يعادل الحد الأدنى للأجور الشهرية لنحو 80 ألف عامل في البلاد.

وخلال العقد الأخير خصص لمكتب الدعاية الإسلامية في حوزة قم العملية أكثر من 2500 مليار تومان (150 مليون دولار) من المصادر العامة تحت عنوان الموازنة، كما تشير مراجعة قوانين الموازنة السنوية بين عامي 2012 و2024 إلى أن موازنة المستويات الأربعة الرئيسة المتعلقة بالحوزات العلمية في إيران زادت خلال هذه الفترة 25 مرة، في حين أن مقدار الزيادة في مستوى موازنة رواتب المعلمين خلال هذه الفترة كان أقل بـ 16 مرة.

ويأتي تخصيص هذه المبالغ لمؤسسات النظام بخاصة والمعنية بالدعاية المذهبية والدينية، في وقت أن عدداً كبيراً من المرضى في إيران يتوقفون عن عملية العلاج لعدم قدرتهم على تغطية الكلف الطبية، ونشرت صحيفة “اعتماد” في وقت سابق تقريراً أشارت فيه إلى أن نحو 70 في المئة من النفقات الطبية في إيران تدفع بالكامل من جيوب المرضى، وقد أدى ذلك إلى سقوط المريض تحت خط الفقر بإجراء جراحة أو فترة علاج ليست طويلة.

 نقلاً عن “اندبندنت فارسية”

المزيد عن: التسرب المدرسيإيرانالفقرالبطالةالحوزة الدينية