الغموض يكتنف مصير السوريين في مصر بعد الإطاحة بالأسد

دمشق لا تزال غير مستقرة سياسياً وأمنياً والقاهرة تقر قانوناً جديداً لإقامات اللاجئين

اندبندنت عربية /  رويترز

تشعر سلام بأنها حبيسة داخل العاصمة المصرية القاهرة، إذ تخشى طوال الوقت المرور على أي من الكمائن الأمنية على الطرق منذ إتمام دراستها في مصر التي كانت قد حصلت بموجبها على الإقامة في البلاد منذ قدومها من سوريا، لكنها يحدوها الأمل من تبني مصر قانوناً جديداً في شأن اللجوء.

أقرت مصر الأسبوع الماضي قانوناً جديداً يمنح الحكومة سلطات واسعة لتحديد وضع اللاجئين، وهو ما منح عدداً من السوريين في مصر أملاً في تقنين أوضاعهم في مصر.

لكن إقرار القانون تزامن مع الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، في تطور دفع عدداً من الدول إلى تعليق طلبات لجوء السوريين، وهو ما أضفى حالاً من الضبابية على أوضاع السوريين في مصر.

وقالت مصادر أمنية، إن السلطات المصرية لم تتخذ قراراً في شأن ما إذا كان السوريون مؤهلين للحصول على حق اللجوء بموجب النظام الجديد.

وأضافت، أن مصر تعلق تجديد الإقامات الحالية التي يحملها عديد من السوريين على أسس سياحية أو تعليمية أو تجارية، في انتظار فحص أمني.

وتشير تقديرات المفوضية إلى أن عدد اللاجئين السوريين في مختلف أنحاء العالم يبلغ نحو 6 ملايين، معظمهم في الدول المجاورة، وتتوقع المفوضية عودة مليون لاجئ خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقالت سلام التي طلبت تعريفها بالاسم الأول فقط، إنها تأمل في أن يساعدها القانون الجديد في الحصول على حق اللجوء، وهو ما يتيح لها حرية التحرك داخل مصر أو الدخول والخروج منها.

وأضافت، “أنا ما عاد فيني أتحرك برا القاهرة، هذا موضوع لحاله متعب، خلاص أنا انحبست بالقاهرة حبس ما عاد فيني أتحرك لأنه ما معي إقامة هنا”.

وأفاد سكان سوريون تحدثوا إلى “رويترز” بأنهم لاحظوا تغييرات في إجراءات الإقامة في وقت سابق من العام الحالي، لكنهم لم يكونوا على علم بالقواعد الجديدة في الغالب، وليسوا واثقين بعد في مدى تحسن الأوضاع بسوريا.

خائفون من المجهول

يقول أحمد الأخرس الذي يدير متجراً لقطع غيار السيارات في القاهرة، إن الوضع في سوريا غير مستقر، وإنه لا يزال لا يعرف ماذا سيحدث، وإنه إذا كان سيعود إلى سوريا فلن يكون ذلك في الوقت الحالي.

وأضاف، أن تعليم أبنائه ومتجره سببان آخران للبقاء في مصر، لكنه أشار إلى أن تجديد إقامته التي يحصل عليها بصفته مستثمراً تأخر تزامناً مع بحث القواعد الجديدة، لذلك تقدم في الآونة الأخيرة بطلب للحصول على وضع لاجئ لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

غير أن هذه العملية يقول كثر من السوريين إنهم يواجهون تعقيدات لإتمامها.

قال سوري آخر قضى في مصر 12 عاماً، “نحن خائفون من المجهول، ولا نعرف من هو الشخص الجديد الذي تولى السلطة، ولا نعرف المستقبل”، وذلك في إشارة إلى الإدارة السورية الجديدة.

هناك تفاوت في الأرقام الصادرة من كل من السلطات المصرية والمفوضية في ما يتعلق بعدد اللاجئين الحقيقي في مصر، وهو ما تقول السلطات، إنه من أهداف تطبيق القانون الجديد.

فمصر تواجه منذ أعوام أزمة اقتصادية، وكثيراً ما أشار المسؤولون إلى العبء الذي يمثله 10 ملايين لاجئ مندمجين في مجتمعها، على حد قولهم.

وفي الوقت نفسه تشير تقديرات المفوضية إلى أن عدد اللاجئين نحو 800 ألف، منهم نحو 159 ألف سوري، وهناك مئات الآلاف من السوريين الذين لديهم إقامات في مصر، وعديد منهم يمتلكون شركات.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي رداً على أسئلة صحافيين الأسبوع الماضي، “لا توجد دولة أخرى في العالم تستضيف هذا العدد من اللاجئين وتعاملهم نفس المعاملة التي يتلقاها المواطنون المصريون على رغم أننا لسنا دولة غنية”، مشيراً إلى عدم وضعهم في مخيمات اللاجئين والسماح لهم بالحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية المجانية والدعم.

وأضاف، “يحقق هذا القانون التوازن بين الوفاء بالتزاماتنا الدولية والحفاظ على الأمن القومي لمصر”.

وينقل القانون الذي تم التصديق عليه في 17 ديسمبر (كانون الأول) الجاري البت في قرارات منح اللجوء إلى الحكومة بدلاً من الأمم المتحدة، ويسمح للحكومة بجمع بيانات أكثر دقة عن عدد اللاجئين.

وقال فريدي البياضي عضو مجلس النواب المصري، إن الزيادة في عدد اللاجئين المسجلين ستسهم في حصول مصر على مزيد من المساعدات من المجتمع الدولي، وإن مصر تزيل عن أوروبا عبئاً باستقبال هذا العدد من اللاجئين.

ويتضمن القانون أيضاً أحكاماً تحفظ حقوقاً للاجئين في العمل والحصول على خدمات الصحة والتعليم وعدم الاستغلال.

وانتقدت جماعات حقوقية القانون الجديد، قائلة إنه “يقوض حقوق اللاجئين الأساسية” ووصفته بأنه غامض في شأن تعريف اللاجئ، بينما يعطي الحق في ترحيل أولئك الذين لا تنطبق عليهم الشروط.

وقال كريم عنارة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إنه في حين لم يكن هناك أي مؤشر إلى ترحيل مفاجئ للسوريين، فمن المرجح أن تغير القاهرة تصورها للسوريين كونهم مجموعة في حاجة إلى الحماية مع استقرار الوضع.

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، إنها ليست جزءاً من عملية صياغة القانون وستواصل الدعوة إلى إقرار مصر إجراءات واضحة في شأن اللجوء.

المزيد عن: سوريامصربشار الأسدالأمم المتحدةاللاجئون