العمال الفلسطينيون… معضلة إسرائيل العالقة بين المأمول والممكن

قيود أمنية تشترط فحصاً أمنياً مكثفاً ونقلهم بحافلات خاصة مزودة بمعدات مراقبة دقيقة ووضع سوار إلكتروني

اندبندنت عربية / رغدة عتمه صحافية

قبيل أيام من حلول شهر رمضان، يتردد أحمد عاشور (40 سنة) بين الجمعيات الخيرية ولجان الزكاة وكبار التجار علّه يحصل على معونات غذائية مجانية تمكّنه من قضاء حوائجه الضرورية بعدما انقطعت به كل السبل لإيجاد فرصة عمل في السوق المحلية في الضفة الغربية ليتدبر أمور عائلته، في ظل ما يعانيه من ظروف معيشية قاسية، إذ كان عمله في قطاع الترميمات بإسرائيل قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 مصدر دخله الوحيد منذ أعوام طويلة، وأدى إيقاف دخول أكثر من 100 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية للعمل في إسرائيل إلى تدهور الوضع الاقتصادي في الضفة غير المستقرّ من الأساس، عدا عن تحوّل جزء كبير منهم إلى عاطلين عن العمل، خصوصاً وأن السلطة الفلسطينية لم تتمكّن إلى اليوم من إيجاد بديل بمستوى الأجور نفسه الذي تقدمه لهم سوق العمل الإسرائيلية، وتزامن ذلك مع ارتفاع معدل البطالة بين الفلسطينيين الذي وصل منذ الحرب إلى نحو 40 في المئة، كيف لا وكل معطيات الاقتصاد الكلي تؤكّد أن العمل في إسرائيل وفي المستوطنات كان يشكّل نحو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، وما يزيد من معاناة عاشور وسواه من عمال الضفة استغناء السلطات الإسرائيلية عنهم كلياً، بعدما استعاضت عنهم بالعمالة الخارجية كالهنود والتايلانديين والصينيين والروس، للعمل في قطاعات البناء والزراعة والصناعات غير التقنية، الأمر الذي خلق حالاًواسعة من الإحباط لدى العمال.

يعاني قطاع الترميمات في إسرائيل شللاً تاماً جراء غياب العمال الفلسطينيين (اندبندنت عربية)

وتشير التقديرات الرسمية الفلسطينية إلى أن نحو 500 ألف مواطن أصبحوا عاطلين عن العمل منذ السابع من أكتوبر 2023، وأن الاقتصاد الفلسطيني فقد أكثر من 200 ألف وظيفة في غزة، بينما فقد نحو 150 ألف عامل في الضفة الغربية وظائفهم داخل إسرائيل، وفقد 144 ألف عامل إضافي وظائفهم بسبب انخفاض الإنتاج والقيود المفروضة على وصول العمال إلى أماكن العمل، ووفقاً لبيانات منظمة العمل الدولية، تقدر خسارة الدخل اليومية بسبب فقدان الوظائف بمبلغ 21.7 مليون دولار يومياً وقد ترتفع إلى 25.5 مليون دولار يومياً، عند الأخذ في الاعتبار الانخفاض في دخل موظفي القطاعين العام والخاص.

مشكلات جدية

من الناحية الإسرائيلية فإن منع دخول العمال الفلسطينيين أضر بالاقتصاد الإسرائيلي بشكل ملموس، خصوصاً في قطاع البناء الذي يوظف قرابة 100 ألف عامل فلسطيني، يشكلون ثلث جميع العاملين في هذا القطاع في إسرائيل، ونحو 80 في المئة من العاملين في أعمال القصارة والبلاط.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية الإسرائيلية تخسر قطاعات اقتصادية في إسرائيل 3.1 مليار شيكل يومياً (820 مليون دولار) نتيجة منع دخول العمال الفلسطينيين، وكان موقع “واللا” الإسرائيلي ذكر في وقت سابق، أن سلطة السكان والهجرة تدرس اقتراحاً من جمعية المقاولين في إسرائيل، في شأن إنشاء ملف شخصي لكل عامل ينوي القدوم إلى إسرائيل، بهدف تسهيل دخول العمال الفلسطينيين الأكبر سناً الذين لديهم “سجل أمني نظيف” وفق تعبيرهم، إلى جانب الذين يعملون في إسرائيل منذ أعوام، إلا أن أعضاء الكنيست الإسرائيلي المنتمين لحزب “الليكود”، إضافة إلى عدد من الوزراء طالبوا برفض دعم أي قرار للسماح للعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية بدخول إسرائيل، وهو ما أحدث انقساماً بين السياسيين في كل من الائتلاف الحاكم والمعارضة، وداخل الأحزاب السياسية نفسها منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى اليوم.

ويعاني قطاع الترميمات في إسرائيل مذاك شللاً تاماً، إذ أدى غياب العمال الفلسطينيين إلى خلق مشكلة خطرة في هذا القطاع الذي كان يعمل فيه قبل الحرب 15 ألف عامل فلسطيني. وبحسب اتحاد مقاولي الترميمات في إسرائيل، فقد اضطر 12 في المئة من مجمل مقاولي الترميمات إلى إغلاق مصالحهم، وأكد ممثل الاتحاد خلال جلسة لجنة برلمانية خاصة للعمال الأجانب في الكنيست الإسرائيلي عقدت مطلع فبراير (شباط) الجاري، أنه مع وتيرة استقدام العمال الأجانب الحاليين، لن يكون بالإمكان إنهاء أعمال الترميمات في المنازل والمنشآت خلال الأعوام الخمسة المقبلة في منطقتي شمال وجنوب إسرائيل التي طاولتها صواريخ الفصائل الفلسطينية و”حزب الله ” اللبناني، لصعوبة تجنيد العمال في هذا القطاع الحساس الذي يحتاج إلى عمال مهرة وحرفيين مثل العمال الفلسطينيين في هذا المجال.

في حين أكد ممثل اتحاد عمال البناء للجنة أن الحظر الشامل والعشوائي لدخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية أدى إلى أزمة يستحيل إخفاؤها في قطاعات عدة، أولها البناء والترميمات والبنى التحتية، مشيراً إلى أن الخسارة اليومية لقطاع البنى التحتية وحده تصل إلى 25 مليون شيكل (7 ملايين دولار) تقريباً لكل يوم لا يتوفر فيه عمال.

أدى التراجع المفاجئ في القوى العاملة الفلسطينية في إسرائيل إلى تأخير عشرات مشاريع الإسكان، وزيادة الكلف، ونمو التضخم (اندبندنت عربية)

غلاء الشقق

ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي تداعيات إجلاء مئات الآلاف من الإسرائيليين من منازلهم في مستوطنات غلاف غزة والنقب الغربي والحدود مع لبنان، وتعطيل العمل بالمدارس والجامعات والمرافق الاقتصادية، بما في ذلك السياحة والمطاعم والمقاهي وأماكن الترفيه التي يحتاج معظمها إلى أعمال ترميم. وبحسب بيانات وزارة الرفاه والسياحة الإسرائيلية، فإن نحو 40 في المئة مما يقارب 250 ألف إسرائيلي تم إجلاؤهم من الجنوب والشمال لم يعودوا إلى منازلهم حتى اليوم، إذ تم إيواؤهم في 438 فندقاً ومنشأة إخلاء، وهو ما كلّف الوزارات الحكومية أكثر من 6.4 مليار شيكل (1.8 مليار دولار)، إلى جانب كل ذلك أدى التراجع المفاجئ في القوى العاملة الفلسطينية في إسرائيل إلى تأخير عشرات مشاريع الإسكان وزيادة الكلف ونمو التضخم، وسط تحذير مستمر من كثير من شركات المقاولات الإسرائيلية التي فقدت جزءاً كبيراً من قواها العاملة، الحكومة الإسرائيلية من التأثير السلبي الطويل المدى لنقص العمالة بعد فشل الخطط الرامية إلى استبدال عمال أجانب بالعمال الفلسطينيين، إذ إن تجميد البناء أدى إلى زيادات حادة في الأسعار ونقص في الشقق الجديدة.

ووفقاً لمؤشر أسعار العقارات الصادر من المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل ارتفعت أسعار الشقق الجديدة وحدها بنسبة 0.7 في المئة، وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 7.3 في المئة مقارنة بعام 2023، بحيث أصبحت مدينة هرتسليا، أغلى مدينة في إسرائيل، متجاوزة تل أبيب لأول مرة، إذ بلغ متوسط سعر الشقة فيها 4.11 مليون شيكل (1.1 مليون دولار).

وثيقة تحذير

من جهته، قدم جهاز الأمن الإسرائيلي وثيقة تحذير إلى المستوى السياسي، معتبراً أن أحد أسباب التدهور الاقتصادي في الضفة الغربية إلى جانب رفض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تحويل مستحقات المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، هو قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف دخول العمال الفلسطينيين من الضفة للعمل في إسرائيل.

وقال الجيش و”الشاباك” إن هذا الوضع من شأنه أن “يدفع جهات مثل إيران لضخ أموال بمبالغ طائلة إلى الضفة، تجنّد من خلالها مخربين وتشجع الإرهاب”، وأوصت الوثيقة بتجربة “نماذج مختلفة لدخول عمال فلسطينيين إلى إسرائيل”، وأن يبدأ ذلك بدخول بضعة آلاف من العمال “بشكل مراقب”، بواسطة نقلهم مباشرة من الضفة إلى ورشات البناء في إسرائيل، وإعادتهم إلى الضفة، وأن يشمل ذلك تفتيشاً أمنياً للعمال “وتوسيع هذا النموذج في حال نجاحه”، ووفقاً للمعطيات التي ذكرتها الدراسة الصادرة من “معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة “تل أبيب”، فإنه منذ مطلع عام 2007 وحتى السادس من أكتوبر 2023، قُتل 153 إسرائيلياً داخل إسرائيل وفي القدس الشرقية، وأشارت الدراسة إلى أنه خلال الـ 17 عاماً هذه، وقعت ثلاث عمليات مسلحة نفذها فلسطينيون يحملون تصاريح عمل في إسرائيل، وقُتل فيها أربعة إسرائيليين، في حين أن 44 في المئة من القتلى الإسرائيليين خلال هذه الفترة، قُتلوا من جراء إطلاق قذائف صاروخية أو نيران قناصة من داخل قطاع غزة، و33 في المئة آخرين قُتلوا في عمليات مسلحة نفذها فلسطينيون يحملون المواطنة أو الإقامة الإسرائيلية في القدس. ووفقاً للدراسة فإن “الاستنتاج الواضح هو أن العمليات التي ينفذها عمال فلسطينيون نادرة الحدوث، و77 في المئة من القتلى الإسرائيليين خلال الفترة المذكورة، وعددهم 118 شخصاً، قُتلوا في عمليات مسلحة لم يكن بالإمكان منعها من خلال منع دخول العمال الفلسطينيين من الضفة إلى بلدات ومدن الخط الأخضر”.

مخطط تجريبي

على أثر ذلك، صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تبني مخطط تجريبي لإدخال عمال من الضفة الغربية للعمل في قطاع البناء الإسرائيلي، اشتملت على مجموعة من الاشتراطات الأمنية الجديدة المقيدة كإجراء فحص أمني شامل على العامل الفلسطيني وجميع أفراد عائلته، وإخضاعه لتفتيش أمني مكثف على الحواجز العسكرية، ونقل العمال في حافلات خاصة مزودة بمعدات مراقبة دقيقة، وإجبارهم على التوقيع الإلكتروني عند الدخول والخروج يومياً من إسرائيل، ووضع سوار إلكتروني على أيديهم لتحديد مواقعهم في كل لحظة، إضافة إلى نشر عناصر أمن مسلحين في أماكن عملهم من أجل حراستهم بشكل مشدد. في المقابل، وقع أعضاء من الليكود، وآخرون من حزبي “الصهيونية الدينية” و”القوة اليهودية” على عريضة للقول إنه على رغم الفحص الوقائي الذي يجريه جهاز “الشاباك”، يمكن لهؤلاء العمال أن يشكلوا خطراً أمنياً ويقدموا معلومات لهجمات مستقبلية ضد إسرائيل.

وقال عضو الكنيست نير بركات، في بيان صدر في وقت سابق، “من المحزن أن نرى أشخاصاً لا يزالون يعتقدون أن توزيع الأموال على الفلسطينيين سيشتري لنا الهدوء من الإرهاب”، وأضاف “ليست مهمة إسرائيل إيجاد فرص عمل للعمال الفلسطينيين لأن ما حدث في السابع من أكتوبر لن يتكرر”.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية عن أحد أعضاء الكنيست الذين وقعوا على العريضة دان إيلوز قوله “مذبحة السابع من أكتوبر، التي أسهم فيها عمال فلسطينيون من غزة باستخدام تصاريح عملهم درس قاس ضد الاستهانة بالتهديدات المتطرفة”، وتابع “فكرة أن تعزيز الاقتصاد الفلسطيني سيؤدي إلى السلام مجرد وهم”، وأضاف “على إسرائيل الآن أن تتصرف بشكل حاسم، علينا أن نوقف دخول العمال الفلسطينيين من يهودا والسامرة (الضفة الغربية) لأن دعمهم مثل هذه الفظائع يمثل خطراً واضحاً”.

ظروف قاسية

على رغم عودة بضعة آلاف من الفلسطينيين إلى العمل في المستوطنات الصناعية والزراعية في الضفة الغربية، فإن أماكن العمل التي يواجهها هؤلاء العمال كشفت عن ظروف عمل قاسية وغير مسبوقة، وإلى جانب ما يواجهه هؤلاء العمال بشكل يومي من إهانة وإساءة لفظية عند نقاط التفتيش من قبل الجنود، يتعرضون في أماكن العمل لتفتيش جسدي دقيق عبر أجهزة الكشف عن المعادن، ويراقبون من أرباب عمل مسلحين، في حين تعرضت مركبات عشرات العمال الفلسطينيين الذين عادة ما يركنونها على جانبي الطريق قرب حواجز الدخول إلى المنطقة الصناعية والمزارع، لحوادث متكررة من التدمير وتهشيم نوافذها وثقب عجلاتها على يد مستوطنين.

يذكر أن الحكومة الفلسطينية وضمن مبادرة أطلقها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، بالشراكة مع سلطة النقد ووزارة العمل الفلسطينية، طرحت برنامج “بادر” الذي تسعى من خلاله إلى تقديم قروض من دون فوائد للعمال المحرومين من الوصول إلى أماكن عملهم من أجل تأسيس وتمويل المشروعات الصغيرة، إلا أن محدودية القدرة الشرائية للفلسطينيين وتراجع إنتاجية القطاع الخاص الفلسطيني، الذي قلّص 42 في المئة من موظفيه في الضفة الغربية جراء الحرب، عرقلا سير البرنامج وزادا من تحدياته، مما عمّق من حال الإحباط التي تعتري العمال الفلسطينيين الذين ما زالوا يعلّقون آمالاً كبيرة على إعادتهم للعمل على غرار كل العمليات العسكرية الإسرائيلية السابقة بين إسرائيل وقطاع غزة.

المزيد عن: العمال الفلسطينيونالاقتصاد الإسرائيليالضفة الغربيةقطاع غزةالقوى العاملة الفلسطينيةجهاز الأمن الإسرائيليبتسلئيل سموتريتش