العلاقات العسكرية بين تل أبيب وواشنطن وسط صفقات إقليمية ومفاوضات مع إيران

تُعد الولايات المتحدة أكبر شريكة تجارية لإسرائيل واستوردت العام الماضي بضائع بأكثر من 13.5 مليار دولار

اندبندنت عربية / رغدة عتمه صحافية

عندما اخترع الطبيب الإسرائيلي برنارد بارناتان “ضمادة الطوارئ” في تسعينيات القرن الماضي لم يكن على دراية بأن اختراعه المصمم لوقف النزف في حالات الطوارئ وأثناء الحروب والمعارك، سيصبح جزءاً أساساً من معدات القوات الأميركية والوحدات الخاصة، وأن المساهمات الابتكارية العسكرية الإسرائيلية وتأثيراتها في العقيدة القتالية الأميركية من ذلك الحين لن تقتصر عند هذا الحد، بل امتدت لتطاول الموارد البشرية والتجهيزات التقنية والمفاهيم التكتيكية، فالإدارات الأميركية المتعاقبة، ومنذ إصدار الرئيس الأميركي هاري ترومان بيان اعتراف بإسرائيل كدولة مستقلة في الـ14 من مايو (أيار) عام 1948، تؤكد الولايات المتحدة التزامها الدائم دعم تفوق إسرائيل العسكري، إذ أدت المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأميركية المقدمة لإسرائيل على مدى عقود دوراً كبيراً في تمكينها من البقاء والتطور إلى قوة عسكرية تكنولوجية متفوقة على أقرانها في المنطقة وحتى على مستوى عالمي.

ووفقاً لـ”معهد ستوكهولم” لأبحاث السلام الدولي الذي يتتبع تجارة الأسلحة العالمية، تعد إسرائيل من أكبر مصدري الأسلحة عالمياً، وتحتل المرتبة الثامنة بين الدول المصدرة للأسلحة، إذ استحوذت صادرات الأسلحة الإسرائيلية بين عامي 2019 و2023 على حصة سوقية كبيرة عالمياً، وزودت كثيراً من الدول بتقنيات متقدمة تشمل الطائرات المسيّرة، وأنظمة الحرب الإلكترونية وتقنيات التجسس والذكاء الاصطناعي ومنظومات الدفاع الصاروخي. وبحسب أحدث البيانات المتوفرة، بلغت صادراتها العسكرية في 2023 نحو 13.2 مليار دولار أي ما يعادل ستة في المئة من إجمال صادراتها، كما سُجلت، في العام نفسه، ثلاث شركات إسرائيلية من بين أكبر 50 مقاولة دفاعية في العالم.

وفقاً لـ”معهد ستوكهولم” لأبحاث السلام الدولي تعد إسرائيل من أكبر مصدري الأسلحة عالمياً (غيتي)

تعاون استراتيجي

منذ نشأة إسرائيل عام 1948 وقعت الولايات المتحدة وإسرائيل كثيراً من اتفاقات التعاون الدفاعي الثنائي، بما في ذلك اتفاق المساعدة الدفاعية المتبادلة عام 1952، واتفاق الأمن العام للمعلومات عام 1982، واتفاق الدعم اللوجيستي المتبادل 1991، واتفاق وضع القوات عام 1994. ووفقاً لوزارة الخارجية الأميركية، تُعد كل المساعدات الثنائية الأميركية إلى إسرائيل على شكل مساعدات عسكرية، وتقدم الولايات المتحدة سنوياً بموجب مذكرة التفاهم الحالية من عام 2019 إلى 2028 ما لا يقل عن 3.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي، و500 مليون دولار للبرامج التعاونية للدفاع الصاروخي. وتشير المعطيات إلى أن التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل لم يتوقف على الدعم المالي والعسكري، أو على نقل التكنولوجيا، فمنذ الحرب العالمية الثانية زودت الإدارات الأميركية المتعاقبة، بالتعاون مع الكونغرس، إسرائيل بمساعدات أسهمت في ضمان أمنها بأكثر من 158 مليار دولار. في المقابل قدمت الشركات الدفاعية ومراكز الأبحاث الإسرائيلية عدداً من الابتكارات المتقدمة التي أسهمت في التأثير في الاستراتيجيات القتالية الأميركية وأنظمتها التي تبناها الجيش الأميركي في ميادين عمليات عدة، فمن أنظمة الحماية النشطة للدبابات وحلول الذكاء الاصطناعي في ميادين القتال، إلى مشاريع تطوير مشتركة تؤسس لتفوق عسكري مستدام. وبحسب موقع وزارة الخارجية الأميركية، يتشارك البلدان في عمليات متبادلة رفيعة المستوى، تشمل التدريبات العسكرية المشتركة والبحوث العسكرية وتطوير الأسلحة.

برامج مستقبلية

وبحسب ورقة بحثية أعدها “مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي” في أبريل (نيسان) الماضي، فإن الحروب الحديثة التي حملت تحولات جذرية ومتسارعة، دفعت إسرائيل إلى أن تكون إحدى القوى الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد انعكس هذا التفوق التقني في تعاون وثيق مع الولايات المتحدة، التي سعت، بدورها، إلى دمج هذه الابتكارات ضمن منظومتها الدفاعية، فقد ألهمت طائرتا “هاربي” و”هاروب”، المسيرتان ذاتياً باستخدام الذكاء الاصطناعي، الجيش الأميركي لتطوير نماذج مشابهة، خصوصاً أن الصناعات الجوية الإسرائيلية طورتها لتحديد الأهداف المعادية وضربها من دون الحاجة إلى توجيه مباشر.

تسود في أروقة القرار الإسرائيلي مخاوف متزايدة من سياسات ترمب تجاه المنطقة (أ ف ب)

ولحماية قواعد الجيش الأميركي ووحداته من هجمات المسيرات المتزايدة، اعتمدت الولايات المتحدة منظومةDrone Dome  الذي طورته شركة “رفائيل” الإسرائيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي للدفاع ضد الطائرات من دون طيار، لمواجهة تهديدات الطائرات الصغيرة وتتبعها واعتراضها، كذلك استوحت من الشركة نفسها نظام إدارة المعارك “فاير ويفر”” Fire Weaver الذي يعتمد على الدمج بين البيانات الآتية من الحساسات والخرائط التكتيكية والجنود على الأرض، ليوجه النيران بدقة وسرعة كبيرة في الزمن الحقيقي. وبحسب “مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي” فإن المركبات القتالية الاختبارية التي يطورها “البنتاغون” إلى جانب البرامج المستقبلية للمركبات ذاتية القيادة استلهما الجيش الأميركي من مشروع كرمل CARMEL الإسرائيلي الذي طور الجيل القادم من المركبات القتالية المدرعة، بحيث تكون مدعومة بالكامل بأنظمة ذكاء اصطناعي، تمكنها من التنقل واتخاذ قرارات ميدانية شبه ذاتية والقتال ضمن وحدات مترابطة. ولتعزيز قدرات وكالاتها الأمنية في مجال التهديدات السيبرانية والتحليل التنبئي باستخدام تقنيات تعلم الآلة Machine Learning  والتعرف السلوكي، تتعاون الولايات المتحدة مع شركات إسرائيلية في مجال الحماية السيبرانية واستخبارات الإشارات، ويعمل فيها خريجو وحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200، لتطوير أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة للتنصت وتحليل البيانات السيبرانية.

ووفقاً للمعطيات التي قدمها تقرير “الصادرات الدفاعية” الإسرائيلية لعام 2023، فقد شهد عام الحرب 2023 قفزة في حجم مبيعات أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي، التي بلغت 36 في المئة من حجم الصفقات مقارنة بـ19 في المئة عام 2022، وقد شملت 11 في المئة من الصادرات الدفاعية أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية، و11 في المئة أدوات تصويب وقاذفات، وتسعة في المئة الطائرات المأهولة وإلكترونيات الطيران، وثمانية في المئة ذخيرة وتسليح، وخمسة في المئة للمراقبة والمركبات العسكرية والمدرعة، وأربعة في المئة أنظمة معلومات وتجسس واستخبارات، وطائرات من دون طيار (مقارنة بـ25 في المئة عام 2022)، وأربعة في المئة أنظمة اتصالات، واثنين في المئة أقمار اصطناعية وفضائية، وواحد في المئة للأنظمة البحرية.

تخوفات إسرائيلية

وفي مقابل حال التباهي الإسرائيلية بالتقنيات والأسلحة التي صُنعت وطُورت وصُدرت من قبل الشركات الإسرائيلية، برز توجه إسرائيلي واضح وملموس، أخيراً، بضرورة تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة من أجل الإفلات من الضغط السياسي، حول قضايا مختلفة مرتبطة بإدارة الحرب على قطاع غزة، وقد ناقشت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي في مداولة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، مسألة الاستغناء عن الدعم العسكري الأميركي وتحويل الاعتماد لشراكة كاملة. وخلصت التوصيات إلى ضرورة تقليل اعتماد إسرائيل على التمويل العسكري الأجنبي الأميركي، والانتقال إلى شراكة في الابتكار الدفاعي والتصنيع العسكري، خصوصاً أن المساعدات الأميركية العسكرية الحالية (3.8 مليار دولار سنوياً)، التي أسهمت في تعزيز أمن إسرائيل، شجعتها على تبني عقيدة دفاعية تكنولوجية مكلفة وغير فعالة، كما ظهر في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وبحسب اللجنة فإن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى الدعم المالي الأميركي كما في السابق، إذ يشكل برنامج التمويل العسكري، المعروف اختصاراً بـ FMF (Foreign Military Financing)، سبعة في المئة فقط من ناتجها المحلي الإجمالي، و2.4 في المئة من ميزانيتها السنوية، إذ إن تقليص المساعدات العسكرية الأميركية تدريجاً حتى إلغائها تماماً، وفقاً للجنة، يتطلب استمرار وصول إسرائيل إلى التكنولوجيا والمعدات العسكرية الأميركية، لكن بتمويل ذاتي إسرائيلي.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير “أثبتت هذه الحرب أنه يجب أن نعتمد على أنفسنا، لقد أعدنا تشغيل خطوط إنتاج كانت في سبات، ووسعنا القائمة منها”، وأضاف “أنشأنا قدرات تصنيع جديدة، من شأن تقليل اعتمادنا على الخارج أن يعزز أمننا واقتصادنا وصناعتنا.”

وبحسب ما أشارت إليه صحيفة “يديعوت أحرونوت”، تسود في أروقة القرار الإسرائيلي مخاوف متزايدة من سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه المنطقة، في ظل مؤشرات إلى تراجع مكانة إسرائيل ضمن أولويات إدارته، خصوصاً بعد إعلان ترمب وقف الضربات ضد الحوثيين من دون تنسيق مع إسرائيل التي علمت بذلك من التصريحات المتلفزة للرئيس الأميركي، واعتبرت الصحيفة أن “المفاوضات النووية مع إيران وصفقات السلاح مع السعودية والتقارب مع تركيا وتراجع برنامج التهجير من غزة، كلها مؤشرات تدل إلى أن ترمب، الذي يؤمن أكثر من أي شيء آخر بمبدأ ‘زيادة المكاسب لأميركا’، قد يترك إسرائيل خلفه، كذلك فإن الزيارة المرتقبة لترمب إلى الشرق الأوسط، التي ستركز على الجوانب الاقتصادية وصفقات ضخمة مع الدول العربية، لا تظهر إسرائيل على جدول أعماله، على رغم المحاولات”، بحسب الصحيفة.

من جانبها، حذرت رابطة المصنعين في إسرائيل خلال أبريل الماضي، من أن ما يصل إلى 26 ألف إسرائيلي قد يفقدون وظائفهم، إذا لم تُغير سياسة الرئيس ترمب الاقتصادية الجديدة، التي تفرض رسوماً جمركية بنسبة 17 في المئة على البضائع الإسرائيلية. ووفقاً لتحليلات الرابطة فإن الصادرات الإسرائيلية ستتكبد خسائر سنوية بقيمة 2.3 مليار دولار، إذا استمرت الرسوم عند مستوى 17 في المئة، مؤكدة أن توسيع نطاق الرسوم لتشمل صناعات الأدوية والرقائق الإلكترونية، فإن الأضرار التي ستلحق بالصادرات الإسرائيلية قد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار سنوياً. وتُعد الولايات المتحدة أكبر شريكة تجارية لإسرائيل، وقد استوردت عام 2024 بضائع إسرائيلية بأكثر من 13.5 مليار دولار.

المزيد عن:  دونالد ترمبالحرب الإلكترونيةتقنيات التجسّسالذكاء الاصطناعيالطائرات المسيرةالأمن القومي الإسرائيليالإدارات الأميركية