الشرطة الإيرانية تحصل على ترخيص لاقتحام المدارس لفرض الحجاب

أكثر من 3 ملايين طالب يدرسون في صفوف متهالكة ولا تتوفر لهم حتى أبسط الاحتياجات الأساسية

اندبندنت عربية / سايه رحيمي

وقع وزير التربية والتعليم في حكومة الرئيس مسعود بزشكيان، علي رضا كاظمي، وهو شقيق رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري، في الأيام الأخيرة الماضية، مذكرة تفاهم مع قائد قوى الأمن الداخلي أحمد رضا رادان، تتيح لعناصر الشرطة دخول المدارس بهدف فرض قوانين الحجاب الإلزامي.

وفي مقطع فيديو نُشر عبر وسائل الإعلام يوثق مراسم توقيع مذكرة التفاهم، صرح وزير التربية والتعليم صراحة بأنه يعد نفسه “جندياً” تحت إمرة قائد قوى الأمن الداخلي. ووصف الوزير معارضة الحجاب الإلزامي بأنها “آفة ثقافية” تستدعي “معالجة ثقافية”. من جانبه، قال أحمد رضا رادان خلال المناسبة إنه ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام لما سماه “مافيا اختطاف عقول الطلاب”.

ورداً على هذه التصريحات دعت جمعيات المعلمين من خلال بيانات مشتركة ومنفصلة، وزير التربية والتعليم إلى الاستقالة الفورية من منصبه. ووجهت بعض هذه الجمعيات، مثل جمعية المعلمين في مدينة “إسلام‌ آباد غرب”، انتقادات لاذعة لوزير التربية والتعليم في حكومة بزشكيان، مقترحة عليه أن يتوجه بعد استقالته إلى قائد قوى الأمن الداخلي لـ”يخدم تحت إمرته بصفته جندياً”، في إشارة ساخرة إلى تصريحاته الأخيرة.

كان وزير التربية والتعليم قد صرح في وقت سابق بأن المهمة الأهم في هذه الوزارة هي “نشر ثقافة الصلاة”، مؤكداً أنه لن يدخر جهداً في سبيل تحقيق هذا الهدف.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، حين كان لا يزال يشغل منصب وزير التربية والتعليم بالوكالة، وفي خضم الموجة السادسة من تفشي جائحة كورونا التي شهدت خلالها البلاد ترك ما يقرب من 5 ملايين طالب لمقاعد الدراسة بسبب نقص إمكانيات التعليم عبر الإنترنت، صرح صراحة بأن أولويته القصوى كانت “إعداد الكتب الدراسية بما يتماشى مع ثقافة الإيثار والشهادة والحجاب”.

كما كشف الوزير في وقت سابق أنه أمضى عشرات الساعات في تجميع محتوى متعلق بالحجاب في المناهج والكتب الدراسية، مشيراً إلى أنه أدرج هذا الموضوع في “11 كتاباً دراسياً و27 مادة تعليمية”.

اتفاقية حقوق الطفل

يأتي السماح بدخول قوى الأمن الداخلي إلى المدارس وممارسة القوة ضد الطلاب بتفويض من وزير التربية والتعليم، في وقت يشكل فيه معظم طلاب المدارس فئة عمرية دون 18 سنة، مما يعني أنهم يصنفون كأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل الدولية، ويجب أن تُراعى جميع التزامات حقوق الطفل في التعامل معهم.

وبحسب المادة الأولى من هذه الاتفاقية الدولية، تلتزم الدول الأعضاء بأن تضع “المصالح الفضلى للأطفال” في صلب جميع القرارات التي تتخذها. وعليه، فإن فرض الآراء أو استخدام القوة أو تجريم سلوك الطلاب يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل المنصوص عليها في المعايير الدولية.

في الوقت الذي فتحت فيه وزارة التربية والتعليم في حكومة بزشكيان الباب أمام دخول قوى الأمن الداخلي إلى المدارس، زاعمة أن ذلك يأتي في إطار تطبيق القوانين، كانت وسائل الإعلام المقربة من الحكومة قد روجت أن الرئيس الإيراني لم يصدر قانون “الحجاب والعفاف” المثير للجدل، حتى لا يصطدم بإرادة الشارع.

لكن المفارقة في الموضوع أن وزير التربية والتعليم في الحكومة ذاتها وافق على دخول الشرطة إلى المدارس لفرض الحجاب الإجباري، وذلك بعد إرسال أكثر من 20 ألفاً من رجال الدين من الحوزة إلى المدارس والمؤسسات التعليمية، بهدف تقديم دروس أيديولوجية وتنفيذ برامج لغسل أدمغة التلاميذ، في خطوة أثارت انتقادات واسعة في البلاد.

السيطرة على الطلاب بالقوة والإكراه

تعود قضية دخول قوات إلى المدارس إلى فصلي الخريف والشتاء في عام 2022، حين انضم عدد كبير من الطالبات (والطلاب) إلى الاحتجاجات الشعبية ورفضوا ارتداء الحجاب الإجباري. في تلك الفترة، كان قد صرح وزير التربية والتعليم حينها يوسف نوري، رداً على سؤال حول مكان احتجاز الطلاب المعتقلين، بأنهم أُرسلوا إلى “مراكز نفسية” حتى لا يتحولوا إلى “شخصيات معادية للمجتمع”.

ذلك التصريح شكل بداية مرحلة جديدة من التخطيط الممنهج للنظام للسيطرة على الطلاب وفرض الرقابة عليهم داخل المدارس والمؤسسات التعليمية في إيران.

“وثيقة التحول البنيوي”

على مدى ما يقارب خمسة عقود، حاول النظام الإيراني تربية الطلاب ليكونوا “خاضعين لولاية الفقيه ومطيعين لها”، عبر استخدام مختلف وسائل التعليم الأيديولوجي والضغط والترهيب وتشويه التاريخ والثقافة في المناهج الدراسية. وقد اكتسبت هذه الجهود طابعاً أكثر تنظيماً خلال العقد الأخير مع إعداد وإقرار “وثيقة التحول البنيوي في التعليم”.

ومع ذلك، فإن النتيجة جاءت معاكسة لما أُريد لها، إذ انخرط الطلاب في الحركات الاحتجاجية ووقفوا في وجه النظام ومؤسساته. ومنذ ذلك الحين، تصاعدت وتيرة استخدام القوة والترهيب والضغوط على الطلاب وأسرهم، في محاولة لاحتواء هذا التمرد المتزايد داخل المدارس والمؤسسات التعليمية.

بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم بين وزير التربية والتعليم وقائد قوى الأمن الداخلي، قاوم مسؤولو وزارة التربية والتعليم في البداية طلبات وسائل الإعلام لنشر تفاصيل الاتفاق، إلا أنه وبعد مرور بعض الوقت، اكتفت الوزارة بنشر نص عام للمذكرة، تضمن مجموعة من الأهداف والتوضيحات العامة، من دون الكشف عن البنود التفصيلية التي تحدد آليات تنفيذها داخل المدارس.

ومن بين الأهداف المنصوص عليها في مذكرة التفاهم يمكن الإشارة إلى “تعزيز النظام والانضباط الاجتماعي”، و”دعم أمن وسلامة الطلاب والكوادر التعليمية”، و”الوقاية من الأضرار الاجتماعية المستجدة”، و”توسيع خدمات الإرشاد الاجتماعي والمساعدة”، و”التعاون في الوقاية من الجريمة والانحراف”.

ومع ذلك، فإن الطابع العام للمذكرة يوحي بجعل وجود الشرطة في المدارس أمراً رسمياً، لا سيما بهدف فرض الحجاب الإلزامي.

وكشفت صحيفة “هم‌ ميهن” في تقرير لها أن المادة الثالثة من مذكرة التفاهم تنص على التزام وزارة التربية والتعليم بـ”تعزيز النظام والانضباط الاجتماعي والوقاية من الأضرار النفسية والاجتماعية في الكتب والمواد التعليمية”، وذلك بالتعاون مع قيادة قوى الأمن الداخلي.

غير أن هذه المادة لا توضح بدقة المقصود بـ”النظام والانضباط الاجتماعي”، مما فتح الباب أمام تفسيرات واسعة. فقد رأى كثير من النقاد في اليومين الماضيين أن هذه العبارة تمهد للتدخل في مظهر الطلاب ونوع لباسهم.

هذا، وقوبلت مذكرة التفاهم هذه بردود فعل غاضبة من خبراء التربية والتعليم ونشطاء حقوق الطفل. وأدان المتحدث باسم مجلس تنسيق النقابات التعليمية في إيران محمد حبيبي، هذه الخطوة المثيرة للقلق، قائلاً إن “وزارة التربية والتعليم ليست ملكاً خاصاً للوزير، ولا ساحة عرض عسكري للقوات النظامية. دخول قوى الأمن إلى الحرم الآمن للمدارس يعد إجراء غير قانوني وقمعياً بوضوح، وأنه ينتهك حقوق الطلاب والمعلمين في آنٍ واحد”.

وأضاف حبيبي مؤكداً أنه “لا يمكن إدارة التعليم بالهراوات والتهديد. نحذر وزير التربية والتعليم من أن مهمته هي الدفاع عن كرامة المعلمين وضمان الأمن النفسي للطلاب، وليس تنفيذ أوامر المؤسسات العسكرية. والمعلمون في جميع أنحاء البلاد لن يسمحوا بتحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية”.

خطوة خطرة

في هذا السياق، وصف عدد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي دخول قوى الأمن إلى المدارس بأنه خطوة خطرة، معتبرين أن النظام، في محاولة استباقية للتعامل مع احتجاجات شعبية محتملة، يستهدف المدارس التي كانت من أبرز بؤر الاحتجاج خلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد في عام 2022.

تعد وزارة التربية والتعليم في نظام “الجمهورية الإسلامية” في إيران مؤسسة حكومية تحدد سياساتها العامة من قبل المرشد علي خامنئي. وفي حين تخصص سنوياً مبالغ طائلة من ميزانية الوزارة لتنفيذ برامج حكومية أيديولوجية تابعة للنظام، بما في ذلك توظيف طلاب الحوزات الدينية في المدارس، إذ أظهرت الإحصاءات الرسمية أن أكثر من 3 ملايين طالب في أنحاء مختلفة من إيران يدرسون في صفوف متهالكة وغير آمنة، ولا تتوفر لهم حتى أبسط الاحتياجات الأساسية مثل دورات المياه.

نقلاً عن “اندبندنت فارسية”

المزيد عن: إيرانالحجاب الإجباريالمدارس الإيرانيةالاحتجاجات الإيرانيةمسعود بزشكيانالحرس الثوري الإبرانيالحجاب الإلزاميالطلاب الإيرانيونعلي خامنئي