السيسي ومحمد بن سلمان يضعان الخطوط العريضة لعلاقة البلدين المستقبلية قبل “قمة يوليو”

الرئيس المصري يرفض أي ممارسات تزعزع استقرار الخليج واتفاق على منع إيران من امتلاك سلاح نووي

اندبندنت عربية \ أحمد عبد الحكيم صحافي @a7medhakim

احتفت مصر على الصعيدين الرسمي والشعبي بزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، كمحطة أولى ضمن جولته الخارجية التي تشمل الأردن وتركيا، لبحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجال الاستثمار والطاقة، فضلاً عن تكثيف التعاون والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية.

ووصف المسؤولون المصريون زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر، التي تأتي قبل نحو ثلاثة أسابيع من زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للرياض، بـ”المهمة للتنسيق ومناقشة ومواجهة تحديات المنطقة واستعراض تعزيز أوجه التعاون بين البلدين”.

شراكة استراتيجية

وبعد استقبال رسمي عصر الثلاثاء 21 يونيو (حزيران) في قصر الاتحادية بضاحية مصر الجديدة (شرق)، عقد السيسي جلسة مباحثات موسعة مع الأمير محمد بن سلمان بحضور وفدي البلدين، شدد فيها على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومي المصري، ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.

وبحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، أكد الرئيس السيسي خلال لقائه ولي العهد، الحرص على الاستمرار في تعزيز التشاور والتنسيق مع شقيقيه الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وكذلك موضوعات التعاون الثنائي، وذلك في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والسعودية، والتي تعكس الإرادة السياسية المشتركة ووحدة المصير.

وفي هذا السياق، أشاد الرئيس المصري بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية – السعودية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، والنمو الملحوظ في معدل التبادل التجاري وحجم الاستثمارات، مشيراً إلى الحرص المشترك للمضي قدماً نحو مزيد من تعميق تلك العلاقات وتطويرها.

من جانبه، ذكر الأمير محمد بن سلمان أن زيارته الحالية لمصر تأتي تعزيزاً لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، واستمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف بين مصر والسعودية حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، بما يعكس التزام البلدين بتعميق التحالف الاستراتيجي الراسخ بينهما، ويعزز من وحدة الصف العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن، معرباً عن تطلعه إلى أن تضيف هذه الزيارة قوة دفع إضافية إلى الروابط المتينة والممتدة التي تجمع بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي.

كما أكد ولي العهد السعودي أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين مصر والسعودية للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات، والوقوف أمام التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية على نحو يستهدف زعزعة أمن المنطقة وشعوبها، مشيداً في هذا الإطار بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، ذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن اللقاء بحث سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، وتدشين المزيد من المشروعات المشتركة في ضوء ما يتوافر لدى الجانبين من فرص استثمارية واعدة، فضلاً عن الاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.

وأشار المتحدث إلى أن اللقاء تطرق إلى عدد من أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الدولية والإقليمية، حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً على مواصلة بذل الجهود المشتركة للتصدي للمخاطر التي تهدد أمن دول وشعوب المنطقة واستقرارها، كما توافق الجانبان على أهمية القمة المرتقبة التي ستستضيفها السعودية بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأميركية.

وحدة المصير والهدف

وفي ختام المباحثات، أصدر القائدان بياناً مشتركاً أكد أن زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة تؤطر لعلاقات ثنائية متميزة، وتدفع بها إلى آفاق أرحب في جميع المجالات. إذ جرى خلال اللقاءات بحث سبل تطوير وتنمية العلاقات في جميع المجالات، بما يعزز ويحقق مصالح البلدين والشعبين، وتناولا مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والعالم، مؤكدين وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبجانب الاتفاق في الشأن الاقتصادي والتجاري على تعزيز الشراكة الاقتصادية استثمارياً وتجارياً بين البلدين، ذكر البيان المشترك أن الجانبين أكدا عزمهما، في الشأن السياسي، على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية، والسعي إلى بلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما.

واستعرض الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث شدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام، وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وفي الشأن اليمني، جدد الجانبان دعمهما الكامل الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم (2216).

تطرقت مباحثات وفدي البلدين إلى كل القضايا ذات الاهتمام المشترك (رئاسة الجمهورية المصرية)

وفي الشأن العراقي، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى توصل الأطراف العراقية إلى صيغة لتشكيل حكومة جامعة تعمل على تحقيق تطلعات الشعب العراقي في الأمن والاستقرار والتنمية ومواجهة التنظيمات الإرهابية، وتدفع علاقات العراق مع أشقائه العرب إلى آفاق أرحب وأوسع، في ضوء ما يربط شعوب العالم العربي من أخوة ووحدة مصير وأهداف مشتركة.

وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان استمرار دعمهما لإنجاح المرحلة الانتقالية، كما أكدا أهمية الحوار بين الأطراف السودانية كافة، بما يسهم في الحفاظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية، ويحقق وحدة الصف بين جميع مكونات الشعب السوداني الشقيق.

وفي الشأن اللبناني، أكد الجانبان حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، وعلى أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على عروبة لبنان وأمنه واستقراره، ودعم دور مؤسسات الدولة اللبنانية، وإجراء الإصلاحات اللازمة بما يضمن تجاوز لبنان أزمته، وألا يكون منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، وألا يكون مصدراً أو معبراً لتهريب المخدرات.

وفي الشأن السوري، أكد الجانبان أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية وبما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق ويحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها، كما أكدا ضرورة وقف التدخلات الإقليمية في الشأن السوري التي تهدد أمن واستقرار ووحدة سوريا وتماسك نسيجها المجتمعي، وأعربا عن الدعم لجهود المبعوث الأممي الخاص بسوريا.

وفي الشأن الليبي، شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وأهمية توصل الأشقاء الليبيين إلى حل ليبي/ ليبي انطلاقاً من الملكية الليبية للتسوية من دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية، وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.

كما اتفق الجانبان على ضرورة دعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وضمان سلمية برنامج إيران النووي، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وأهمية دعم الجهود الرامية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، بما يسهم في تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والدولي ودعم الجهود العربية لحث إيران على الالتزام بالمبادئ الدولية بعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار، وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار، بما فيها دعم الميليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية.

وفي ما يتعلق بأزمة سد النهضة، أكد الجانب السعودي دعمه الكامل الأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وحث إثيوبيا على عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وأهمية التفاوض بحسن نية مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في هذا الشأن، تنفيذاً للبيان الرئاسي الصادر من مجلس الأمن في سبتمبر (أيلول) 2021، بما يدرأ الأضرار الناجمة عن هذا المشروع على دولتي المصب، ويعزز التعاون بين شعوب مصر والسودان وإثيوبيا.

وفي الشأن الأمني، أشاد الجانبان بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، وعبرا عن رغبتهما في تعزيز ذلك بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين. وأثنى الجانبان على جهودهما في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وعلى جهودهما المشتركة في إطار عمل المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب.

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قال إن زيارة ولي العهد السعودي لمصر مناسبة مهمة للتنسيق في شأن التحديات المشتركة، موضحاً في تصريحات تلفزيونية، أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يأتي بما يخدم مصالح الشعبين في إطار التطوير والتنمية المشتركة، مؤكداً أن ذلك يظهر بوضوح في الجهود التي تبذل في الرياض والقاهرة والسياسات التي توضع ونتائجها.

مراسم الاستقبال الرسمي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في القاهرة (رئاسة الجمهورية المصرية)

ووصل الأمير بن سلمان، إلى القاهرة مساء الاثنين، في زيارة ليومين، وكان في مقدمة مستقبليه الرئيس السيسي. وقالت رئاسة الجمهورية إن الزيارة تضمنت “عقد مباحثات ثنائية لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية”. وهو الأمر ذاته الذي ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، قبيل توجه الأمير إلى القاهرة، قائلة إن جولة ولي العهد الخارجية تركز على “بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالي الاستثمار والطاقة”.

وتعد قمة الثلاثاء بين ولي العهد السعودي والرئيس السيسي، الثانية خلال ثلاثة أشهر، بعد القمة التي جمعتهما في الرياض في 8 مارس (آذار) الماضي. وهي القمة التي وقع الجانبان، السعودي والمصري، عقب انتهائها على جملة من الاتفاقيات، كما أكدا وحدة الموقف تجاه القضايا التي تمس أمن بلديهما.

وارتقت علاقات القاهرة والرياض في السنوات الأخيرة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي – المصري، وإبرام حكومتي البلدين نحو 70 اتفاقية وبروتوكولاً ومذكرة تفاهم بين مؤسساتهما الحكومية.

عقود استثمار مليارية

وتضمنت الزيارة كذلك توقيع عدد من الاتفاقيات وإبرام صفقات بين القطاع الخاص في البلدين، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بلغ إجماليها أكثر من سبعة مليارات دولار أميركي.

وفي تصريحات متطابقة، قال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية محمد عبد الوهاب، الثلاثاء، إن البلدين وقعا 14 اتفاقية بقيمة 7.7 مليار دولار.

من جانبه، قال مجلس الوزراء المصري في بيان إن الاتفاقيات التي وقعت الثلاثاء تضمنت اتفاقية قيمتها 1.5 مليار دولار بين شركة “أكوا باور” السعودية والشركة القابضة للكهرباء المصرية لبناء محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، كما جرى توقيع مزيد من صفقات الطاقة المتجددة، إضافة إلى صفقات تتعلق بالمنتجات النفطية والغذاء والتكنولوجيات المالية، فيما شملت الصفقات الأخرى تطوير ميناء متعدد الأغراض في دمياط، وفقاً لبيان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، وإقامة مدينة للدواء في السعودية بتكلفة 150 مليون دولار تؤسسها شركة “فاركو” للأدوية المصرية، طبقاً لما ذكره رئيس الشركة.

وفي مارس أودعت السعودية خمسة مليارات دولار في البنك المركزي المصري. وقالت الحكومة المصرية إن التعاون مع الصندوق السيادي السعودي سيسفر عن استثمارات بقيمة عشرة مليارات دولار.

وكان السفير السعودي في القاهرة، أسامة النقلي، أوضح في تصريحات إعلامية، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لمصر في هذا التوقيت، تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وحجم التعاون القائم بينهما، في ظل الروابط الأخوية التي تجمعهما على المستويين القيادي والشعبي. وأوضح أن اللقاء الأخوي الذي يجمع ولي العهد والرئيس السيسي يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين في جميع مجالات التعاون الثنائي، بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة، فضلاً عن تكثيف التشاور والتنسيق حيال عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية في ضوء التحديات الراهنة، وما تستدعيه من ضرورة تضافر الجهود بين المملكة ومصر.

وفي تصريحات سابقة، قال السفير السعودي في مصر إن “حجم الاتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة ارتفع إلى نحو 70 اتفاقاً بين الأجهزة والمؤسسات الحكومية في قطاعات التعاون المشترك بين البلدين”، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن السعودية ثاني أكبر مستثمر أجنبي في القاهرة. وأضاف “كما جاءت مصر في المرتبة الثانية بقائمة الدول التي تم إصدار تراخيص استثمارية لها في الرياض عام 2020”.

زيارة لها ما بعدها

ووفق مراقبين ومعنيين بالعلاقات العربية تحدثوا لـ”اندبندنت عربية”، عكست زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة حجم الزخم المتزايد الذي تشهده علاقات البلدين في ضوء الروابط التاريخية، وحرص البلدين على تكثيف التشاور والتنسيق لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.

ويقول السفير رخا أحمد حسين، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، “تكمن أهمية الزيارة في توقيتها وحجم الملفات التي تتصدر أجندتها، إذ تشمل العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن تأكيدها أهمية التعاون والتنسيق في ما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الملف الإيراني واليمني والقضية الفلسطينية، والملاحة في البحر الأحمر والإرهاب والأزمات الساخنة في سوريا وليبيا، إلى جانب الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرات الحرب الروسية في أوكرانيا المباشرة على دول المنطقة، والعمل على تحقيق الاستقرار والأمن في أفريقيا”.

وأوضح حسين “من بين القضايا كذلك التي تزيد من أهمية الزيارة تأكيد التنسيق بين القاهرة والرياض، بحكم الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وفي ضوء الحرص على صون الأمن القومي العربي قبل زيارة ولي العهد السعودي المقررة إلى تركيا، بعد سنوات من توتر العلاقات العربية مع أنقرة لا سيما مع كل من أبو ظبي والرياض والقاهرة”، مرجحاً أن تحوي زيارة الأمير محمد إلى تركيا رسالة من القاهرة تتعلق بمستقبل العلاقات بين البلدين.

ويتابع حسين “كذلك تأتي القمة المرتقبة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق مع الرئيس الأميركي جو بايدن في الرياض منتصف الشهر المقبل، وما تطلبه من تكثيف التعاون والتنسيق بين الدول العربية الكبرى لتوحيد الرؤى في ما بينها بما يخدم المصالح العربية، لتزيد من استراتيجية الزيارة”، مشدداً على أن “التنسيق والتشاور على أعلى المستويات في هذا الشأن من شأنه أن يخدم أجندة المصالح العربية، لا سيما بعد سنوات من الفتور في العلاقات بين واشنطن والدول العربية”.

بدوره يقول النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري، إن “وجود علاقات وثيقة وطيبة بين قيادتي السعودية ومصر يعتبر صمام أمان في مواجهة التحديات والأزمات التي تواجه المنطقة وتهدد دائماً الأمن القومي العربي”، مضيفاً، “كل مناسبة تجمع بين قيادتي البلدين هي مناسبة مهمة للتنسيق الوثيق القائم واستعراض أوجه التعاون بين البلدين ومناقشة التحديات”. وتابع “التنسيق على أعلى المستويات له نتائج إيجابية في قدرة البلدين على الاضطلاع بمسؤولياتهما لمواجهة التحديات، والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي يطمح إليها شعبا البلدين”.

في الأثناء، يرى المعتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، أن الجهود العربية الدبلوماسية الأخيرة على أعلى المستويات والتي شملت قمة أردنية – مصرية – بحرينية قبل أيام في شرم الشيخ، والآن جولة ولي العهد السعودي، يمكن قراءتها في سياق الاستعدادات العربية للقمة المرتقبة مع الرئيس الأميركي جو بايدن في الرياض الشهر المقبل، موضحاً “على الأجندة الدولية والإقليمية هناك عدد من الملفات المفتوحة، بعضها مرتبط بتوفير مصادر الطاقة العالمية والأمن الغذائي العالمي وبعضها مرتبط بإيران، وبعضها الآخر مرتبط بمناطق الصراع الساخنة في المنطقة، وأخرى متعلقة بملف التسليح، وعليه تتحرك القوى العربية الرئيسة نحو العمل على بلورة رؤية موحدة تشمل قائمة من الأهداف لمناقشتها خلال زيارة بايدن”.

ويتابع عبد الفتاح “بدلاً من أن تدخل الدول العربية بتصورات متعددة ومتعارضة، يبقى الأفضل التنسيق على أعلى المستويات، وهو ما نشهده في الأيام الأخيرة لخدمة المصالح العربية في المقام الأول”، مضيفاً، “في كل الأحوال هناك التزام بضرورة التنسيق وفق المقولة الشهيرة: أن تكون لك خطة أفضل من أن تكون جزءاً من خطة الآخرين”.

يذكر أن زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر هي الزيارة الرابعة خلال السنوات الخمس الماضية، بخلاف اللقاءات غير الرسمية التي جمعت الأمير محمد بن سلمان بالرئيس السيسي.

المزيد عن: مصر\السعودية\الأزمة اليمنية\محاربة الإرهاب\الأمن القومي العربي\ولي العهد السعودي\الأمير محمد بن سلمان\الرئيس المصري\عبد الفتاح السيسي